در اقتصاد سیاست زده به‌راحتی نمی‌توان اصلاح اقتصادی کرد

يکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ – ۰۹:۳۲ در اقتصاد سیاست زده به‌راحتی نمی‌توان اصلاح اقتصادی کرد

نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط انحصار، چندان قابل دفاع نیست، گفت: هر میزان افزایش قیمت که می‌تواند لزوماً سالانه نباشد، باید تحت ضوابطی، مصروف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود و متناسب با این توسعه، آفات افزایش تدریجی هم کمتر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آئین رونمایی از گزارش جدید هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام با عنوان «پیدا و پنهان یارانه‌ها»، با حضور دکتر حسن سبحانی استاد اقتصاد و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

*فهم ناصحیح، حاکم بر مسئله یارانه

سبحانی گزارش «پیدا و پنهان یارانه‌ها» را مطالعه جامعی از مقوله یارانه دانست و پرهیز از قضاوت سیاسی را از ویژگی‌های این گزارش برشمرد.

وی ضمن اشاره به فقدان تعریف واحد برای یارانه، این وضعیت را ناشی از وضعیت موجود سیاسی کشور دانست و افزود: «اساساً این شرایط است که تئوری پرداز را برگرفته از وضعیت موجود، به طراحی نظریه کشانده است. لذا به‌جای بحث بر سر یارانه، عموماً از افواه و گفتگوهای کارشناسی، این واژه مفهوم‌پردازی شده است و تابع استدلال‌هاست. در این شرایط، طرفداران اقتصاد آزاد، براساس آزادی قیمتی که نیست و باید جبران شود، بحث یارانه را مطرح می‌کنند. برخی نیز استدلال می‌کنند که برای توزیع عادلانه‌تر یا حفظ محیط‌زیست و …، باید قیمت‌ها را افزایش داد. در واقع بر اساس اهداف، انواع یارانه‌ها را توجیه می‌کنند».

نماینده سه دوره مجلس درباره نوع نگاه به یارانه در نظام تصمیم‌گیری کشور گفت: «در ذهن تصمیم‌گیران، این‌گونه است که برخی چیزها را مفت و مجانی توزیع می‌کنیم و اگر بفروشیم یا قیمتش را حساب کنیم، فلان کارها را می‌توان انجام داد. اسم این را یارانه گذاشتند و چون رقم بالایی می‌شود، در تصمیم گیران انگیزه افزایش قیمت و پرداخت یارانه را جدی می‌کند. در سیستم اقتصادی ما این گروه افراد (طرفداران نظام اقتصاد آزاد) که قائل به حاکمیت نظام عرضه و تقاضا در هر شرایطی هستند، این ایده را مطرح کردند و در مجلس و دولت سرایت دادند. البته این امر ناشی از دروسی است که در دانشگاه‌ها خوانده‌اند. ازاین‌رو تعریف یارانه را باید در همین مشاجرات و واقعیات میدانی جستجو کرد که البته امر واحدی هم نیست».

سبحانی در خصوص یارانه بنزین گفت: «اگر بخواهیم طبقه‌بندی کنیم، حامل‌های انرژی از بقیه داغ‌تر است. چون بین بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها، تفاوت قائل نمی‌شدند و حتی تفکیک نمی‌کردند و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی را به دولت بار می‌کردند، کاهش بار دولت را با برداشتن یارانه دنبال می‌کردند. بهترین نمونه این مثال، هدفمندی یارانه در مجلس هشتم بود که من تلاش می‌کردم بنزین سهمیه‌بندی شود نه اصلاح قیمتی و افزایش قیمت. وقتی با افزایش قیمت مخالفت می‌شد، نمایندگان می‌گفتند که داریم بابت بنزین یارانه می‌دهیم. تصورشان این بود که انگار پولی وجود دارد و می‌توان بین مردم تقسیم کرد. بعدها متوجه شدند که توزیع بین مردم، یعنی باید مردم بنزین بزنند و پول جمع کنند و بعد توزیع کنند. در واقع طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست بلکه طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آنگاه تقسیم منابع است. لذا این فقر دانش عمومی و تئوریک در بسیاری از تصمیم گیران وجود داشت».

