تذکر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به بانک مرکزی درباره محدودیت تراکنش‌های آنلاین

به گزارش دیجیاتو، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای از بانک مرکزی خواست در فرآیند تدوین و انتشار مقررات آتی، الزامات آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را رعایت کند.

ماده ۲۴ این قانون دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

ماده ۳۰ قانون نیز دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند.

بانک مرکزی در نخستین ساعت سال ۱۴۰۴، محدودیت‌هایی را بدون اطلاع‌رسانی قبلی برای تسویه کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد کرد که انتقادهای فراوانی را به همراه داشت. این نامه در پاسخ به اعتراض اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به اقدام بانک مرکزی در ایجاد این محدودیت‌های ناگهانی نوشته شده است.