داده‌های آماری تملک شخصی افراد نیست/ نیازمند تحول در فرهنگ دستگاه‌ها برای تبادل داده‌ها هستیم
پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ – ۰۴:۱۴ داده‌های آماری تملک شخصی افراد نیست/ نیازمند تحول در فرهنگ دستگاه‌ها برای تبادل داده‌ها هستیم
رئیس پژوهشکده آمار وابسته به مرکز آمار ایران گفت: متأسفانه نگرش بسیاری از دستگاه‌های آماری کشور به «داده» به‌مثابه یک «تملک شخصی» است و لازم است فرهنگ دستگاه‌ها برای تبادل داده در کشور ارتقا یابد.
به گزارش خبرگزاری فارس، آئین رونمایی از گزارش جدید هسته عدالتپژوهی مرکز رشد با عنوان «سنجش عدالت اجتماعی در ایران» چهارشنبه دهم دی‌ماه با حضور دکتر اشکان شباک رئیس پژوهشکده آمار وابسته به مرکز آمار ایران برگزار شد.
*کشور برای پیشرفت همه‌جانبه، نیازمند آمار است
دکتر اشکان شباک ضمن تقدیر از «هسته عدالتپژوهی مرکز رشد» بابت تداوم فعالیت در عرصه شاخص‌سازی عدالت اجتماعی گفت: «مسئله آمار و اهمیت آن برای نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور برای همگان امروز به‌عنوان یک ضرورت و باور قلبی وجود دارد. مسئله اصلی سخن از میزان توجه عملیاتی به این باور قلبی است که خوشبختانه در سال‌های اخیر نیز در این جهت نوعی تحول دیده می‌شود. مسئله سامانه‌های یکپارچه و متصل آماری از پایگاه‌های مختلف داده در کشور در سال‌های اخیر موردتوجه قرارگرفته و در ذیل بحث‌هایی مانند «دولت الکترونیک» موردتوجه مقامات عالی‌رتبه کشور نیز بوده است. در هفته دولت امسال نیز رهبر معظم انقلاب بر شکل‌گیری سامانه یکپارچه اطلاعاتی و آماری تأکید کردند که بعدازآن، مرکز آمار ایران تلاش کرد این مسیر را دنبال کند».
وی با اشاره به اهمیت و ضرورت شاخص‌های اجتماعی برای پیشرفت همه‌جانبه کشور در شرایط کنونی گفت: «اگر ما در تحلیل شرایط اجتماعی، از جنبه‌های مختلف به داده‌های آماری توجه نکنیم، ممکن است دچار خطای تحلیلی یا یک‌سونگری در استنباط از داده‌های اجتماعی شویم و متأسفانه در برخی از موارد، «آمار» ابزار استفاده‌های سیاسی و جناحی شود. کشور برای توسعه و رسیدن به جایگاه در شأن خود، نیازمند آمار با رویکرد همه‌جانبه است».
*فرهنگ اداری دستگاه‌های کشور برای «تبادل داده» بسیار نامناسب است
رئیس پژوهشکده آمار با اشاره به فعالیت‌های اخیر مرکز آمار ایران بر تولید شاخص‌های اجتماعی در کشور و تنوع آن‌ها افزود: «در کشور ما در حیطه شاخص‌های اجتماعی، نهادهای مختلفی در تولید داده‌ها حضور دارند و هماهنگی‌هایی نیز بین آن‌ها وجود داشته است؛ لکن به نظر می‌رسد جهت رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند هماهنگی بیشتر این نهادها هستیم تا سامانه یکپارچه اطلاعاتی به دست آید. سازمان‌های رصد شاخص‌های اجتماعی هم داریم ولی باید تلاش کرد این فعالیت‌ها هماهنگ و هم‌راستا شود. ماه گذشته مرکز آمار ایران، گزارش بهار 99 از شاخص‌های اجتماعی را منتشر کرد و گزارش تابستان نیز در هفته‌های پیشرو منتشر خواهد شد. به نظر می‌رسد بعد از انتشار شماره اول گزارش، دستگاه‌های مختلف نیز علاقه‌مند شدند تا داده‌های خود را برای تکمیل و ارتقای این گزارش به ما بدهند تا پوشش کامل‌تری از شرایط اجتماعی داشته باشیم».
دکتر شباک با اشاره به دو روش مرسوم تولید داده‌های مرتبط با شاخص‌های اجتماعی مانند سایر شاخص‌ها گفت: «اولین روش تولید داده‌های اجتماعی، روش‌های ثبتی و بر اساس تولید توسط دستگاه‌های اجتماعی و اداری است که با توجه به رویکرد نوین نظام آماری که ثبتی‌محور است، باید مبنا قرار گیرد. در این زمینه بسترهای خوبی برای مباحثی مانند «قانون جامع آمار» یا «تبادل داده» وجود دارد؛ اما از جهت فرهنگ اداری درون دستگاه‌ها و بعد در مواردی قانون‌گذاری نواقصی وجود دارد که در اجرای قانون نیز خود را نشان می‌دهد. متأسفانه نگرش بسیاری از دستگاه‌های آماری کشور به «داده» به‌مثابه یک «تملک شخصی» است و لازم است فرهنگ دستگاه‌ها برای تبادل داده در کشور ارتقا یابد. مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع داده‌های کشور نیز در این زمینه دچار مشکل است. تبادل داده برای حکمرانی شایسته لازم است و در این زمینه نواقص زیادی داریم. روش دوم هم پیمایش‌های اجتماعی است که به‌طور خاص در داده‌های اجتماعی به‌عنوان داده‌های مکمل لازم است انجام گیرد. ویژگی خاص و حساسیت بیشتر داده‌های مرتبط با پیمایش اجتماعی نیز نیازمند فعالیت گسترده است».
*نهادهای پژوهشی کشور در تحلیل داده‌های آماری وارد شوند
رئیس پژوهشکده آمار با اشاره به چشم‌انداز و افق روشن شاخص‌های اجتماعی در کشور افزود: «اتصال دانشگاه و نهادهای پژوهشی با مراکزی مانند مرکز آمار ایران از وجوه مختلف دارای اهمیت است: اول ارتقای بهره‌وری در تولید داده‌ها با توجه به هزینه‌بر بودن آن‌ها و دوم در مرحله تحلیل داده‌ها این همکاری‌ها مفید فایده است. البته مراکز آماری در تولید داده‌ها از استانداردهای خاص خود تبعیت می‌کنند؛ تولید داده و آمار یک کار فوق تخصصی و حسب قواعد خاصی است تا امکان مقایسه‌پذیری حفظ شود و از طرف دیگر وارد تحلیل تبیینی یا مراحل پیشرفته تحلیل داده (تحلیل استنباطی، پیش‌بینی و تجویزی) به جهت رعایت بی‌طرفی مراکز رسمی آماری نمی‌توانند بشوند و میدان فعالیت دستگاه‌های پژوهشی در این زمینه فراهم است».
