دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۵:۰۳ بررسی قانون راهبردی لغو تحریمها و اتمام مهلت آن
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بررسی قانون راهبردی لغو تحریمها و اتمام مهلت اجرای آن پرداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس، زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 12/9/1399 و تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است که براساس‌آن،دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش،اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
هیئت وزیران در جلسه30 آذرماه 1399 به پیشنهاد وزارت امورخارجه، سازمان‌های انرژی اتمی ایران و برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رییس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب نمود که طی این آیین‌نامه دستگاه‌های ذیربط مشتمل بر وزارت‌خانه‌های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهور با محوریت وزارت امور خارجه موظف شدند تا گزارش‌های طرف برجام و رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن ماه 1399 ارائه نمایند. پس از تجمیع این گزارش‌ها توسط وزارت امور خارجه و ارائه به دولت، ظرف مهلت باقی مانده دولت براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
وضع آیین‌نامه مذکور در حالی بود که در آن، توقف اجرای پروتکل الحاقی قانون لغو تحریمها مسکوت مانده بود. همچنین، علیرغم اینکه ماده نهم این قانون برای متولیانی که آن را اجرا نکنند، جرم انگاری کرده است و بیان می‌کند که مستنکفین از اجرای این قانون به تناسبِ امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات 4 تا 7 مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شوند؛ آیین‌نامه اجرایی دولت به گونه‌ای وضع شده بود که در عدم اجرا کسی مستنکف محسوب نمی‌شد لذا دکتر قالیباف رییس مجلس یازدهم این آیین نامه را باطل نمود.
در حمایت از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و بیان سیاست‌های نظام، رهبر انقلاب فرمودند (19/11/99): " آن طرفی که حق دارد برای ادامه برجام شرط تعیین کند ایران است زیرا از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرده و ما و هیچکس از این شرط عدول نخواهد کرد و آن اینست که اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برجامی برگردد، آمریکا باید همه تحریمها را کلاً لغو کند؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است". سخنان رهبر انقلاب در حالی بود که قبل از آن، بایدن رییس جمهور جدید ایالات متحده در گفتگو با شبکه CBS اذعان نمود که:" ما قبل از آنکه ایران نقض توافق هسته‌ای را متوقف کند، تحریم‌های ایران را لغو نخواهیم کرد".
براساس این قانون، در صورتی که تا پنجم اسفند 1399، تحریم‌های آمریکا ضد ایران به طور عینی و ملموس لغو نشود و تحریم‌های مالی، بانکی و نفت برداشته نشود دولت باید سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20درصد ذخیره کند. همچنین، بازرسان آژانس باید از ایران خارج شوند و دوربین‌های آژانس جمع شود و دولت جمهوری اسلامی باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند که متعاقب آن، ارتباط ما با آژانس در حدNPT خواهد بود. (براساس پروتکل الحاقی بازرسان آژانس مجازند سرزده و هر زمان که لازم بدانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنند).
هشدارها و نکات مهم در رابطه با خروج از پروتکل الحاقی پس از اتمام مهلت قانونی:
1) خطر بازگشت آمریکا به برجام
در تابستان سال 1399 وقتی آمریکا خواست از مکانیزم ماشه بر علیه ملت ایران استفاده کند، اعضای شورای امنیت به دلیل خروج آمریکا از برجام، درخواست آمریکا را رد کردند. بنابراین، بازگشت آمریکا به برجام، یعنی فراهم آوردن امکان قانونی اعمال مکانیسم ماشه بر علیه ایران. باید توجه داشت که در حال حاضر موضوع بر سر لغو تحریم‌هاست و نه بازگشت آمریکا به برجام، در حالیکه این روزها بازگشت آمریکا به برجام به سرخط خبری رسانه‌های معلوم‌الحال تبدیل شده است. استقبال غربگرایان داخلی از بازگشت آمریکا به برجام حداقل دارای دو هدف کلیدی است:
هدف اول: در صورت استقرار دولت انقلابی در انتخابات سال 1400، آمریکا بتواند از طریق مکانیسم ماشه دولت آینده ایران را به عنوان دولت بازگرداننده تحریم، در فشار عملی و تنگنای افکار عمومی قرار دهد.
هدف دوم: ایجاد شرایط گشایش موقت برای جلب نظر افکار عمومی برای پیروزی غربگرایان در انتخابات آینده ریاست جمهوری و تکرار مانورهای تبلیغاتی دوره های انتخاباتی قبل.
باید در نظر داشت که مکانیسم ماشه شاهکار حیرت‌انگیز مذاکره‌کنندگان و به این معناست که طبق بندهای 10-12 قطعنامه 2231، اگر یک کشور عضو برجام به شورای امنیت اعلام کند که ایران برجام را نقض فاحش کرده، در آن صورت هفت قطعنامه‌ای که در شورای امنیت در گذشته علیه ایران صادر شده بود، مجددا بصورت اتوماتیک برمی‌گردند و چین و روسیه هم نمی‌توانند آن را وتو کنند !!
