تهیه شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان نیازمند تصویب قانون است

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۰:۲۴ تهیه شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان نیازمند تصویب قانون است

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با تاکید بر لزوم تصویب قانون برای تهیه شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان، گفت: پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت کار ایجاد شده اما دولت برای رفع نواقص و مکلف کردن دستگاه‌ها جهت ارائه اطلاعات باید لایحه به مجلس ارسال کند یا آنکه مجلس خود طرحی در این مورد تصویب کند.

محمدحسن آصفری درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: دولت برای برنامه‌ریزی و اجرای درست قوانین نیازمند شفافیت وضعیت درآمدی افراد در کشور است. در واقع دولت باید اطلاعات جامعی از همه شهروندان داشته باشد لذا یک مرکز واحد باید نسبت به تجمیع و ثبت اطلاعات اقدام کند تا دولت در تصمیم گیری‌ها بتواند به آنها استناد و بر پایه داده‌های آماری برنامه‌ریزی کند.البته این مرکزهم اکنون در معاونت رفاه وزارت کار شکل گرفته است ولی ضعف و همکاری دستگاه ها موجب بروز مشکلات شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت برای توزیع کالا یا کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر و حتی برای کسب مالیات باید اطلاعات مشخص و شفافی از وضعیت درآمدی شهروندان در اختیار داشته باشد.

وی افزود: این موضوع نیازمند قانون است بنابراین دولت باید لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارسال کند تا نمایندگان ضمن کارشناسی، دستگاه‌ها را مکلف به همکاری با دولت در ثبت اطلاعات کند. البته پایگاه رفاه ایرانیان که در دولت و ذیل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایجاد شده است می‌تواند به عنوان سامانه واحد درج اطلاعات در لایحه دولت مطرح شود تا نمایندگان دستورالعمل‌های قانونی برای تقویت و توسعه آن را مشخص و تصویب کنند.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همانطور که شهروندان در حوزه بهداشت و درمان نیازمند دفترچه واحد سلامت هستند، شناسنامه اقتصادی- اجتماعی نیز لازم دارند تا میزان درآمدها و هزیه‌های آنها مشخص شود.

آصفری تصریح کرد: دولت در صورت تهیه شناسنامه اقتصادی- اجتماعی برای تمامی شهروندان گام بزرگی در راستای تحقق شفافیت برمی‌دارد. علاوه بر این امکان حمایت گسترده از دهک‌های پایین جامعه را فراهم می‌کند و از بروز پدیده‌هایی مانند فرار از پرداخت مالیات یا افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها به دلیل حبس سرمایه جلوگیری می‌کند.

انتهای پیام/