به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فوربز، روز چهارشنبه، دونالد ترامپ اعلام کرد که تعرفه‌های سنگینی را که هفته گذشته همزمان با «روز آزادی» پیشنهاد داده بود، به مدت ۹۰ روز متوقف می‌کند. این تصمیم احتمالاً در واکنش به آشفتگی گسترده بازارها و جهش نگران‌کننده نرخ بهره اوراق خزانه آمریکا اتخاذ شده است. در حال حاضر، اکثر کشورها همچنان با تعرفه ۱۰ درصدی مواجه‌اند، به‌جز دو استثنا: روسیه که به‌دلیل تحریم‌ها از معادله کنار گذاشته شده و مشمول تعرفه جدید نیست، و چین که با تعرفه سنگین ۱۴۵ درصدی هدف قرار گرفته است.
برای درک بهتر تأثیر این تصمیم، می‌توان به قانون بدنام اسموت-هاولی در سال ۱۹۳۰ اشاره کرد که تعرفه‌ها را به‌طور میانگین تا حدود ۲۰ درصد بالا برد و بسیاری آن را عامل تشدید رکود بزرگ می‌دانند. اقتصاددان‌ها به‌ندرت درباره چیزی اتفاق نظر دارند، اما در مخالفت با تعرفه‌های گسترده تقریباً اجماعی وجود دارد. چنین تعرفه‌هایی در عمل مالیاتی غیرمستقیم بر دوش مصرف‌کنندگان هستند، واکنش‌های تلافی‌جویانه به همراه دارند، باعث افزایش تورم می‌شوند و بازارهای مالی را بی‌ثبات می‌کنند. البته تعرفه‌های موقت و هدفمند می‌توانند از صنایع نوپا حمایت کنند، اما باید به‌موقع حذف شوند. همچنین، در موارد خاص امنیت ملی، تعرفه‌ها می‌توانند به تقویت زنجیره تأمین کمک کنند، اما تنها در صورتی که با دقت اجرا شوند.
اما آنچه در دو هفته اخیر رخ داد، فراتر از عرف معمول بود. برای درک بهتر پیامدهای بلندمدت این وضعیت، باید از صحبت‌های اخیر «استیو میران»، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، آغاز کنیم. او گفت آمریکا دو کالای عمومی جهانی را تأمین می‌کند: اول، چتر امنیتی بین‌المللی و دوم، حفظ جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی. اما نکته‌ای که از دید میران پنهان مانده، این است که این دو نقش از هم جدایی‌ناپذیرند. حفظ سلطه ارزی بدون قدرت نظامی ممکن نیست. نفوذ ژئوپلیتیکی و اعتبار جهانی یک کشور به توان آن در دفاع از منافعش (چه در داخل و چه در خارج) وابسته است؛ از حفاظت مسیرهای تجاری دریایی و کابل‌های اینترنتی زیر دریا گرفته تا تأمین منابع حیاتی انرژی و زیرساخت‌های پرداخت و مالی جهانی.
اما اشتباه بزرگ‌تر میران در این باور است که انتشار ارز ذخیره جهانی باری بر دوش آمریکاست. در حالی‌که اکثر اقتصاددانان معتقدند این جایگاه، یک «امتیاز بزرگ» برای واشنگتن به همراه دارد.
اما این امتیاز چیست؟ تقاضای جهانی برای دلار باعث می‌شود دولت، شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی با هزینه‌ای کمتر و قدرت خریدی بیشتر فعالیت کنند. سرمایه خارجی روانه بازارهای مالی آمریکا می‌شود و رشد اقتصادی را تقویت می‌کند. این موقعیت خاص، درآمد سرشاری از محل چاپ پول (سینیوراژ) برای آمریکا به ارمغان می‌آورد، واردات را ارزان می‌کند و امکان ثبت کسری تجاری بدون تبعات فوری را فراهم می‌سازد و در نهایت، موقعیت مسلط آمریکا در جهان را تثبیت می‌کند.
این مزیت آن‌قدر قوی است که حتی در بحران‌هایی مثل همه‌گیری کرونا یا رکود مالی ۲۰۰۸، سرمایه‌گذاران به اوراق خزانه آمریکا به‌عنوان پناهگاه امن هجوم می‌بردند، و این کشور می‌توانست با انعطاف بیشتری به بحران‌ها پاسخ دهد. در سال ۲۰۰۸، تقاضا برای این اوراق حتی از عرضه جدید دولت برای تأمین مالی بسته‌های نجات اقتصادی بیشتر بود. اما استیو میران، همراه با پیتر ناوارو (مشاور تجاری ترامپ) این واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرند. آن‌ها می‌گویند واردات کالاهای ارزان‌قیمت در ازای بدهی‌های کم‌بازده آمریکا، که اساساً بر پایه اعتماد جهانی به نهادهای آمریکایی بنا شده، معامله‌ای بازنده است. حتی فراتر از آن، میران منطق اقتصادی را وارونه جلوه می‌دهد و ادعا می‌کند که هیچ امتیازی در کار نیست و آمریکا فقط بار اضافی به دوش می‌کشد؛ و بقیه جهان باید این هزینه را جبران کنند.
