برای رشد نوآوری در فضای کسب و کار کشور باید سیستم تنظیم‌گری منفی اتخاذ شود

پنجشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۱:۰۷ برای رشد نوآوری در فضای کسب و کار کشور باید سیستم تنظیم‌گری منفی اتخاذ شود

در تنظیم گری منفی، دولت صرفاً با تعیین خطوط قرمز و ارائه لیست سیاه، شامل مواردی که نباید انجام شوند، سایر مسیرها را برای کسب وکارها و فعالان اقتصادی باز می‌گذارد تا با دست باز و نوآوری بیشتر به نقش آفرینی در اقتصاد بپردازند.

خبرگزاری فارس؛ علی جوان دبیر کمیته اقتصاد دانش بنیان دفتر مطالعات رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی به بررسی لوازم تقویت اقتصاد دانش بنیان و رشد نوآوری در کشور پرداخت. متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است:

امروزه اقتصادهای پیشرفته، اقتصادهایی هستند که برپایه دانش بنا شده اند که به اقتصاد دانش بنیان معروف هستند. دانش بنیان شدن اقتصاد در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید بوده است.

*تعریف درست اقتصاد دانش بنیان چیست؟

تعاریف زیادی از اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. برخی، اقتصاد دانش بنیان را یک کالا می دانند و اقتصاد دانش بنیان را اینگونه تعریف میکنند که دانش یک کالا است که باید مبادله شود.

برخی آن را محور فرایند اقتصادی دانسته و برخی دیگر آن را به مثابه اطلاعات میدانند و میگویند بعد از انقلاب اطلاعات بود که ما وارد اقتصادی به نام اقتصاد دانش بنیان شدیم. در این نگاه هرچه اطلاعات درگردش بیشتر باشد ، آن اقتصاد دانش بنیان تر است.

اما در یک تعریف جامع تر، اقتصادی را دانش بنیان می نامیم که برپایه نوآوری بنا شده و اصطلاحاً میشود گفت که نرخ نوآوری در اقتصاد دانش بنیان زیاد است.

طبیعتا اکوسیستم های نوآوری در اقتصادهای دانش بنیان نقش مهمی داردند و این اکوسیستم ها در حرکت یک اقتصاد به سمت دانش بنیان شدن و اینکه سهم کالاها و محصولات دانش بنیان در کیک اقتصادی یک کشور افزایش پیدا کند، تاثیر گذار هستند.

بنابراین باید به این اکوسیستم‌ها توجه ویژه داشت. مخصوصاً اکوسیستم‌های استارتاپی که اخیراً بسیار معروف شده، میتوانند موضوع رشد نوآوری در کشور را تسریع کنند.

*دو مدل ورود دولت به تنظیم گری برای رشد اکوسیستم های نوآوری

در این شرایط، اگر دولت ها بخواهند تنظیم گری در زمینه رشد اکوسیستم های نوآوری انجام دهند عموماً به دو صورت به بحث ورود می‌کنند:

1- نگاه بخشی

2- نگاه بر اساس سطح مسائل

در نگاه بخشی، دولت ها به سمت رفع موانع کسب وکار خاصی حرکت میکنند. مثلا سیاست دولت در یک مقطع زمانی ممکن است این باشد که از صنعت فولاد حمایت کند. لذا بصور بخشی ، فقط بر روی صنعت فولاد تمرکز میکند و قوانین و مصوباتی را معطوف به این صنعت وضع میکند. خواه در بخش تسهیل صادرات و گمرک باشد یا در بحث تسهیلات بانکی و… نکته مهم در اینجا این است که دولت رویکرد بخشی را اتخاذ کرده تا صنعت فولاد را رشد دهد.

رویکرد بعدی که بر اساس سطح مسائل است، خود به دو زیر مجموعه تقسیم میشود. ورود دولت ها به این بخش یا بصورت خرد یا کلان خواهد بود.

درصورتی که دولت بصورت کلان وارد موضوع شود به منظور تسهیل گری و حل مشکلات بنگاه های تولیدی، باید به مسائلی همچون نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی ، سطح فرهنگ عامه مردم در حوزه اشتغال و… بپردازد.

