در دومین همایش ملی صنعت پلاستیک چه گذشت؟/ پیش‌بینی وضعیت اقتصادی صنایع پلیمر در ایران 1400

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۰۴:۳۵ در دومین همایش ملی صنعت پلاستیک چه گذشت؟/ پیش‌بینی وضعیت اقتصادی صنایع پلیمر در ایران 1400

در دومین همایش ملی اقتصاد صنعت پلاستیک، چهره‌ها و کارشناسان اقتصادی به بیان دیدگاه‌های خود درباره اقتصاد ایران در سال 1400 و تحولات صنعت پلیمر و پلاستیک پرداختند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، دومین همایش ملی اقتصاد صنعت پلاستیک دیروز در محل انجمن صنایع ملی پلیمر ایران برگزار شد. در این نشست چهره‌ها و کارشناسان اقتصادی به بیان دیدگاه‌های خود درباره اقتصاد ایران در سال 1400 و تحولات صنعت پلیمر و پلاستیک پرداختند. در ادامه مشروح صحبت‌های مهمانان این برنامه آورده شده است:

*مهم‌ترین مشکل کنونی اقتصاد، غیر قابل پیش بینی بودن شاخص های مهم اقتصادی است

در این نشست حسین سلاح‌ورزی عضو شورای عالی بورس در محور تحلیل و بررسی وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ گفت: کشور در شرایطی است که اگر از من بپرسند مهمترین مشکلاتی که فعالین اقتصادی با آن درگیرند چیست؟ من تصورم این است که غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت شاخص‌های اقتصادی و فقدان اطلاعات، آمار و چشم‌انداز قابل پیش بینی برای کسب و کارها یک معضل جدی است.

سلاح ورزی گفت: این که دوستان در انجمن ملی، این اهتمام را داشته‌اند که از طریق برگزاری این رویداد، از زوایای مختلف یک تصویر واضح‌تری از اقتصاد کلان در ایران و سطح بین‌الملل برای فعالان صنعت پلاستیک ارائه کنند، یک کار ارزشمند است. اگر اصلی‌ترین وظیفه دولت‌ها را تولید و ارائه کالا و خدمات عمومی بدانیم، امنیت اقتصادی یکی از مهمترین این خدمات است. در شرایطی که آمار و اطلاعات واضح وجود نداشته باشد، به نوعی ناامنی اقتصادی است.

این عضو شورای عالی بورس در ادامه توضیح داد: نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ اتفاقاتی رخ داد که با وجود ریزش بازار سرمایه، نقش غیرقابل انکار این بخش را مشخص کرد. مجموعه شرایطی دست به دست هم داد تا بازار سرمایه ایران تا نیمه سال ۹۹ یک رشد بسیار عجیب و غریب و فزاینده‌ای را تجربه کند. هم از نظر افزایش حجم ارزش بازار و هم از نظر حجم تعداد بازیگران و سهامداران شاهد یک رشد شدید بودیم.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه از آنجایی که این افزایش تند و تیز، تناسبی با واقعیت‌های کشور نداشت، به نظر می‌رسید در یک جایی می‌تواند با ریزش مواجه شود و مصائبی هم به همراه داشته باشد که دولت و کارگزار به آن توجه نکرد.

در ادامه سلاح‌ورزی با تاکید بر اتفاقات اقتصادی سال گذشته، گفت: برای بررسی سال ۱۴۰۰ ناگزیر باید نگاهی به آمار و واقعیات سال ۹۹ نیز داشت. ما در پایان سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با همه فراز و نشیب‌هایی که در حوزه بورس داشتیم، شاهد رشد حدود ۱۷۷ درصدی در ارزش بازار بودیم. در حالی که تعداد نمادهای جدید فقط ۸ درصد رشد داشته است. همچنین ما در طول یک سال ۲۴۴ درصد افزایش تعداد سهامدار داشته‌ایم. از سوی دیگر، تعداد نمادهای مالی افزایشی نداشته‌اند که به موضوع مجوزها و فضای کسب‌و‌کار برمی‌گردد. بازدهی شاخص کل بورس تهران در طی ده سال ۴۹۰۰ درصد بازده داشته که نسبت به بازارهای موازی مثل بازار طلا و ارز و مسکن، جذابیت های فراوانی داشته است.

