شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۹:۴۵ تولید، پشتیبانیها، مانع‌زدایی‌ها
بابک نگاهداری رئیس دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان « تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی‌ها» نوشت: تولید را می‌توان مهم‌ترین رکن و اساسی‌ترین مسئله در اقتصاد یک کشور برشمرد و افزایش و رونق تولید را می‌توان مهم‌ترین عامل در پیشرفت و تعالی کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس، بابک نگاهداری مشاور و رئیس دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان « تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی‌ها» نوشت: رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را سال « تولید، پشتیبانیها و مانع‌زدایی‌ها» نام گذاری نمودند. با مرور دهه پایانی قرن چهاردهم ملاحظه می‌گردد که در نام‌گذاری هر سال، اقتصاد و تولید محور اصلی در انتخاب شعار و نام سال بوده‌اند و در تبیین و تشریح نام و شعار سال، تولید و اشتغال، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و جهش تولید به عنوان کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری معرفی گردیده‌اند و امسال نیز در آخرین سال قرن چهاردهم، تولید شعار اصلی و محوری کشور انتخاب گردیده است. در این یادداشت سعی شده است به بررسی شعار امسال پرداخته شود و به اختصار «اهمیت تولید»، « موانع موجود بر سر راه تولید» و «پشتیبانی‌های لازم برای تولید» شرح داده شود.
۱. «اهمیت تولید»؛ چرا تولید مهم است؟
تولید را می‌توان مهم‌ترین رکن و اساسی‌ترین مسئله در اقتصاد یک کشور برشمرد و افزایش و رونق تولید را می‌توان مهم‌ترین عامل در پیشرفت و تعالی کشور، نه تنها در زمینه اقتصادی بلکه در تمام زمینه‌های دیگر همچون موضوعات اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری و حتی سیاست داخلی و خارجی دانست. در واقع کشوری که در آن تولید شرایط مطلوب و روبه‌رشدی داشته باشد، اقتصاد آن کشور از ثبات و رشد مناسبی برخوردار خواهد بود و کشوری که اقتصاد با ثبات و روبه‌رشدی داشته باشد، اهتمام، تمرکز و قدرت بالاتری در پرداختن به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری خواهد داشت و در سیاست خارجی با اقتدار و صلابت بالاتری رفتار خواهد کرد و سیاست‌های داخلی را نیز با قوت و ثبات بالاتری اجرا خواهد نمود. می‌توان موارد زیر را به عنوان مهم‌ترین پیامدهای تولید، رونق و افزایش تولید برشمرد:
الف) کاهش کسری بودجه و کاهش تورم
اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته و به عبارتی در قرن گذشته با یک مشکل اساسی به نام تورم مواجه بوده است. افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی پدیده‌ایست که تمام نسل‌های امروز کشور، در سال‌های مختلف و متمادی ( چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از آن) تجربه کرده‌اند. آنگونه که تمام اقتصاددانان بیان می‌دارند، علت اصلی افزایش تورم، افزایش نقدینگی است و یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی، افزایش پایه پولی به سبب کسری بودجه دولت است. زمانی که منابع بودجه عمومی به طور کامل از منابع پایدار درآمدی همچون مالیات تامین نمی‌شود، و درآمدهای ناپایداری همچون درآمدهای نفتی محل اصلی تامین بودجه قرار می‌‌گیرد، با کاهش درآمدهای ناپایدار نفتی، بودجه عمومی دچار کسری می‌گردد. دولت‌ها برای رفع این کسری به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند و پایه پولی را افزایش می‌دهند. این کار موجب افزایش نقدینگی و نتیجتا افزایش تورم می‌شود. به همین سبب است که رهبر انقلاب کسری بودجه را ام‌الخبائث اقتصاد دانسته‌اند و بر رفع کسری بودجه تاکید ویژه داشته‌اند.
اگر در کشور تولید افزایش یابد و رونق بگیرد، درآمد دولت ار محل درآمدهای مالیاتی ( به عنوان یک درآمد پایدار) افزایش خواهد یافت و کسری بودجه یا به طور کامل رفع خواهد شد و یا تاحدود زیادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه تورم کاهش خواهد یافت.
