Categories: سیاسی

بذرپاش: فسخ قرارداد با مالکان هفت تپه تصمیم قطعی دیوان محاسبات است

سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۸:۵۳ بذرپاش: فسخ قرارداد با مالکان هفت تپه تصمیم قطعی دیوان محاسبات است

رئیس دیوان محاسبات گفت: پس از تحقیق و تفحص اعلام کردیم که فسخ قرارداد باید صورت گیرد و این تصمیم، تصمیم قطعی دیوان محاسبات است که به وزارت اقتصاد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹) در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات ایجاد شده در نقل و انتقالات خارجی در ورزش فوتبال، عنوان کرد: یکی از درخواست های متعدد مردمی که حتی از جانب گروه‌های مختلف ورزشی، پیشکسوتان و فوتبال دوستان مطرح شده بود موضوع رسیدگی به جرائم سنگین فدراسیون فوتبال و تیم های پرطرفدار داخلی از جمله استقلال و پرسپولیس بود.

تعیین هیأت نظارت ویژه برای رسیدگی قراردادهای خارجی

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه هیات نظارت ویژه‌ای برای رسیدگی جدی بر قراردادهای خارجی با مربیان خارجی تعیین کرده‌ایم، افزود: اینکه با بسیاری از مربیان، قراردادهای سنگین منعقد و پول آن‌ها پرداخت می‌شود ولی پس از پایان دوره مربیگری به واسطه شکایات انجام شده باشگاه‌ها و فدراسیون ما مجبور به پرداخت غرامت سنگین تری می شوند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی افزود: نظارت دیوان محسابات بر حساب‌های مالی باشگاه‌های دولتی همواره در پایان سال مالی به صورت عادی انجام می گرفت اما در حال حاضر به دلیل مباحث متعدد ایجاد شده این نظارت به صورت ویژه‌تری صورت خواهد گرفت.

وظیفه اصلی هیأت مدیره‌ها رسیدگی به وضعیت باشگاه‌ها است

بذرپاش با یادآوری اینکه وظیفه اصلی اعضای هیات مدیره تعیین شده برای باشگاه‌ها، رسیدگی به وضعیت مالی باشگاه است، گفت: وظیفه فنی به عهده کادر فنی باشگاه‌ها است و مسائل پیش آمده نشان می‌دهد که دقت لازم در نحوه انعقاد قراردادها وجود نداشته است.

ورود دیوان محاسبات کشور منافی با اساسنامه فدراسیون‌ها نیست

وی با بیان اینکه ورود دیوان محاسبات کشور منافی با اساسنامه فدراسیون‌ها نیست، تصریح کرد: همه فدراسیون‌های کشور بدون استثناء از منافع عمومی کشور استفاده می‌کنند و طبق قانون دیوان محاسبات باید به حساب‌های هر مجموعه، موسسه و نهادی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده کنند، رسیدگی کند. نحوه رسیدگی‌ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق وزارت ورزش انجام می گیرد.

بذرپاش اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر انضباط قابل قبولی بر نحوه عقد قراردادها با مربیان خارجی وجود ندارد و شاهد بروز مشکلاتی در همکاری باشگاه ها و تیم های ملی با مربیان خارجی هستیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر شاهد تضاد منافع در برخی فدراسیون ها هستیم که برخی از مدیران وزارت ورزش در فدراسیون‌ها و باشگاه های ورزشی سمت دارند و همین مسئله یکی از دلایلی است که انگیزه کافی برای رسیدگی به این پرونده ها وجود ندارد.

ممنوعیتی برای ورود مربیان خارجی وجود ندارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر ورود مربیان خارجی برای تیم‌های باشگاهی و تیم ملی ممنوع است، گفت: هیچ ممنوعیتی برای ورود مربیان خارجی وجود ندارد اما توصیه ما در مقطع کنونی این است که از ظرفیت های داخلی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور استفاده شود. در حال حاضر بسیاری از تیم ها به دلیل مضیقه‌هایی که در پرداخت حقوق به صورت ارزی دارند خود از چنین مسئله ای استقبال نمی کنند.

رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: متاسفانه امروز برخی مربیان با آزمون و خطا وارد کشور می شوند و نمونه آن نیز همین چند مربی اخیری است که تیم ملی و باشگاه های پرطرفدار را دچار چالش جدی کرده اند.

وی اضافه کرد: بنابراین توصیه ما به عنوان دستگاه نظارتی بر این است که از ظرفیت داخل استفاده شود، این توصیه از جانب وزارت ورزش نیز تاکید شده است.

فسخ قرارداد با مالکان هفت تپه تصمیم قطعی دیوان محاسبات است

بذرپاش درباره آخرین بررسی های دیوان محاسبات در زمینه پرونده هفت تپه نیز، عنوان کرد: وظیفه ذاتی دیوان محاسبات نظارت دقیق بر عملکرد بودجه است. یکی از سرفصل های بودجه درآمدهای دولت بوده که فروش دارایی ها نیز زیرمجموعه آن است. واگذاری ها براساس اصل 44 قانون اساسی در همین راستا است و واگذاری هفت تپه نیز بر همین مبنا بوده است.

وی ادامه داد: واگذاری هفت تپه که از سال ۹۴ اتفاق افتاد از سال ۹۴ با ۲۵ درصد کاهش قیمت رخ داد ولی اصلی ترین ایراد به این واگذاری نظارت پس از واگذاری است که اهلیت خریدار برای دیوان محاسبات ثابت نشده است.

بذرپاش دیگر ایراد در واگذاری هفت تپه را قیمت پایه واگذاری برشمرد و گفت: همچنین پایبند نبودن خریداران به تعهدات پس از خرید نیز یکی دیگر از واگذاری هفت تپه است لذا به همین دلیل پس از تحقیق و تفحص اعلام کردیم که فسخ قرارداد باید صورت گیرد و این تصمیم، تصمیم قطعی دیوان محاسبات است که به وزارت اقتصاد اعلام شده است.

انتهای پیام/