*کدام قیمت واقعی؟

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به واژه «واقعی» در عبارت «قیمت واقعی»، گفت: «واقعی را قیمت حاصل از عرضه و تقاضا می‌دانند. این در حالی است که وقتی شرکت، انحصاری است چگونه می‌توان از قیمت «واقعی» سخن گفت. بسیاری اوقات، ترس از این وجود دارد که مخالفت صورت گیرد و بگویند که شما با نظر کارشناسی مخالف هستید. فراوان رخ می‌دهد که دولت، پیشنهادی می‌دهد یا مجلس رأی می‌دهد و مدعی هستند که اقتصاددانان گفته‌اند و توان مخالفت با نظرات کارشناسان را ندارند. در جریان برنامه اول توسعه که تمام‌شده بود، میزگردی برقرارشده بود. حضار بیان می‌کردند که برنامه اول خیلی خوب بود ولی یک عیب داشت: عیبش این بود که گرانی شد. گفتم که گرانی را شما تصویب کردید. ناراحت شدند که چرا چنین اتهامی می‌زنید. گفتم خودتان نوشتید. نوشته بود که در این برنامه، تخصیص با نظام قیمت صورت می‌گیرد. گفت کجایش تورم است. من هم پاسخ دادم برای پاسخ به این سؤال، باید شش سال اقتصاد بخوانید».

*طرح تثبیت قیمت

سبحانی در خصوص تاریخچه طرح تثبیت قیمت در مجلس هفتم، ضمن مخالفت با این عنوان، بیان کرد: «حقیقت آن است که آن مجلس، هیچ‌گاه طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب نکرد. شاید اشکال از «دکتر حداد عادل» بود که ایشان به‌اشتباه، طرح را طرح تثبیت قیمت خواندند و روزنامه‌های مخالف هم آن را برجسته کردند. مسئله این بود که چرا هرسال، افزایش قیمت در شرکت نفت دارید؟ مگر شرکت خصوصی است؟! برای این افزایش قیمت باید استدلالی وجود می‌داشت. می‌توان گفت ارزان می‌دهیم اما نمی‌توان گفت که یارانه می‌دهیم. قرار بود دولت ظرف شش ماه، لایحه‌ای در توجیه افزایش قیمت بیاورد والا قیمت نباید افزایش یابد. دولت هم لایحه نیاورد».

*دوگانه شوک یا تدریج

نماینده سابق سه دوره مجلس شورای اسلامی در پاسخ به دوگانه سیاست شوک و سیاست افزایش تدریجی قیمت، بیان کرد: «هر میزان افزایش قیمت که می‌تواند لزوماً سالانه نباشد، باید تحت ضوابطی، مصروف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود. به میزانی که این توسعه حمل‌ونقل عمومی رخ دهد، آفات افزایش تدریجی هم کمتر خواهد شد. البته تصمیم‌گیری در آن سال‌ها و این سال‌ها متفاوت است و فضا پیچیده‌تر شده است. درمجموع، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط انحصار، چندان قابل دفاع نیست».

*مسئله قیمت‌های نسبی و پدیده قاچاق

سبحانی همچنین در پاسخ به استدلال افزایش قیمت مبتنی بر قیمت‌های نسبی و لزوم مقابله با پدیده قاچاق، گفت: «قاعدتاً هر سیاستی، در کنار منافعش، هزینه‌هایی هم دارد. در خصوص پدیده قاچاق، باید گفت حجم عمده این قاچاق، سازمانی است نه فردی. محاسبه دقیقی هم از حجم قاچاق و وابستگی‌اش به افزایش قیمت نداریم. شاید درگذشته توجیهی وجود می‌داشت اما در شرایط فعلی که امکان سهمیه‌بندی الکترونیک وجود دارد، قاعدتاً باید به پدیده قاچاق سازمانی فکر کرد؛ زیرا قاچاق انفرادی قابل‌کنترل است».

*اقتصاد سیاست زده

وی ناظر به اقتصاد سیاسی مسائل اقتصادی گفت: «اعتقادم این است که محیط اقتصاد ایران که مسائل سیاسی است، به‌شدت بر اقتصاد مؤثر است و در این فضا، چندان نمی‌توان کار مؤثری کرد. به‌طور مثال، نرخ ارز، جعلی است. از سوی دیگر، بیکاری انبوه وجود دارد و سرمایه این افراد هم به سمت ارز جعلی می‌رود تا از مابه‌التفاوت نرخ ارز، سود برند. FATF نیز همین‌گونه سیاسی است. به جهت پیچیدگی سیستمی وضعیت موجود، به‌راحتی نمی‌توان راه برون‌رفت را تعریف کرد».

