بررسی ابعاد حقوقی قتل بابک خرمدین/ فرزندکشی بدون مجازات نیست

سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۱۲:۱۵ بررسی ابعاد حقوقی قتل بابک خرمدین/ فرزندکشی بدون مجازات نیست

پژوهشگر حقوق جزا گفت: قتل فرزند بدون مجازات نیست و مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود، مانند همین مورد فرزندکشی؛ دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌کند.

گروه حقوقی خبرگزاری فارس- پس از قتل بابک خرمدین کارگردان سینما توسط پدرش، دوباره بحث «فرزندکشی» و ابعاد حقوقی و اجتماعی آن در رسانه‌ها و فضای مجازی داغ شده است. در این میان بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با این تصور که قتل فرزند توسط پدر، بدون مجازات است به نقد این موضوع پرداختند.

بنابر اطلاعات منتشر شده در خصوص این حادثه پدر مقتول به قتل فرزندش اعتراف کرده و اظهار داشته است که پسرش را با قرص‌های خواب آوری که در غذا ریخته بود در ابتدا مسموم و بیهوش کرده و بعد پس از چند ضربه چاقو جسد را به حمام منتقل و مثله و تکه تکه می‌کند. همچنین وی انگیزه قتل را اذیت کردن‌ها و رفتار نامناسب مقتول با پدر و مادرش اعلام کرده است.

حسین جواهری، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، درباره حکم قاتل در پرونده قتل فرزند، اظهار کرد: مجازات قتل نفس بر اساس ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی قصاص نفس است اما ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد» یعنی پدر بعد از قتل فرزند قصاص نمی‌شود.

فرزندکشی بدون مجازات نیست

جواهری افزود: اما قتل فرزند بدون مجازات نیست و مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، مانند همین مورد فرزندکشی؛ دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.

وی درباره قتل توسط مادر گفت: البته عدم قصاص تنها برای پدر است و اگر مادر قاتل باشد، قصاص ثابت است چرا که ابتدای ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، صرفا در خصوص پدر و جد پدری قصاص را ثابت ندانسته است، البته ماده ۳۰۱ ادامه دارد اما محل بحث ما نیست. اما مادر اگر معاون باشد مشمول ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی می شود که طبق بند الف این ماده بیش از ۱۵ سال حبس خواهد داشت.

مادر می‌تواند معاون جرم باشد

جواهری افزود: بنابر قانون معاون کسی است که هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود و یا هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد و یا هرکس که وقوع جرم را تسهیل کند. پس در مورد قتل اخیر با توجه به اطلاعات منتشرشده بنا بر قانون می‌توانیم مادر را معاون جرم بدانیم.

وی با اشاره به قتل بابک خرمدین اظهار کرد: در ماجرای قتل اخیر چون اولیای دم خودشان درقتل نقش دارند، سمت اولیای دم بودنشان ضایع می‌شود و منتفی است. همچنین مقتول فرزند و همسر ندارد، پس اولیای دم درجه یک نیز وجود ندارد. بنا بر قانون نیز با ارتکاب قتل توسط اولیای دم درجه یک، ورثه مقتول، اولیای دم درجه دو که خواهر و برادرهایش هستند می شوند.

جواهری افزود: اولیای دم درجه دو در این پرونده با توجه به قوانین موجود، نمی توانند خواستار قصاص پدر شوند اما می‌توانند اگر مادر قاتل باشد تقاضای قصاص مادر را داشته باشند.

با این حال اگرچه باید منتظر ماند تا پرونده قتل این کارگردان در مراجع قضایی رسیدگی شود و برای قضاوت در خصوص این پرونده زود است، اما دانستن مبانی حقوقی و قانونی چنین حوادثی می‌تواند قضاوت اولیه ما درباره شنیدن چنین اخبار تلخی را منطقی‌تر کند تا دربرابر هیجانات فضای مجازی به دور از هیجانات واکنش نشان دهیم.

انتهای پیام/