تدوین «میثاق ایرانی اسلامی کودک»، مهم‌ترین اقدام برای صیانت از حقوق کودکان است

پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ – ۰۲:۳۵ تدوین «میثاق ایرانی اسلامی کودک»، مهم‌ترین اقدام برای صیانت از حقوق کودکان است

معاون امور بین‌الملل رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: دست‌اندرکاران امر تقنین، اجرا و قضا و نیز اصحاب حوزه و دانشگاه در نظام دینی مسئولیت دارند تا بر اساس تعالیم شرع مقدس، «میثاق ایرانی اسلامی کودک» را تدوین کنند.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، علی باقری کنی، معاون امور بین‌الملل رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران صبح امروز، در آیین افتتاحیه مدرسه زمستانه حقوق کودک استان آذربایجان غربی با اشاره به سبک زندگی غربی‌ها، اظهار داشت: لیبرالیسم با حذف خدا از صحنه زندگی انسان‌ها و ادعای آزادی و استقلال انسان برای ترسیم برنامه زندگی خود، عملاً منافع، انگیزه‌ها و تمایلات لابی قدرت و ثروت را جایگزین خدا در عرصه حیات اجتماعی انسان‌ها نمودند و این آغاز اضمحلال حقوق انسان در صحنه زندگی بود.

باقری‌کنی تصریح کرد: لیبرالیسم با حذف خدا از صحنه حیات اجتماعی، حتی ادعای خود را نیز محقق نکرد و انسان را محور و مبنای برنامه‌ها قرار نداد، بلکه یک عده خاص را که از نظر کمی معدود و از منظر کیفی نیز دارای مدارج متعالی انسانی و برخوردار از ارزش‌های والای انسانی نبودند، جایگزین خدا کرد و تدبیر برای انسان را بر اساس منافع و در خوش‌بینانه‌ترین حالت بر مبنای درک و فهم ناقص این عده خاص، اجرایی نمود.

وی در ادامه تاکید کرد: اساس و مبنای کنوانسیون‌های سیاسی، اقتصادی و حتی علمی و اجتماعی و فرهنگی بین‌المللی نه‌تنها تأمین‌کننده منافع و مصالح ملت‌ها نیست، بلکه در نهایت سمت و سوی آن تضمین منافع نامشروع چند قدرتی است که وجه برتری آن‌ها بر دیگران فقط برخورداری از کشنده‌ترین، جنایت‌آمیزترین و وحشیانه‌ترین ابزار و سلاح کشتار جمعی است. به عبارت دیگر، این‌گونه معاهدات با این هدف تدوین شده‌اند که هیچ خدشه‌ای به منافع نامشروع قدرت‌های خودبرتربین وارد نشود، حال چنانچه استقلال و هویت دیگر ملت‌ها زیر پا هم له شود، هیچ اهمیتی برای تفکر لیبرالیسم ندارد.

تفکر دینی با دست پُر به میدان حقوق کودک پا می‌گذارد

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه یکی از کارکرد‌های کنوانسیو‌ن‌های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی بین‌المللی آن است که سبک زندگی غیردینی و حتی ضددینی در جوامع بشری ترویج شود، افزود: جمهوری اسلامی ایران که مدعی ارائه الگوی سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی است، مسئولیت بسیار سنگینی برای مواجهه هوشمند با هجوم پرحجم لیبرالیسم در زمینه تخریب حیات اجتماعی انسان‌ها به‌ویژه در عرصه هنجارسازی بین‌المللی از طریق تدوین سازوکار‌های حقوقی دارد.

وی اذعان کرد: تفکر دینی مبتنی بر تعالیم خالق کودک با دست پُر به میدان حقوق کودک پا می‌گذارد، در حالی که دست لیبرالیسم در این عرصه خالی است و هر چه درباره حقوق کودک بیان می‌کند، صرفاً خواست و نیاز کسانی است که با اشغال کرسی‌های بین‌المللی و در پرتو مشروعیت اعتباری در خوش‌بینانه‌ترین حالت، درک و فهم خود درباره کودک و حقوق او را بیان می‌کنند.

باقری‌کنی یادآور شد: لیبرالیسم با کنار گذاشتن خدا و دین، چگونه می‌تواند خواست و نیاز جنینی را که در رحم مادر است و صدایی برای شنیده‌شدن ندارد و یا کودکی که تنها زبان بیانش گریه است، درک کند و سپس مدعی تدوین حقوق کودک باشد؟
معاون بین الملل رئیس قوه قضائیه، گفت: مهم‌ترین کاستی بنیادین تفکر غیردینی در زمینه حقوق کودک آن است که خود کودک هیچ جایگاهی در زمینه تدوین معیار‌ها و شاخص‌های حقوق کودک ندارد، در حالی تفکر دینی از پشتوانه مستحکم و متقنی در این زمینه برخوردار است، چراکه خالق کودک چارچوب‌ها، معیار‌ها و شاخص‌های لازم را در قالب شریعت ارائه نموده‌است.

وی خاطرنشان کرد: در تفکر دینی زندگی و مرگ فقط در دست خدا است و بر همین اساس زندگی یک انسان تا آن حد ارزشمند است که اگر یک انسان به ناحق کشته شود، مانند آن است که همه انسان‌ها کشته شده باشند. همین‌طور حیات انسان نیز بر اساس معیار‌هایی که خالق انسان تدوین نموده باید شکل بگیرد.

مشروعیت‌یابی تولد کودکانِ غیرمشروع جنایت‌بارترین نقض حقوق کودکان

دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: متأسفانه سیطره تفکر غیردینی در بسیاری جوامع موجب شده تا این حق بدیهی کودکان از ابتدا زیر پا گذاشته شود و تولد کودکان نامشروع در برخی کشور‌ها رسمیت یابد. باید تأکید کرد که «مشروعیت‌یابی تولد کودکانِ غیرمشروع»، جنایت‌بارترین نقض حقوق کودکان محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: همین‌طور کشتن کودکانی که حتی با زبان گریه نیز نمی‌توانند فریاد بزنند، از جمله جنایت‌های تفکر غیردینی در حق کودکان است. در این چارچوب، رشد سقط جنین در جوامع مختلف و نیز مشروعیت‌یافتن کشتار کودکان در قالب قانونی‌شدن سقط جنین در برخی کشورها، حاصل دوری از خدا و دین در این جوامع است.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: همان‌ها که با برخورداری از سلاح‌های جمعی از جمله سلاح اتمی، میکروبی و یا شیمیایی، بیشترین سهم و نقش را در جنایت علیه بشریت داشته و دارند، حامیان و پشتیبانان قانونی‌شدن سقط جنین و عملاً تجویز کشتار انسان‌هایی هستند که دست و زبانی برای دفاع از خود و حقوق خود ندارند.

وی افزود: تفکر غیردینی با چه توجیه عقلی و منطقی برای کودک محدوده سنی خاصی را قرار داده و هر انسان کمتر از ۱۸ سال را کودک قلمداد نموده و او را از بسیاری از حقوقش به‌عنوان یک عضو مؤثر در جامعه محروم نموده‌است. مگر رشد و تکامل انسان را با مقیاس کمی می‌توان سنجید؟ آیا لیبرالیسم می‌تواند همه انسان‌ها را ملزم کند که رأس ساعت ۱۲ ظهر باید ناهار بخورند؟ آیا معیار خوردن غذا زمان و ساعت است یا معیار نیاز انسان به غذا است؟

معاون بین‌الملل رئیس قوه قضائیه با طرح این سؤوال که تفکر غیردینی با چه توجیهی حق انتخاب انسان‌های زیر ۱۸ سال را با برچسب کودک سلب نموده و اجازه نمی‌دهد تا این انسان به‌عنوان یک موجود فهیم در ساحت جامعه نقش‌آفرینی کند؟ گفت: لیبرالیسم ازدواج رسمی و قانونی یک دختر ۱۷ ساله را منکر جلوه می‌دهد و آن را تقبیح می‌کند، ولی در همان زمان نه تنها در برابر ارتباط غیرمشروع این دختر سخنی نمی‌گوید، بلکه از آن دفاع نموده و حتی تلاش می‌کند تا آن را به‌عنوان یک معروف به جامعه القا کند.

وی همچنین گفت: دست‌اندرکاران امر تقنین، اجرا و قضا و نیز اصحاب حوزه و دانشگاه در نظام دینی مسئولیت دارند تا بر اساس تعالیم شرع مقدس، «میثاق ایرانی اسلامی کودک» را تدوین و آن را معیار و مبنای دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی و نیز اجزای مختلف جامعه مدنی قرار دهند.

دبیر ستاد حقوق بشر در خاتمه تاکید کرد: همه ما که به نوعی دست‌اندرکار حقوق کودک هستیم، مسئولیت داریم تا در پرتو نظام جمهوری اسلامی، بر اساس تعالیم شرع و با استفاده از تجربه‌های گذشته و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، سبک زندگی مبتنی بر دین را با تمرکز بر نقش، جایگاه و شأن کودک به‌عنوان یک انسان، به‌عنوان یک عضو خانواده و نیز به عنوان یکی از اعضای اجتماع در قالب سازوکار‌های بین‌المللی به هنجار‌های قابل پذیرش و اجرا در سطح جهانی تبدیل نماییم.

انتهای پیام/