تعارض منافع و ابهام در حدود مصونیت؛ خطر در کمین تیغ نظارت بر نمایندگان

يکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹ – ۰۰:۱۶ تعارض منافع و ابهام در حدود مصونیت؛ خطر در کمین تیغ نظارت بر نمایندگان

طرح نهایی اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بیانگر غفلت از دو ایراد اساسی و بنیادی قانون فعلی یعنی بستر تعارض منافع در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین ابهام در حدود مصونیت نمایندگان است.

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، روزهای پایانی خود را سپری می‌کند. اما گزارش‌ کارگروه ویژه‌ی رسیدگی به طرح‌های اصلاحی این قانون، بیانگر غفلت نمایندگان از دو ایراد اساسی و بنیادی قانون فعلی یعنی بستر تعارض منافع در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین ابهام در حدود مصونیت نمایندگان است. غفلتی که ممکن است منجر به خنثی‌سازی دیگر اصلاحات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شده و این فرصت طلایی به وجود آمده را از بین ببرد.

* خیز مجلس یازدهم برای رفع ایرادات قانون نظارت بر نمایندگان

ایرادات وسیع قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان، باعث آن شد که در همین مدت ۷ ماهه‌ سپری شده از آغاز به کار مجلس یازدهم، دو طرح اصلاحی برای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام وصول شود. این طرح‌های اصلاحی به همراه دو طرح مدیریت تعارض منافع و طرح شفافیت، بایدها و نبایدها و قواعد رفتاری مناسبی را برای نمایندگان درنظرگرفته‌اند که باید رعایت شوند. درصورت رعایت این الزامات و قواعد رفتاری، تعارض منافع نمایندگان در حوزه فردی تا حدود زیادی حل خواهد شد.
بررسی طرح‌های اصلاحی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به کارگروه ویژه‌ای در کمیسیون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس سپرده شد. گزارش این کارگروه، که برای تصویب به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی ارسال شده است، ملاحظات مختلفی دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

تغییرات مثبتی که ممکن است بی‌اثر شود!

پیش از آنکه به بیان نقاط ضعف و کاستی‌های گزارش کارگروه اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بپردازیم، باید گفت که این گزارش نکات مثبت زیادی نیز دارد. از جمله نکات مثبت گزارش کارگروه مذکور می‌توان به تعیین قواعد ممنوعیت و محدودیت‌ برای نمایندگان در طول دوران نمایندگی اشاره کرد. این موارد عبارتند از:

ممنوعیت انتقال از دستگاه‌های اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر، منوعیت تحصیل در دوره نمایندگی، ممنوعیت اخذ و تمدید تابعیت و مجوز اقامت کشورهای خارجی، ممنوعیت توصیه‌نامه و معرفی‌نامه (مکتوب یا شفاهی) برای خود نماینده یا بستگان درجه یک، ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در حین جلسات کمیسیون‌ها و صحن مجلس، منع مداخله نمایندگان در معاملات دولتی و کشوری، ممنوعیت دریافت مجوز احداث و بهره‌برداری هر نوع واحد (تجاری، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، رسانه‌ای، مطبوعاتی، آموزشی و پژوهشی)، ممنوعیت فعالیت‌هایی از جمله عضویت در اتحادیه‌های صنفی و نظام‌های حرفه‌ای (اعم از وکالت، کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس نظارت بر ساختمان، نقشه‌کشی)، هرگونه فعالیت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، غیرانتفاعی و خصوصی تحت عناوین مختلف مدیرعاملی، مشاور و بازرس، عضویت در هیأت امنای دانشگاه‌ها و هیأت تحریریه رسانه‌ها، طبابت بیشتر از یک روز در هفته و تدریس در آموزش و پرورش یا تدریس در دانشگاه بیشتر از چهار واحد در نیمسال تحصیلی، هرگونه فعالیت بازرگانی واردات و صادرات.

همچنین طبق مفاد این گزارش، موارد دیگری نیز باید به صورت شفاف و برخط اعلام شوند که از جمله آن می‌توان به ثبت دارایی‌های موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در سامانه مربوطه و اعطای هر نوع توصیه‌نامه منوط به ارسال رونوشت و مستندات قانونی محق بودن اشخاص موضوع توصیه‌نامه به دبیر خانه مجلس، اشاره کرد. همچنین افزودن مجازات انفصال شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی پس از دوران نمایندگی و ایجاد سازوکار عزل نماینده در صورت کشف فقدان شرایط نمایندگی نیز از دیگر نکات مثبت این گزارش است.

بنابراین تحولات صورت گرفته تا اینجا یک گام مثبت و رو به جلو به سمت کارآمدسازی و پیشگیری از تخلفات احتمالی نمایندگان با تنظیم قواعد رفتاری(code of conduct) و بایدها و نبایدهایی است که بدان اشاره نمودیم.

