بفرمایید کلاهبرداری؛ ناظران مشغول آزار کسب‌وکارهای داخلی هستند

در همان عصر پنج‌شنبه‌ای که داخل کشور، مدیران بانک مرکزی مشغول بستن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارزی بودند، خارج از کشور، بروکر بدون مجوز فارکس از طریق درگاه پرداخت ریالی هزینه تبلیغ جدیدش را تأمین می‌کرد؛ تبلیغ در موزیک‌ویدیوی جدید «ساسی مانکن».

پس از آنکه در همهمه جدال‌ها درباره محتوای جنجالی موزیک‌ویدیو، «محمد جرجندی»، کارشناس جرایم سایبری، نام و نشان اسپانسرها را پررنگ کرد و درباره کلاهبرداری‌هایشان هشدار داد، سایت این بروکر فیلتر و درگاه پرداخت وابسته به آن مسدود شد اما در لحظه نگارش این یادداشت، بروکر مذکور از طریق واریز به حساب یک شرکت داخلی کماکان در خدماتش امکان واریز ریالی را دارد و برای این کار اقرارنامه‌ای هم از کاربران می‌گیرد که در بخشی از آن آمده: «این‌جانب حق طرح هرگونه دعوا اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت صاحبان حساب را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.» و در چنین تخلف آشکاری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای ناظر به چه مشغول‌اند؟ لابد به خط‌‌ونشان‌ کشیدن برای کسب‌وکارهای داخلی که یک‌وقت قیمت دلار را بالا نبرند! و حتی تلاش برای گرفتن بازار از دست فین‌تک‌ها و در چنگ خود گرفتن آن.

این اولین‌ بار نیست که سایت کلاهبرداری یا قمار در خارج از کشور با حساب بانکی داخل کشور فعالیت می‌کند که اگر این‌طور بود، می‌شد گفت خطایی گریزناپذیر بوده و سهوی پیش آمده است. اما همین‌ حالا هم چند سایت قمار درگاه مستقیم بانکی و امکان واریز کارت‌به‌کارت دارند و در قوانین خود نیز ذکر کرده‌اند که جایزه برندگان شرط‌بندی‌ها را به حساب بانکی‌شان واریز می‌کنند. با جستجویی ساده می‌توان به این پلتفرم‌ها دست یافت که اتفاقاً کلیدواژه‌های سایتشان هم «بدون فیلتر» و «با درگاه پرداخت مستقیم» است. تبلیغاتشان هم مدام در صفحات سلبریتی‌ها به راه است و آنچنان دور از دسترس نیستند که از چشمان نهادهای ناظر دور بمانند اما تعلل‌ها در برخورد با کلاهبرداران این پرسش را پیش می‌کشد که پس اولویت این نهادها چیست.

کمتر از یک ماه قبل، «حجت اسماعیل‌زاده»، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، درباره بسته‌ شدن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارزی، گفته بود: «نمی‌توان انتظار داشت نهاد رگولاتور برای کسب‌وکارهایی که غیرمسئولانه توسعه داده می‌شود و اساس کسب‌وکار بر این است که مقرراتی دور زده شود، فرش قرمز پهن کند.» البته چنین رویکردی به ذات خود می‌توانست برای شهروندان ایرانی دلگرم‌کننده باشد اما آنجا زیر سؤال می‌رود که عزمی جدی برای کشیدن این فرش قرمز از زیر پای کلاهبرداران دیده نمی‌شود. درعوض، نوبت کسب‌وکارهای داخلی دارای مجوز که می‌رسد، بانک مرکزی این حق را برای خودش قایل می‌شود که به نام مقابله با پول‌شویی و صیانت از حقوق کاربران، درگاه این صرافی‌ها را ده‌ها روز مسدود کند.

جز بانک مرکزی، دیگر نهادهای ناظر هم مشغول اولویت‌های دیگری هستند و حوالی همین روزهایی که این موزیک‌ویدیو منتشر و تبلیغات آن بروکر وایرال شده، شاهد بسته‌ شدن صفحات برخی کسب‌وکارها، خوانندگان زن و سلبریتی‌های برنامه‌ساز در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و یوتیوب بوده‌ایم.

همه اینها درحالی‌ است که موزیک‌ویدیوی جدید ساسی مانکن فقط سه روز پس از انتشار و فقط در یوتیوب حدود یک‌ونیم میلیون بازدید داشته است و اسپانسر آن از مشتریانی که به‌سمتش هجوم آورده‌اند، تعهد می‌خواهد که شرکت صاحب حساب مرتبط به این بروکر هیچ‌ مسئولیت و تعهدی در قبال آنها ندارد و مبالغ واریزی بابت خرید طلای آب‌شده بوده و هنگام تحویل‌گرفتن نیازی به رسید هم نیست. با همه این‌ها، ظاهراً نهادهای ناظر ترجیح داده‌اند چشمشان را ببندند و این تخلفات را نبینند؛ از آن سو، گردانندگان این پلتفرم‌ها نیز یاد گرفته‌اند در غفلت ناظران و با عصبانی‌کردن مردم با محتواهای جنجالی کسب‌وکارشان را توسعه دهند.