Categories: سیاسی

اصلاح مصوبات مربوط به واگذاری سهام برای متناسب‏‌سازی دریافتی‌های بازنشستگان

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۸:۵۵ اصلاح مصوبات مربوط به واگذاری سهام برای متناسب‏‌سازی دریافتی‌های بازنشستگان

هیأت دولت در آخرین جلسه خود در سال ۱۳۹۹ مصوبات مربوط به واگذاری سهام برای متناسب‏ سازی دریافتی های بازنشستگان و مستمری ‏بگیران را اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) مجاز شد به منظور احداث آبگذرهای آزادراه میانگذر دریاچه ارومیه، به نسبت کل سهم صد درصد منابع مالی از محل منابع عمومی و سایر منابع قانون بودجه سنواتی طرح با عنوان «مشارکت در احداث آزادراه تبریز – ارومیه» تا سقف سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

دولت با توجه به اتمام مهلت زمانی شماره گذاری موتورسیکلت های بنزینی با استاندارد آلایندگی یورو ۴ در پایان سال جاری و نیز عدم امکان اعمال استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال آتی در این صنعت، نسبت به اصلاح تصویب نامه مربوط به برنامه زمانی اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی موتورسیکلت و تمدید مهلت زمانی دوساله اجرای استاندارد یورو ۴ اقدام کرد.

بر این اساس، برنامه زمانی اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی موتورسیکلت، اصلاح و زمان دستیابی به استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ به ابتدای سال ۱۴۰۱ موکول شد.

همچنین برای موتورسیکلت هایی که با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست از قطعات سامانه پاشش بنزین (انژکتور)، سامانه واپایش الکترونیکی موتور (ECU) و واکنش ساز (کاتالیست) تولید داخل استفاده می نمایند، موعد مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۳ تعیین گردید.

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصویب نامه های مربوط به واگذاری سهام برای متناسب سازی دریافتی های بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای‏ مسلح را اصلاح کرد.

براساس این اصلاحیه، سهام دولت و متعلق به دولت پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط سازمان خصوصی ‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی ۴۳۸ هزار میلیارد ریال واگذار می ‌شود.

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با تهاتر مطالبات‌ شرکت های تدبیر سازان سرآمد، مولد برق نیروگاهی سامان سمنان و تعمیرات انتقال برق بوتیا نیرو استان کرمان از شرکت‌های‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران و سهامی برق منطقه‌ای کرمان با بدهی همان شرکت ها‌ به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.

همچنین به موجب این تصمیم، شرکت های‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران و سهامی برق منطقه ای کرمان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار می‌شوند و مکلفند نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند.

در همین راستا، سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف شد ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی، تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

هیأت وزیران با توجه به نیاز استانداری اردبیل به تقویت ناوگان خودرویی فرمانداری های استان در راستای انجام مأموریت های محوله و نظارت مستمر بر امور سیاسی، امنیتی، اجتماعی، عمرانی، مدیریت بحران و کنترل و فرماندهی مراحل امدادرسانی، با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص خرید تعداد شش خودروی داخلی از محل اعتبارات مصوب استانی برای استانداری فوق موافقت کرد.

هیأت وزیران با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به حمل و نقل ریلی (راه آهن) موافقت کرد.

مصوبه تنقیحی در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن) با همکاری وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) تهیه و تدوین شده و در آن، تمامی مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی در موضوع «حمل و نقل ریلی» از ابتدای دوران مقرره گذاری در کشور تاکنون شناسایی و در چهار فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و منتفی با اجرا»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیرمعتبر با انقضای زمان» دسته بندی شده است.

هیأت وزیران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذی نفع واحد) اجازه داد به موجب قانون مالیات های مستقیم، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده نماید.

هیأت وزیران به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد قانون پولی و بانکی کشور با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد.

بر این اساس، سرمایه بانک مرکزی به مبلغ ۶۳ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال رسید.

انتهای پیام/