* خطر در کمین طرح اصلاح قانون نظارت

اما بیم آن می‌رود که با رفع نشدن دو اشکال اساسی و بنیادین این قانون، تغییرات دیگر نیز کارایی کمتری از خود نشان داده و باعث فرصت‌سوزی کنونی در اصلاح این قانون شود. حتی ممکن است عدم کارآیی قانون نظارت بر فتار نمایندگان در سال‌های پیشین تکرار شده و در سال‌های آتی، بار دیگر مجلس براثر فشار افکار عمومی مجبور به تغییر و اصلاح آن‌ها شود. اما این دو اشکال چقدر حیاتی بوده است که مجلس انقلابی یازدهم نیز از اصلاح آن شانه خالی کرده است؟ موضوع ابهام در حدود مصونیت و مباحث مربوط به آن در گزارش قبلی مورد بررسی قرار گرفت، لذا این گزارش به مقوله تعارض منافع موجود در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواهد پرداخت.

*تعارض منافع، پاشنه آشیل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

یکی ازمهمترین ایرادات قانون فعلی، مربوط به تعارض منافع موجود در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. ترکیب هیأت در قانون فعلی عبارتند از: یکی از نواب رئیس(به انتخاب هیأت رئیسه)، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون حقوقی-قضایی و چهار نفر از سایر نمایندگان (به انتخاب مجلس). همانطور که مشاهده می‌شود، تمامی اعضای این هیئت از میان خود نمایندگان بوده و در واقع نمایندگان، خودشان بر رفتار و امورشان نظارت می‌کنند!

طراحان اصلی طرح‌های اصلاحی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، تا حدودی این معضل را متوجه شده بودند ولی گزارش کارگروه ویژه و همچنین اظهارات اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی، نشان می‌دهد که ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تغییر چندانی نخواهد داشت. تنها تغییری که به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی قصد دارند در اینباره ایجاد کنند؛ تعیین دو شرط سابقه قضایی برای عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و شرط سابقه حداقل دو دوره نمایندگی یا حداقل چهار سال سابقه مدیریت سیاسی برای چهار نفر از نمایندگان است. همچنین یک نفر عضو کمیسیون اصل 90 نیز طبق مصوبه کمیسیون آیین نامه داخلی به دو نفر (از اعضای دائم یا غیردائم کمیسیون) ارتقاء پیدا کرده است.

اما ساختار این هیأت و انتخاب اعضای آن از میان نمایندگان فعلی، بدون تغییر باقی مانده است. این امر احتمال بروز تعارض منافع صنفی (صنف نمایندگان) و حزبی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تقویت می‌کند. نمونه‌هایی از این دست را می‌توان در موارد دیگری همچون رسیدگی به شکایات مردم نسبت به پزشکان در سازمان نظام پزشکی یا نسبت به اصناف بازار در اتاق اصناف آن شهر مشاهد کرد، که موجب نارضایتی شهروندان و ناکارآمدی ابزار نظارتی در کشور شده است.

* تجربه نظارت همراه با تعارض منافع

در سال‌های اخیر در بسیاری از مواقع، رای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به‌گونه‌ای بوده است که از ارجاع پرونده نماینده‌ به دادگاه نیز جلوگیری به عمل آورده است. یکی از جدی‌ترین نمونه‌های از این دست اقدامات این هیئت، صدور حکم برائت برای دو نماینده متهم به فساد در صنعت خودرو است که با آن که قوه قضائیه رأسا ورود کرده و افراد مذکور را دستگیر کرد اما با ورود هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، پیگیری تخلفات این دو نماینده به پس از دوران نمایندگی موکول شد.
در واقع، ملاحظات همکاری و ارتباطی نمایندگان با یکدیگر مانع قضاوت درست در هیئت نظارت مجلس شده است. موضوعی که چنانچه، نمایندگان مجلس یازدهم نیز از اصلاح آن غفلت کنند، اصلاحات و تغییرات دیگر در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، کارساز نخواهد بود، زیرا تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی پیرامون تخلفات نمایندگان، این هیئت خواهد بود.

* نظارت بر پارلمان‌های دنیا و نظارت بر پارلمان ما
به طور کلی امر نظارت بر پارلمان در کشورهای مختلف به شکل درون پارلمانی، برون پارلمانی و ترکیبی انجام می شود. هم اکنون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در کشور ما به صورت درون پارلمانی انجام می‌شود که همانطور بیان شد مهمترین ایراد این روش، وجود تعارض منافع اعضای این هیئت است که منجر به کاهش کارایی روش مذکور می شود.

همچنین تفویض نظارت بر مجلس و نمایندگان، به نهادی خارج از مجلس، مغایر اصل پنجاه و هفت قانون اساسی بوده و استقلال قوه مقننه را مختل خواهد کرد. در نتیجه به نظر می رسد، روش ترکیبی معقول تر و کارآمدتر و منطبق با قانون اساسی خواهد بود.
چنانچه نمایندگان مجلس یازدهم، به واقع قصد اصلاح اساسی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و تقویت سازوکارهای خود نظارتی قوه مقننه را دارند، ضروری است تا در کنار تعیین محدودیت‌ها و قواعد مربوط به شفافیت عملکرد نمایندگان، به موضوع تعارض منافع موجود در مرجع اصلی نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین حوزه‌ی صلاحیت‌های آن عنایت بیشتری داشته و تصمیمات سازنده و روبه جلویی را اتخاذ کنند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار