Categories: سیاسی

تعیین مجازات برای اپراتورهای متخلف توسط هیات وزیران

يکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ – ۲۱:۰۴ تعیین مجازات برای اپراتورهای متخلف توسط هیات وزیران

وزارت ارتباطات موظف شد ظرف ۲۴ ساعت، اختلال یا انسداد خدمات مجازی را به کاروَرها اعلام کنند و در صورت عدم اقدام مناسب کارورها اقامه دعوی در مراجع قضایی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، هیات وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، مصوب کرد در صورتی که کارورها خارج از روال‌های تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب‌گاه‌ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

هیات دولت در ادامه، ضمن بررسی مواد باقی مانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آن را به تصویب رساند.
اصلاح مصوبه‌های مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه تبریز- مرند- بازرگان
هیات وزیران در جلسه امروز با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح مصوبه های موضوع مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه تبریز – مرند – بازرگان موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، طرف مشارکت، برای اجرای قطعه اول پروژه به طول حدود (۶۳) کیلومتر (پروژه تبریز – صوفیان – مرند) عهده دار ۵۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرا و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود و وزارت نیز تأمین ۵۰ درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن به علاوه هزینه استملاک اراضی را از محل ردیف اعتباری مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

پیش‌ بینی اولیه دوره واگذاری معادل ۱۸ سال مشتمل بر ۳ سال دوره مطالعه و احداث و ۱۵ سال دوره بهره برداری خواهد بود. لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، می‌باشد.

هیات وزیران همچنین به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، مصوبه مربوط به انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه مشهد – چناران – قوچان را اصلاح کرد.

براساس اصلاحیه فوق، طرف مشارکت موظف است نسبت به تأمین ۵۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص اقدام و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز ۵۰ درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه، تأسیسات جانبی خاص آن به علاوه هزینه استملاک اراضی را از محل ردیف اعتباری مندرج در قانون بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و در مدت اجرا با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد به حساب مشترک واریز می‌نماید.
هیات وزیران با توجه به اهمیت اجرای قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از بندر چابهار، دولت را مجاز کرد شرط ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد مذکور با شرکت «ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد» به داوری را در قرارداد مربوط پیش‌بینی نموده و در صورت وقوع اختلاف، نسبت به طی فرآیند داوری مطابق قرارداد اقدام نماید.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به منظور اجرای تعهدات ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی و نیز قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل (تشریفات) آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی، «سامانه ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی» را به تصویب رساند.

به موجب این مصوبه، «کارگروه هماهنگی مقابله با آلودگی» به منظور برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح ملی با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، کشور، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران)، امور خارجه، نیرو، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و سازمان های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست، هواشناسی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حداقل در سطح معاون وزیر و یا معاون رئیس دستگاه) تشکیل می‌گردد.

همچنین به منظور تهیه پیش‌نویس طرح های احتیاطی استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات کارگروه ملی، کارگروهی متناظر کارگروه ملی در استان های ساحلی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به عنوان نماینده وزارت کشور تشکیل می‌شود و دبیرخانه این کارگروه در اداره کل بنادر و دریانوردی استان‌های ساحلی مستقر می‌باشد.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.

انتهای پیام/