وی افزود: در بخش اتاق بازرگانی و نمایندگی بنگاه‌ها تلاش کردیم که شرایط و بستری فراهم شود در کنار پذیرش شرکت‌ها در بورس امکان تامین مالی بنگاه ها هم فراهم شود. اما کماکان شاهد بودیم که این امکان فراهم نشد درحالیکه دولت خودش ۲۳۸ هزار میلیارد تومن تامین مالی کرد. حدود ۷۴ درصد از نمادهای فعال در بورس، دولتی هستند.

سلاح ورزی افزود: در سال ۱۴۰۰ سازمان بورس باید قدم‌های جدی‌ای در تقویت بورس بردارد. امکان تامین مالی شرکتی، تنوع روش‌های تامین مالی سرمایه‌ای، توسعه نهادهای مالی خرد و… از این دست اقدامات است.

وی ادامه داد: در قرنطینه سال گذشته که بازارهای کالایی ایران و جهان حداقلی‌ترین فعالیت را داشتند دیدیم که بسیاری از بورس‌های معتبر دنیا دچار شوک و کاهش ارزش شدند در کشور ما شاخص سهام صعودی بود. درحالیکه امسال و ماه‌های گذشته که افزایش تقاضا برای نفت و بسیاری دیگر از کالاها مانند مس، فلزات، کشاورزی و… بوده‌اند متاسفانه می‌بینیم که در ایران تا حدود زیادی تحت تاثیر بی اعتماد سهامداران خرد، شاخص رو به کاهش بوده.

به گفته سلاح ورزی صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور جدید شود، عملیات سرکوب ارزی مدنظر همه دولت های قبلی بوده و در دولت جدید نیز به نظر می‌رسد که همین موضوع مورد توجه خواهد بود.

*سهم ارزآوری صنایع پلاستیک از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۹ معادل ۴.۹ درصد بود

در ادامه برمک قنبرپور عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: در سال ۹۸ و ۹۹، کلیت اقتصاد، در بسیاری از بخش‌ها آسیب دید اما صنایع پلاستیک حال و روز بدی نداشت. بیماری کرونا سبب افزایش تقاضا در صنعت پلاستیک شد که در حوزه‌های مختلفی از ظروف یکبار مصرف تا صنایع بسته‌بندی شاهد آن بودیم.

قنبرپور افزود: شرایط اقلیمی و بحران بی‌آبی نیز در ایران بر رونق پلاستیک‌ها در بخش‌هایی مانند حوزه نگهداری و انتقال آب تاثیر داشته‌اند. طبق گزارش مرکز آمار ایران در بخش صنعت ۷ و نیم میلیون نفر مشغول به کار هستند. سال ۹۸ و ۹۹ هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات، کاهش داشتیم. دلایل آن نیز مشخصا به ویروس کرونا، تشدید محدودیت‌های تجاری ناشی از اعمال تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز مربوط می‌شد.

وی اظهار داشت: کشور ایران مجموعا ۳۴ و نیم میلیارد دلار صادارت غیرنفتی و بیش از ۳۸ میلیارد دلار واردات غیرنفتی داشته است. برآورد صندوق بین المللی پول از تولید ناخالص داخلی ایران برای سال گذشته، 3 هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان بوده است.

رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گزارش معاملات بورس کالا در سال ۹۹ را بررسی کرد و توضیح داد: در سال ۹۹ با توجه به عرضه و تقاضا و حجم معاملات بورس ایران، حدود ۶۶۷ هزار میلیارد ریال محصولات پتروشیمی خرید و فروش شده است که حدود ۳۲۵۰ هزار تن حجم این معاملات بوده است.

قنبرپور در بحث بازیافت با اشاره به این که برخی از اطلاعات این حوزه ثبت نمی‌شود، تاکید کرد: به دلیل ارزانی نیروی کار بحث بازیافت در ایران جذاب شده است. کل مصرف پلیمر در ایران ۱ و نیم میلیون تن ارزیابی می‌شود که تخمین می‌زنیم نیمی از آن معادل ۷۵۰ هزار تن بازیافت می‌شود.

وی در ادامه به مرور آمارهایی در مورد تولیدات صنایع پلاستیک پرداخت: سهم ارزش افزوده صنایع پلاستیک از تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای تخمین نقش مواد اولیه وارداتی و بازیافتی حدود ۱.۵ درصد است که حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت را شامل می‌شود که سهم قابل توجهی است.

رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: سهم اشتغال صنایع پلاستیک از کل اشتغال ایران در سال ۹۹ حدود ۳.۶ درصد است که ۱۱.۳ درصد از اشتغال بخش صنعت را شامل می‌شود. میزان صادارت محصولات پلیمری در سال ۹۹ معادل ۱.۵ میلیارد دلار بوده است که سهم ارز آوری صنایع پلاستیک در کل صادرات غیرنفتی صنعت ایران به حدود ۴۴ درصد می‌رسد.

این عضو هیات مدیره انجمن ملی در خصوص نقش و مقایسه صنایع پلاستیک در کشورها مختلف، گفت: تقاضای پلی اتیلن در جهان ۱۰۹ میلیون تن بوده که در خاورمیانه ۶ میلیون تن و در ایران ۱ میلیون و ۱۷۵ هزار تن است. عرضه پلی اتیلن در خاورمیانه ۲۰ میلیون تن بوده که در ایران حدود ۵ میلیون تن عرضه داشته ایم. عربستان حدودا بیش از ۲ برابر ایران تولید داشته است.

قنبرپور گفت: پلی‌پروپیلن به دلیل تولید محدود و ثانیا مشکلاتی که در واردات داشته، وضعیت بدتری نسبت به پلی‌اتیلن دارد. تولید پلی‌پروپیلن در خاورمیانه ۸ میلیون اما در ایران ۷۳۶ هزار تن و در عربستان حدود ۵ میلیون تن بوده است.

وی با اشاره به راهکارهای موجود برای حمایت از صنعت پلاستیک گفت: نخستین راهکار، ضرورت تدوین و تصویب استراتژی یکپارچه توسعه صنایع پتروشیمی و پایین دستی، نگاه اندام‌واره و ضرورت تعامل بین سطوح بالادست، میانی و پایین دست در تدوین این استراتژی ضرورت دارد. دومین راهکار بازنگری در مجوزهای صادر شده در صنایع بالادستی پتروشیمی کشور است.

رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: ایفای نقش تنظیم گری در صنایع پتروشیمی و پلیمر توسط نهاد توسعه محور و تصریح فرمول قیمت خوراک و تسری آن به سطوح پایین دست زنجیره ارزش، مانند اعمال تخفیف پلکانی (در قالب قراردادهای بلند مدت) مانند تعلیق مشوق مالیاتی صادرات محصولات بالادستی پتروشیمی و همچنین حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز نیز از جمله راهکارهایی است که منجر به تقویت این صنعت می‌شود.

*داروی شفابخش اقتصاد، کاهش نقش مدیریت متمرکز دولتی در بخش های مختلف است

در ادامه محمدرضا مرتضوی دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در دومین همایش ملی چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ١۴٠٠ گفت: صنعت پلاستیک، صنعتی با سابقه بیش از 60 ساله است و در دورانی نیز توسعه ساخت ماشین آلاتی مربوط به صنعت پلاستیک در دهه 50 آغاز شد و کارگاه‌های کوچک و بزرگی وجود داشت که بیشتر توسط ارامنه اداره میشد و ماشین‌های تزریق پلاستیک و… را بومی‌سازی کرده بودند و با استاندارد قابل قبولی درکشور عرضه می‌کردند.

وی ادامه داد: امروزه در زندگی می‌بینیم چیزی که ساخته شده از پلاستیک نباشد، وجود ندارد و این سرمایه خوبی برای کشوری است که گاز دارد و در توسعه زنجیره ارزش کمک می کند. فرصت‌های طلایی در دوره‌های مختلف تاریخ اقتصادی هر کشور ممکن است به و جود بیاید و به همین‌ خاطر در همه بخش‌های اقتصاد کشور نیاز به برنامه‌ریزی احساس می‌شود و با این وجود حدود دو دهه است که نمی‌توانیم در هیچ حوزه‌ای برنامه‌ریزی انجام دهیم.

مرتضوی اظهار داشت: با این شرایط نمی‌توان از بخش‌های مختلف صنعت انتظار داشت که برنامه‌ریزی اجرایی داشته باشند؛ چرا که نیاز برنامه‌ریزی، داشتن ثبات در بخش های مخالف اقتصادی کشور است. ما به عنوان واحدهای صنعتی به دلیل عدم وجود زمینه برای برنامه‌ریزی در حقیقت از سرمایه‌های خود می‌خوریم و دولت و حاکمیت باید تکلیف این موارد را مشخص کند.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: موضوع دیگر دخالت بیش از حد دولت در کوچکترین تصمیمات در واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه صنعت پلاستیک در دهه‌های اخیر است. اخیرا نیز به بهانه تحریم نقش دولت در تمام ریز تصمیم‌های مرتبط با بخش‌های مخالف تولید پررنگ‌تر شده است. در نتیجه نیاز داریم بعد از دوره تحریم نقش دولت را در تصمیمات کوچک و بزرگ مرتبط با توسعه فعالیت‌های صنعتی، کمتر و یا حذف کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید با افزایش قدرت چانه‌زنی تشکل‌های خود و با پشتوانه وسیع علمی، بتوانیم این چالش‌ها را در اقتصاد به صورت توتمندانه و منصفانه رفع کنیم. هر کسی بخواهد برای بلندمدت شریک اقتصادی ما شود، چند سوال اساسی دارد: در ده سال گذشته نرخ تورم چقدر بوده است؟ ارزش پول ملی در این ده سال چقدر کاهش یافته است؟ همچنین وضعیت بهبود فضای کسب و کار چگونه است؟

مرتضوی گفت: باید تکلیف این چند موضوع اساسی را روشن کنیم، آنچه داروی شفابخش است و باید به سرعت عملیاتی شود، کاهش نقش مدیریت متمرکز دولتی در بخش های مختلف اقتصاد است. صنعت پتروشیمی ایجاد شده و جزو افتخارات ملی ماست. اما امروزه تبدیل به یک موجود بزرگ شده و از طرفی نمی‌توان توجیه کرد که چه اتفاقی رخ داده که قیمت‌های مواد اولیه به این شکل افزایش یافته است.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: بزرگترین مشکل واحدهای صنعتی در تامین مواد اولیه این است که حس می‌کنند نوعی تبانی برای فروش دو برابری نرخ مواد اولیه وجود دارد. اگر عرضه مواد پتروشیمی مدیریت شده باشد و بدون این مدیریت ممکن است افزایش قیمت چند برابری مواد اولیه را شاهد باشیم که در همه جای دنیا این موضوع جرم است.

*یک دهه پیچیده و سیاه را در اقتصاد ایران پشت سر گذاشتیم

سیامک قاسمی مدیرعامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد درباره اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ و چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در این سال گفت: موضوعاتی که در حوزه اقتصاد سیاسی وجود دارد که بر اقتصاد جامعه ایران تاثیر دارد. موضوع نخست مثل ۲۰ سال اخیر، به بحث تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای ایران مربوط می‌شود که در این سال نیز بر اقتصاد ایران سایه دارد.

قاسمی موضوع دوم را جایگاه ریاست جمهوری و سومین بحث را نیز ویروس کووید ۱۹ دانست. وی در مورد تاثیرگذاری پارامترهای سیاسی در کنار روندهای اقتصادی ایران گفت: این دو وجه در کنار هم اقتصاد ایران را متاثر می‌سازد. در بحث روندهای اقتصادی کشور، متغیرهایی داشتیم که دستخوش تغییراتی شده است.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: یک دهه بسیار پیچیده و تاریک را پشت سرگذاشتیم که سبب شده ۱۰ سال متوسط اقتصاد ایران مساوی با صفر باشد. این ایستایی و رکود در اقتصاد ایران به دهه جدید نیز کشیده شده است. در حوزه اقتصاد کلان نوسانات کوتاه مدت را نباید مدنظر قرار داد. آن چیزی که مهم است متوسط شرایط در این ۱۰ سال است که حاکی از رکود است.

وی افزود: در بحث تورم نیز ما ششمین یا هفتمین کشور با تورم بالا در سطح جهان هستیم. امروزه بیش از ۱۰۰ کشور جهان تورم تک رقمی را تجربه می‌کنند و بحث تورم در دنیا برچیده شده است اما در طی ۴۰ سال گذشته درحالیکه ۲ درصد نرخ رشد اقتصادی داشتیم بالای ۲۰ درصد تورم را تجربه کرده‌ایم.

