چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ – ۱۵:۰۲ اصلاح ساختار کارفرما و کارگر ضمانت اجرا را افزایش می دهد
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: اصلاح ساختارها می تواند ضمانت اجرا را افزایش دهد در بخش ساختار آن دولت و در بخش حقوقی آن مجلس باید کمک کند و پیشنهاد آن باید از سوی دولت ارائه شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و امیرعباس پرکنی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار میهمان برنامه «به وقت ایران» با موضوع ایمن سازی محیط کار بودند.
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث قوانین کار، حفاظت و ایمنی خلاء وجود ندارد، گفت: در بحث اجرای این قوانین با اشکالاتی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه باید در این راستا دو باور کارفرما و کارگر را در خود ایجاد کنیم، گفت: کارفرمایان باید به این باور برسند که با رعایت پروتکل های ایمنی منافع خود را تامین می کنند. همچنین ایجاد این باور در کارگر باعث حفظ سلامت او خواهد بود در غیر اینصورت اگر کارفرما و کارگر به این باور نرسیده باشند نقش مهندسین ایمنی و بهداشت در محیط کار خود را نشان می دهد که وظیفه مشاوره، آموزش و پیشگیری و به نوعی نظارت و بازرسی را برعهده دارند و اشکال دقیقا در همین نکته است، به این دلیل که بازرسین کار یا ضابطین قضائی دائم نمی توانند در محیط کار حضور یابند و عملا بر کار کنترل داشته باشند، لذا نمایندگان این مجموعه ها، مهندسین بهداشت کاری خواهند بود که در محیط کار حضور خواهند داشت. مشکل اینجاست که مهندسی که در آن مجموعه فعالیت می کند وابسته به کارفرماست و در ایجاد ایمنی شغلی او تضمینی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختارها می تواند ضمانت اجرا را افزایش دهد، افزود: در بخش ساختار آن دولت و در بخش حقوقی آن مجلس باید کمک کند و پیشنهاد آن باید از سوی دولت ارائه شود.
جدی همچنین عنوان کرد: در بحث آموزش بسیاری از کارکنان به قوانین کاری که حقوق آنها را تضمین می کند، آشنا نیستند و بسیاری از کارفرمایان و مدیران اداری علاقه مند به تسلط کارکنان به قوانین کار نیستند.
جدی با بیان اینکه تمام آموزش های پیش بینی شده منوط به اجرای کارفرمایان است، گفت: اگر آموزش های ارائه شده توسط کارکنان و کارفرمایان صورت نگیرد این سوال پیش می آید که در صورت عدم اجرای آموزش، سیستم تشویق یا تنبیه در نظر گرفته شده است.
ثبت نام جامعه کارگری و کارفرمایی در «سامانه جامع روابط کار»
مهندس امیرعباس پرکنی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اظهار داشت: در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، فصلی از قانون کار به صیانت نیروی کار و حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته می شود. شاکله کلی این فصل از قانون کار در ابتدا بحث تدوین مقررات و آئین نامه هایی است که به عهده شورای حفاظت فنی و همچنین بحث پیشگیری از وقوع حوادث و بیماری های شغلی به مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی در حوزه کسب و کار محول شده و بازرسی از حسن اجرای ضوابط و مقررات و حقوق کار در کلیه کارگاه های مشمول قانون کار برعهده بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گمارده شده است.
وی در خصوص سیاست هایی که در راستای فرهنگ سازی ایمنی و پیش گیری از وقوع حوادث ناشی از کار برعهده مرکز تحقیقات می باشد، گفت: مرکز تحقیقات از سال 1348توسط سازمان جهانی کار با سه هدف عمده اجرای آموزش و حفاظت ایمنی، ایمن سازی محیط کار و تائیدیه ایمنی تجهیزات کارگاه ها و تائیدیه حفاظت فردی و سالم سازی محیط کار در سطح کشور تاسیس شد.
پرکنی همچنین عنوان کرد: با توجه به بحث شیوع کرونا از اسفندماه سال گذشته و شراط حاد کشور و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر ممنوعیت تشکیل کلاس های ایمنی که لازمه صیانت از نیروی کار و فرهنگ سازی ایمنی در کارگاه ها بلافاصله به دنبال آماده سازی بستر آموزش های مجازی برآمدیم تا بتوانیم با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و حفظ سلامت نیروی کار شاغل کشور آموزش های ایمنی را اجرا کنیم.
وی در همین راستا به راه اندازی سامانه تحت عنوان «سامانه جامع روابط کار» اشاره کرد و گفت: در ذیل این سامانه 52زیرسامانه طراحی شده که یکی از این زیرسامانه ها، سامانه آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار کارگران کشور است.
