توافق دولت با آژانس انرژی هسته‌ای در تضاد با قانون مجلس است

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۲:۵۲ توافق دولت با آژانس انرژی هسته‌ای در تضاد با قانون مجلس است

نماینده کرمان در مجلس گفت: بیانیه و توافق مشترک سازمان انرژی اتمی به نمایندگی از دولت با سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تضاد کامل با مصوبه مجلس بوده و حتی 3 بند این بیانیه کاملا علیه این قانون است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 4 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای اظهار داشت: مواد یک، دو ، سه، شش و هفت قانون اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم‌ها بر خروج جمهوری اسلامی ایران از پروتکل الحاقی بعد از 2 ماه از لازم الاجراء شدن این قانون تاکید کرده است.

وی افزود: ماده 6 این قانون تاکید دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعهد از جمله کشورهای 1+4 یعنی آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین در قبال ایران و عادی نشدن روابط بانکی و رفع کامل موانع صادراتی و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین برگشت کامل ارز حاصل از فروش نفت، 2 ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مجلس نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

نماینده کرمان در مجلس تصریح کرد: اکنون بیانیه مشترک سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای و سازمان انرژی اتمی کشورمان در تضاد کامل با مصوبه مجلس است و سه بند این بیانیه کاملا علیه این قانون تاکید دارد.

زاهدی با اشاره به بند یک بیانیه مشترک آژانس، اظهار کرد: ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس همانند قبل ادامه می‌دهد در صورتی که ما در مصوبه مجلس اعلام کرده بودیم که باید بعد از 2 ماه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود.

وی تصریح کرد: دولتمردان چه اتفاقی افتاده است؟ قانون را چرا با این صراحت اجرا نمی‌کنید در صورتی که مقام معظم رهبری تاکید کرده ابتدا باید تحریم‌ها رفع و راستی آزمایی انجام شود تا ما در برجام بمانیم اما اکنون نه تحریمی لغو شده و نه فرصتی باقی مانده است.

زاهدی گفت: بند 2 بیانیه مشترک آژانس تصریح دارد که یک تفاهم نامه فنی دوجانبه موقت سازگار با قانون مجلس که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت ضروری خود طبق فهرست پیوست به مدت 3 ماه ادامه خواهد داد که این موضوع هم در تضاد با مصوبه مجلس است.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار