ابهام درباره نحوه تامین مالی طرح توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ – ۱۴:۵۳ ابهام درباره نحوه تامین مالی طرح توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ

هرچند کلیات طرح مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ در بین خانوارهای کشور بخصوص خانوارهای کم برخوردار با استقبال کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شده است ولی این افراد و نهادها درباره نحوه تامین مالی این طرح، نگرانی های زیادی دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز صحن علنی مجلس با درخواست در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی با 200 رای موافق از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند و بنابراین روند بررسی این طرح در صحن علنی مجلس از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد.

یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی که توسط جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس تهیه شده بود، با رای موافق 189 نفر از نمایندگان مجلس در جلسه علنی خانه ملت در تاریخ 29 تیرماه به تصویب رسیده بود و این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شده بود.

*جزئیات طرح مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ

براساس جزئیات طرح مذکور که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسیده و از روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال 99 اصلاح شده و دولت مکلف گردیده است که به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.

این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند. همچنین خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی خواهند شد، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند.

البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در قالب طرح تامین کالاهای اساسی که در فضای رسانه ای با نام طرح اختصاص کالابرگ برای تامین کالاهای اساسی شناخته می شود، دولت را موظف کرده است که در قالب آیین‌نامه اجرایی و حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون، مبلغ یارانه سرانه و همچنین مصادیق کالاهای اساسی را مشخص نماید.

در همین راستا، علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره جزئیات این طرح گفت: «افرادی که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند به هر نفر ۱۲۰ هزار تومان و یک خانوار ۵ نفره ۶۰۰ هزار تومان یارانه کالایی دریافت می‌کنند».

شهبازی با بیان این که یارانه کالایی به ۲۰ میلیون نفری که تحت سازمان‌های حمایتی هستند کامل و به ۴۰ میلیون نفر باقیمانده با ۵۰ درصد تخفیف اختصاص داده می‌شود، تاکید کرد: «سقف یارانه کالایی خانوار پنج نفره و ۶۰۰ هزار تومان است».

*منابع پیشنهادی مجلس برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی

براساس جزء (3) بند «الف» مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، منابع مورد نیاز برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ تا سقف 30 هزار میلیارد تومان به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند (و) تبصره (۲) مندرج دربند (ب) این قانون) و مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال 99 به استثنای ردیف‌های (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، (۲۸)، (۲۹) و (۳۱) تامین می‌شود.

براساس بند «ب» این مصوبه هم مبلغ 35 هزار میلیارد تومان به سقف اعتبار پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال 99 اضافه می شود که 15 هزار میلیارد تومان از رقم مذکور به موضوع توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ اختصاص می یابد.

* تحقق منابع پیش بینی شده مجلس برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی در هاله ای از ابهام

به گزارش فارس، با توجه به تورم فزاینده کشور از سال 97 تاکنون و ناموفق بودن سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی برای کنترل قیمت این کالاها در بازار از طرفی و تجربه موفق توزیع کالاها با استفاده از کالابرگ در کشورهای مختلف جهان مثل آمریکا از طرف دیگر، طرح مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ در بین خانوارهای کشور بخصوص خانوارهای کم برخوردار با استقبال کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شده است. با این وجود، این افراد و مراکز درباره نحوه تامین مالی این طرح نگرانی های زیادی دارند.

به عنوان مثال، سید امیر سیاح و محمدهادی سبحانیان از کارشناسان ارشد و باسابقه مرکز پژوهش های مجلس با انتشار توییت هایی به این موضوع واکنش دادند. سیاح در صفحه شخصی خود نوشت: «طرح حمایت معیشتی مثل دعوت مردم به شامی است که کسی نمیخواهد صورتحسابش را بپردازد. حمایت معیشتی از ضعفا کار لازمیست ولی با کدام پول؟ تنها منبع سالم اینکار مالیات است اما مسئولان زیربار آن نمیروند، بقیه منابع خالی اند میماند چاپ پول. منابع طرح فعلی بادهواست که با طوفان تورم درو خواهد شد».

همچنین سبحانیان در صفحه شخصی خود نوشت: «در خیرخواهی نمایندگان و لزوم تصویب طرحی در حمایت از دسترسی اقشار محروم به کالاهای اساسی شکی نیست. ولی منابع درنظر گرفته شده برای این طرح در نسخه کنونی عملا پوچ است. این یعنی تشدید کسری بودجه، چاپ پول، تورم و فشار بیشتر بر محرومان و کوچکتر شدن سفره آنها».

*ماجرا چیست؟

اما چرا کارشناسان و مراکز پژوهشی نگران نحوه تامین مالی طرح توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ هستند؟

موضوع ساده است. مدل پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای تامین مالی این طرح، دو بخش دارد: الف- کاهش سایر مصارف هدفمندی (موضوع جدول تبصره (14) قانون بودجه)، ب- افزایش سقف رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح (موضوع بند «و» تبصره (2) قانون بودجه).

همانطور که درباره بخش «الف» مشخص است منبع جدیدی ایجاد نشده و صرفا بخشی از منابع اختصاص یافته به ردیف‌های مختلف مصارف هدفمندی مانند عوارض مالیات بر ارزش افزود، بازپرداخت بدهی ها و تعهدات دولت، هزینه های تولید، انتقال و توزیع، خرید و فروش آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتی، سهم شرکت‌های ملی نفت و گاز از هدفمندی و همچنین سایر مصارف هدفمندی (ردیف 30 جدول تبصره (14)) به صورت سرجمع کسر شده و به سیاست پرداخت یارانه کالایی اختصاص یافته است. کارشناسان اعتقاد دارند این نوع تأمین اعتبار صرفا موجب تشدید کسری بودجه خواهد شد.

درباره بخش «ب» هم سوالات زیادی از سوی کارشناسان مطرح است که یکی از مهمترین آنها، این سوال است که رد دیون و دادن بدهی {دولت به سازمان تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح}، چگونه باعث ایجاد منبع درآمدی خواهد شد؟

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تامین کالاهای اساسی، راهکار مناسبی برای نحوه تامین مالی این موضوع درنظر بگیرند. در غیر اینصورت، یا طرح توسط شورای نگهبان (به علت ایجاد بار مالی برای دولت) رد خواهد شد یا توسط دولت اجرایی نمی شود یا نهایتا منجر به تشدید تورم در کشور خواهد شد.

انتهای پیام/