چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ – ۲۱:۵۵ تحلیلی بر صلاحیت امکان قانون گذاری شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا صرفا صلاحیت هماهنگی و قرارگاهی برای فرماندهی در چارچوب اختیارات قانونی هر یک از قواست تا با تبیین شرایط و موضوعات اقتصادی مقدمات و پیشنهاد اتخاذ تصمیم در هر یک از مراجع دارای صلاحیت را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، سجاد جلالی مدرس دانشگاه و دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه تهران طی یادداشتی با عنوان تحلیلی بر صلاحیت امکان قانون گذاری شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا نوشت: با توسعه‌ی مفهوم حاکمیت قانون و شکل‌گیری نهضت قانون اساسی‌گرایی، نظام‌های سیاسی تلاش کردند تا نهادها و مراجع صلاحیت‌دار در اداره امور کشور را در قوانین اساسی مشخص کنند. چراکه اساساً قانون اساسی قواعد حاکم بر اساس حکومت، صلاحیت، قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی را تعیین می‌کند[1] و از نظر شکلی این قانون متضمن اصول و قواعد رفتاری یا سازمانی برای افراد و سازمان‌ها و متصدیان امور و قوانین حاکم است.[2]
این موضوع در سال 1358، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز متبلور گردید و به خصوص در اصلاحات سال 1368 تلاش شد تا هرچه بیشتر، ساختار اصلی قدرت تعیین شود.
با این وجود مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقتضای نوع نظام و اهداف متفاوتی که دنبال می‌کند نهادهای متعدد قانونگذاری را می‌توان مشاهده کرد که دارای حق قانونگذاری در حدود متفاوت قانونی هستند، نهادهای دارای حق قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران بیش از یک نهاد بوده لیکن وظیفه ذاتی و اصلی و اولیه قانونگذاری در اکثر موضوعات، بر عهدة مجلس شورای اسلامی است. علاوه مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان منتخب مردم است، برخی نهادهای دیگر هم برای رفع برخی نیازها از اختیار قانونی قانون گذاری برخوردار شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به همه پرسی تقنینی (اصل 56)، مجمع تشخیص مصلحت نظام( اصل112)، مجلس خبرگان رهبری اصل (108) و مقام رهبری مستقلاً اصل(57) و بر اساس اصل(110) از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجع دارای صلاحیت نسبت به وضع قانون می باشند.
« شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب مقام معظم رهبری در تاریخ 5 خردادماه 1397 ایجاد شد که هدف از ایجاد آن تصمیم سازی تصمیم‌سازی درباره معضلات اساسی اقتصاد کشور ، رسیدگی به بحرانهای اقتصادی با هدف مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا و ایجاد شرایط و حمایت‌های ویژه برای دولت جمهوری اسلامی ایران در امور اقتصادی بود.
لکن از نظر نگارنده این شورا مطلقا تاسیس نهاد هنجارگذار نبوده چرا که نظام حقوقی، به دنبال ایجاد یک مجموعه و سامانه منسجم است. در این میان، تعیین سلسله مراتب و رده-بندی هنجارها، ضرورتی انکارناپذیر برای این هدف محسوب می‌شود. چرا که هر تأسیس حقوقی باید از شأن و اعتبار حقوقی درخوری برخوردار باشد و رابطه آن با هنجارهای فوقانی و تحتانی در نظام حقوقی روشن و شفاف شده باشد[3].
در واقع، نظم حقوقی هدف مطلوب خود را به کمک سلسله مراتب هنجارها محقق می‌سازد. رده‌بندی قواعد، ضرورتی برخاسته از وجود نظم، روش و کارآمدی حقوق عمومی است. همچنین رده¬بندی قواعد حقوق را از منظری دیگر، می¬توان از لوازم ضروری داد گستری و مردم‌سالاری قلمداد نمود.
چرا که اگر بپذیریم این شورا صلاحیت وضع و یا اصلاح قوانین را دارد باید پذیرفت که قواعد مندرج در قانون اساسی را زیر پا بگذارد، یا دولت و دیگر نهادهای حکومتی بتوانند قواعد موضوعه در قانون مصوب قوه مقننه را مخدوش سازند، که در این صورت دیگر هیچ تضمینی برای تحقق عدالت و مردم‌سالاری باقی نخواهد ماند.
بر این اساس، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صرفا صلاحیت هماهنگی و قرارگاهی برای فرماندهی در چارچوب اختیارات قانونی هر یک از قوا می باشد تا با تصمیم سازی و تبیین شرایط و موضوعات اقتصادی کشور مقدمات و پیشنهاد اتخاذ تصمیم در هر یک از مراجع دارای صلاحیت را فراهم کند.
هر چند در عمل مشاهده گردیده که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قانون مصوب مجلس را اصلاح نموده است. لکن اینگونه مصوبات را نمی توان به صورت مستقل واجد شان قانونی دانست بلکه این اختیاری است که مقام معظم رهبری طبق اصل ۵۷ به استناد حکم حکومتی صلاحیت وضع قانون را داشته فلذا ماهیت این گونه تصمیمات، ماهیت احکام رهبری است.
بنابراین مصوبات این شورا در خصوص وضع و یا اصلاح قوانین چنانچه به تأیید مقام معظم رهبری برسد دارای شأن احکام حکومتی بوده و الّا فاقد هرگونه وجاهت قانونی می باشند و هیچگونه اثر حقوقی بر آنها مترتب نخواهد بود مگر آنکه تصمیم متخذه -به عنوان مقرره- در صلاحیت و اختیارات یکی از امضا کنندگان مصوبه باشد.
از آنجایی که صلاحیت وضع قانون در صلاحیت هیچ یک از سران قوا نمی باشد فلذا شورای مذکور جز از طریق فوق و یا ارسال پیشنهادات به صورت طرح و لایحه در خصوص هرگونه قانون گذاری و یا اصلاح قوانین موجود فاقد صلاحیت و اختیار هستند.
[1] – کاتوزیان ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، 1386، شرکت سهامی انتشار، صفحه122.
[2] – قاضی ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ پانزدهم،1383، نشر میزان، صفحه40.
[3] -زارعی، محمدحسین (1383)، نظام قانونگذاری ایران و نقش مجمع تشخیص مصلحت (با تأملی در ماهیت حقوقی سیاست‌های کلی نظام)، راهبرد، شماره 34، صص 333 – 320 ص327
انتهای پیام/
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
