شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ – ۱۷:۲۴ ابطال مصوبه اولویت انتصاب زنان؛ فرصتی برای بانوان
زنانی که اراده جدی برای نقش‌آفرینی دارند از ابطال مصوبه تبعیض‌آمیز اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست مدیریتی احساس سرخوردگی نمی‌کنند، بلکه عزم خود را بیشتر از قبل جزم می‌کنند تا توانایی بالای خود را به جامعه اثبات کنند.
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، سجاد لطفی؛ پژوهشگر حلقه سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و امیرحسین اصل زعیم؛ دانشجوی دکتری حقوق عمومی این دانشگاه، یادداشتی مشترک درباره رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر « ابطال مصوبه سقف سنی و اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست مدیریتی» پرداختند که در ادامه آمده است.
* تبعیضِ مثبت، ناروا تشخیص داده شد
چند روزی است رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر «ابطال مصوبه سقف سنی و اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست مدیریتی» اعلام، و باعث واکنش معاون زنان و خانواده رییس جمهور و پایگاه‌های خبری همسو با آن شده است.
در ۱۳۹۶/۵/۳۰ مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ شورای عالی اداری با موضوع «اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» در شورای عالی اداری به تصویب رسید. این مصوبه اصلاحیه‌ای به «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورا» زده است؛ دو تبصره را به ماده ۲ و چهار تبصره را به ماده ۵ اضافه نموده که بر این اساس، در احراز مناصب مدیریتی در شرایط مساوی، اولویت با زنان و جوانان است، و نیز در نظر گرفتن سهمیه ۳۰ درصدی برای مدیریت زنان تا پایان برنامه ششم توسعه.
با شکایت فردی به نام سجاد کریمی پاشاکی و ارائه استدلال از سوی وی مبنی بر وجود مغایرتهای قانونی در مصوبه و درخواست ابطال مصوبه اصلاحی سال 1396، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی «ادله شاکی» و «پاسخ رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور»، با توجه به مغایرت مصوبه اصلاحی شورای عالی اداری با فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری که تأکید بر استقرار نظام شایستگی دارد و نیز ماده 53 قانون مذکور که اعلام می‌دارد «انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد»؛ و نیز تبصره ۴ ماده ۵۴ قانون یاد شده که بر «فضای رقابتی برای کلیه کارمندان» تأکید نموده، اقدام شورای عالی اداری مبنی بر «در نظر گرفتن امتیاز خاص برای کاکنان دولت شامل زنان و جوانان به لحاظ جنسیت و یا سن»، و نیز «وجود ممنوعیت برای برای انتصاب برخی از کارکنان شاغل دولت به جهات مذکور و علی‌رغم وجود شایستگی و داشتن شرایط قانونی برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی»، را امری خارج از اختیار آن شورا دانست و مصوبه اصلاحی مذکور را ابطال نمود.
* اعتراض غیرحقوقی ابتکار به رأی دیوان
خانم ابتکار به این تصمیم واکنش نشان داده و گفته: «دلیل ابطال اولویت زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی در وهله نخست مخالفت عدهای با چنین تحولات خوبی در مورد زنان است؛» و اظهار داشته: «افرادی که دوست نداشته باشند در رقابت با زنان قرار گیرند یا ببینند بانویی پیشرفت می کند؛ در کل نگاه محدودکننده، تنگ نظرانه و منفی نسبت به زنان دارند. تحلیل دیگری که در مورد این نوع رفتارها می توان داشت، برخورد سیاسی است به این معنا که از دستاوردهای خوب دولت تدبیر و امید برای جوانان و زنان که منجر به افزایش امیدآفرینی در میان این قشر شده است، خشمگین و ناراحت هستند. چرا که نمیخواهند در میان کارکنان زن دولت و جوانان نسبت به دولتی که انتخاب کرده‌اند امیدی ایجاد شود.»