2) لزوم راستی‌آزمایی لغو تحریمها و اعلام لغو تحریمها از سوی یک مرجع بین‌المللی
اگر به فرض آمریکا اعلام کند که تحریمها را برمی دارد باید یک مرجع نظارتی راستی آزمایی کند. آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود گفت: اگر امروز تحریم را بردارند ما فردا صبح یا بعدازظهر به همه تعهدات خود عمل می‌کنیم.
پس راستی آزمایی چه می‌شود؟!! بدون تردید دولتی که امتحان خود را از سال‌های گذشته تا کنون به دفعات پس داده و مدام سعی در پنهان نمودن عیوب برجام دارد فاقد صلاحیت نظارت است. بنابراین، بهترین مرجع کشور برای راستی‌آزمایی لغو تحریمها، مجلس شورای اسلامی است. ما که به عنوان نمایندگان مردم در مجلس، قانون خروج از تعهدات برجامی را تصویب نمودیم باید در بحث راستی‌آزمایی حضور فعال و نظارتِ جدی داشته باشیم تا این قانون دور زده نشود.
حال فرض کنیم که راستی‌آزمایی در کوتاه مدت ممکن نباشد و دولت هم برای اجرای برجام عجله و شتاب به خرج دهد؛ در این صورت حداقل راه حل ممکن اینست که لغو تحریمها از سوی یک مرجع بین‌المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل اعلام شود که اگر آمریکا دوباره بدعهدی کرد از دو جهت به نفع ما تمام شود:
1. اول اینکه برای آمریکا هزینه‌ساز شود،
2.دوم اینکه تحریمها عملاً برای جهان غیرقانونی تلقی شود.
3) لزوم لغو بالمرّه تمامی تحریمها
با توجه به حُسن اقدام ایران در همه سال‌ها و اینکه همواره به تمامی تعهدات برجامی خود عمل نموده، لغو تحریمها باید بصورت بالمرّه در مورد تمام تحریمها اجرایی شود در حالیکه لغو گام به گام تحریمها به مثابه آماده کردن زمینه برای ادامه زیاده‌خواهی‌های آنها، دادن امکان استفاده از مکانیزم ماشه به آمریکا و صد البته اعطای فرصت تنفس مصنوعی به غربگرایان داخلی بویژه در ایام نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری 1400 است.
4) هوشیاری مجلس در مقابل بازی‌گردانی گروسی مدیرکل آژانس بین الملل
گروسی مدیرکل آژانش بین‌الملل انرژی اتمی مواضع نزدیک به اروپا و آمریکا دارد و انتخابش به این سِمَت با فشار و حمایت آمریکا صورت پذیرفته است. مواضع و مواجهه او با ایران در نحوه اجرای برجام نیز (از تلاش برای بازکردن مجدد پرونده PMD ایران تا ارائه گزارش‌های ضد ایرانی) نشان می‌دهد که هرگز نمی‌توان او را فردی بی‌طرف دانست. این احتمال وجود دارد که او در سفر اخیر خود به ایران، طرحی همراه داشته باشد که در آن اجرای صوری قانون اقدام راهبردی را از سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه مطالبه کند؛ او از ایران می‌خواهد که 5 اسفند توقف اجرای پروتکل الحاقی را صرفاً اعلام کند، اما در آینده اگر آژانس، خواهان دسترسی‌های موردی در قالب پروتکل الحاقی باشد مانعی بر سر راه بازدیدها وجود نداشته باشد (مانند دسترسی‌ای که به اشتباه در شهریور امسال برای بازدید از دو مکان درخواستی به آژانس داده شد و این روزها آژانس در اظهاراتی بی‌مبنا مدعی است که در نمونه‌های برداشت شده از آن دو مکان مواد غیرمجاز کشف کرده است).
ممکن است گروسی به نیابت از آمریکا از وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی بخواهد که صرفاً در مقام شعار و سخن، قانون رسمی کشور را اجرا کنند؛ بنابراین ما در مجلس باید با دیده‌ی باز و هشیار بر اجرای قانون مصوب و توافقات صورت گرفته نظارت جدی و بدون اغماض داشته باشیم! چرا که در غیر این صورت نه تنها به نوعی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دور زده می‌شود بلکه مطابق با ماده 9 قانون مجلس شورای اسلامی مسئولین ذیربط که به علت عدم اجرای قانون اقدام راهبردی رفع تحریمها باید خود را آماده مجازات کنند، از زیر بار مجازات فرار می‌کنند.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