قاسمی اظهار داشت: برخی پنجره‌هایی در کشور مانند برجام گشوده می‌شود این فرض را برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که ما از بسیاری مشکلات رها شده‌ایم اما واقعیت این است که آمارهای اقتصاد کلان ایران نشان می‌دهد که ما همواره دچار رکود-تورمی فزاینده و نهادینه هستیم. به عنوان مثال این باور وجود دارد که ما می‌توانیم با افزایش نقدینگی، مشکلات تورمی را برطرف کنیم در صورتی که این روند در اقتصاد کلان تاثیر بسیار مخربی داشته است.

قاسمی در خصوص موضوع تحریم‌ها توضیح داد:‌ در سال ۱۴۰۰ متغیرهایی وجود دارد که اهمیت‌ بالایی دارند که مهمترین آنها بحث تحریم‌هاست. سال جدید شرایط متفاوتی را نسبت به سه سال اخیر شروع کرده که مهمترین دلیل آن نیز تغییر هیات حاکمه در کشور آمریکا بوده است.

وی افزود: ما مجبوریم مساله اقتصاد سیاسی را در مورد اقتصاد ایران مورد توجه قرار دهیم اما استراتژیک‌ترین متغیر اقتصادی ایران، نرخ ارز است. دلار چه از منظر تورمی، چه از منظر فرصت‌های صادراتی و وارداتی و… روی اقتصاد کشور تاثیر دارد. انتظار می رود اقتصاد ایران در سال جدید با قیمت‌های بهینه‌ای که می‌تواند به بازارهای مالی ایران آرامش بدهد و تمرکز را به بخش واقعی اقتصاد ایجاد کند، همراه شود و دلار در کانال بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان خواهد بود.

مدیرعامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد گفت: اگر دولت جدید بتواند برای یک مدتی ارز را آرام نگه دارد، ارز از ذهن مردم برای سرمایه‌گذاری تخلیه می‌شود و آن موقع است که می‌شود به اقتصاد واقعی رسیدگی کرد. سیاست‌گذار باید بتواند هیجانات را در بازارهای مالی کنترل کند که راه آن هم آرامش در بازار ارز در کوتاه‌مدت است.

*برندسازی موضوع مغفول صنایع پلاستیک

میلاد مهرانپور عضو هیات مدیره انجمن صنفی مهندسی شیمی و پلیمر ایران در خصوص تاثیر برندسازی و مشارکت‌های اقتصادی در صنایع پلاستیک توضیح داد: موفقیت برند به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. در سال‌های قبل، تولیدکننده‌ها فکر می‌کردند که برندینگ تنها تبلیغات است اما در قرن ۲۱ مشخص شد که توجه به روابط عمومی‌ها، اقتصاد چرخه‌ای، اقدامات بشردوستانه و… جزوی از برندینگ هستند.

مهران پور افزود: بعضی بسته‌بندی‌ها گاهی به نظر می‌رسد که از خود محصول، گران‌تر تمام شده باشد و باید توجه داشت که رویدادها و اسپانسرینگ‌ها نیز اجزای دیگری از برندینگ هستند. مسیرهای مختلفی برای ارتباط داریم و باید برند را بسازیم چرا که ساخت برند اهمیت کمتری از ساخت خود کمپانی ندارد.

وی در ادامه تاکید کرد: برندها باعث می‌شوند مشتری با آرامش خاطر خرید کند. وقتی مشتری یک برند را بشناسد و به آن اعتماد کند، باعث می‌شود در خرید محصولات، کمتر درگیری ذهنی داشته باشد. از طرف دیگر، شرکت‌ها خودشان را با برندشان تعریف می‌کنند. در بحث برندینگ می‌توان مشارکت بین دو یا چند شرکت داشت که باعث می‌شود خروجی بهتری بگیریم و در دنیا نیز این موضوع بسیار مرسوم است.

* 3 سناریو برای شرایط اقتصاد سال جاری با بودجه 1400

علی مروی مدیر اندیشکده کسب‌و‌کار پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف، با تحلیل بودجه ۱۴۰۰ و اثرگذاری آن بر اقتصاد صنایع پلاستیک ضمن تشریح و نقد بخش‌هایی از قانون بودجه ۱۳۹۹ گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ هزینه‌های دولت به ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که البته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان آن منوط به این است که منابع آن قابل وصول باشد.

مروی افزود: اگر فرض کنیم که مجلس روی نقطه نظر خود بایستد و دولت بعدی در حد همان ۹۳۸ هزار میلیارد تومان نگه دارد که به نظر من خوشبینانه است، حداقل شکاف عملیاتی برابر با ۴۱۶ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود توافق برجامی حاصل شود، منابع ارزی آزاد شود و دولت هم این منابع ارزی را در بازار تزریق کند که در نتیجه، کاهش نرخ ارز تا ۱۵ الی ۱۷ هزار تومان داشته باشیم.