سطح دیگری نیز برای ورود حاکمیت وجود دارد که بر اساس سطح مسائل خرد می باشد. وقتی دولت یا حاکمیت براساس سطح مسائل خرد وارد میشود تا مشکل کسب وکارها را برطرف کند، اکوسیستم های مختلف را مد نظر قرار میدهد و مشکلات بازیگران آن اکوسیستم را مورد توجه قرار داده و به رفع این مشکلات اقدام میکنند.

یکی از این مسائل خرد که در سطح بنگاه ها مطرح است مسائل بیمه ای، معافیت های مالیاتی و صدور مجوزهاست. این موارد جزء مسائل خرد هستند و تغییر در این شرایط بصورت مستقیم بر بنگاه ها تاثیر دارد برخلاف مسائل کلان که تغییر آنها تبعات اجتماعی و فرهنگی بیشتری را به همراه خواهد داشت.

مثلاً در موضوع بیمه، با یک تنظیم گری مناسب در تامین اجتماعی مشکل بیمه ای بنگاه ها را برطرف کند یا در حوزه مالیات و مجوزها می‌تواند تسهیل گری هایی را صورت دهد که طبعاً تاثیر آن بر روی اکوسیستم های مشخصی خواهد بود. البته در حال حاضر هم اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است. هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار که در وزارت اقتصاد مستقر است و ستاد رفع موانع رونق تولید، کار های خوب و روبه جلویی را در راستای برطرف کردن این دغدغه ها داشته اند. این کار ها بر اساس سطح مسائل خرد درحال انجام است.

خب با این مقدمه بدنبال توضیح یک مدل تنظیم گری هستیم که بتواند در سطح مسائل خرد، به دولت کمک کند و بیشترین اثر را در حل مشکلات کسب وکارها داشته باشد.

شاخصی به نام شاخص جهانی نظارت برکار آفرینی(global entrepreneurship monitor) وجود دارد.شاخصی که هرساله در بین 50 کشور سنجش میشود و شرایط آن کشورها درخصوص راه اندازی کسب وکار و نظرات مردم نسبت به راه اندازی کسب وکار در آن کشور ها را پایش و تحلیل می کند.

ایران در این شاخص طی سال های اخیر، رشد داشته است اما همچنان مسائلی در سطح مسائل خرد وجود دارند که گریبانگیر نوآوری و کارآفرینی در کشور ما است. در همین گزارش به موضوع اثرات منفی مالیات برارزش افزوده کسب وکارها که بر کارآفرینی داشته است اشاره مستقیم شده است.

ما در صدد این هستیم که یک دید جامع به این موضوع داشته باشیم. سوال ما این است که آیا میشود نگاه جامع تری برای حل این مشکلات داشته باشیم؟ و اینکه اساساً سیستم فکری حاکم برای حل مشکلات کسب وکارها در کشور در حال حاضر چگونه است؟

طبق گزارش هاییکه از کشور کره در خصوص شاخص جهانی نظارت برکارآفرینی استخراج شده، این کشور در سال2017 رتبه 27 را در این شاخص داشته و اکنون رتبه خود را ارتقا داده است.

سیستم بروکراتیک حاکمیتی در کره نیز به فضای بروکراتیک ایران شباهت داشته است. اما در مقطعی، با پیشنهاد نهاد‌های مشاور سرمایه گذاری، سیستم و نگرش تنظیم گری در این کشور تغییر میکند. در این پیشنهاد، سیستم تنظیم گری کره از تنظیم گری مثبت به سمت تنظیم گری منفی تغییر پیدا میکند.

*تفاوت سیستم تنظیم گری مثبت و منفی چیست؟

سیستم تنظیم گری مثبت که در کشور ما نیز بسیاری از سیاست ها بر همین اساس اتخاذ میشوند، دولت و حاکمیت آنچه راکه خودش درست تشخیص میدهد را آزاد می گذارد و باقی راهها را ممنوع اعلام میکند. درواقع دولت در این روش، دارد مسیر حرکت فعالان اقتصادی را آنگونه که خودش میخواهد ترسیم میکند و برای باز شدن سایر راهها، صاحبان مشاغل و دیگر ذینفعان باید طیر مذاکره و نامه نگاری و… راه های مطلوب خود را برای دولت تشریح کنند تا راه جدیدی باز شود و مجوز عبور از آن صادر شود.

در واقع در سیستم تنظیم گری مثبت، گویی دولت در ابتدا، حصاری را دور تا دور محیط میکشد و سپس روزنه هایی را برای عبور کسب وکارها با صلاح دید خود در آن حصار ایجاد میکند.

در سیستم تنظیم گری منفی که به کره پیشنهاد شد و تاثیر خوبی در این کشور داشت، دولت لیست سیاه تهیه میکند. لیست سیاه دولت یعنی دولت موارد خاصی را که مغایر با اصول کلی و قوانین مادر است را ممنوع میکند و آن موارد را جزو لیست سیاه خود قرار میدهد. سپس سایر راهها را باز میگذارد تا فعالان اقتصادی و کارآفرینیان با ابتکار خود، مسیر را طی کنند و فرصت نوآوری را از آنها دریغ نمیکند.

همانطور که ملاحظه کردید، این دونگاه با هم متفاوت هستند. در تنظیم گری مثبت، دولت راهی که خودش متوجه می شود و صلاح میداند را برای کسب وکارها ترسیم میکند و آنها را ملزم به عبور از دالان مدنظر خود میکند.

در تنظیم گری منفی، دولت صرفاً با تعیین خطوط قرمز و ارائه لیست سیاه، شامل مواردی که نباید انجام شوند، سایر مسیرها را برای کسب وکارها و فعالان اقتصادی باز میگذارد تا با دست باز و نوآوری بیشتر به نقش آفرینی در اقتصاد بپردازند.

در ایران نیز دولت بهتر است بجای احداث دالان برای کسب وکارها، با تهیه لیست سیاه شامل کارهاییکه کسب وکارها نباید انجام دهند، راه را برای نوآوری بازتر کند. تغییر نگاه تنظیم گر از نگاهی ایجابی به سمت نگاهی سلبی، بشدت بر روی تسهیل فضای کسب وکارها موثر خواهد بود.

مثلا در بحث بیت‌کوین(فارغ از موضوع شرعی و سایر مباحث) دولت اولین کاری که انجام داد، ممنوع کردن خرید و فروش این رمز ارز بود. سپس نشستند و فکر کردند که چه دالان هایی را تاسیس کنند تا این ممنوعیت ها برای برخی افراد و بنگاه ها رفع شود.

این نگاه، همان تنظیم گری مثبتی بود که در بحث بیتکوین اتخاذ شد. در مقابل دولت میتوانست بجای تعیین شرایط مجاز بودن بیتکوین، شرایطی که استخراج این رمز ارز را ممنوع میکرد تدوین کرده و در اختیار مردم قرار دهد.

* سیاست تنظیم‌گری مثبت فضای نوآوری در کشور را سخت و طاقت فرسا می‌کند

گرچه باید قبول کنیم سیاست تنظیم گری مثبت روشی ساده تر در امر حکمرانی است اما این نکته را نباید فراموش کرد که حرکت دولت ها به سمت چنین سیاستی، به مرور زمان فضای نوآوری در کشور را برای فعالین این عرضه سخت و طاقت فرسا می‌کند. شاهد مثال ما هم همین شاخص جهانی نظارت بر کار آفرینی است که نشان میدهد علی رغم تلاش‌هاییکه در این سال ها صورت گرفته، رشد چشمگیری نسبت به کشورهایی که شاید در 10 تا 15 سال قبل، هم رده ما بوده اند نداشته ایم.

به‌نظر میرسد دولت می بایست توجه ویژه ای به سیستم تنظیم گری منفی داشته باشد و در یک تغییر فاز اساسی از سیستم تنظیم گری مثبت به سیستم تنظیم گری منفی، در حوزه مسائل خرد، با تهیه لیست سیاه در هرحوزه (مثلا لیست سیاه مجوز شامل اقداماتی که اگر کسب وکارها انجام دهند، مجوز آنها ملغی میشود و در غیر این صورت فرایند صدور مجوز با کمترین اصطکاک و در سریعترین زمان صورت میگیرد)، اقدام به تسریع و تسهیل فرایندهای اداری و بروکراتیک در حوزه کسب وکارها نموده و فضا را برای نوآوری بیش از پیش افراد و بنگاه ها و حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصادی دانش بنیان فراهم کند.

انتهای پیام/