*ناهماهنگی در ارائه اعداد یک شاخص، سرمایه اجتماعی نظام آماری را می‌بلعد
دکتر شباک در پایان با بیان ضرورت حکمرانی آمار در شرایط کنونی کشور و اهمیت نظام منسجم و متحد آماری در کشور گفت: «در بومی‌سازی داده‌های آماری، فرهنگ جامعه و محدودیت‌های آماری ما باید لحاظ شود و موردتوجه قرار گیرد. اما درنهایت در فضای حاکمیتی لازم است نظام آماری کشور با یک هماهنگی و نرخ متحد در مورد شاخص‌های کلیدی اقدام کند تا اعتماد اجتماعی به‌نظام آماری کشور حفظ شود. آمار یک کالای عمومی و حاکمیتی است و در کالای عمومی، بحث رقابت‌‌پذیری معنا ندارد. در مورد تولید آمارهای رسمی، اصلاً چیز پسندیده‌ای نیست که از یک متغیر، دو نرخ به دست بیاید؛ هرچقدر هم توجیه آماری داشته باشد، این نوع موازی کاری منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی نظام آماری کشور می‌شود. البته در مورد داده‌های غیررسمی می‌توانند نهادهای پژوهشی، آمارهای مختلف داشته باشند؛ اما در مورد آمارهای رسمی، موازی کاری در نرخ‌هایی مانند رشد اقتصادی، اصلاً مناسب نیست و ضمن از دست رفتن منابع، نوعی سردرگمی برای پژوهشگران و سیاست‌گذاران را ایجاد می‌کند. در مورد شاخص‌های اجتماعی نیز به نظر می‌رسد حداقل به‌صورت منسجم از همان ابتدا فرآیند تولید داده‌ها مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد. قانون نظام آماری کشور در این زمینه باید مبنا قرار گیرد و مرکز آمار ایران به‌عنوان مرکز تخصصی آمار در کشور که یک وظیفه انحصاری در این زمینه دارد، باید در این تحول نقش‌آفرین باشد. در شاخص‌های اجتماعی، انسجام و تقسیم‌کار حول یک مرکز واحد به نظر ضروری است تا این سردرگمی آماری در حیطه اجتماعی شکل نگیرد».
*روند نمره عدالت در کشور نگران‌کننده و به مرز هشدار رسیده است
در ابتدای این نشست، حسین سرآبادانی پژوهشگر هسته عدالتپژوهی مرکز رشد با اشاره به پیشینه تاریخی گزارش «سنجش عدالت اجتماعی در ایران»، این گزارش را ادامه کتاب «شاخصی برای عدالت» دانست که ابتدای سال 1398 منتشرشده بود و افزود: «یکی از نقاط با اهمیت در حوزه شاخص‌سازی، رویکرد تداوم با هدف تکامل فرآیند شاخص‌سازی در حوزه مسائل اجتماعی کشور است. این تکامل هم در نظریه مبنا، هم در انتخاب سنجه‌ها و شاخص‌ها و هم در استمرار اندازه‌گیری در طول زمان در عرصه عدالت اجتماعی از اهمیت برخوردار است. حسب این ضرورت،گزارش حاضر ضمن طراحی «شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی» برای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه مبنا از عدالت اجتماعی، به برآورد وضعیت پیچیده عدالت اجتماعی در ایران از سال 1385 تا 1397 در ایران پرداخته و به‌نوعی رصد و پایش دوم هسته عدالتپژوهی مرکز رشد از شرایط عدالت در جامعه امروز است». وی با اشاره به نقاط تمایز این گزارش از کتاب «شاخصی برای عدالت» گفت: «در این گزارش سه تغییر نسبت به کتاب شاخصی برای عدالت رقم خورده است: افزودن داده‌های مرتبط با سال‌های 1396 و 1397، اصلاح و ویرایش شاخص ترکیبی با توجه به بازخور نخبگان علمی و سیاستی کشور از شاخص‌های عدالت و از همه مهم‌تر، مبتنی بر نظرخواهی از خبرگان مطالعات عدالت، وزن‌دهی و اولویت‌بندی از بخش‌های مختلف شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی انجام پذیرفته است».
این پژوهشگر هسته عدالتپژوهی مرکز رشد در ادامه ضمن ارائه نتایج کلی این پایش از شرایط عدالت اجتماعی در کشور گفت: «ارائه تفصیلی نتایج این گزارش نیازمند مجال گسترده‌ای است؛ بخشی از نتایج این پایش به‌تدریج از طریق رسانه «گرای عدالت» در شبکه اجتماعی اینستاگرام و بله در حال ارائه است؛ اما به‌صورت کلی نتایج ارزیابی شاخص‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم برخی دستاوردهای مثبت در برخی حیطه‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور، دو شوک اقتصادی گسترده در ابتدا و انتهای دهه نود شمسی، آثار و پیامدهای مثبت این دستاوردها را نیز کم‌رنگ کرده است و نمره شاخص ترکیبی عدالت در بخش‌های مختلف را به مرز نگران‌کننده رسانده است؛ خاصه روند شاخص‌ها در حیطه‌های گوناگون با شدت و ضعف برای نظام سیاست‌گذاری کشور هشدارآمیز است».
*جمعیت کودکان کار رشد 40 درصدی و طول دوره انتظار خرید مسکن افزایش چند برابری داشته است
سرآبادانی در ادامه با اشاره به برخی شاخص‌های مهم در بازار کار، فقر و نابرابری و مسکن در سال‌های اخیر گفت: «اولین اثر شوک جدید اقتصادی و اجتماعی، آثار خود را در داده‌های سال 1397 منعکس کرده و پیش‌بینی آن است که این روند با شدت و قوت بیشتری در داده‌های سال 98 و 99 نیز منعکس شود. تلاطم اقتصادی، اولین اثر خود را بر داده‌های رسمی اقتصادی گذاشته و به‌تدریج بحران از اقتصاد به حیطه شاخص‌های اجتماعی سرایت پیداکرده و می‌کند. به‌عنوان‌مثال، داده‌های مرتبط با سال 97 در این گزارش نشان می‌دهد شاخص کار ناشایسته (به‌عنوان تقریبی از جمیعت کودکان کار) با رشد 40 درصدی روبرو بوده است؛ یا نمره کل شاخص ترکیبی «کاهش نابرابری» از 29/5 در سال 1396 به 42/4 در سال 1397 کاهش پیداکرده است که حاکی از شدت گرفتن عمق نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در طی یک سال است. داده‌های مرتبط با نرخ فقر نیز نشان می‌دهد نرخ فقر از 1/15 درصد در سال 1390 به 6/18 درصد در سال 1398 رسیده است».
وی با اشاره به شاخص مهم «توان‌پذیری مسکن» به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی-اجتماعی در کشور در فهم قدرت خرید خانوار در تهیه مسکن مناسب، از رشد نمره این شاخص از 5/5 در سال 1385 به 8.2 در سال 1397 حکایت دارد؛ نمره‌ای که در سال 1399 به مرز 10 رسیده است؛ معنای این شاخص آن است که به‌طور متوسط خانوار شهری در سرتاسر کشور حدود 30 سال طول می‌کشد یک‌خانه 75 متری را با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد ماهیانه خود خرید کنند. این عدد برای شهرهایی مانند تهران 5/2 برابر این مدت برآورد می‌شود. بدین‌جهت روند تحقق عدالت در بخش مسکن در گرو رصد این شاخص در اقتصاد ایران است. ضمن آنکه در این محاسبه این فرض خوش‌بینانه لحاظ شده است که رشد قیمت مسکن در سال‌های آتی به‌اندازه نرخ رشد درآمدهای خانوار باشد».
وی در پایان با اشاره به‌ضرورت تداوم مسیر شاخص‌سازی و سنجش در عرصه عدالت اجتماعی گفت: «حضور و مشارکت نهادهای آماری مانند مرکز آمار ایران و برخی دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری کشور در این مهم منجر به ارتقای اثرگذار وضعیت سنجش وضعیت اجتماعی در ابعاد گوناگون مانند حیطه عدالت اجتماعی خواهد شد».
لازم به ذکر است گزارش«سنجش عدالت اجتماعی در ایران» نوشته سید احسان خاندوزی، علی مصطفوی و حسین سرآبادانی به همت هسته عدالتپژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام در 86 صفحه و در هفت بخش منتشرشده و به پایش و تحلیل روند تحقق وضعیت عدالت اجتماعی در ایران در سال‌های 1385 تا 1397 پرداخته است. علاقه‌مندان جهت تهیه این گزارش می‌توانند به نشانی https://rushda.ir/?p=8149 مراجعه کنند.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