این تعابیر برای مخالفت با اقدام قانونی دیوان عدالت اداری که بنا بر صلاحیت قانونی خود با ارائه استدلالهای شفاف، رأی خود را اعلام داشته است زیبنده مدیریتی در سطح کلان نیست! بهتر بود ایشان هم استدلالهای خود را مبنی بر فلسفه تدوین چنین اصلاحیه‌ای بیان می‌کرد تا مخاطبِ منصف، خود به قضاوت بپردازد نه اینکه اقدام دولت را اقدامی خوب و سراسر حُسن تلقی کرده و اقدام دیوان را تنگ‌نظرانه و سیاسی بداند و سطح بحث را به فضای رقابت زنانه – مردانه تنزل بدهد! رأی دیوان عدالت اداری، رأیی حقوقی، مستدل، و مستقل است که باید پاسخ بدان، مستدل و حقوقی باشد نه پروپاگاندای رسانه‌ای.
* یک فرد عادی حق اعتراض ندارد!
ابتکار در ادامه بیان داشته: «از نظر حقوقی معلوم نیست این رای چه پشتوانه‌ای داشته است و باید از مرجع صادرکننده این حکم توضیح خواست تا پاسخگوی این کار باشند.» عجیب است که ایشان به عنوان معاون رییس جمهور نمی‌دانند مبنای عملکرد دیوان عدالت اداری چیست؟! اصل ۱۷۳ قانون اساسی بیان داشته: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوة قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» همچنین اصل ۳۴ قانون اساسی نیز به تمام شهروندان اجازه دادخواهی را داده است؛ دولت تدبیر منشور حقوق شهروندی را مصوب و ابلاغ نموده است حال چگونه خانم ابتکار شاکی این پرونده را «فردی عادی» می‌خواند و مدعی است که دیوان نباید با شکایت فردی عادی، مصوبه‌ی خلافِ قانون اساسی را ابطال نماید؟!
خانم ابتکار و همفکرانشان می‌دانند همان قانون اساسی که فردی را با داشتن میلیون‌ها رأی، رییس جمهور می‌داند، به هر شهروند عادی اجازه داده تا بر عملکرد مدیران حتی در بالاترین سطح یعنی رییس جمهور و شورای عالی اداری نظارت نماید و اگر تخلفی دید، آن را پیگیری نماید. ضمناً معاون رییس جمهور آگاه است که بنای ساختار کشور بر نظارت قوا بر یکدیگر است و هیچ قوه‌ای مطلق‌العنان نیست بلکه باید مستظهر بر قانون اساسی و اختیارات قانونی، پاسخگوی تصمیمات خود باشد؛ شعارهای پوپولیستی در این مقام راهگشا نیست.
* سیاست تبعیض مثبت
یکی از سیاستهای گروه‌های اصطلاحاً حامی حقوق زنان و اغلب با رویکردهای فمینیستی، سیاست «تبعیض مثبت» است؛ آنان که خود از تبعیض علیه زنان می‌گویند به یک‌باره معتقد می‌شوند که هر نوع تبعیضی بد نیست! و گاهی برای رفع تبعیض‌ها باید نوعی از تبعیض را روا داشت؛ این نوع تبعیض را تبعیض مثبت نام گذاردهاند. مثلاً برای پررنگ‌کردن نقش زنان در اداره جامعه تصمیم گرفتند درصد مشخصی از کرسی‌های پارلمان، و یا پست‌های مدیریتی را به زنان اختصاص دهند. تبعیض همیشه بد نیست؛ اما باید توجه نمود که با چه معیاری اقدام گردد که خلاف عدالت نباشد؛ آیا تبعیض باید بر اساس امری اکتسابی باشد که همان شایسته‌سالاری است یا اینکه ملاک، جنسیت و یا سن باشد که حاصلش، بلند شدن صدای اعتراض افراد عادی! جامعه بشود.
* مغایرت با قانون اساسی
مصوبه اصلاحی یاد شده که اولویت انتصاب به مدیریت را در شرایط مساوی، با زنان و جوانان دانسته با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد؛ این بند بیان داشته «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.» و دیوان این امر را تبعیضی ناروا تشخیص داده است. دادنامه هیأت عمومی دیوان مبنی بر ناروا دانستن تبعیض جنسیتی، رأیی تاریخی است که در آینده نیز عرصه را بر تحرکات فمینیستی تنگ خواهد نمود.
