ایران می‌تواند شرکت‌های اروپایی را به دلیل فسخ قراردها تحت پیگرد قرار دهد

موتور جستجوی avalkhabar 12 می 2021

0 9 زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

سلام	کانال تلگرام
توئیتر

گروه: ورزشی ساعت: 18:21 منتشر شده در مورخ: 1400/02/22 شناسه خبر: 1733546 ایران می‌تواند شرکت‌های اروپایی را به دلیل فسخ قراردها تحت پیگرد قرار دهد یک مشاور ارشد دیوان دادگستری اروپا گفته آن دسته از شرکت‌های اروپایی که به دلیل تحریم‌های آمریکا قراردادهایشان با طرف‌های ایرانی را فسخ کرده‌اند ممکن است از سوی شرکت‌ها یا بانک‌های ایرانی تحت پیگرد قرار گیرند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛یک مشاور ارشد دیوان دادگستری اروپا امروز چهارشنبه گفته بانک‌ها یا شرکت‌های ایرانی می‌توانند آن دسته از شرکت‌های اروپایی را که صرفاً به دلیل بیم از تحریم‌های آمریکا قراردادهایشان با طرف ایرانی لغو کرده‌اند تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس که این خبر را گزارش داده می‌نویسد مسئله مذکور به تصمیم «دونالد ترامپ» برای خروج یکجانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ مربوط می‌شود. دولت وقت آمریکا بعد از خروج از این توافق، تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد که برخی از آنها در مراودات شرکت‌های خارجی با ایران اخلال ایجاد می‌کرد. اتحادیه اروپا بعد از اجرایی شدن این تحریم‌ها اعلام کرد برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر قوانین فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا قانونی موسوم به «قانون انسداد تحریم‌ها» را فعال کرده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان مسائل حقوقی در آن زمان خاطرنشان کردند که اقدام طرف اروپایی بیشتر جنبه نمادین دارد و نمی‌تواند از شرکت‌ها در برابر تحریم‌های آمریکا محافظت کند. به همین سبب، بسیاری از شرکت‌های اروپایی بعد از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا ترجیح دادند بازار ایران را ترک کنند. در آلمان، بانک ملی ایران از شرکت مخابراتی Telekom Deutschland به دلیل قطع ارتباط با شعبه این بانک در هامبورگ بدون ارائه دلایل کافی شکایت کرد. «جرارد هوگان»، از وکلای ارشد دیوان دادگستری اروپا در یک یادداشت حقوقی گفته شرکت‌های اروپایی باید برای قطع مراودات تجاری‌شان با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی دلیل آورده و اثبات کنند که این کار را صرفاً به دلیل تسلیم در برابر تهدید تحریم‌های آمریکا انجام نداده‌اند. آسوشیتدپرس نوشته این اظهار نظر هوگان الزام‌آور قلمداد نمی‌شود اما دیوان دادگستری اروپا معمولاً از این مشاوره‌های حقوقی تبعت می‌کند و ممکن است هنگام صدور حکم در پرونده بانک ملی بار دیگر چنین کند. طبق بیانیه هوگان، «Telekom Deutschland باید برای قطع روابط خود با بانک ملی دلیلی غیر از اینکه بانک ملی تحت تحریم‌های اولیه قرار گرفته بیاورد.» Telekom Deutschland گفته نیمی از گردش‌های مالی این شرکت در ایالات متحده انجام می‌شود و قانون انسداد اتحادیه اروپا نباید مانع از قطع قرارداد این شرکت شود. اما هوگان گفته بانک‌ها یا شرکت‌های ایرانی می‌توانند به دادگاه‌های مستقر در اتحادیه اروپا شکایت کنند. این خبر در شرایطی منتشرشده که کشورهای اروپایی از طریق مذاکرات جاری در وین به دنبال بازگرداندن آمریکا به توافق هسته‌ای برجام هستند. انگلیس، آلمان و فرانسه بعد از خروج آمریکا وعده دادند آثار خروج آمریکا را جبران کنند اما به وعده‌های خود عمل نکردند. «قانون انسداد تحریم‌ها» یکی از اقدامات نمادینی بود که دولت‌های اروپایی با ادعای ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا در دستور کار قرار دادند. ایران تا یک سال بعد از نقض عهد آمریکا و کشورهای اروپایی تعهداتش را به طور کامل اجرا کرد اما پس از یک سال تعهداتش را کاهش داد. دولت جدید آمریکا به ریاست «جو بایدن» وعده داده آمریکا را به توافق هسته‌ای بازگرداند اما از انجام اقدامات لازم برای بازگشت به تعهداتش خودداری کرده است. «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران در مقاله‌ای که چندی پیش در مجله «فارن‌افرز» منتشر کرده بود شرط بازگشت آمریکا به برجام را رفع بی‌قید و شرط تمامی تحریم‌های اعمال‌شده (imposed)، بازاعمال‌شده (reimposed) یا دوباره برچسب‌گذاری‌شده (relabaled) اعلام کرده بود. دولت بایدن از سوی دیگر شرط بازگشت به برجام را عقب‌نشینی ایران از اقدامات جبرانی‌ای عنوان کرده که تهران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و محقق نشدن وعده‌های طرف‌های اروپایی در دستور کار قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه اصرار یا عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد تأکید کرده واشنگتن با توجه به نقض یکجانبه برجام در جایگاهی نیست که برای اجرای این توافق شرط بگذارد. انتهای پیام/ https://www.dana.ir/1733546 '); d.write(' اخبار مرتبط آخرین اخبار