با رد لوایح FATF اجازه تکرار مسیر شکست‌خورده اعتماد بی‌قید و شرط به غرب را ندهیم
سه‌شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۷:۳۵ با رد لوایح FATF اجازه تکرار مسیر شکست‌خورده اعتماد بی‌قید و شرط به غرب را ندهیم
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست با تصویب لوایح FATF مخالفت کرده و از تکرار مسیر شکست خورده اعتماد بی‌قید و شرط به غربی‌ها برای حل مشکلات کشور اجتناب کنند.
به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس؛ اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست با در نظر گرفتن منافع مردم و نظام با الحاق به دو کنوانسیون سی اف تی و پالرمو مخالفت کرده و از تکرار مسیر شکست خورده اعتماد بی‌قید و شرط به غربی‌ها برای حل مشکلات کشور اجتناب کنند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
به نمایندگی از اعضای دفاتر 60 گانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور نکاتی را پیرامون مخاطرات الحاق به دو کنوانسیون سی اف تی و پالرمو خدمتتان عرض می کنیم.
اصرار بر پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی در حالی این روزها توسط دولتمردان مطرح می‌شود که نقدهای جدی به کارآمدی و سودمندی عضویت در این کنوانسیون‌ها به عنوان راهی برای جلب رضایت اف‌ای‌تی‌اف وجود دارد.
یکی از دلایلی که بسیار مورد تاکید موافقان پذیرش لوایح مربوط به عضویت در دو کنوانسیون مذکور است، این است که عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف نه تنها بر فشار ناشی از تحریم‌ها می‌افزاید، بلکه موجب انزوای ایران در شبکه مالی و بانکی بین‌المللی حتی در برابر کشورهای دوست خواهد شد. در پاسخ به این ادعا باید گفت که هیچکدام از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف کشوری را ملزم به قطع همکاری نمی‌کند و حتی در توصیه شماره 19 اف‌ای‌تی‌اف نیز صرفا بر اقدامات تشدید شده در شناسایی طرف مورد معامله تاکید شده است.
عدم رعایت توصیه‌های مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در نهایت منجر به فعال شدن اقدامات مقابله‌ای مذکور در توصیه‌ی شماره 19 اف‌ای‌تی‌اف علیه کشور می‌شود. این اقدامات مقابله‌ای دارای 9 بند است و از این تعداد 4 مورد از آن‌ها تاکنون فعال شده است. اما هیچکدام از آن‌ها دستور به قطع روابط بانکی نمی‌دهد، بلکه انجام اقدامات احتیاطی را به کشورها پیشنهاد می‌دهد. تجربه‌ی عینی کشور نیز این گزاره را تایید می‌کند. به این صورت که ایران از سال 1388 تا 1395 وارد لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شد و مشمول اقدامات مقابله‌ای قرار گرفت، اما مشکلات بانکی بعد از سال 1391 مقارن با وضع تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران و تحریم بانک مرکزی و فروش نفت تاثیر خود را نشان داد.
با فرض وجود ایران در شرایط عادی و عدم وجود تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا، عدم پذیرش توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف تنها به افزایش هزینه مبادلات، کندی و سختی آن منجر خواهد شد، اما در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌های آمریکا، تقریبا شعبه خارجی با فعالیت جدی وجود ندارد.
عمل به توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف، در شرایطی که تحریم‌های ثانویه آمریکا برقرار باشد، عملا تاثیری بر سهولت مبادلات بانکی کشور نخواهد داشت و سایه تحریم‌های آمریکا بسیار سنگین‌تر از عدم عمل به توصیه های اف‌ای‌تی‌اف است.
اینکه بر قطع همکاری کشورهای دوست ایران هم‌چون چین و روسیه درصورت عدم عضویت ایران در این دو کنوانسیون تاکید می‌شود نیز جای تامل دارد. در این سال‌ها این کشورها با وجود تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریکا، روش‌های خاص خود را برای تعامل اقتصادی با ایران داشته‌اند.
تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی بین ایران و چین این روزها درحالی آغاز می‌شود که ایران هم‌چنان عضو کنوانسیون‌های مذکور نشده است. به علاوه مقامات چینی در اظهارنظرهای رسمی خود اذعان داشته‌اند که علت بسیاری از عدم همکاری‌های آنان بی‌توجهی دولت فعلی به طرف چینی و تمرکز صرف بر برجام بوده است.
نکته دیگر اینکه علی‌رغم اجرای بخش عمده برنامه اقدام از سوی ایران به اذعان مقامات دولتی، طرف مقابل نه تنها اقدامات مورد انتظار را انجام نداده، بلکه در این مدت هم‌چنان بندهایی از اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران فعال نگه داشته است. به علاوه متدولوژی اف‌ای‌تی‌اف تفاوت رفتار وی با کشورهای مختلف و عدم پای‌بندی وی به اظهارات خود را نشان می‌دهد. جالب توجه است که کره شمالی علی‌رغم عضویت در کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی، نه تنها از لیست سیاه خارج نشد، بلکه متهم به تامین مالی گسترش سلاح‌های جمعی نیز شده است. اف‌ای‌تی‌اف از اهمیت "شرایط کشورها "در ارزیابی صحبت کرده است؛ در واقع هیچ تضمینی نیست که همان رفتاری که با سایر کشورها می‌شود، در مورد ایران نیز به کار گرفته شود.
باید توجه داشت که اساس تشکیل اف‌ای‌تی‌اف، شفافیت نظام مالی و بانکی کشورها است. ورود به این چرخه برای ایران به عنوان کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌ها قراردارد، تبعات سنگینی را به دنبال خواهد داشت. دیوید کوهن معمار تحریم‌ها علیه ایران می‌گوید: « موفقیت تحریم‌های ما بستگی به وجود یک سیستم شفاف مالی و منظم دارد. به همین دلیل است که شفافیت مالی- ساختمان آن، محافظت از آن و اجرای آن، در هسته ماموریت امنیت ملی وزارت خزانه‌داری ما قرار دارند.» منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز صراحتا بیان کرده است که :« اف‌ای‌تی‌اف مانع دور زدن تحریم‌ها می‌شود.» توصیه‌های 40گانه اف‌ای‌تی‌اف به ویژه توصیه‌های مربوط به تشخیص ذی‌نفع واقعی مانند توصیه شماره 40 کاملا در جهت نقطه‌زنی و کارآمد کردن تحریم‌ها علیه ایران عمل می‌کند. در توصیه شماره 40 این نهاد از کشورها می‌خواهد که اختیارات قانونی لازم را به «واحد اطلاعات مالی» بدهند تا بدون محدودیت و به طور گسترده با همتایان خارجی خود تبادل موثر اطلاعات داشته باشند.
در حقیقت آمریکا برای دقت عمل و تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها نیاز اساسی به اجرای لوایح اف‌ای‌تی‌اف دارد. از این رو در شرایط وجود تحریم‌های آمریکا، پذیرش توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف نه تنها تاثیری در کاهش تحریم‌های آمریکا ندارد، بلکه به شدت و دقت‌عمل تحریم‌ها و در نتیجه مشکلات اقتصادی بیشتر برای مردم ایران منجر می‌شود.
در بند هفتم از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف، به تامین مالی«گسترش سلاح‌های کشتار جمعی( سلاح‌های میکروبی، شیمیایی، هسته‌ای و ابزار انتقال آن‌ها یعنی موشک‌های بالستیک)» اشاره شده و آمده است که: " کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به منظور مطابقت با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اجرا کنند تا پیشگیری و قطع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و تامین مالی آن‌ها را انجام دهند." این درحالی است که طبق قطعنامه 2231، 23 فرد و 61 نهاد ایرانی تحت تحریم‌های هدفمند قرار دارند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: « گروه صنایع موشکی کروز، صنایع شهید بابایی، وزارت دفاع و پشتیبانی، مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیا و… .»
از دیگر استدلال‌های موافقان اف‌ای‌تی‌اف این است که اجرای این استانداردها هرچند تضمین کننده بهبود وضعیت معیشت مردم نیست، اما می‌تواند از بدتر شدن آن جلوگیری کند. اما پرواضح است که پیوستن به کنوانسیون پالرمو، دورزدن تحریم‌ها و تامین کالاهای مورد نیاز مردم را دشوارتر خواهد کرد که خود به معنای افزایش مشکلات معیشتی است. (طبق بند 1 ماده 6 کنوانسیون پالرمو)
به علاوه طبق ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می‌شود که راه انتقال ارز به کشور را می‌بندد و با افزایش نرخ ارز، تورم شدیدی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
برخلاف توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف که شان الزام‌آور حقوقی ندارند، ایران در صورت پذیرش کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی، ملزم به پیروی از مفاد آن‌ها خواهد شد. عده‌ای برای جبران آسیب‌های ناشی از پیوستن به این دو معاهده، مسئله تنظیم حق شرط را بیان می‌کنند. اما باید توجه داشت که طبق ماده 19 کنوانسیون وین حق شرط بر معاهدان تنها درصورتی پذیرفته می‌شود که هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد. هدف از کنوانسیون پالرمو، طبق ماده یک این معاهده " ارتقای همکاری جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرائم سازمان‌یافته فراملی " است. در نتیجه حق شرطی که این هدف را محدود کند پذیرفته نخواهد شد.
به طور کلی در سنجش درستی یا نادرستی پذیرش توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف، نباید متغیر اساسی وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا را نادیده گرفت. نکته دیگری که مورد اذعان موافقان اف‌ای‌تی‌اف نیز می‌باشد، این است که پذیرش این توصیه‌ها تضمینی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد نمی‌کند. این درحالی است که صراحت متن مواد معاهدات پیشنهادی از سوی اف‌ای‌تی‌اف، مبین ایجاد مشکلات حتمی برای مانع‌تراشی بیشتر برای اقتصاد ایران است. حتی اگر فرض شود که همه کشورهای دنیا توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف را پذیرفته‌اند، دلیلی بر لزوم پذیرش این توصیه‌ها برای ایران ایجاد نمی‌کند، چرا که ایران در شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا قرار دارد و صیانت از اطلاعات مالی، یکی از الزامات موفقیت در این شرایط است.
در نهایت اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور از شما در خواست دارد با در نظر گرفتن منافع مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با الحاق به دو کنوانسیون سی اف تی و پالرمو مخالفت نمایید و از تکرار مسیر شکست خورده اعتماد بی‌قید و شرط به غربی ها برای حل مشکلات کشور اجتناب بورزید.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