مناسب بود معاونت زنان رییس جمهور – که نقش اساسی در تدوین این اصلاحیه داشت و قسمت اساسی از کارنامه عملکردی خود را بر تعداد مدیران زن بنا نموده است – قبلاً با معاونت حقوقی رییس جمهور مشورت نماید تا بداند یک مقرره (مصوبه) باید همسو با قوانین بالادستی یعنی قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سیاستهای کلی نظام باشد.
* تکرار اقدام خلاف قانون!
خانم ابتکار همچنین مدعی شده: «دولت در واکنش به این رأی، مصوبه جدیدی ارایه خواهد داد یا مصوبه پیشین را تکرار کند و یا اینکه به دیوان عدالت اداری پیشنهاد ابطال این رای داده شود» باید دانست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از اعلام، برای همه دستگاه‌ها لازم الاتباع است و این نحوه اظهار نظر برای کسی در قامت معاون رییس جمهور، غیرحرفه‌ای به نظر می‌رسد و قاعده‌گذاری مجدد دستگاه‌ها بر خلاف رأی دیوان، ممنوع بوده و تخلف اداری و جرم محسوب می‌شود که علاوه بر مجازاتهای مقرر برای مستنکف، نسبت به ابطال مصوبه به موجب ماده 92 قانون دیوان، خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
* اقدامات دستوری جای خود را به اعتقاد و عمل بدهد …
معاون زنان دولت دوازدهم تقاضایی را نیز مطرح کرده است: «انتظار داریم دیوان عدالت اداری، نیت شاکی را مورد بررسی قرار دهد؛ آن هم ابطال مصوبه‌ای که رشد و پررنگ شدن حضور زنان و جوانان را مدنظر قرار داده است.»
در اینجا باید گفت اتفاقاً دیوان عدالت اداری نباید به نیت شاکی و متشاکی کاری داشته باشد چرا که لازمه استقلال دستگاه های قضایی و وظیفه دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض مردم به آیین‌نامه‌های دولتی است و در این راستا معیار قضاوت و تصمیم‌گیری آن، بررسی انطباق مصوبات با قانون است.
اتفاقا شاید بهتر است از نیت خانم ابتکار پرسید که چرا برای رشد و پررنگ شدن حضور زنان و جوانان به اقدامات کمّی و سطحی بسنده کرده‌اند؟! چرا یک سیاست معیوب و نخ‌نما یعنی تبعیض مثبت که ریشه در تفکرات فمینیستی دارد را برای حل مسائل زنان به کار گرفته‌اند؟ آیا بهتر نیست خانم ابتکار و همکارانشان از «ابتکار» و نوآوری در این زمینه بهره‌مند شوند؟ چرا به جای اعتقاد به جوانگرایی و نقش‌آفرینی زنان، اقدام به تصمیمات دستوری نموده‌اند؟ «شما همین سؤال را مطرح بکنید که چرا زنان مسؤولیت‌ها و مدیریتهای کلیدی ندارند؟ این سؤال قابل قبولی است. چنانچه صلاحیت‌های خوبی در زنان هست – نه اینکه ما تعصب بورزیم و بگوییم باید حتماً زن در جایی مسؤول شود – آنجاهایی که منع اسلامی ندارد – چون در جاهایی ممکن است منع اسلامی داشته باشد – تا سطوح بالا را شامل می شود. وقتی در این نوع موارد می خواهند بررسی کنند و کسانی را به عنوان اصلح انتخاب نمایند، زنان را هم در کنار مردان و بین این مجموعه ببینند و بدون هیچگونه تعصب، اصلح را انتخاب کنند البته این، یک عرف و یک فرهنگ است.
اینطور چیزها، دستوری هم نیست که بخشنامه صادر کنیم. نه، اینها جزو فرهنگ و باورهای جامعه است.» (دیدار رهبر انقلاب با اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان؛ ۱۶/۱۰/۱۳۶۹) برای مشارکت بیشتر بانوان در جامعه، نیاز است تا بسترها و زیرساخت‌های فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن فراهم گردد که البته این موارد بسیار دشوارتر و زمان‌برتر از سهمیه‌بندی مدیریتی به نفع زنان است!