ب) کاهش بیکاری
بیکاری یکی از چالش‌های مهم امروز کشور است. به سبب بیکاری، بسیاری از معضلات اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد، سرقت و مفاسد اخلاقی افزایش می‌یابد و آسیب‌های جدی و گاها جبران ناپذیری به جامعه وارد می‌آید. با حمایت از تولید، تولید افزایش و رونق خواهد گرفت که موجب افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری خواهد شد.
ج) افزایش منابع عمومی دولت برای توسعه زیرساخت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و ملی
اهتمام به تولید، افزایش و رونق آن نه تنها موجب کاهش و رفع کسری بودجه خواهد شد بلکه با رونق بیشتر تولید و افزایش صادرات، منابع پایدار درآمدی دولت از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین حقوق گمرکی افزایش خواهد یافت و از طرفی بودجه عمومی از درآمدهای حاصل از فروش نفت مستغنی خواهد شد که موجب می‌شود درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی ذخیره و تنها به منظور توسعه و تکمیل زیرساخت‌های کشور و توسعه و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های ملی هزینه گردد و بسیاری از طرح‌های مهم ملی و زیرساختی که در سالیان اخیر به سبب نبود بودجه نیمه‌کاره رها شده‌اند و نگهداری ازآنها بار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل کرده است، تکمیل شوند و به بهره‌برداری برسند.
د) افزایش صادرات غیرنفتی، خارج شدن از اقتصاد تک محصولی و نتیجتا خنثی سازی
تحریم‌ها
یکی از تاثیرات بسیار مهم حمایت از تولید که می‌تواند نقش اساسی بر کاهش فشارهای اقتصادی و خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه داشته باشد، افزایش صادرات غیرنفتی است که منجر به خارج شدن از اقتصاد تک محصولی و استغنا بودجه عمومی از در آمدهای نفتی می‌شود.
رهبر انقلاب در دهه‌های گذشته بارها و بارها بر بی‌نیاز شدن از درآمدهای نفتی تاکید داشته‌اند و همواره به مسئولین، تمهید مقدمات لازم برای بی نیازی از درآمدهای نفتی را مورد تاکید قرار داده‌اند. رونق تولید و در کنار آن اصلاح ساختار بودجه دو لازمه اساسی برای دست یافتن به این مهم است و تحولات مهم و اثربخشی را بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
ه) ارتقا فرهنگ کارآفرینی و اشتغال زایی
فرهنگ و اقتصاد بر یکدیگر تاثیر گذار هستند و تغییر و تحول هر یک موجب تغییر وتحول در دیگری خواهد شد. یکی از اثرات مثبت حمایت از تولید، افزایش و رونق آن، تقویت فرهنگ کارآفرینی و ایجاد اشتغال در جامعه است. اگر تولید و تولید کنندگان مورد حمایت واقعی قرار گیرند تا موانع و مشکلات تولید از سر راه آنها برداشته شود و بتوانند از درآمد مناسب و منطقی بهره‌مند گردند، و از طرف دیگر سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد با سیاست‌های سلبی، همچون وضع مالیات‌های سنگین بر این نوع فعالیت‌ها، محدود شود، روز به روز جاذبه کارآفرینی و اشتغال‌زایی افزایش خواهد یافت و به مرور زمان فرهنگ کار، تلاش، کارآفرینی و اشتغال زایی در جامعه نهادینه خواهد شد.
۲. مانع زدایی؛ چه موانعی بر سر راه تولید است؟
با بررسی جامعی که بر محیط کسب و کار و موانع موجود بر سر راه تولید انجام شده است، موانع مختلف و متعددی شناسایی شده است که مهم ترین آنها به شرح زیر است:
الف) کمبود نقدینگی
یکی از مشکلات رایج تولیدکنندگان کمبود نقدینگی به منظور پوشش هزینه‌های تولید و افزایش تولید و افزایش کیفیت کالاهای تولیدی است. در حالی که شاهد هستیم نقدینگی در کشور سال به سال در حال افزایش است و در سال‌های اخیر افزایش کم سابقه‌ای در نقدینگی شاهد بوده‌ایم اما به سبب عدم هدایت درست نقدینگی به سمت تولید، و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای کاذب و غیرمولد به سبب جذابیت و سودهای نامتعارف آن بازارها، بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه است.
