بار سنگین مسئولیت ریاست‌جمهوری!

يکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ – ۰۲:۳۵ بار سنگین مسئولیت ریاست‌جمهوری!

آنان‌که مدعی‌اند رئیس‌جمهور اختیاری ندارد یا قانون اساسی را نخوانده‌اند و نمی‌دانند چه مسئولیتی را قرار است رئیس‌جمهور بپذیرد یا خوانده‌اند قصور و تقصیر خود را در عدم اجرای قانون اساسی می خواهند به گردن دیگران بیندازند.

خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان، محمدکاظم انبارلویی کارشناس مسائل سیاسی: یکی از مهمترین محورهای بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال 1400 یادآوری اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و بار سنگین مسئولیت رئیس جمهور بود.

انتخابات به تعبیر مقام معظم رهبری، یک نوسازی در دستگاه اجرایی است و مردم با رأی خود یک نفس تازه به نظام اجرایی کشور می‌دهند.

مشارکت بالا متضمن اقتدار ملی است.مهم‌ترین و مؤثرترین مدیریت کشور در انتخاب رئیس جمهور توسط مردم تجلّی می یابد. او پس از رهبری دومین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. 29 اصل از اصول قانون اساسی اختصاص به حیطه قدرت و اختیارات ریاست جمهوری دارد و در برخی اصول غیر از این 29 اصل باز به حیطه قدرت دولت و ریاست جمهوری مربوط می‌شود.

با آن‌که برخی می‌گویند رئیس جمهور اختیاری ندارد، اما در طی 40 سال گذشته در ایام ثبت نام ریاست جمهوری در صف اول می ایستند و حریصانه به این سمت چشم می دوزند.

آنان‌که مدعی‌اند رئیس‌جمهور اختیاری ندارد یا قانون اساسی را نخوانده‌اند و نمی‌دانند چه مسئولیتی را قرار است رئیس‌جمهور بپذیرد یا خوانده‌اند قصور و تقصیر خود را در عدم اجرای قانون اساسی می خواهند به گردن دیگران بیندازند.
رئیس جمهور وفق اصول قانون اساسی بار سنگینی را باید به دوش بکشد. یکی از این بارهای کمرشکن اصل 126 قانون اساسی کشور است.

اصل 126 قانون اساسی می‌گوید؛ «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد.» این اصل تمامی مسئولیت اداره اقتصاد کشور و معیشت مردم را روی دوش رئیس جمهور می گذارد و او به دلیل بی‌کفایتی نمی‌تواند، کاستی‌های سفره مردم را به گردن دیگران بیندازد. مسئولیت مستقیم گرانی‌ها، اغتشاش در بازار، تورم و بالاخره کاهش ارزش پول‌ ملی به گردن اوست. تمام وزارتخانه‌های اقتصادی دربست در اختیار اوست و او در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی قدرت مطلقه دارد. حتی او با در اختیار گرفتن سازمان تعزیرات شأن قضائی و بگیر و ببند دارد تا بتواند بازار را کنترل کند. حال اگر از این اختیارات وسیع نمی خواهد یا نمی‌تواند استفاده کند این به بی‌کفایتی او مربوط می شود نه به بی‌اختیاری او!

دولت تصمیم می‌گیرد نرخ پایه ارز را به 4200 تومان ارتقا دهد. با این تصمیم‌گیری میلیاردها تومان به ثروت و دارایی کسانی که ارز خارجی دارند بدون این‌که کمترین تلاش و کوششی کنند افزوده می‌شود! با این تصمیم‌گیری نرخ طلا و برخی اقلام مثل مسکن، خودرو و … نیز افزایش پیدا می‌کند، باز میلیاردها تومان به ثروت کسانی که صاحب طلا، مسکن ، خودرو و … هستند افزوده می‌شود! دولت بدون این‌که خیمه مالیاتی خود را بر سر این جماعت که درآمد اتفاقی نجومی پیدا می‌کنند، بزند می‌آید از حقوق‌بگیران ثابت اعم از کارگران و کارمندان که از این تصمیم متضرر شده‌اند قبل از این‌که دستمزد آن‌ها به دستشان برسد مالیات می‌گیرد و باید هم بگیرد. اما از آن «درآمد اتفاقی» و ثروت عظیم پدید آمده در دست اشخاص حقیقی و حقوقی مالیاتی نمی‌گیرد. با آن تصمیم نادرست و این کارکرد غلط اقتصاد ضریب جینی را افزایش و دره فقر و غنا را در کشور عمیق‌تر می‌کند.

نهادهای نظارتی را دچار سردرگمی می‌کند و ده‌ها و صدها پرونده فساد روی میز دستگاه قضائی می‌گذارد. در انجیل لوقا باب 18 آیه 24 آ‌مده است:«ورود شتر به سوراخ سوزن، آسان‌تر از ورود سرمایه‌داران و دولتمردان به ملکوت اعلی است» از این هشدارها و بانگ بیدارباش در آیات و روایات ما نیز فراوان است.

ذکر این معنا از انجیل برای این بود که بدانیم موضوع خارج از دین ما در دنیای مسیحیت هم چقدر اهمیت دارد. آقایان بروند در همین دیار کفر و الحاد که فقط سمومات فرهنگی و عقب‌ماندگی‌های انسانی آن‌ها را برای ما در حکمرانی به سوغات می‌آورند، ببینند چگونه مالیات می‌گیرند. چگونه حساب‌های مردم را کنترل می‌کنند و چگونه «مالیه عمومی»را اداره می کنند. استبداد و بگیر و ببند در مالیه عمومی و مالیات‌ها چگونه برقرار است، حتی بالاترین مقامات سیاسی از آن مستثنی نیست.

