اگر روحانی نبود| بساط احتکار مسکن در سال 95 جمع می‌شد/ وزیری که یک تنه از سوداگری حمایت کرد

يکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۱۱:۲۴ اگر روحانی نبود| بساط احتکار مسکن در سال 95 جمع می‌شد/ وزیری که یک تنه از سوداگری حمایت کرد

اگر دولت روحانی در سال 1392 سر کار نمی‌آمد و آخوندی وزیر نمی‌شد، تا پایان سال 95 شاهد استقرار سامانه املاک و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بودیم و بدین ترتیب دیگر جایی برای جولان دلال‌ها و افزایش نجومی قیمت مسکن وجود نداشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، زمانی که عباس آخوندی در سال 92 با کسب 55 درصد از آراء نمایندگان مردم علیرغم مخالفت 107 نفر از نمایندگان، از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در قالب جملۀ "جناب‌عالی به سمت «وزیر راه و شهرسازی» منصوب می‌شوید تا با به‌کارگیری همه استعداد و صلاحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویت‌ها و مأموریت‌های ابلاغی رییس جمهور اقدام نمایید." آخوندی را برای بار دوم به عنوان وزیر راه و شهرسازی منصوب کرد. آخوندی پیش از آن نیز در دولت سازندگی بر کرسی وزارت مسکن نشسته بود.

شاید ناکارآمدی برخی از مردان اقتصادی دولت روحانی در سال 1392 بر جامعه پوشیده بود اما رای اعتماد مجلس به عباس آخوندی از همان سال اول دولت تدبیر و امید، خبر از ایجاد شرایط دشوار در بازار مسکن می‌داد.

عباس آخوندی پیش از به دست گرفتن اختیار وزارت راه و شهرسازی در دولت روحانی بین سال 72 تا 76 وزیر مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی بود.

بررسی اقدامات آخوندی در دولت رفسنجانی و مطالعه شاخص‌های بازار مسکن در سال‌های مذکور بیانگر آن است که روحانی در انتخاب وزیر راه و شهرسازی دست به کاری زد که مصداق ضرب المثل "آزموده را آزمودن خطا است" بود.

*رشد 264 درصدی قیمت مسکن؛ کارنامه آخوندی در دولت رفسنجانی

به گزارش فارس، آخوندی در چهار سال حضورش به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی، علاوه بر تعطیل کردن عرضه زمین‌های شهری به مردم برای ساخت مسکن، بار دیگر از یک برنامه موهومی به نام "مسکن پاک" (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) نام برد اما مشابه سایر برنامه‌های دیگر این برنامه نیز در حد حرف روی کاغذ باقی ماند.

از سوی دیگر طرح این برنامه در کنار اجرا نکردن هیچ طرحی برای افزایش عرضه مسکن نیز تبعات منفی بسیاری برای بازار مسکن به ‌همراه داشت و افزایش قیمت 3.5 برابری هر متر مربع واحد مسکونی را رقم زد.

بر این اساس در سال اول حضور آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی دوره سازندگی، قیمت یک متر مربع مسکن در تهران 51 هزار و 600 تومان بود، این در حالی است که در سال 75 متوسط قیمت مسکن به 160 هزار تومان رسید و در مجموع، طی چهار سال حضور آخوندی در دولت سازندگی، قیمت هر متر مربع مسکن بیش از 246 درصد رشد کرد.

عملکرد عباس آخوندی در دوران وزارت راه و شهرسازی دولت رفسنجانی به حدی ضعیف بود که بخش از بدنه کارشناسی کشور آن را ضعیف‌ترین وزارت مسکن بعد از انقلاب تلقی می‌کردند. البته عباس آخوندی مطابق معمول مسئولیت عملکرد خود را به عهده نمی‌گیرد و در مصاحبه‌ای از بی اختیاری خود در دولت سازندگی سخن می‌گوید.

آخوندی ضمن اشاره به اینکه دو دولت سازندگی با کرباسچی که آن سال‌ها شهردار تهران بود، مشکل جدی داشته است، می‌گوید:«به حضور آقای هاشمی رسیدم و از ناهماهنگی بین شهرداری تهران و وزارت مسکن گله کرده و خواستار قبول استعفا شدم اما آیت‌الله رفسنجانی گفت به کارت ادامه بده و اگر توانستی جلوی اقدامات شهرداری را بگیر.»

*رقابت آخوندی مدل روحانی با آخوندی مدل رفسنجانی در ناکارآمدی

هرچند که عملکرد آخوندی در دولت سازندگی ضعیف تلقی می‌شود اما بررسی عملکرد آخوندی مدل روحانی بیانگر آن است که وی در دوره دوم رسیدن به ساختمان وزارت راه و شهرسازی با عملکرد ضعیف دوره اول خود رقابت کرد و مرزهای ناکارآمدی را جابه‌جا کرد.

در همین راستا یکی از بحث‌برانگیز‌ترین اقدامات آخوندی در بازار مسکن، نحوه مواجه وی با مسئله جولان سوداگران در این بازار بود، در سال های اخیر، سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن به بیش از 70 درصد رسیده است. این یعنی از هر 10 نفری که اقدام به خرید مسکن می‌کنند، 7 نفر دلال و سوداگر هستند و برای افزایش سرمایه خود به بازار مسکن رجوع کردند.

