جزئیات جدید ترخیص کالاهای اساسی با ارز ترجیحی و بدون ارز ترجیحی

سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ – ۱۴:۵۰ جزئیات جدید ترخیص کالاهای اساسی با ارز ترجیحی و بدون ارز ترجیحی

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان در مورد کالاهای اساسی، جزئیات ترخیص کالاهای اساسی با ارز ترجیحی و بدون ارز ترجیحی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مراسم روز جهانی دریانوردی امروز در سازمان بنادر و دریانوردی در تهران برگزار شد.

در حاشیه این مراسم رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگارن فارس و مهر درباره ماندگاری کالا در گمرکات و ترخیص آنها اظهار داشت: برآورد ما این است که 8 میلیون تن کالا در اماکن گمرکی و بنادر کشور باشد، که 3.5 میلیون تن آن کالاهای اساسی و 3.5 میلیون تن کالاهای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌تولید است. ضمن این که یک میلیون تن کالای اساسی و مواد اولیه است که کانتینری است.

مهدی میراشرفی ادامه داد: تصمیماتی که در سفر معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان اتخاذ شد و مقررات آن تا پایان هفته نهایی می‌شود این است که در مورد کالاهای اساسی که به دو گروه تقسیم می‌شوند، تصمیمات اتخاذ شود.

وی توضیح داد: کالاهای اساسی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد، چنانچه واردکننده تمایل به ترخیص قبل از تأمین ارز داشته باشد، می‌تواند با تعهد سه ماهه بانک مرکزی 5 قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد را بدون کد رهگیری ترخیص کند.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در مورد کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نمی‌شوند، قرار شد این کالاها با ارز نیمایی ولی در اولویت اول تأمین ارز نیمایی قرار گیرند. 20 قلم کالای اساسی داریم که 5 قلم آن مشمول ارز ترجیحی است و 15 قلم مشمول ارز ترجیحی نمی‌شود. به عنوان مثال دارو، ذرت، کنجاله، دانه روغنی و روغن مشمول ارز ترجیحی می‌شوند.

میراشرفی افزود: این قسمت گروه‌های اول کالاهای اساسی هستند که مقرر شد چنانچه واردکننده تمایل داشته باشد، بدون کد رهگیری این کالاها را ترخیص کند بانک مرکزی متعهد شود ارز آن را سه ماهه تأمین کند.

وی ادامه داد: مدل دوم کالاهای اساسی هستند که ارز ترجیحی به آنها تعلق نمی‌گیرد، چنانچه صاحب کالا بخواهد بدون کد رهگیری آن را ترخیص کند، امکان‌پذیر است و بانک مرکزی خود را مکلف می‌داند تأمین ارز نهایی آن را در اولویت قرار دهد.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: کالاهای غیر اساسی که عمدتاً مواد اولیه تولید و کالای واسطه تولید و اجزاء و قطعا هستند مقرر شد، عملا چنانچه متقاضی و صاحب کالا تقاضای ترخیص بدون تأمین ارز توسط بانک مرکزی داشته باشد، این امکان فراهم شود تا بدون انتقال ارز این میزان کالایی که برآورد ما این است یک و نیم میلیارد دلار باشد، ترخیص شود.

میراشرفی اضافه کرد: امیدواریم قسمت عمده کالاهایی که ما در اماکن گمرکی و غیر گمرکی به عنوان رسوب‌شده داریم، تعیین تکلیف شود. البته این 8 میلیون تن کالا عملا رسوب‌شده نیست، از ابتدای سال جاری تاکنون 16.5 میلیون تن کالا وارد کرده‌ایم که ماهی 2.7 میلیون تن است؛ یعنی میزان کالایی که در بنادر ما هستند، موجودی است که کالایی وارد می‌شود و در ماه میانگین 2.7 میلیون تن ترخیص می‌شود. رسوب واقعی کمتر از یک میلیون تن است و با این تصمیمات امیدواریم مشکل قسمت عمده این کالاها رفع شود.

وی در پاسخ به این سؤال که چه میزان از کالاهای رسوبی به سازمان جمع آوری اموال تملیکی داده شده است، گفت: کالاهای اساسی و پروژه‌های راهبردی زمان ماندگاری آنها در اماکن طبق مصوبات و مقررات محدود به میزان مدت زمان مقرره نیست، زیرا تأمین ارز و بحث انتقال مالکیت آن مشکل است. این میزان اگر هم از حد مصوبه فراتر رود متروکه نمی‌شود، اما ما به صورت مستمر کالایی که خارج از این مصوبات هستند را در قالب متروکه تحویل سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی می‌دهیم.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره رسوب خودرو در گمرکات در دو سال اخیر اظهار داشت: این خودروها تعیین تکلیف شده‌اند، برآورد ما این بود که 13 هزار خودرو و در طی دوره‌ای که وارد شده بود و تأمین و تخصیص ارز و کد رهگیری برای آنها ایجاد شده بود، طبق مصوبه هیأت وزیران به گمرک 10 هزار دستگاه از این خودروها در سال 98 تعیین تکلیف و ترخیص شد و تعداد کمی هم در سال 99 ترخیص شد و این مصوبه تا 26 شهریور 99 تمدید داشت.

میراشرفی ادامه داد: تعدادی شامل 3 هزار خودرو هم پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است که هر زمان تعیین تکلیف شود اگر حکم به ترخیص باشد، ترخیص می‌شوند، در غیر این صورت تشریفات متروکه برای آنها اجرا و به سازمان اموال تملیکی می‌روند.

وی افزود: خودروهای بالای 2 هزار و 500 سی‌سی و خودروهای ساخت طرفهای ممنوع‌المعامله (آمریکا و رژیم صهیونیستی) اصلاً وارد نشدند. این خودروها اگر وارد شوند یا به نفع دولت ضبط می‌شود و یا این که واردکننده می‌تواند خودرو را مرجوع کند.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ب