در مورد جوانگرایی هم خوب است یادآوری شود که دولت تدبیر، پیرترین دولت‌هاست؛ پرشی هشت ساله از میانگین سنی دولت دهم تا یازدهم گویای میزان اعتقاد به جوانگرایی در بین دولتمردان کنونی است!
برای حل مسائلی از قبیل رشد و نقش‌آفرینی جوانان و زنان، نیاز به شعار و اقدامات دستوریِ خلاف قانون نیست بلکه اعتقاد و عمل لازم است. پس از انقلاب یک وزیر زن سر کار آمده و آن هم در دولت دهم بوده است اما باز این هم مهم نیست! «مردواره کردن زن؛ یعنی به دنبال این بودند که مشاغل گوناگونی که با ساخت جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر است را بکشانند به سمت بانوان و زنان، و این را یک افتخار برای زن و یک امتیاز برای زن قرار بدهند. ما در مقابل این دچار انفعال شدیم، یعنی دوْر خوردیم؛ ما هم نادانسته، ناخواسته، این گفتمان را قبول کردیم. می‌بینید ما الان افتخار می‌کنیم که فلان تعداد زن، در فلان بخشهای اجرایی کشور داریم. اشتباه نشود، از اینکه این بانوان در این مناصب اجرایی باشند من هیچ مشکلی ندارم؛ یعنی منع نمی‌کنم، نفی نمی‌کنم، ایرادی هم برایش قائل نیستم -فرض کنید وزیر بهداشت ما یک خانم بود، یا معاونین رئیس‌جمهور مثلاً یا بخشهای مختلف در بینشان بانوان هستند، این از نظر من اشکالی ندارد- آنچه اشکال دارد، افتخار به این است؛ که ما به رخ دنیا بکشیم که ببینید، ما در بخشهای اجرایی اینقدر زن داریم! این همان دوْر خوردن است، این همان منفعل شدن است؛ این افتخاری ندارد. خیلی خب، یک خانمی است، ارزش‌هایی داشته، توانایی‌هایی پیدا کرده، مناسبِ این مقام شده؛ خیلی خب، بگذارند، خلاف قانون هم که نبوده؛ امّا اینکه ما به این افتخار بکنیم که ببینید، ما این تعداد خانمِ مسئولِ در بخشهای اجرایی داریم، این غلط است.
اگر ما افتخار کنیم که این تعداد خانم روشنفکر، خانم تحصیلکرده داریم، این خوب است، این جا دارد؛ اگر بگوییم این مقدار خانم نویسنده، خانم فعّال فرهنگی یا فعّال سیاسی داریم، اشکالی ندارد؛ اگر بگوییم این مقدار خانم شهادت‌طلب و مجاهده‌کار در میدان‌های گوناگون داریم، این خوب است؛ اگر بگوییم این مقدار خانمی که در عرصه‌های سیاسىِ انقلابی فعّالند -گوینده‌اند، نویسنده‌اند- داریم، این خوب است؛ افتخار به اینها خوب است؛ امّا افتخار به اینکه ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده‌ی زن، این تعداد معاونِ بخشهای مختلفِ زن، این تعداد رئیس مؤسّساتِ تجاری زن داریم، افتخار به این غلط است؛ این انفعال در مقابل آن‌هاست. مگر بنا بوده ما کارهای مردانه را به زن‌ها بدهیم؟ نه، جایگاه زن و هویّت و شخصیّت زن، در جنس خود زن یک هویّت بسیار بالا و با کرامتی است، از بعضی جهات از مردها بالاتر است.» (دیدار رهبر انقلاب با جمعی از بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی؛ 21/2/1392)
* به نام حقوق زنان!
به نظر می‌رسد گاهی اوقات، اقدامات برخی مسئولان به نام «حقوق زنان»، با اهداف سیاسی همراه است؛ همچنان که در اینجا خانم ابتکار هم اعلام نموده‌اند: «امیدواریم این کار از نظر حقوقی مورد بازنگری قرار گیرد؛ … مخالفان حضور زنان باید بدانند این رای، حضور زنان در انتخابات را کمرنگ نخواهد کرد». اکنون سال 1399 است و تا انتخابات یک سال باقی است و موضوع هم ابطال «انتصابات» توسط دیوان عدالت اداری است و مشخص نیست چه ارتباطی با انتخابات دارد؟!