پرکنی با بیان اینکه دایره شمول قانون کار، برای مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی است، گفت: سامانه ها با دستور و تاکید وزیر کار و رفاه اجتماعی و در خصوص ارائه متن و تسهیلات لازم برای کلیه مخاطبین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار 52 زیر سامانه طراحی شد که با توجه به مشکلات مترتب با آن توسط یکی از شرکت های مجری به کار گرفته شد و قریب به 22زیرسامانه تا به امروز طراحی شده و در حال اجراست.
وی افزود: دایره شمول مخاطبین قانون کار، جامعه مخاطب 16میلیونی کارگری و بیش از 3میلیون کارفرمایان کشور است. بنابراین، برای چنین جمعیتی می بایست سازو کار متناسب با آن در دستگاه متولی فراهم شود. در حوزه بازرسی کار مبنی بر اینکه آیا کلیه ضوابط و مقررات قانون کار دایر بر حداقل های قانونی است و در کلیه کارگاه های مشمول اجرا می شود، امری است که باید توسط ضابطین که همانا بازرسین کار می باشند، صورت بگیرد. لیکن با جمعیت مخاطب نزدیک به 19میلیون و جمعیت کارگاهی نزدیک به یک میلیون و 300هزار نفری کارگاه در کشور، و قریب به 900نفر بازرس کار تناسبی دیده نمی شود. این بحث سال ها است در ادوار گذشته مبنی بر استخدام و اخذ مجوز استخدام بازرسان کار برای گسترش دایره شمول و نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد حداقل های قانونی برای مخاطبین وجود دارد اما هنوز راه به جایی نبرده است.
پرکنی اضافه کرد: در خصوص بحث اجرای ضوابط و مقررات حفاظت فنی و ایمنی بهداشت کار در کارگاه ها در بخش کارفرما آنچه که قانون کار تصریح کرده، به موجب ماده 91«کلیه کارفرمایان و مسئولین واحدهای مشمول قانون کار موکلف هستند براساس مصوبات شورای حفاظت فنی وسایل و تجهیزات ایمنی را برای کارگران تهیه و آموزش بدهند و در خصوص رعایت مقررات حفاظت ایمنی وبهداشت کار نظارت داشته باشند» اما چه تعداد از این کارفرمایان بر حقوق قانون کار اشراف دارند و هم اینکه در خصوص بحث اجرای ضوابط و مقررات با تعداد اندک بازرسین کشور امکان نظارت کافی بر همه کارگاه ها وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: با توجه به سیاست های چابک سازی دولت، به سمت و سوی بهره گیری از اهرم نظارتی و به عنوان بازوان اجرایی تحت عنوان مسئولین ایمنی و به کارگیری مسئولینی در کارگاه های مشمول قانون کار صورت گرفت و نزدیک به 40هزار نفر کارشناس ایمنی، در کارگاه ها مشغول به کار بودند. منتهی آئین نامه ای در شورای عالی حفاظت فنی کار تحت عنوان «آئین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه ها»مصوب شد که در کنار آن ساز و کاری اندیشده شد که به کارگیری و استخدام مسئولین ایمنی در کارگاه ها برای کلیه کارفرمایان کشور الزامی شود و تکمیل این مصوبه، مکمل آئین نامه اجرایی ماده 93قانون کار در خصوص کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه ها با جمعیت 25نفر به بالا است. البته در بندهایی از آئین نامه صراحتا مطرح شد که در خصوص کارگاه های پرخطر این سقف به میزان پائین تر نیز تقلیل یابد.
وی افزود: متاسفانه در سال گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این آئین نامه که به نوعی ضمانت حسن اجرا و قانون و مقررات در کارگاه های مشمول و صیانت از نیروی شاغل کشور بود، ابطال شد و در حال حاضر شاهد اخراج و عدم به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها توسط کارفرمایان هستیم.
پرکنی در پایان در خصوص «سامانه جامع روابط کار» توضیح داد و گفت: سامانه جامع روابط کار، سامانه‌ای است که تمام فرایندها و روابط کاری بین کارگر و کارفرما به صورت الکترونیکی در آن ثبت می شود. براساس ساختار ایجاد شده در این سامانه آموزش، فقط برای یکبار بحث احراز هویت متقاضیان با کد ملی صورت می گیرد و با توجه به رعایت متقاضیان و به نوعی صیانت آنها از طریق بانک رفاه کارگران و دفاتر پیشخوان دولت و سامانه اهراز هویت با توجه به شبای بانکی و کد ملی و شماره همراه آنها صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
