دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۴:۵۲ اما و اگرهای قانونگذاری در ایران
اگر بنا داشته باشیم سند نگارش قانون را به‌عنوان نتیجه مراحل کارشناسی در نظر بگیریم بایستی سندهای پشتیبان آن در صفحات متعددی عرضه شود؛ در حالیکه در نگارش مقدمه توجیهی قوانین تنها به یک پاراگراف یا حداکثر یک صفحه بسنده می‌شود.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس ـ یادداشت میهمان ـ حسین نادیان دانشجوی دکتری علوم سیاسی: قانونگذاری در ایران سابقه قریب ۱۱۴ ساله دارد که در این فاصله زمانی تعداد ۱۰۰۷۴ قانون تا پایان اجلاسیه سوم دوره دهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که از این میان ۵۵۸۵ قانون را مجلس شورای ملی، ۱۵۲۵ شورای انقلاب و ۲۹۶۴ قانون را مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است.
این تراکم در قانونگذاری تنها به طرح‌ها و لوایح مصوب منتهی نمی‌شود بلکه بسیاری از این طرح‌ها و لوایح درنهایت به بایگانی منتهی می‌شوند. لازم به ذکر است تا پایان اجلاسیه سوم (۷/۳/۹۸) در مجلس دهم لوایح و طرح‌های تقدیمی به مجلس به ۵۷۵ مورد رسیده است که ماهیانه حدود ۱۶ طرح یا لایحه موردبررسی قرار گرفته است.
بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که در دو سال ابتدایی دوره دهم مجلس شورای اسلامی طی ۲۰۸ جلسه ۱۰۹ قانون مصوب کرده‌‌اند اگر بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، هر جلسه علنی ۴ ساعت زمان به خود اختصاص دهد، در این مدت به ازای هر ۷.۶ ساعت یک قانون مصوب شده است. این وضعیت در مجلس نهم نیز با ۹۸ مصوبه و ۸۰۵ ساعت جلسه به‌طور تقریب به ازای ۸.۲ ساعت یک قانون تصویب شده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سرعت بالای تصویب قوانین در پارلمان و ازدیاد مصوبات مجلس باعث اتلاف انرژی مجلس شورای اسلامی و تصویب قوانینی غیر کارشناسی می‌شود. همچنین ممکن است قوانینی تصویب شوند که جامعیت کامل را ندارند و برای تکمیل و اجرایی شدنشان نیازمند تصویب قوانین دیگری باشند.
ازاین‌رو در سال ۱۳۸۸ معاونت قوانین با ساختار جدید در مجلس هشتم به تصویب رسید که مطابق قانون تدوین و تنقیح قوانین مصوب ۱۳۸۹ انجام امور تخصصی و کارشناسی مجلس در حوزه تقنین و تنقیح را بر عهده دارد. این معاونت ابتدا با مسئولیت هم‌زمان نایب‌رئیس اول مجلس (آقای ابوترابی) شکل گرفت و از تابستان ۱۳۹۱ با تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس به‌صورت مستقل اداره می‌شود.
چنانچه بیان شد بیش از ده هزار قانون در کشور تصویب شده است که به‌وسیله قوانین بعدی مکرراً مورد تغییر و اصلاح واقع شده است که دستیابی مطمئن و آسان به احکام و مقررات معتبر را برای مجریان، قضات و شهروندان بسیار دشوار کرده است. درنتیجه امکان دسترسی سریع و آسان به احکام قانونی، ایجاد قوانین جامع، رفع نقص و ابهام موجود در قوانین از عمده‌ترین اهداف تنقیح قوانین است.
از سوی دیگر تراکم و انباشت قوانین نتیجه فرآیند معیوب بررسی و تصویب لوایح و قوانین در مجلس شورای اسلامی است که معاونت قوانین برای اصلاح این رویه نقش ویژه‌ای بر عهده دارد و در برخی موارد نیز با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس این مسئله حل شدنی است. فی‌المثل طبق ماده ۹۱ آیین‌نامه داخلی مجلس هر طرح تنها با ۱۵ امضاء به صحن علنی می‌رسد که همین مسئله مجلس را در هر دوره با انبوهی از طرح‌ها روبه‌رو می‌کند که علی‌رغم اتلاف وقت و انرژی از نمایندگان، صحن علنی، کمیسیون‌ها، مرکز پژوهش‌ها و… نهایتاً بایگانی می‌شوند.
