يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۵:۵۰ توقیف راهکار مناسبی برای واحدهای تولیدی بدهکار به دولت نیست
نماینده خمین در مجلس با انتقاد از پیگیری دستگاه‌های دولتی نظیر تامین اجتماعی و مالیات برای توقیف واحدهای تولیدی و خدماتی بدهکار گفت: استمرار تولید می‌تواند بدهی را تسویه کند ولی توقیف منجر به بروز مشکلات متعدد برای کارگران خواهد شد.
علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح مجلس برای ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و واحدهای خدماتی در سالی که توسط مقام معظم رهبری رهبری به نام جهش تولید نامگذاری شده و در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی و تبیین تدابیر لازم به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی و با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مشکلات ناشی از عدم فعالیت کامل این واحدها به دلیل بیماری کرونا و ضرورت توجه به اشتغال و کارکنان واحدهای تولیدی و خدماتی و روند بهبود کسب و کار، طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
وی با طرح این سوال که چرا یک واحد تولیدی که امکانات و شرایط مناسبی برای اشتغال تعداد بالای از کارگران را فراهم کرده بایستی صرفاً به دلیل بدهی مالیاتی و یا تأمین اجتماعی با حکم توقیف مواجه شده و درب آن بسته شود افزود: نباید بانک در صورت تملک یک واحد تولیدی به دلیل بدهی آن را تعطیل کرده و کارگران آن را بیکار کند که در این صورت آسیب‌های اجتماعی وارد شده به کارگر و خانواده او غیر قابل جبران است.
نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست که علیه واحدهای تولیدی بدهکار به تأمین اجتماعی یا اداره مالیات، حکم توقیف اموال و ماشین‌آلات صادر شود. ضمن اینکه اگر هم موضوعی بدهی و یا طلبی وجود دارد نبایستی پیگیری لازم برای دریافت مطالبات منجر به وقفه در تولیدات کارخانه و واحدهای تولیدی و خدماتی شود؛ این کار موجب اخلال در روند تولید و اشتغال می‌شود و می‌تواند مشکلات جدیدی در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری به وجود آورد که بازگشت از مسیر مسیر به راحتی ممکن نیست.
نظری گفت: مجلس به دنبال رفع موانع قانونی تولید است تا هیچ دستگاه و مسئولی به بهانه فقدان قانون حمایتی، موجب تعطیلی واحدهای تولیدی نگردد؛ طی بازدیدهایی که از واحدهای مختلف داشته‌ام بسیاری از عواملی که خارج از اراده تولیدکنندگان است موجب بدهکاری و یا تعطیلی واحدها شده است که در این خصوص تدابیر قانونی در نظر خواهیم گرفت که بخشی از آن در طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی وجود دارد.
وی اظهار داشت: بر اساس این طرح و به منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید، توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحدهای تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف شده، مسدود کردن حساب‌های واحدهای تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در مواردی که منشأ بدهی غیر از موارد مذکور باشد، درصورتی که بدهی به تشخیص مقام قضایی ناشی از مواردی مانند عوامل ناظر به شرایط اقتصادی یا عدم تأمین مواد اولیه و نه اهمال و تقصیر مسؤولان واحدهای مذکور باشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی به بدهکار مهلت مناسبی می‌دهد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