* توجه به تجربه رشد و نقش‌آفرینی زنان ایرانی موفق
برای رشد زنان و نقش‌آفرینی آنان چرا نیم‌نگاهی به تجربه کشورمان در سال‌هایی نه چندان دور نمی‌اندازیم؟! اولین فرمانده سپاه استان همدان، یک زن بوده است به نام مرضیه حدیدچی (معروف به خانم دباغ). دلیل مدیریت این بانو، زحمات و شایستگی‌های قبل و بعد از انقلاب این خانم بود که برای دیگران هم پذیرفته شده بود.
همچنین در بین زنان، یک مجتهد وجود دارد به نام بانو امین اصفهانی. نیازی نبود تا سهمیه‌ای برای مجتهدان زن تعیین شود بلکه تسلط بالای ایشان بر فقه و اصول مورد اذعان بسیاری از مراجع گذشته و کنونی بود. همچنین خانم دکتر دستجردی که تنها وزیر زن هستند نیز بنا بر سهمیه در بین وزیران، این سِمَت را اخذ نکردند بلکه با تکیه بر شایستگی‌ها و تجارب مدیریتی و اجرایی‌شان در دولت و مجلس بود. پیامد اینگونه تصمیمات دستوری، رشد مصنوعی و دوپینگی زنان و برخی جوانان است که بر خلاف شایسته‌سالاری است و مبنایی جنسیتی و سنی دارد. فرماندهان جوان دفاع مقدس، شایستگی‌شان را به اثبات رساندند واعتقاد مسئولان نظامی کشور به جوانگرایی باعث شد تا جنگ تحمیلی میدانی برای کادرسازی کشور شود.
* تبعیض مثبت مانع رشد واقعی زنان و جوانان است
به نظر می‌رسد دفاع از حقوق زنان و جوانان با سیاست تبعیض مثبت، جلوی رشد طبیعی زنان و جوانان را خواهد گرفت و حتی نتایج عکس در بین افراد جامعه خواهد داشت؛ همانند شاکی این پرونده که احساس تبعیض نموده است.
برخی از افراد همسو با خانم ابتکار، ابطال این اصلاحیه را باعث سرخوردگی در بین زنان دانسته‌اند؛ به نظر می‌رسد زنانی که اراده جدی برای نقش‌آفرینی دارند از ابطال سهمیه‌ای تبعیض‌آمیز احساس سرخوردگی نمی‌کنند! بلکه عزم خود را بیشتر از قبل جزم می‌کنند تا توانایی بالای خود را به جامعه اثبات نمایند. سرخوردگی در بانوان شاغل زمانی رخ می‌دهد که تعارض‌هایی بین شغل و نقش‌های خانوادگی خود اعم از همسری و مادری ببینند. یک مدیر زن ولو مدیر عالی وقتی از سن ازدواج خود عبور کرده باشد و زوج‌های دیگر و فرزندان آنها را ببیند سرخورده می‌شود.
یک مدیر زن وقتی سر سکوی نفتی ایستاده و تناسبی بین جنسیت و طبیعت خود با شغل متبوعش نبیند سرخورده می‌شود. یک زن وقتی شرط پذیرفته شدن در کار را ممانعت از بارداری می‌بیند و تن به آن می‌دهد دچار افسردگی می‌شود. یک مدیر زن وقتی فرصت رسیدگی به نیازهای عاطفی همسرش را ندارد و زندگی‌اش به سردی می‌گراید دچار سرخوردگی می‌شود.
بانوان شاغلی که فرصت رسیدگی به امور تربیتی فرزندانشان را ندارند معنای سرخوردگی را بهتر می‌‌فهمند. بهتر نیست به جای عدد و رقم مدیران و انعکاس آن به عنوان کارنامه عملکردی دولت و معاونت زنان – و خانواده- گفته شود که چقدر از مشکلات واقعی اشتغال بانوان حل شده یا کاهش یافته است؟!
انتهای پیام/
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