*افت‌وخیز سیاستگذاری یارانه در اقتصاد ایران

در ابتدای این نشست، علی مصطفوی پژوهشگر هسته عدالت‌‌پژوهی مرکز رشد ضمن بیان افت‌وخیزهای سیاستگذاری یارانه در اقتصاد ایران، گفت: «یارانه به‌خصوص یارانه پنهان، هر از چند سالی در اقتصاد ایران مطرح و برجسته می‌شود. درنهایت نیز شاهد سیاستگذاری‌های متفاوت در ایران هستیم. در طول حدود 70 سال برنامه‌ریزی توسعه در اقتصاد ایران، انواع و اقسام مداخلات یارانه‌ای داشته‌ایم و وحدت رویه را نمی‌بینیم. همچنین سیاستگذاری‌ها به اهداف نرسیده و شاید بالعکس آن رخ‌داده است. در سال 1398، با یک مداخله قیمتی از جانب دولت مواجه بودیم که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و این کار در جهت هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع عادلانه آن‌ها معرفی شد درحالی‌که شوک سنگینی را به اقتصاد و جامعه ایران وارد کرد».

*اقتصاد سیاسی یارانه، مانع وحدت رویه

وی ضمن اشاره به طرح مستمر انتقادات مختلف به هدفمندسازی یارانه‌ها در سال‌های گذشته، اقتصاد سیاسی موضوع را مانع همیشگی رسیدن به راه‌حل صحیح و جامع دانست و افزود: «یکی از ریشه‌های مسئله، فقر دانشی مسئله یارانه در اقتصاد و عمق پایین تحلیل‌هاست».

مصطفوی، این چالش را مبدأ برگزاری سلسله جلساتی دانست که به یارانه از منظر عدالت اجتماعی، تحت نظر دکتر عادل پیغامی پرداخته شد و گزارش حاضر، محصول این نشست‌هاست.

وی هدف گزارش را در گام نخست، به‌جای پاسخ به ابعاد جاری و رسانه‌ای موضوع، موشکافی لایه‌های عمیق مسئله یارانه مطرح کرد.

*تعریف، اندازه‌گیری و قواعد عادلانه در مسئله یارانه

نویسنده گزارش «پیدا و پنهان یارانه‌ها» سپس به ساختار کلی این گزارش اشاره کرد و ادامه داد: «در این گزارش به سه بخش پرداخته‌شده است:

اول: تعریف و فلسفه یارانه در اقتصاد ایران: باید توجه داشت که تعریف واحدی در خصوص یارانه وجود ندارد و به‌تبع در اقتصاد، این تشتت سرریز کرده است. ازاین‌رو، چهار منشأ برای یارانه تعریف‌شده است.

دوم: اندازه‌گیری یارانه در اقتصاد ایران: حجم و اندازه‌گیری یارانه نیز چالش دیگری است که معمولاً در GDP اندازه‌گیری نمی‌شود و در بودجه هم یارانه در اشکال مختلف، پنهان‌شده است و گزارش دقیقی در محاسبه آن وجود ندارد. به نظر می‌رسد مکانیسم محاسبه یارانه در اقتصاد ایران، در کنار خطاهای محاسباتی‌اش، عملاً نوعی اولویت‌گذاری و تعریف سیاست را جهت می‌دهد. پس آنچه سنجیده می‌شود و طرح می‌شود عملاً به عرصه سیاستگذاری می‌رسد. رسیدن به موضوع بنزین ازاین‌جهت قابل‌تأمل است. از سوی دیگر نیز منبع درآمدی سهل‌الوصولی است که سیاستمداران را ترغیب به استفاده از آن می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را هم جبران کند. در این گزارش، انواع شیوه‌های محاسبه یارانه و اشکالات آنان بیان‌شده است.

سوم: قواعد عادلانه توزیع یارانه در اقتصاد ایران: در گام نهایی نیز قواعد توزیع عادلانه به بحث گذاشته‌شده است. از این منظر، توجه به نقطه اصابت، ساختار توزیع، نوع بهره‌مندی، منبع یارانه، معیار استحقاق و … ضرورت می‌یابد».

وی در پایان با اشاره به‌ضرورت تحلیل عمیق مسئله یارانه در اقتصاد ایران گفت: «مسیر اصلاح ما در سیاستگذاری یارانه به تعریف درست ما از یارانه بازمی‌گردد. فهم نادرست یارانه، عوارض جدی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. نکته دوم نیز آنکه نسخه‌های رایج، بسندگی کافی در بهبود وضعیت ما ندارند؛ ازجمله ایده الگوی درآمد پایه همگانی. این نسخه‌ها چندان با ساختار نهادی ما سازگار نیستند یا ناکافی هستند».

لازم به ذکر است گزارش «پیدا و پنهان یارانه‌ها» به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام در 119 صفحه منتشرشده و به زوایای مختلف یارانه در اقتصاد ایران از منظر عدالت اجتماعی پرداخته است. علاقه‌مندان جهت تهیه این گزارش می‌توانند به فروشگاه رشدا به نشانی https://rushda.ir/?p=8302 مراجعه کنند.

انتهای پیام/