سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۲:۴۵ انحصار از بازار خدمات حقوقی چگونه رفع می‌شود؟
در شرایطی که کانون‌های وکلای سراسر کشور طی سالیان گذشته بر انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی دامن زده‌اند، مرکز وکلای قوه قضائیه ظرفیت انحصارزدایی از ارائه این خدمات را داشته است. بنظر می‌رسد این ظرفیت مغفول در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و فعال شده است.
گروه قضایی خبرگزاری فارس – در شرایطی که کانون‌های وکلای سراسر کشور طی سالیان گذشته بر انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی دامن زده‌اند، مرکز وکلای قوه قضائیه ظرفیت انحصارزدایی از ارائه این خدمات را داشته است. بنظر می‌رسد این ظرفیت مغفول در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و فعال شده است.
مرکز وکلای قوه قضاییه در سال 1398 با برگزاری آزمون و جذب بیش از 6000 کارآموز وکالت، توانست نقش بسزایی در ارتقای نظام وکالت ایفا کرده و زمینه افزایش سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی را فراهم نماید. حال با گذشت 5 ماه از آغاز سال جدید، این مرکز مجددا در طی اطلاعیه‌ای از علاقه‌مندان دعوت کرده است تا برای شرکت در آزمون کارآموزی وکالت سال 1399 ثبت نام نمایند.
نگاهی به تاریچه تاسیس و راه‌اندزای این مرکز نشان می‌دهد که تا پیش از سال 1379 مجموع تعداد وکلای کشور تنها در حدود 4200 نفر بودند. در همین سال، ریاست وقت قوه قضاییه با استفاده اختیارات قانونی خود، اقدام به تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کرد. هم اکنون تعداد وکلای کشور به بیش از هفتاد هزار نفر رسیده است و سهم مرکز وکلای قوه قضاییه در طول حدود 20 سالی که از تاسیس آن می‌گذرد، جذب و آموزش بیش از بیست و پنج هزار وکیل است. در واقع بررسی آمارها گویای آن است که با نقش‌آفرینی موثر این مرکز در جذب و گزیش دانش‌آموختگان حقوق، کانون‌های وکلای داگستری نیز تحت تاثیر افزایش مطالبه عمومی، مجبور به افزایش ظرفیت پذیرش خود شده‌اند. اقدامی که بیش از پیش منجر به تحقق عدالت اجتماعی در سایه افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات وکالتی شده است.
همچنین آمارها نشان از کمبود سرانه وکیل در کشور ما دارد. در حال حاضر در کشور ما حدودا به ازای هر 1250 نفر، تنها یک وکیل وجود دارد و از سوی دیگر به ازای هر وکیل به طور متوسط 240 پرونده در سال موجود است. در حالی که در متوسط آمار جهانی، به ازای هر 400 نفر یک وکیل فعالیت دارد. بدین ترتیب در کشور ما، تعداد پرونده‌هایی که یک وکیل به طور سالانه، می‌تواند بررسی کند، تعداد قابل ملاجظه‌ای است و همین امر سبب شده است تا برخی از وکلا، علاوه بر اینکه حق‌الوکاله‌های نجومی از موکلین مطالبه می‌کنند، انگیزه‌ای برای بهبود و ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده خود نداشته باشند. در سایه کمبود وکیل بسیاری از حقوق مردم تضییع شده و بازار خدمات حقوقی مبدل به بازاری انحصاری شده است. با توجه به آمارهایی که بیان شد، اکنون اهمیت حضور فعال یک نهاد در زمینه جذب و گزینش وکلای کارآمد بیش از گذشته خودنمایی می‌کند.
در حدود، 6000 کارآموز وکالت در آزمون سال گذشته مرکز وکلای قوه قضاییه پذیرفته شده و اکنون در حال طی دوره کارآموزی هستند. این در حالی است که کانون‌های وکلای دادگستری که از امکانات و سابقه بیشتری برخوردارند در همین سال، تنها در حدود 3400 کارآموز جذب کرده‌اند. این تفاوت معنادار ناشی از تفاوت در نوع نگرش این دو نهاد به بازار وکالت است. افزایش تعداد وکلا، به تدریج بازار خدمات حقوقی را از انحصار خارج کرده و به فضای رقابت سالم در این بازار دامن می‌زند. اتفاقی که سبب به خطر افتادن درآمدهای نجومی برخی از وکلای پرنفوذ کانون‌های وکلا خواهد شد و همین موضوع موجب شده است تا ذی نفعان این حوزه در تصمیم‌گیری‌های خود، همواره منافع شخصی را مقدم بدارند.
