سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ – ۱۰:۱۴ ارائه 6 راه‌حل برای جبران کسر بودجه دولت/ چودخلت نیست خرج آهسته تر کن
یک کارشناس اقتصادی گفت:اگر شما سرپرست خانوار یا مالک یک بنگاه اقتصادی باشید و بنا به دلایلی نتوانید بودجه واحد اقتصادی خود را تامین کنید، دچار کسری بودجه می‌شوید، اولین و عاقلانه ترین راه این است که از هزینه‌های خود بکاهید.
اگر شما سرپرست خانوار یا مالک یک بنگاه اقتصادی باشید و بنا به دلایل مختلف نتوانید بودجه واحد اقتصادی خود را تامین کنید و به اصطلاح دچار کسری بودجه شوید، راه حلهای مختلفی برای جبران کسری و تراز کردن بودجه خود دارید. اولین و عاقلانه ترین راه این است که از هزینه‌های خود بکاهید. چنانکه شیخ اجل سعدی می‌فرماید "چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن". طبیعتاً در این فضا باید سعی کنید کاهش هزینه‌ها را از هزینه‌های لوکس شروع کرده و در آخر به هزینه‌های ضروری برسید. دولت هم باید در مرحله اول به فکر کاهش هزینه‌ها و به صورت خاص هزینه‌های لوکس و مازاد خود باشد.
دومین راه برای جبران کسری بودجه، اصلاح جریان درآمدی است. اگر طلبی دارید، به فکر وصول می‌افتید، اگر بخشی از کارگاه تولیدی شما سوددهی مناسبی ندارد، ساختارش را اصلاح می‌کنید. به فکر راه های بهبود کیفیت، بهبود فروش و بهبود بهره برداری از منابع خود خواهید افتاد؛ تا منابع فعلی درآمد بیشتر و بهتری را عایدتان بکند. در شرایط فعلی دولت نیز باید به کارآمد شدن شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی توجه کند. درآمدهای نفتی و صادراتی خود را افزایش دهد. بدهی های خود را از بدهکاران عمده وصول کند. دلارهایی را که بازنگشته اند را وصول کند. دیپلماسی عمومی خود را برای دور زدن تحریم‌ها فعال کند و بسیاری کارهای دیگری که می‌تواند به نظر دولتمردان برسد.
سومین راه شناسایی کانال‌های درآمدی جدید است. شغل و حرفه جدید، بازار جدید و یا کسب و کار جدید را بررسی و امتحان می‌کنید. در این مرحله دولت باید به فکر احیاء منابع راکد باشد. پایه مالیاتی را گسترش دهد. مالیات بر ثروت را احیاء کند و راهکارهایی مانند آن را پیگیری نماید.
راه چهارم؛ فروش دارایی ها و اموال است. طبیعتاً از فروش اموال مازاد شروع می‌شود تا به فروش فروش سایر اموال خط شود. کاری که اخیرا دولت به صورت کم رمق از طریق بورس انجام داد. که البته بایستی این اقدامات را با روشی کارآمدتر انجام بدهد.
راه پنجم؛ استقراض است. به امید اینکه در آینده کسری بودجه امروز را جبران کنید و بعد از احیاء وضعیت فعلی و بهبود موقعیت کسب و کارتان با نرخی بالاتر قرض خود را بازپس دهید. دولت می‌تواند از منابع خارجی وام بگیرد که البته تجربه نشان داده، منبع غیرقابل اتکایی است. یک روش دیگر انتشار اوراق قرضه(مشارکت) یا خزانه است که به صورتی ناموفق در دولت به انجام رسیده است.
راه آخر کشیدن چک و وعده به طلبکاران یا استفاده از اعتبارتان است. استفاده از این اعتبار می‌تواند با ضمانت و تلاش شما بعد از مدتی تبدیل به تعهدات انجام یافته بشود؛ و یا احتمالاً منجر به بی اعتبار شدن شما شود. به عبارت دیگر چک بلامحل کشیده‌اید. البته این روش را دولت‌های مختلف بسیار خوب بلدند و بسیار بی رحمانه از این روش استفاده می‌کنند. انتشار پول که اگر معادل رشد اقتصاد ملی باشد، می‌تواند پول با پشتوانه تلقی شود و انتشار پول بیش از رشد اقتصاد ملی که مصداق عملی کشیدن چک بلا محل و استفاده از اعتبار ملی و دولتی است که عمدتا با عدم جبران آن از سوی دولت ها، منجر به اعتباری پول ملی و به تبع بی اعتبار شدن دولت می‌شود.
به نظر می‌رسد در حالت کسری بودجه طی روال منطقی به ترتیب موارد ذکر شده روندی صحیح باشد، اما در بسیاری از کشورهای نفت خیز و به صورت خاص کشور ما، از ابتدای قرن چهاردهم شمسی همزمان با تاسیس بانکداری روال دولت‌ها عکس این قضیه بوده است.دولت‌ها به محض مواجهه با کسری بودجه و یا حتی با وجود منابع کافی برای پوشاندن هزینه های خود، اقدام به نشر و انتشار پول می‌نمایند.
به این ترتیب است که کاهش ارزش پول ملی همواره در ذهن ایرانیان یک امر بدیهی تلقی شده است. خاطرات همه مردم از کاهش قدرت خرید ریال، سپس از قدرت خرید تومان، ارزش هزار تومان و سپس ارزش میلیون تومان و اکنون ارزش میلیارد تومان در زمان‌های مختلف به تجربه مشترک همگانی تبدیل شده است.
در حالی که اگر روال منطقی برای بودجه‌ریزی طی می‌شد و دولت‌ها دربرقراری رابطه منطقی بین دخل و خرج سعی بیشتری می‌کردند. شاید هیچ وقت دچارکسری بودجه نمی‌شدیم. اگر هم به هر دلیلی از جمله اشتباه محاسباتی، مسائل بین المللی مانند تحریم‌ها و جنگ ها و مانند آن کسری بودجه به وجود آمد. منطق حکم می‌کند با رعایت ترتیب مراحل ذکر شده در ابتدای سخن، کمتر به دام هزینه کردن از اعتبار ملی و اعتبار دولتی که در قالب پول ملی شکل گرفته، افتاد.
هنوز هم توصیه به دولت ها این است که ابتدا به کاهش هزینه‌های غیر ضروری و سپس افزایش بهره‌وری منابع موجود و احیاء منابع درآمدی بپردازند. سپس در صورت امکان منابع جدید مانند افزایش پایه مالیاتی را در نظر بگیرند. بعد از آن و در صورت نیاز به فروش منابع مازاد خود اقدام نمایند و در نهایت درصورت اضطرار به استقراض (ترجیحاً از منابع داخلی) روی آورند و کمتر سراغ گزینه آخر بروند. تا مانند امروز شاهد حجم نقدینگی بیش از دوهزار و هفتصد هزار میلیاردی و تورم‌های سرسام آور نباشیم.
این توصیه؛ البته بعید است که مورد عنایت مسئولان قرار بگیرد. چنانکه این رویه در صد سال اخیر ادامه داشته؛ احتمالاً کماکان به راه خود ادامه خواهد داد.
علی نقی قائمی‌نیک کارشناس اقتصاد
انتهای پیام/ب
بازار
اخبار کسب و کار
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی که برای آماده‌سازی هرچه…