بیانیه وزارت دفاع درباره رای بدهی چهل ساله انگلیس به ایران

پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۸:۳۴ بیانیه وزارت دفاع درباره رای بدهی چهل ساله انگلیس به ایران

وزارت دفاع درباره بدهی چهل ساله انگلیس به ایران خاطرنشان کرد: رای اخیر نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و برمبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد و سال‌ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پی عدم اجرای تعهدات ۴۰ ساله انگلیس در پرداخت بدهی به ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به این شرح است:

علی‌رغم پیگیری‌های به عمل آمده توسط وزارت دفاع، شرکت انگلیسی IMS به علت عدم اجرای توافقات قراردادهای نظامی حاضر به پرداخت مطالبات نشده و لاجرم با تلاش های حقوقی و قضایی به عمل آمده در مراجع داوری بین‌المللی و همچنین محاکم داخلی انگلیس حقانیت طلب ایران به اثبات رسیده است.
با این وجود مقامات مربوطه در انگلیس با بهانه‌های مختلف واهی و با استناد به تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه از پرداخت دیون خود استنکاف ورزیده و باعث خدشه و آسیب به جایگاه تعهدی خود در عرصه بین المللی و به ویژه نزد ملت ایران شده اند.
تردید در بدهی انگلیس به ایران وجود نداشته و ندارد و وزارت دفاع نیز مصرانه و با جدیت به دنبال احقاق حقوق حقه ملت ایران است که تسویه و تاکید اخیر وزیر دفاع انگلیس در این راستا است.
در حالی که وزیر دفاع انگلیس به بدهی چهل ساله انگلیس به ایران در راستای تحکیم اصول و مقررات بین‌المللی و تأمین حقوق ملی ایران اذعان دارد؛ انتظار می‌رود لندن برای جبران گذشته گام‌های عملی و فوری بردارد تا نارضایتی و اعتراض دولت و ملت ایران نسبت به انگلیس تداوم نیابد.
موضوع بدهی انگلیس به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و برمبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد و آراء صادره سال‌ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی صادر شده است.

در حالی که آرا و مستندات مربوطه در اختیار طرف انگلیسی قرار گرفته و آنها نیز این بدهی را پذیرفته اند؛ جدیت و سرعت عمل دولت انگلیس در حل و فصل این بدهی و مطالبات، مربوطه مورد انتظار است.

در میزان بدهی انگلیس، اعلام اعداد و ارقام نادرست در فضای رسانه‌ای صرفاً گمانه‌زنی بوده و دور از واقعیت است و متناسب با زمان پرداخت ارقام نهایی با احتساب اصل و بهره مربوطه محاسبه و مبنای تسویه مطالبات و آرای نهایی است.
روابط عمومی وزارت دفاع اعلام می دارد: وزارت دفاع با اتکا به ساز و کارهای حقوقی و مدیریتی و با همکاری وزارت امورخارجه و بانک مرکزی به طور جدی و هماهنگ مطالبه به حق جمهوری اسلامی ایران را دنبال می کند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار