سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ – ۰۷:۳۳ جزئیات مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران/ ضرورت فیلمبرداری از دادگاه‌ها در سند امنیت قضایی
سخنگوی قوه قضائیه به تشریح جزئیات مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران پرداخت و گفت: در ارتباط با سیل فروردین 98، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضائیه [امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان] با بیان اینکه در قانون، ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد: این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها و انجام ندادن، رخ داده، به این اعمال رسیدگی می‌‌شود.
وی افزود: ریاست قوه قضائیه بعد از اعلام این موضوع، هیأتی را مامور کرد تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند. حتما نمی‌خواهیم مجازات کنیم. بیاییم به مدیران آگاهی بخشی کنیم، هشدار دهیم و در نهایت اگر چاره‌ای جز برخورد قضایی نبود، بازخواست کنیم.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در ارتباط با ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی بخش‌های مختلفی داریم، گفت: بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر در ارتباط با ارز‌های ۴۲۰۰ به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعا این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت المال است از یک حیث ترک فعل است چرا که وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که درباره مدیری که قبلا ترک فعلی انجام داده‌اند، آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده اما مورد توجه قرار نگرفته لذا کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اگر اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند باید این مدیران پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسؤولیت باشند و چه نباشند اقدامات آنها از حیث وظایف قانونی که انجام داده و یا نداده‌اند بررسی نخواهد شد.
اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی گفت: برای خیلی‌ها پرونده داریم؛ از گفتن جزئیات معذور هستم.
وی اظهار کرد: با همه حجم فراوان پرونده‌هایی که داریم حقوق بیت‌المال اولویت ماست. ما از این تسهیلات و وام‌های کلان مطلع نیستیم. اعلام کردیم اگر قادر نیستید مطالبات خود را وصول کنید ما این آمادگی را داریم. تاکنون مطالبات فراوانی را وصول کرده ایم. چه کسی که کارت بازرگانی صادر کرده و شرایط صدور آن را رعایت نکرده است و چه کسی که اهلیت دارنده کارت بازرگانی را نسنجیده ودیگر اجزای این موضوع بایستی پاسخگو باشند.
سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: در ارتباط با سیل فروردین 98، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. بخشی از خسارت ها هم از مقصرین و محکومین پرونده ها اخذ شده است. در برخی استان های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد و حتی نسبت به شهردارانی که 15، 20 سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعل‌های آنها در بروز سیل اثر گذار بوده، همه اینها مورد بازخواست قرار گرفت.
وی گفت: درخصوص حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل پرونده دادیم و همچنین بررسی‌هایی نسبت به بخش های مختلف بازرسی های شهرداری، وزارت کار و بهداشت و درمان که باید اخطار های لازم را به مکان می‌دادند، صورت گرفت.
اسماعیلی در مورد اجرای دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان» در درون قوه قضاییه تصریح کرد: همانگونه که در قوه مجریه برای افرادی که ترک فعل انجام دادند، پیگیری صورت گرفته در قوه قضاییه هم صورت گرفته بلکه بیشتر؛ مواردی که برای قضات تخلف شمرده شده بخش عمده‌اش ترک فعل است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: مردم می توانند اطمینان داشته باشند اگر حقوق آنها از ناحیه هر شخص،مقام، قاضی و ضابط و … مورد تعرض قرار گرفت می توانند مبتنی بر اصول مندرج در سند امنیت قضایی مطالبه گری کنند و این آرامش و اعتماد به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: برای تدوین سند امنیت قضایی کار کارشناسی بسیار گسترده و وسیعی انجام شده است. بسیاری از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضائیه استقبال کرده‌اند. این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست. برخی دستگاه‌ها شعار حقوق شهروندی می‌دهند اما اینجا شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی‌بر قانون است که یکایک حقوق تمام شهروندان در آن بیان شده است.
وی گفت: از ویژگی های سند امنیت قضایی کاهش اطاله دادرسی،کاهش عناوین مجرمانه،کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا است. با گرفتن زوائد از دستگاه قضا ریل گذاری را انجام می‌دهیم به دنبال برطرف کردن گلایه مردم هستیم تا پرونده ها را در ظرف زمانی مناسب اجرا کنیم و مردم اطمینان داشته باشند اراده قوه قضائیه بر این است که این مسیر به سرعت طی شود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در حوزه وکالت همین امسال سهمیه‌های جدید کارآموزان وکالت را افزایش دادیم تا جمع بیشتری وارد این میدان شوند. در سند امنیت قضایی تنظیم شده است تا برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند وکیل رایگان یا ارزان قیمت تعیین شود.
اسماعیلی درخصوص ضرورت فیلمبرداری از دادگاه‌ها در سند امنیت قضایی، گفت: این موضوع را از دادگاه‌های مهم شروع کردیم و به دنبال این هستیم دادرسی‌ها هم مستند باشد هم شفاف. این موضوع هم به استناد رأی قاضی کمک می‌کند و هم به شفافیت رأی. درحال حرکت به سمت دادرسی های تمام الکترونیک و هوشمند و فناوری های نوین هستیم و خیلی از دادرسی‌ها را بصورت غیرحضوری انجام می‌دهیم. درپی شیوع کرونا دادگاه‌های آنلاین حتی در حالی که متهم خارج از کشور بوده انجام شده است.
انتهای پیام/
بازار
اخبار کسب و کار
Error loading HTML
Error loading HTML
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی «هنر و…