گزارش اجلاسیه سوم معاونت قوانین مجلس در دوره دهم نشان می‌دهد که در طول سه سال اولیه مجلس ۳۸۳ طرح در مقابل ۱۹۲ لایحه تقدیم مجلس شده است که از این میزان تنها ۵۵ طرح در مقابل ۸۴ لایحه به تصویب رسیده است. درواقع تنها ۱۴ درصد طرح‌ها در مقابل حدود ۴۴ درصد لوایح به قانون تبدیل شده است.
از سوی دیگر تنها با ۱۵ امضا یعنی ۵ درصد از مجموع ۲۹۰ نماینده یک طرح به صحن علنی مجلس می‌رسد و این مسئله به‌نوعی اهرم فشار به دولت در جهت تن دادن دولت به خواسته برخی نمایندگان محسوب می‌شود. مواردی که گهگاه نماینده را از وظیفه قانونگذاری خود به دخالت در امور اجرایی از تعیین مسئولین تا اخذ اعتبارات عمرانی در حوزه انتخابیه را شامل می‌شود. پیشنهاد می‌شود طرح‌ها با امضای تعداد قابل‌توجهی از مجموع نمایندگان به صحن علنی برسد تا پیش از ارائه طرح، موافقت تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان حاصل شده باشد. ازاین‌رو به دلیل اقناع تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان اعتبار کارشناسی طرح‌ها قبل از ارائه طرح بالاتر می‌رود و دعواهای سیاسی و جناحی به گفت‌وشنودهای کارشناسی تبدیل گردد.
گزارش‌های معاونت قوانین نشان می‌دهد که فرآیند بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی کمتر حالت فوریت می‌یابد و اکثراً با طی حالت عادی و با گذر زمان طولانی و رفت‌وبرگشت‌های مکرر به کمیسیون و صحن علنی و افزودن پیشنهادها به آن توسط نمایندگان به قانون تبدیل می‌شود. این مسئله در مجلس نهم به‌صورت زیر بوده است:
بررسی آسیب های موجود در مرحله پیش‌نویس قانون (اعم از طرح و لایحه) از جمله فقدان نظام کارآمد مسئله‌شناسی و اولویت سنجی متناسب با نیازهای روز جامعه، ضعف رویکرد انطباق قوانین با موازین شرع و عدم انبعاث قوانین از آن‌ها، عدم استفاده صحیح از تجربیات داخلی و بین‌المللی در قانونگذاری، عدم سنجش تمامی جوانب مرتبط با یک موضوع، عدم کسب نظر ذی‌نفعان یا جامعه هدف، ضعف کارشناسی پیش‌نویس‌ها، استفاده نشدن صحیح از ظرفیت نخبگان (مانند مرکز پژوهش‌های مجلس) … نشان می‌دهد که متد قانون‌نویسی و نگارش قوانین به‌عنوان سندهای تصمیم‌گیری مجلس تغییر یابد.
اگر ما بنا داشته باشیم سند نگارش قانون را به‌عنوان نتیجه مراحل کارشناسی در نظر بگیریم بایستی سندهای پشتیبان آن در صفحات متعددی عرضه شود. این در حالی است که در نگارش مقدمه توجیهی قوانین تنها به یک پاراگراف یا حداکثر یک صفحه بسنده می‌شود؛ بنابراین با تغییر متد و روش یا الگوی قانون‌نویسی می‌توان تا حدود زیادی از انباشت و تورم قوانین جلوگیری کرد و قوانین متقن، جامع‌نگر، شفاف و صریح و نه کلی‌نگر و مبهم در نظر گرفت. اگر قانون به‌گونه‌ای نوشته شود که تا ریزترین مسائل را در نظر گرفته باشد کمتر به اصلاح مجدد نیاز پیدا می‌کند و در مقام اجرا نیز تفاسیر متفاوت از آن صورت نمی‌گیرد.
از سوی دیگر قوانین مجلس باید نسبت خود را با حل مشکلات کشور از یک‌سو و قوانین و سندهای بالادستی نظام به‌عنوان اهداف میان‌مدت و بلندمدت نظام روشن کنند. علاوه بر این، لزوم مطابقت با قوانین فقهی و اسلامی باید در آن ارائه شود. درواقع، وظیفه شورای نگهبان مغایرت سنجی با قوانین اسلامی و قانون اساسی و قوانین بالادستی نظام است و نمی‌تواند میزان مطابقت و هماهنگی آن را با این قوانین مشخص نماید. تجربه نگاری و در نظر گرفتن پیشینه قوانین و تجربیات بین‌المللی و برگزیدن مدل‌های موجود یا ترکیبی بین آن‌ها نیز می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
انتهای پیام/
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
