بودجه 1400 زمینه اجرای قانون رفع موانع تولید را فراهم کند/غفلت از انرژی‌های تجدیدپذیر

جمعه ۵ دی ۱۳۹۹ – ۰۴:۳۷ بودجه 1400 زمینه اجرای قانون رفع موانع تولید را فراهم کند/غفلت از انرژی‌های تجدیدپذیر

در شرایطی که ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وزارت نفت را مکلف کرده تا ما به‌التفاوت هزینه سوخت صرفه‌جویی شده را به صنعت تجدیدپذیر کشور تزریق کند، اما این وزارت‌خانه تاکنون هیچ پرداختی در این زمینه نداشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نیاز بشر به انرژی در طول تاریخ با صورت‌های متفاوتی، نظیر چوب، ذغال سنگ، نفت، انرژی هسته‌ای و منابع انرژی نمایان شده است. نکته قابل توجه در سیر تامین انرژی انسان‌ها، دوران‌های تغییر منابع تهیه انرژی است. زمانی با گسترش ذغال سنگ، شاهد توسعه صنعتی کشورهای دنیا بودیم.

پس از آن کشف نفت و ویژگی‌های خارق‌العاده آن روند پیشرفت صنایع را تسریع کرد، اما در شرایط کنونی نیز شاهد روند تغییر منابع انرژی هستیم.

در شرایطی که استفاده از سوخت‌های فسیلی منجر به بروز جهش قابل توجه در صنایع شد، اما 2 ویژگی منفی تجدیدناپذیری و آلودگی‌های وسیع زیست محیطی سبب شد تا بشر به سراغ منابع تجدیدپذیر و بدون آلودگی حرکت کند.

در همین راستا، منابع وسیع و بی‌نهایتی نظیر انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی و سایر صورت‌های منابع تجدیدپذیر، منجر به آن شد که کشورهای دنیا نوع تامین انرژی خود را از سوی منابع فسیلی به سمت منابع تجدیدپذیر حرکت‌ دهند.

به استناد آمار جهانی موجود در این زمینه، روند تغییر منابع انرژی از منابع فسیلی به منابع تجدیدپذیر با سرعت باورنکردنی در حال انجام است و 2.3 برابر سریع‌تر از سایر تغییرها در منابع انرژی دنبال می‌شود.

بر همین اساس، کشور ما نیز از یک دهه گذشته فعالیت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را آغاز کرده است. نکته قابل توجه این که کشور ایران همان طوری که از ذخایر غنی انرژی فسیلی نظیر نفت و گاز بهره‌مند بود، از بهترین منابع تجدیدپذیر دنیا نیز استفاده می‌کند.

*ایران بهشت انرژی‌های تجدیدپذیر است

در همین راستا، توجه به نقشه پتانسیل انرژی بادی کشور مشخص کننده آن است که یکی از بزرگترین مناطق بادخیز دنیا در مرز ایران و افغانستان واقع شده است و به نام کریدور بادی شرق کشور شناخته می‌شود. به استناد جزئیات منتشر شده از سوی سازمان‌های متولی انرژی تجدیدپذیر در ایران، در شرایطی کنونی ظرفیت قابل بهره‌برداری کریدور بادی شرق کشور حدود 15 هزار مگاوات برآورد می‌شود، این در حالی‌است که با بهبود شرایط اقتصادی این طرفیت می‌تواند به 20 هزار مگاوات نزدیک می‌شود.

وجود چنین منابع بی‌نظیر تجدیدپذیر در کشور می‌تواند شرایط را برای تغییر منابع انرژی از سوخت‌های فسیلی به منابع بادی، خورشیدی و سایر منابع را تسهیل کند.

در چنین شرایطی نیروگاه‎های تجدیدپذیر در کشور با روند نامناسبی اضافه می‌شوند و تامین مالی ساخت این نیروگاه‌ها عمده‌ترین دلیل کندی روند جایگزینی سوخت‌های فسیلی به جای انرژی تجدیدپذیر به حساب می‌آید.

در همین راستا، منابع مالی توسعه تجدیدپذیرها در کشور در حال حاضر از محل بازفروش برق و همچنین عوارض برق تامین می‌شود.

این در حالیست که وزارت نیرو به منظور خرید برق تجدیدپذیر باید هزینه گزافی را به بخش خصوصی بپردازد، زیرا در شرایط کنونی قیمت تمام شده برق بسیار بیشتر از قیمت فروش آن است.

*ماده مغفول قانونی نفس تجدیدپذیرها را به شماره می‌اندازد

علاوه بر منابع مالی در نظر گرفته شده برای توسعه تجدیدپذیرها، ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، منابع مالی ناشی از صرفه جویی در سوخت‌های فسیلی را برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته است. برای مثال، نصب یک نیروگاه بادی 100 مگاواتی می‌تواند، شرایط مصرف نکردن سوخت لازم برای یک نیروگاه 100 مگاواتی حرارتی را مهیا کند. در نتیجه به موجب این قانون، هزینه این سوخت صرفه جویی شده باید به حساب متولی انرژی تجدیدپذیر واگذار شود.

در همین راستا، محمد ساتکین، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با اشاره به این نکته که تاکنون حتی 1 ریال از وزارت نفت بابت این قانون وارد انرژی‌های تجدیدپذیر نشده است، گفت:« وزارت نیرو به همراه وزارت نفت در تاریخ 2 شهریور سال 1394، این موضوع را تصویب کردند و قانون شد، اما وزارت نفت تا الان هیچ پولی از این بابت نداده است.»

*بودجه 1400 توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را تسهیل کند

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، در بیان دلایل محقق نشدن ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاکید کرد:« ما وقتی می‌توانیم پولی دریافت کنیم که یک کانال به نام ردیف بودجه داشته باشیم. اگر قرار است، روزی وزارت نفت تصمیم بگیرد که واقعا این پول را بدهد باید از طریق کانالی این پول را به ساتبا برساند، ولی سازمان برنامه و بودجه این کانال را ایجاد نمی‌کند.»

اهیمت توسعه تجدیدپذیرها در شرایط کنونی بر هیچ کس پوشیده نیست و هم اکنون که بحث بر سر قانون بودجه سال 1400 داغ است، باید توجه داشت که کانال مالی لازم برای اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی سازمان برنامه ایجاد شود.

انتهای پیام/ب

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار