چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۵:۲۵ ادامه تلاش مجلس برای پیگیری نقض قانون تمرکز توسط دولت
انتظار می رود کمیسیون کشاورزی مجلس طی جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور یا نمایندگان وی و همچنین نمایندگان مجلس درخواست کننده اعمال ماده 234 برای نقض قانون تمرکز نسبت به انجام بررسی‌های لازم و ارسال نتایج این بررسی‌ها به صحن مجلس اقدام نماید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از اینکه درخواست‌ها و تلاش‌های 3 ساله‌ی دولت دوازدهم برای تشکیل وزارت بازرگانی طی 3 مرتبه با مخالف مجلس دهم روبه‌رو شد؛ رییس‌جمهور برای تحقق قسمتی از خواسته خود دست به اقدام عجیبی زد و شرکت بازرگانی دولتی را از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل کرد.
این اقدام براساس مصوبه ابلاغی توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 24 مردادماه 98 صورت گرفت. براساس بند 1 مصوبه مذکور (مصوبه هیئت وزیران به شماره 64015/ت 56873 ه)، «تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی 77256/ت 50478 هـ به تاریخ 08/07/1393 لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صمت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن مجدداً برقرار» شد که به معنای لغو اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» بود.
به گفته‌ی رئیس‌جمهور، این تصمیم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده بود. این در حالی بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم صراحتا تصویب شدن این موضوع در جلسه شورای سران را نفی کرد. علی رغم رسانه ای شدن این موضوع و گسترش انتقادها از دولت روحانی بابت این اقدام، دولت ترجیح داد سکوت کند و به پشتوانه یک مصوبه فرضی، قانون مصوب مجلس را نقض کند.
براساس این گزارش، با شروع مجلس یازدهم، 37 نفر از نمایندگان مجلس با اعمال ماده‌ی 234 آیین‌نامه‌ی داخلی نسبت به این نقض قانون توسط دولت دوازدهم واکنش نشان دادند و با شکایت از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره نقض قانون تمرکز، خواستار پیگیری قوه قضاییه برای اجرای کامل قانون تمرکز شدند. در ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: «هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هریک از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئول دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.»
روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس درباره این موضوع گفت: «سال گذشته رئیس‌جمهور این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کرد تا مصوبه سران قوا برای لغو این قانون را دریافت کند. طبق آیین‌نامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان در خصوص نقض قانون مذکور، تصریح کرد که این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است.»
لذا در تاریخ 25 تیرماه، درخواست پیگیری نقض قانون تمرکز براساس ماده 234 توسط نمایندگان به هیئت رئیسه‌ی مجلس تقدیم و طبق آیین‌نامه، این درخواست به کمیسیون مربوط یعنی کمیسیون کشاورزی ارجاع شد تا پس از بررسی برای تصویب نهایی به صحن مجلس روانه شود. در تاریخ 12 مردادماه، روح‌الله ایزدخواه در صفحه خود در فضای مجازی درباره این موضوع نوشت: «آخرین وضعیت پیپگیری ما درباره اعمال ماده 234 در نقض قانون تمرکز کشاورزی توسط معاون اول: نامه کمیسیون کشاورزی به دولت ابلاغ شده تا مستندات و دفاعیات معاون اول در این باره را ظرف یک هفته به مجلس ارسال کنند.»
پیگیری های خبرنگار فارس نشان می دهد که باتوجه به گذشت 10 روز از انتشار این خبر و اتمام مهلت 1 هفته‌ای دولت برای ارسال مستندات و دفاعیات معاون اول رئیس‌جمهور، هیچ مدرک و سندی از سوی دولت به کمیسیون کشاورزی مجلس ارسال نشده است. در همین رابطه، امروز سید جواد ساداتی‌نژاد رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «درخواست اعمال ماده 234 که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضا شده بود به کمیسیون کشاورزی ارجاع شده است و به زودی در این کمیسیون بررسی می‌شود».
با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود کمیسیون کشاورزی مجلس برای جلوگیری از اتلاف وقت و اقدام سریع برای تعیین تکلیف نقض قانون تمرکز در شرایط نابسامان کنونی تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی، طی جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور یا نمایندگان وی و همچنین نمایندگان مجلس درخواست کننده اعمال ماده 234 برای نقض قانون تمرکز نسبت به انجام بررسی‌های لازم و ارسال نتایج این بررسی‌ها به صحن مجلس اقدام نماید.
گفتنی است که با گذشت 12 ماه از نقض این قانون توسط دولت و به‌ویژه در 5 ماهه‌ی نخست سال 1399 نابسامانی‌های شدیدی در بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی مانند جوجه‌های یک‌روزه، پیاز، گوجه‌فرنگی، هندوانه، مرغ و تخم مرغ، گوشت قرمز، میوه و تره‌بار و لبنیات رخ داده است. علت عمده‌ی این نابسامانی‌ها گسست مدیریت در زنجیره‌ی ارزش محصولات کشاورزی و جداسازی وظایف تجاری و تنظیم بازاری از وزارت جهادکشاورزی است.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