میران در ادامه پیشنهاد می‌دهد کشورها یا باید تعرفه‌های آمریکا را بدون واکنش بپذیرند، یا حتی فراتر از آن، «چک‌هایی برای خزانه‌داری آمریکا بنویسند»! اما او از این واقعیت غافل است که کشورهای دیگر هم‌اکنون عملاً برای دسترسی به دلار هزینه می‌پردازند؛ با ارائه کالاها و خدمات واقعی در ازای ارزی که آمریکا به‌سادگی چاپ می‌کند. این سازوکار به ایالات متحده اجازه می‌دهد کسری بودجه خود را با هزینه‌ای پایین تأمین مالی کند و بدهی‌هایش را با همان ارزی که چاپ می‌کند، بازپرداخت کند؛ مزیتی که به‌تنهایی هم بزرگ است و نیازی به مطالبه بیشتر ندارد.
درست است که قدرت بزرگ، مسئولیت بزرگ هم به همراه دارد. اتکا بیش‌ازحد به سرمایه ارزان‌قیمت می‌تواند سرنوشتی مشابه صادرکنندگان سابق ارز ذخیره جهانی رقم بزند. «ری دالیو» بارها هشدار داده: بدهی‌های فزاینده، فشار بر ارتش و اقتصاد، افزایش نابرابری، کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت و در نهایت، بی‌اعتمادی عمومی به‌خاطر چاپ بی‌رویه پول؛همه این‌ها می‌توانند مسیر سقوط را هموار کنند.
اما راه‌حل واقعی جای دیگری‌ست: سیاست مالی منضبط، اصلاحات ساختاری برای حمایت از نوآوری، و سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش، رشد اجتماعی و زیرساخت‌ها. در مقابل، سیاست‌های میران و ناوارو پایه‌های اعتمادی را که دلار بر آن استوار است، از بین می‌برند. استراتژی آن‌ها یادآور سیاست‌های واپسین امپراتوری روم تحت فرمانروایی «دیوسلتین» است: مالیات‌ستانی شدید از مستعمرات دوردست برای حفظ مرکز، که در نهایت به فروپاشی وفاداری و تسریع زوال انجامید. اگر متحدان آمریکا احساس کنند این کشور نه از نظر اقتصادی و نه نظامی قابل اتکاست، سقوط تنها سریع‌تر خواهد شد.
چه بخواهیم چه نه، مهم‌ترین «صادرات» آمریکا احتمالاً بخش مالی آن است. البته احیای تولید در حوزه‌های راهبردی مهم است، اما نباید فراموش کرد که مشاغل صنعتی پرزحمت دیگر بازنمی‌گردند؛ این مشاغل حالا از چین به کشورهای مثل ویتنام، هند و بنگلادش منتقل شده‌اند. آینده، متعلق به نوآوری است؛ در حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، رباتیک و فناوری‌های دفاعی، نه در تعقیب رویاهای نوستالژیک صنعت‌های از دست‌رفته.
تحمیل تعرفه‌های گسترده بر شرکای تجاری، به‌ویژه متحدان، نه‌تنها روابط اقتصادی را تضعیف می‌کند، بلکه موقعیت دلار را نیز به خطر می‌اندازد. در چنین شرایطی، کشورها به دنبال گزینه‌های جایگزین برای امنیت و تجارت می‌گردند. از دست دادن جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، یعنی کاهش چشمگیر نفوذ ژئوپلیتیکی، اقتصادی و نظامی و در نهایت، تبدیل آمریکا به یک قدرت سابق جهانی؛ همان‌طور که برای اسپانیا، هلند و بریتانیا رخ داد.
همین نگرانی باعث شد که سرمایه‌گذاران در روزهای پرتلاطم اخیر بازار، توجه ویژه‌ای به بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا داشته باشند. افزایش این بازدهی‌ها، تا حدی به دلیل فروش اوراق توسط صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌های مرکزی خارجی برای تثبیت ارزهایشان پیش از اثرگذاری تعرفه‌ها، احتمالاً ترامپ را مجبور کرد که از تصمیم قبلی‌اش عقب‌نشینی کند. ادامه چنین سیاست‌گذاری‌های نامنظم و پرریسکی، می‌تواند اعتماد به اوراق خزانه‌داری آمریکا را به‌عنوان دارایی امن از بین ببرد و در نهایت، جایگاه دلار را به‌عنوان ارز ذخیره جهانی تضعیف کند.