ما در ایران متأسفانه در قانون مالیات‌ها یقه حقوق‌بگیران ثابت و کسبه جزء را چسبیده‌ایم و آنان‌که می‌خواهند تولیدی در کشور راه بیندازند و رونقی در بازار پدید آورند هم در تور مالیاتی هستند. اما سرمایه‌داران و سرمایه‌سالارانی که صاحب درآمدهای اتفاقی ناشی از تصمیم‌سازی‌های غلط دولت صاحب میلیاردها تومان ثروت می شوند، داخل این تور نیستند!

مسئولیت مستقیم این خبط عظیم و انحراف در حکمرانی اقتصادی کشور وفق اصل 126 قانون اساسی بر دوش رئیس جمهور و رئیس دولت است. رئیس جمهور فعلی و رؤسای دولت‌های گذشته حتی یک روز هم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که متکفل امر «برنامه» و «بودجه» کشور است نرفته‌اند تا ببینند این بار عظیمی که به دوش آن‌ها گذاشته‌ شده چیست؟ و او در فرآیند این تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی چه می‌تواند بکند؟!

رئیس جمهور فعلی و رؤسای دولت‌های پیشین هم حتی یک روز به سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متکفل امر دیوان‌سالاری فشل کشور یا حقوق‌ های نجومی است نرفته‌اند، ببینند مشکلات مردم در ادارات و دستگاه‌های اجرایی چیست؟ و چطور می شود مردم را از چم و خم مشکلات اداری نجات داد و باری از دوش مردم برداشت!

ریاست شورای امنیت ملی به عهده رئیس جمهور است. ضروری‌ترین نیاز مردم «امنیت» است. ریاست شورای انقلاب فرهنگی به عهده رئیس جمهور است. رئیس جمهور شخصا در اجرا و تقنین موضوعات فرهنگی مسئولیت دارد. ریاست شورای عالی مجازی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی به عهده رئیس جمهور است.

مدیریت و کنترل و کمک‌رسانی به مردم در حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله و … به عهده رئیس جمهور است که یک دقیقه تأخیر در کمک‌رسانی موجب از دست رفتن جان هزاران نفر می‌شود.

آیا کسانی که خود را برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی گرم می‌کنند بین خود و خدای خود می‌دانند وارد چه گودی از «زورخانه» اداره کشور می‌شوند و چقدر توانایی میل زدن، کباده‌کشی و چرخش دور خود دارند. چقدر در زانوهای خود قوت دویدن و دواندن مسئولان حول محور مسئولیت‌های خود دارند.

ممکن است به دلیل عدم علم به سنگینی بار مسئولیتی که می‌خواهند به عهده بگیرند حرفی بزنند یا وعده‌ای بدهند. ممکن است به دلیل بی‌دانشی در حوزه اقتصاد فرهنگ و مسائل اجتماعی تصمیمی بگیرند و درحین‌کار متوجه بشوند خراب کرده‌اند، کار درست از آب درنیامده است. خداوکیلی خرابی کار را به گردن این و آن نیندازند، پوزش و عذرخواهی به درگاه الهی و در پیشگاه ملت را برای همین اوقات گذاشته‌اند.

آنان‌که فکر می‌کردند یا فکر می کنند اگر بیایند قیامت به پا می کنند، یک فکری هم به «قیامت» خود در روز جزا داشته باشند. همین فکر جلوی خیلی از «بلندپروازی‌ها» ، «خودشیفتگی‌»، «خودبینی‌ها»، «خودستایی‌ها»، «خوداکثریت‌بینی‌ها» و … را می‌گیرد.

مردم حتما به پای صندوق‌های رأی برای تضمین «اقتدار و امنیت ملی» می‌آیند و مسئولیت حسن و قبح رأی خود را برای نوسازی نظام اجرایی کشور می پذیرند. اما آن‌ها که مورد لطف و رأای مردم قرار می‌گیرند حاضرند مسئولیت حسن و قبح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها خود در سطح ملی را بپذیرند.

آن‌ها که می‌‌گفتند اگر ما بیاییم سیاست خارجی را فلان می‌کنیم. روابط با دنیا را بهمان می‌کنیم. اقتصاد را طوری سامان می‌دهیم که مردم نیازی به یارانه نداشته باشند و… کارنامه خود را ببینند و نمره دهند. آیا حاضرند به مردم بگویند راه را از کجا به بیراهه رفتند که سر از پررویی دشمن و آسیب‌های روزافزون اقتصادی درآوردند.

قرن جدید، قرن انتخاب درست و بهره‌گیری از تجریبات گذشته برای رسیدن و نزدیک شدن به حکمرانی علوی و نبوی است. تاریخ از کسانی که نمی‌گذارند مردم به این هدف بزرگ و مهم نزدیک شوند به خوبی یاد نخواهد کرد.کسانی که مردم را به سمت دوقطبی‌های کاذب می‌کشانند و برای «وفاق» و «اتحاد ملی» ارزشی قائل نیستند، در دنیا رسوا و در آخرت رسواتر خواهند بود.

کسانی که با این منطق وارد گود رقابت‌ها می شوند که ؛ «دیگی که برای من نجوشد نخواهم گذاشت برای کسی بجوشد» فقط به نقشه‌های شوم نبرد نرم دشمن سرویس می‌دهند، اینها مورد لعن و نفرین شهدا، جانبازان و آزادگان ، مردم شهیدپرور ایران خواهند بود.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار