حداقل مزد برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق

يکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۰۲:۵۴ حداقل مزد برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق

معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: قانون حداقل مزد،برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق است. قانون حداقل مزد، هنگام افزایش بیکاری، ممکن است منجر به اشتغال غیررسمی و پرداختن به کارهایی با مزد کمتر از حداقل قانونی شود.

حاتم شاکرمی معاون روابط کاروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدر گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌در پاسخ به این پرسش که نقش حداقل دستمزد در پایداری مشاغل یا برعکس در غیر رسمی کردن اشتغال چقدر است؟ ، گفت: از توصیه‌های سازمان جهانی کار (ILO) این است که نیروی کار نباید همچون دیگر نهاد های تولیدی در نظر گرفته شود و درآمد نیروی کار را نباید مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار کار تعیین نمود، زیرا رفاه انسان‌ها هدف نهایی رشد و توسعه اقتصادی است و نظام اقتصادی باید مزدی برای تامین زندگی درخور کرامت انسانی تضمین کند.

وی گفت: قانون حداقل مزد، از قوانین بسیار مهم برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق است. در ایران مطابق با ماده (41) قانون کار تعیین حداقل مزد به شورای عالی کار واگذار شده است، اما وجود قانون حداقل مزد، هنگامی که بیکاری روبه افزایش است، ممکن است منجر به گسترش اشتغال غیررسمی و پرداختن به کارهایی با مزد کمتر از حداقل قانونی شود.

معاون وزیر کار این را هم گفت: از سوی دیگر اقتصاد ایران با شرایط تورمی مواجه است و این سبب می‌شود تا خصوصا گروه‌های درآمدی پایین از این شرایط اثر پذیرند و تداوم تورم در اقتصاد ایران بر افزایش جمعیت طبقه محروم و پایین جامعه افزوده شود و شکاف بین گروه‌های درآمدی بالا و پایین جامعه تعمیق می‌یابد، بنابر این در شرایط تورمی یکی از راهکارهای موثر دولت برای کاهش فقر و نابرابری و جلوگیری از شکاف توزیع درآمد ناشی از تورم ، سیاست حداقل مزد به شمار می‌رود.

شاکرمی هدف از سیاست تعیین حد اقل مزد را حمایت از نیروی کار کم مهارت و خانواده‌های آنان در برابر فقر و استثمار، دانست و گفت: کاهش رقابت‌های غیر قانونی بنگاه‌ها و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی است. معضلات متعدد موجود در تمامی اشکال اقتصاد غیر رسمی به عنوان چالشی بزرگ بر سر احقاق حقوق کارگران، بر کسی پوشیده نیست و اکثر کارگران نه به انتخاب خود، بلکه از سر اضطرار و نبود فرصت‌های شغلی در اقتصاد رسمی و فقدان دیگر ابزارهای معیشتی به اقتصاد غیررسمی رو می‌آورند، ضمن آن که برخی از واحدهای اقتصادی برای گریز از قوانین و مقررات در قالب اقتصاد غیر رسمی فعالیت می‌کنند.

انتهای پیام/ب