اما نوع نگرش متولیان مرکز وکلای قوه قضاییه به طور کلی متفاوت بوده، چنانچه اخیرا حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه آیین معارفه رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان موضع رسمی این نهاد را در خصوص انحصار بازار وکالت بیان داشته است. وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای رفع مشکل حق‌الوکاله‌های بالا و شمار پایین وکلا در کشور اظهار کرد: امروز مردم به مشاور و وکیل حقوقی نیاز دارند؛ چراکه همه آنها با مسائل حقوقی آشنا نیستند؛ اما از طرفی حتماً باید این دسترسی آسان و با هزینه کم باشد. قوه قضاییه تصمیم گرفته است تا برای ساماندهی به این امر، اختیاراتی را که در قانون وجود دارد، بر اساس دستورالعمل‌هایی که اعلام کرده است، دنبال کند. یکی از مسائل جدی این است که تعداد وکلا باید بیشتر از شمار کنونی باشد و اگر تعداد وکیلان محدود باشد، به‌طور طبیعی وقتی عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود، برای مردم گران تمام خواهد شد. وی ادامه داد: وکلا باید در حدی که مشکلات مردم به‌راحتی رفع شود، گسترش پیدا کنند و مخصوصاً از فارغ‌التحصیلان حقوق که می‌توانند در حوزه وکالت به مردم خدمت کنند، باید بیش از گذشته استفاده و موانع این بخش از میان برداشته شود.
انتشار این گزارش توانست توجه بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کند. بخشی از وکلا در واکنش به این خبر مدعی شدند که، این اظهارنظر غیر‌کارشناسانه بوده و در بیان آنها به شأنیت بالای وکلا نسبت به سایر آحاد جامعه توجه نشده است. در واکنش به این نظر، برخی دیگر از مخاطبان فارس که خود را از جامعه فرهنگیان و معلمان کشور معرفی کردند، اظهار داشتند: چیزی که در جامعه امروز ما بیش از هر چیزی مورد غفلت واقع شده است، شأنیت و جایگاه معلمین است. حقوق و مزایای معلمین بسیار پایین بوده و از طرف دیگر در عرصه آموزش و تدریس خصوصی، بازاری غیر انحصاری و رقابتی شکل گرفته است که برای فعالیت در آن نیاز به اخذ مجوز از هیچ نهادی نیست. یکی از کارمندان بانک نیز با طرح درآمدهای نجومی حوزه وکالت، انحصار شکل گرفته در بازار خدمات حقوقی را تایید کرده و از مواضع بیان شده توسط وکلا گلایه کرده است. اما یکی از وکلا در پاسخ به این نظرات عنوان کرد: شأنیت وکلا را از آن جهت بالاتر از سایر اقشار جامعه است که این افراد در دوران تحصیل خود دروس بسیار دشواری را مطالعه کرده و مرارت‌های بسیاری را در زمان اخذ پروانه وکالت متحمل شده‌اند.
بخش دیگری از مخاطبان فارس نیز که از ناحیه کم‌کاری و یا فساد برخی از وکلا لطمه دیده بودند، با دفاع از اظهارنظر معاون اول قوه قضاییه، انحصار در بازار وکالت را امری قطعی دانسته و معتقد بودند که برخی از وکلا در سایه بازار تضمین شده، عدم وجود شفافیت عملکرد آنها و فقدان سازوکار نظارتی مطلوب، حقوق‌شان را تضییع کرده و آنها نیز توانایی تظلم‌خواهی نزد هیچ نهادی را ندارد.
به نظر می‌رسد؛ اظهارنظر رسمی معاون اول قوه قضاییه از یک سو و مطالبه مردمی شکل گرفته در این حوزه از سوی دیگر، نشان از عزم جدی قوه قضائیه در ساماندهی بازار آشفته وکالت و استیفای حقوق تضییع شده مردم، دارد. شاید بتوان اولین گام در راستای افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل و بهبود خدمات حقوقی ارائه شده در بازار فعلی را حضور فعالانه مرکز وکلای قوه قضاییه در امر گزینش، تربیت و نظارت بر وکلا دانست. همچنین تغییر معیار پذیرش آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه، سنگ‌بنای تحول در زمینه گزینش عادلانه دانش‌آموختگان حقوق خواهد بود، معیاری که نه تنها بر مبنای تعیین ظرفیت عددی نباشد، بلکه صلاحیتهای علمی و عملی داوطلبان را با دقت احراز نماید.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