با این حساب، ایده میران و ناوارو مبنی بر اینکه آمریکا باید بابت استفاده جهانی از دلار «مالیات بگیرد»، شاید به‌طرز طنزآمیزی به تسریع سقوط دلار منجر شود و به‌نوعی، مشکل کسری تجاری آمریکا را حل کند، البته به دردناک‌ترین شکل ممکن.
اگر دلار سقوط کند، آیا زمان درخشش رمزارزها فرا می‌رسد؟
شاید، اما نه به این زودی. بیت‌کوین می‌تواند در یک سیستم جهانی چندقطبی، نقش ارزی بی‌طرف را ایفا کند، اما تا زمانی که نهادهای مالی آمریکا فرو نپاشیده‌اند، چنین سناریویی بعید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، هیچ ارز فیات (رایج دولتی) هم فعلاً آماده نیست که جایگزین واضحی برای دلار شود. در نگاه اول، منطقه یورو با اقتصادی قوی، بازارهای مالی عمیق و بانک مرکزی مستقل و معتبر، گزینه‌ای جدی به نظر می‌رسد. اما موانع بزرگی پیش‌رو دارد: سیاست‌های مالی ناهماهنگ، اختلافات سیاسی داخلی، و نداشتن ارتشی واحد و مقتدر. یورو با وجود اینکه دومین ارز پرمعامله جهان است، تا زمانی که به یکپارچگی مالی عمیق‌تر، حل اختلافات داخلی و گسترش همکاری‌های تجاری با کشورهایی مانند بریتانیا و کانادا نرسد، نمی‌تواند به ارز غالب جهانی تبدیل شود.
یوآن چین (RMB) هم با تکیه بر دومین اقتصاد بزرگ دنیا و حضور پررنگ در تجارت جهانی، گزینه‌ای بالقوه است. اما کنترل‌های سرمایه‌ای سختگیرانه، نبود شفافیت، و نگرانی‌های جدی درباره حاکمیت قانون، اعتماد جهانی را به آن محدود کرده است. مگر اینکه یک دگرگونی ژئوپلیتیکی بزرگ (مشابه تحولات پس از جنگ جهانی دوم) رخ دهد، احتمال پذیرش جهانی RMB پایین خواهد ماند.
یکی از گزینه‌های احتمالی، ایجاد یک «سبد ارزی» مشابه طرح اولیه پروژه لیبرا است. اما همین ایده هم چالش‌برانگیز است؛ چون توافق بر سر وزن‌دهی به ارزها می‌تواند به جدل‌های بی‌پایان سیاسی منجر شود؛ همان‌طور که استفاده از «حق برداشت ویژه» (SDR) نیز هرگز فراتر از سطح بانک‌های مرکزی نرفت. با این حال، یک سبد ارزی شاید بهتر بتواند پویایی‌های جدید نظام اقتصادی جهانی را بازتاب دهد. البته مشکل اصلی، طراحی یک واحد حساب‌پذیر و معتبر است؛ کاری دشوار که حتی اتحادیه اروپا نیز به‌سختی از پس آن برآمد.
شاید ترامپ امیدوار است همه کشورها به‌جز چین، تحت فشار به توافقاتی شبیه «پیمان تجاری اقیانوس آرام» (TPP) تن دهند؛ همان توافقی که هدفش کاهش تعرفه‌ها و ارتقای استانداردهای مالکیت فکری و حقوق کار در منطقه آسیا-اقیانوسیه بود؛ موضوعی که «بیل آکمن» سرمایه‌گذار معروف به آن اشاره کرده.
اما این قمار خطرات زیادی دارد؛ به‌ویژه چون بعید است چین کوتاه بیاید. اگر تنش‌ها ادامه یابد و بحران اقتصادی جدی رخ دهد، سناریوهای جدیدی قابل تصور خواهند بود. شاید کشورهای مختلف، از جمله اروپا، به‌سمت موضعی بی‌طرفانه متمایل شوند و بر اهمیت مذاکرات آتی اتحادیه اروپا و چین تأکید کنند. یا شاید، در چرخشی شگفت‌انگیز، دنیا به بیت‌کوین روی بیاورد؛ که تا حدی شبیه یک «سبد وزنی غیررسمی» از دیدگاه‌های مختلف جهانی درباره آینده سیاست پولی عمل می‌کند.
در نهایت، این بازی آمریکا برای باختن است و امیدواریم که سیاست‌های معقول مانند تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری جدی در آموزش و زیرساخت، نوآوری واقعی، و حمایت هوشمند از صنایع راهبردی، جای نبردهای تعرفه‌ای کوتاه‌مدت و نظریه‌های مشکوک اقتصادی را بگیرند. چون تضعیف نقاط قوت خود، معمولاً استراتژی موفقی نیست.