در چنین شرایطی دولت‌های مدرن در جهان به دلیل ویژگی‌های خاص کالای مسکن و بازار آن، قاعده گذاری هدفمندی را پایه گذاری می‌کنند تا دست دلال‌ها از این بازار کوتاه شود و اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم به دست متقاضیان واجد شرایط برسد.

*ترک فعل 30 ماهه آخوندی در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان

اولین گام قاعده گذاری هدفمند در بازار مسکن راه‌ اندازی سامانه‌های اطلاعاتی زمین و مسکن که مالکیت و معاملات و قیمت مسکن را ثبت نماید و همچنین مالیات های تنظیمی در عمده کشورهای دنیا، سابقه اجرای چندین و چند ساله دارد.

با این که دست‌یابی به سامانه‌های اطلاعاتی و مهیا کردن شرایط اخذ مالیات‌های تنظیمی جزء بدیهیات ساماندهی بازار مسکن به حساب می‌آید اما عباس ‌آخوندی در این سال‌ها یکی از جدی ترین مخالفین اجرای مالیات های تنظیمی در بازار مسکن بود و همین امر منجر به افزایش سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و جولان سوداگران در بازار مسکن شد.

بر خلاف طرح‌های ساخت مسکن آخوندی که هیچ‌گاه به مرحله عمل نمی‌رسند، مخالفت وی با مالیات‌های تنظیمی در مرحله اظهار نظر باقی نماند و قالب اقداماتی عملیاتی شد.

در اولین گام، آخوندی تکمیل نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور را هدف قرار داد. در حالی‌که مجلس شورای اسلامی در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه 94، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند اما وزارتخانه تحت امر آخوندی از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور سر باز زد و هر چند ماه یکبار این وظیفه به یکی از سازمان‌ها و زیر مجموعه‌های وزارتخانه محول و بعد از مدتی نیز پیشرفتی حاصل نمی‌شد.

البته این تنها ماموریت آخوندی در مواجه با تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان نبود و وی در رسانه نیز به فرافکنی می‌پرداخت و بر خلاف متن قانون، سازمان امور مالیاتی را مسئول تکمیل این سامانه عنوان می‌کرد.

در نهایت پس از گذشت 30 ماه از مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی تحت امر عباس آخوندی برای تکمیل این سامانه مهم و ضروری، اوایل مردادماه 97، آخوندی پیشنهاد حذف فوری قانون ایجاد این سامانه را داد. البته این پیشنهاد وزیر مستعفی راه و شهرسازی آنقدر غیر کارشناسی بود که در هیئت دولت روحانی نیز بررسی نشد.

*حمایت آخوندی از سوداگری با اجرا نکردن قانون مالیات برخانه‌های خالی

از سوی دیگر عباس آخوندی با اجرایی نکردن مالیات بر خانه‌های خالی علی‌رغم الزام قانونی به احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه‌ها دامن زد.

به گزارش فارس یکی از مسیرهایی است که سود تضمین شده‌ای برای سوداگران به همراه دارد، احتکار مسکن به جای تولید واحد مسکونی است.

در همین راستا دولت‌ها با اخذ مالیات سنگین بر خانه‌های خالی، جذابیت احتکار و خالی نگه داشتن مسکن را کاهش می دهند.

اجرایی نشدن این سیاست در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال‌های 90 تا 95 با افزایش نگران کننده 1 میلیون واحدی به 2.6 میلیون واحد برسد. در همین ارتباط، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394، به تصویب مجلس رسید.

بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد.

*مالیات بر خانه‌های خالی تبلیغات ضد رسانه است

با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه های خالی از سال 1395 بود، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداد زیرا آخوندی علاقه ای به اجرای آن نداشت و با دستاویز قرار دادن بهانه های غیرکارشناسی از اجرای آن سر باز می زد. به عنوان مثال، آخوندی در مصاحبه ای، دریافت مالیات بر خانه های خالی را طرحی زمان‌بر دانست و یا در مصاحبه دیگری، این مالیات را بی ارزش خواند.

آخوندی در مصاحبۀ دیگری به طرح مالیات بر خانه‌های خالی اعتراض کرد و گفت:« دست‌کم شما بهتر می‌دانید که این چیزی جز یک هیاهوی تبلیغاتی ضدّ رسانه نیست.»

اگر می‌خواهید ابعاد مخالفت آخوندی با مالیات‌های تنظیمی و فرصت مهیا شده توسط وی برای سوداگران را بر بازار مسکن بررسی کنید. بهتر است بدانید، ترک فعل آخوندی در این حوزه زمینه 2 برابر شدن قیمت مسکن در دوره وی را به وجود آورد و در سال‌های پس از دوره وزارت وی نیز زمینه رشد نجومی قیمت مسکن را مهیا کرد.

به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از خانوارهای فاقد مسکن که تا پیش از وزارت آخوندی به صاحب‌خانه شدن فکر می‌کردند، پس از اقدامات وی با رشد سرسام‌آور قیمت مواجه شدند و خانه‌دار شدن را به رویا سپردند.

در این شرایط اگر دولت روحانی در سال 1392 سر کار نمی‌آمد، تا پایان سال 95 شاهد استقرار سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بودیم. بدین ترتیب 2.5 میلیون مسکن احتکار شده معادل نیاز 2 سال کشور به بازار مسکن تزریق شده و دیگر جایی برای جولان دلال‌ها و سوداگران با عبارت «خانه کلید نخورده» وجود نداشت.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار