پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۰۴:۵۶ تعارض منافع اصناف در اعطای مجوزها، عامل قیمت‌دار شدن مجوزهای کسب‌وکار
یک کارشناس حقوقی با اشاره به اصل 28 قانون اساسی و تاکید بر اینکه اصناف حق ندارند به خاطر منافع شخصی و صنفی، منافع مردم در اخذ آسان مجوزهای کسب‌وکار را پایمال کنند، گفت: اگر این اصل به درستی اجرا شود، اصناف به دلیل رعایت حریم یا اشباع بازار نمی‌توانند از اعطای مجوزهای کسب‌وکار جلوگیری کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با حضور حسین درودیان اقتصاددان و جواد معتمدی کارشناس حقوقی به بررسی موضوع شرایط فعلی نظام مجوزدهی و دلیل قیمت‌دار شدن مجوزها اختصاص داشت.
درودیان در ابتدای صحبت‌هایش رونق گرفتن خرید و فروش مجوزها را نتیجه اعطای سخت مجوزها اعلام کرد و گفت: این وجوهی که برای خرید و فروش مجوز گرفته می‌شود، برای من تعجب‌آور نیست. بعضی از اتحادیه‌های ما حریم پیدا کرده‌اند و اخیراً پروانه کسب صادر نمی‌کنند. آنهایی که از قبل پروانه کسب داشته‌اند، ممکن است آن را به شخص دیگری واگذار کنند، آن دیگر توافق بین آنها است و اتاق اصناف به این کار ورود نمی‌کند. بنابراین سختی در اعطای مجوزها و عرضه مجوز، سبب شده قیمت تقاضای مجوز بسیار بالا برود و خرید و فروش مجوزها رونق بگیرند.
وی درباره علل دیگر جلوگیری از اعطای مجوزها ادامه داد: البته واحد صنفی که می‌خواهد از آن مجوز استفاده کند، باید شرایط اتحادیه را داشته باشد. حریم‌ها به‌مرور از بین رفت. الان بعضی از نقاط نانوایی‌ها کنار هم هستند، میوه فروشی‌ها کنار هم هستند، مخصوصاً املاک این قدر کنار هم هستند، چون این حریم از بین رفته است. اتاق اصناف هم تقاضا دارد که حداقل حریم حفظ شود و از اعطای مجوز در بسیاری از موارد جلوگیری می‌کند.
معتمدی با اشاره به آگهی‌های فروش مجوزها در سایت‌ها و آپ‌های مختلف گفت: آگهی فروش مجوز پمپ بنزین و مجتمع بین راهی 8 میلیارد تومان. آگهی اجاره مجوز خانه سالمندان ماهی 20 میلیون تومان. مجوز آموزشگاه مراقبت و زیبایی بین 80 تا 100 میلیون تومان است. نکته این است که ما هنوز در کشور خود برای مردم این مطالبه را ایجاد نکردیم و برای حاکمیت این دغدغه را پدید نیاوردیم که در اسلام، در قانون اساسی اصل بر این است که هر شغلی دل من بخواهد می‌توانم داشته باشم. اصل 28 قانون اساسی است. اصل آزادی اشتغال است. اگر این اصل به عنوان قانون پذیرفته و اجرا شود، دیگر بحث حریم یا اشباع بازار نمی‌تواند از اعطای مجوزهای کسب‌وکار جلوگیری کند.
معتمدی ادامه داد: آن مسئول محترمی که به هر دلیلی، تعارض منافع یا منافع سازمانی، منافع شخصی یا به هر دلیلی، می‌آید حریم قائل می‌شود، می‌گوید در هر شهر برای هر 15 هزار نفر یک سردفتر اسناد رسمی باید باشد. یا بگوید با فاصله 500 متر باید داروخانه باشد. یا فاصله 250 متر سوپرمارکت باشد. این شخص باید احساس خطر کند. چرا؟ چون دارد حرف خلاف اسلام می‌زند، حرف خلاف اصل 28 قانون اساسی می‌زند.
وی با تشریح اصل 28 قانون اساسی گفت: قانون اساسی کاملاً واضح به ما می‌گوید که هر کس می‌تواند به شغلی که بدان مایل است اشتغال ورزد مگر این که خلاف اسلام و قوانین باشد. حالا مسئولین بگویند که چرا در اعطای مجوز سخت‌گیری می‌کنند؟ اتفاقاً اصناف باید کنار دست صاحبان کسب‌وکار بایستند. اما چرا اصناف از حریم کسب‌وکارها حمایت می‌کنند؟ اصناف باید ادعای خود را ثابت کنند که حریم صنفی به نفع کیست؟ اصناف باید بین نفع شخصی، بخشی و صنفی با نفع همه مردم انتخاب کند. این موضوع را باید اصناف توضیح بدهند، چرا در خود اصناف این ایده مطرح شده است که حریم‌ها حفظ شود؟ کاملا مشخص است که منافع ملی در این بین وجود ندارد.
معتمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی نقاط املاکی‌ها بسیار زیاد هستند و بسیاری از املاکی‌های قبلی از این موضوع ناراضی هستند، پاسخ داد: زیاد بودن برخی مشاغل در برخی نقاط نکته مثبتی است زیرا نشان می‌دهد بازار خودش تنظیم‌گر است. یعنی جایی که ساخت و ساز زیاد انجام می‌شود، مثل پردیس که مسکن مهر زیاد دارد، خود بازار فهمیده است که بیش از سوپرمارکت به مشاور املاک نیاز دارد. هم مشاور املاک آن جا راضی است که کسب و کار ایجاد کرده است، هم مردم راضی هستند. حاکمیت چه طور می‌تواند تشخیص دهد؟ خردی یا عقلانیتی بیش از بازار وجود دارد که بگوید نه شما همه اشتباه می‌کنید به نظر من نانوایی بزنید، املاک را جمع کنید. اگر اعطای مجوزها آسان باشد، بازار و مکانیزم حاکم بر آن، تعیین‌کننده ظرفیت‌های بازار خواهد بود نه امضای طلایی مسئولین.
معتمدی در پاسخ به این نکته که برخی اصناف مانند نانوایی‌ها (جهت اخذ آرد دولتی) به دلیل مشکلات نظارتی حول حریم‌های صنفی از اعطای مجوز خودداری می‌کنند، گفت: اینکه اتاق اصناف و دیگر ارگان‌ها مشکل نظارتی دارند و به زحمت می‌افتند، بنا نمی‌شود که مردم را اذیت کنند و ایشان را از کسب‌وکار حلال منع کنند.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