نظام بانکی کشور به عنوان مهم‌ترین مسیر هدایت نقدینگی، آنگونه که باید نتوانسته است تولید کشور را مورد حمایت قرار دهد که بخشی از آن به سبب عدم تنظیم‌گری درست سیاست‌های پولی کشور و تغییرات نابهنگام آنها و بخشی به سبب عدم نظارت بر بانک‌ها (به خصوص بانک‌های خصوصی) به منظور تحقق سیاست‌های حمایتی است. به عبارت ساده‌تر چه بسیار بخش‌های تولیدی که برای دریافت تسهیلات بانکی و سپس بازپرداخت آن با مشکلات عدیده و گاها تعطیلی بنگاه اقتصادی خود مواجه می‌گردند و چه بسیار افرادی که به راحتی از تسهیلات کلان بانکی بهره‌مند گردیده و به جای تزریق نقدینگی به تولید، با سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه از سودهای کلان بهره‌مند می‌گردند.
ب) واردات کالاهای مشابه و قاچاق
واردات کالاهای خارجی که در کشور مشابه آنها تولید می‌گردد یکی از آسیب‌های وارده به تولید داخلی و از موانع جدی رونق یافتن تولید است. این در حالی است که بسیاری از تولیدات داخلی از نظر کیفیت نه تنها از مشابه خارجی خود کمتر نیستند بلکه در مواردی با کیفیت‌تر از مشابه خارجی خود هستند. اما متاسفانه برخی سیاست‌های غلط به منظور تنظیم بازار و منافع برخی واردکنندگان دارای قدرت و واردات کالاهای بی‌کیفیت اما ارزان‌تر از مشابه داخلی باعث می‌گردد بسیاری از کارگاه‌های تولیدی دچار آسیب شوند و گاها به طور کامل تعطیل گردند. از طرفی حجم بالای قاچاق وارده به کشور که ارقام بسیار بالایی در حدود ۳۰ میلیارد دلار برای آن تخمین زده می‌شود، تولید در کشور را با چالشی اساسی و جدی مواجه ساخته است.
د) قابل پیش‌بینی نبودن بازار و امنیت سرمایه‌گذاری پایین
برای یک تولید کننده، پیش بینی اقتصاد و بازار آینده کشور و امنیت سرمایه گذاری یکی از مولفه‌های مهم برای سرمایه‌گذاری است. هر چه اقتصاد و بازار یک کشور قابل پیش بینی‌تر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری در آن کمتر و در نتیجه جذابیت بالاتری برای تولیدکنندگان خواهد داشت. اقتصادی قابل پیش‌بینی و دارای امنیت بالایی در سرمایه‌گذاری است که اقتصاد کلان و نیز قوانین و مقررات آن باثبات باشند، تغییرات سیاست‌ها، قوانین و مقررات در آن قابل پیش‌بینی باشد، اطلاعات مورد نیاز کسب وکارها برای همه شفاف باشد، حقوق مالکیت به طورهمه جانبه‌ای توسط قوانین و نهادهای قضایی و انتظامی تضمین شده باشد، و فساد در روابط بخش عمومی و بخش خصوصی، وجود نداشته باشد. متاسفانه در سال‌های اخیر به سبب وابستگی اقتصاد کلان ایران به نرخ ارز و نوسانات زیاد در قیمت ارز و تاثیر و تاثر یافتن بالای اقتصاد ایران از تحولات سیاسی درونی و بیرونی، با نوسانات و تکانه‌های زیادی مواجه بوده است و در کنار آن قوانین و مقررات زاید و بروکراسی اداری باعث شده است جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یابد.
این امر موجب شده است برخی از تولید کنندگان داخلی با تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات خود، در کشورها دیگر از جمله کشورهای همسایه سرمایه گذاری نمایند.
در کنار موارد مذکور موانع مهم دیگری همچون تحریم‌های ظالمانه، مشکلات فراوان در استیفای حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، انحصار و وجود موانع جدی در اعطای مجوز به کسب وکارها، و بی‌ثباتی مقررات و اتخاذ تصمیمات ناگهانی از جمله موانعی است که بر سر راه تولید قرار گرفته است و بایستی این موانع با اهتمام و کمک قوای سه گانه رفع گردد.
۳. پشتیبانیها؛ چه پشتیبانی‌‌هایی از تولید می‌توان کرد؟
مهم‌ترین پشتبانی از تولید در رفع موانع مذکور قرار دارد و اگر این موانع برطرف گردند، تولید داخلی و تولیدکنندگان داخلی، مسیر درست تولید را پیدا خواهند نمود. با این حال حاکمیت و تمام قوای سه‌گانه می‌بایست در کنار رفع موانع، سیاست‌های پشتیبانی از تولید به منظور سرعت بخشیدن به رشد و رونق تولید اتخاذ نمایند.
برخی از این پشتیبانیها می‌تواند به قرار زیر باشد:
الف) اعطای مشوق‌های مالیاتی و صادراتی هدفمند
اعطای مشوق‌های مالیاتی و صادراتی به عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی از تولید می‌تواند در رشد و رونق تولید موثر واقع شود اما رعایت یک نکته مهم در اعطای این مشوق‌ها بسیار ضروری است و آن اینکه این مشوق‌ها به صورت هدفمند در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد. به این معنا که آن بخش از تولید که بایستی بر اساس چشم انداز توسعه کشور و اسناد بالادستی مورد حمایت قرار گیرند، هدف اصابت این مشوق‌ها باشند و دیگر بخش‌ها که دارای مزیت‌های نسبی و راهبردی برای تولید نیستند یا مورد حمایت قرار نگرفته و یا از حمایت‌های کمی برخوردار شوند تا تولیدکنندگان بیشتر به سمت توسعه تولیدات راهبردی حرکت کنند.
ب) کمک به تولید از طریق تسهیل بهره‌گیری از فناوری‌های جدید
یکی از مولفه‌های مهم در تولید کالاهای با کیفیت و رقابت پذیر با کالاهای خارجی، بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و دستگاه‌های جدید و به روز است. بنابراین بایستی حمایت‌ها لازم چه به صورت مستقیم با اعطای تسهیلات ارزان قیمت به صنایع و کارگاه‌های تولیدی به منظور روزآمد ساختن خطوط تولید خود و بهره‌گیری از فناوری‌ها جدید و چه به صورت غیر مستقیم با حمایت از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به منظور دست‌یابی به دانش و فناوری‌ها روزآمد و جدید مورد نیاز تولیدکنندگان، انجام گیرد. همچنین حمایت ویژه و هدفمند از شرکت‌های دانش بنیان از دیگر اقدامات حمایتی به منظور کمک به تولید از طریق توسعه و روزآمد سازی فناوری است.
ج) تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به منظور حل روزآمد چالش‌ها و مشکلات تولید
تولیدکنندگان و صنایع تولیدی در مسیر توسعه خود و به خصوص پس از حضور در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای خارجی، با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه می‌گردد که حل این چالش‌ها و مشکلات نیازمند تسلط بر دانش و فناوری به روزاست. ارتباط تنگاتنگ محیط علمی کشور با صنایع و بخش تولید، می‌تواند حل این چالش‌ها و معضلات را میسر گرداند.
بنابراین دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و با تعریف درست خط مشی آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و اهتمام به شکل‌گیری دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم که مسئله محور و تولید محور‌اند، می‌تواند در تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت موثر واقع شوند و تولید را از این راه حمایت نمایند.
د) استفاده از ظرفیت‌های صنایع نظامی در ارتقا توان تولید
یکی از ظرفیت‌های مهم موجود در کشور که می‌تواند در سرعت بخشیدن به رونق تولید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل در بازارهای خارجی تاثیر به سزایی داشته باشد، توان علمی و فناوری ایجاد شده در صنایع نظامی است. این توان که در بخشی از دستاوردهای نظامی خود را در لبه دانش و فناوری نشان داده است، ظرفیت بسیار مهم و ارزشمندی است که باید تا جای ممکن در اختیار بخش تولید نیز قرار گیرد.
انتهای پیام/
بازار
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، کمیته وضعیت آرای خود را درباره دو باشگاه لیگ…