مروی تاکید کرد: البته این نرخ قطعا کوتاه‌مدت خواهد بود و حداکثر تا ۵ الی ۶ ماه دوام خواهد آورد. فعالان اقتصادی می‌دانند نرخ تعادلی ارز چنین اعدادی نیست و حدود ۲۲ الی ۲۵ هزارتومان است، اما این سناریو باعث می‌شود تورم با کاهش مواجه شود.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: سناریوی دوم این است که نرخ دلار همین حدود ۲۲ الی ۲۵ هزارتومان بماند اما تورم نسبتا بالا باشد. حالت سوم هم این است که دولت ذخایر ارزی در بازار تزریق نکند که با افزایش مقطعی قیمت ارز و افزایش بالای ۵۰ درصد تورم روبرو خواهیم شد.

وی سپس در مورد تاثیر این سناریوها روی صنعت پلاستیک گفت: کاهش نرخ ارز باعث می‌شود صادرات با مشکل مواجه شود و کالای ما مزیت نسبی کمتری داشته باشد. چون صادرات افت پیدا می‌کند و ارزش دلاری آن نیز با کاهش مواجه می‌شوند، سبب می‌شود تولید کالای صادراتی با مشکل مواجه شود.

*اشتغالزایی 9 برابری صنایع تکمیلی نسبت به بالادست پتروشیمی‌ها

در ادامه محمد متقی سرپرست دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در دومین همایش ملی چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ١۴٠٠ به بررسی فرصت‌های اقتصادی در صنایع بالادستی پرداخت و گفت: در نگاه کلی صنایع پتروشیمی حدود ۴۰ میلیون تن خوراک از منابع مختلف دریافت می‌کند که در ۶۰ مجتمع‌ تولیدی پتروشیمی تبدیل به محصول می‌شود. از این میزان، ۳۴ میلیون تن محصول نهایی تولید می‌شود که حدود ۳۰ درصد آن در داخل استفاده می‌شود و ۶۴ درصد از این مقدار موجود از گروه محصولات پلیمری هستند.
به گفته متقی میزان تولید در سال 1398 از 31 میلیون تن به 34.2 میلیون تن در سال 1399 افزایش داشته است و در یکی دو سال اخیر نیز عرضه بیشتر کالا در بازار داخل صورت پذیرفته است. به عبارتی از ۸.۴ میلیون تن مصرف به ۹.۸ میلیون تن مصرف داخلی رسیده‌ایم. ۹.۸ میلیون تن محصول مصرف داخل داریم که ارزشی معادل ۴.۹ میلیارد دلار دارد. اما آن چیزی که ما واردات می‌کنیم حدود ۷۰۰ هزار تن را شامل می‌شود که ۲۳۹ محصول است و بالغ بر ۱.۳ میلیارد دلار ارزش دارد.
متقی با اشاره به دو نکته مهم در این خصوص گفت: تنوع محصولات مورد استفاده در صنایع تکمیلی است موضوع مهمی است که روزبه‌روز در حال تغییر است. ما باید به در مسیر حرکت هوشمندانه به دنبال تولید محصولاتی باشیم که باعث شود از واردات آنها بی‌نیاز شویم.
وی ادامه داد: روند تامین بازار داخلی از سال ۹۰ تا انتهای این دهه از ۲.۱ میلیون تن به ۵.۴ میلیون تن در سال ۹۹ رسیده و این رقم در محصولات پلیمری از ۱.۳ میلیون تن به ۳.۳ رسیده است که بالغ بر ۳ برابر افزایش ظرفیت در صنایع تکمیلی است.
سرپرست دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: در بخش بالادستی به طور مستقیم حدود ۱۰۷ هزار نفر در مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی مشغول به کار هستند. براساس برآوردهایی که از انجمن‌های تخصصی دریافت کردیم، هر ۱ میلیون تن محصول پتروشیمی حدود ۱۷۰ هزار اشتغال آفرینی دارد که تقریبا ۹ برابر اشتغال در صنایع بالادستی است.
متقی در مورد طرح‌های فعال صنایع بالادستی گفت: در یکی دو سال گذشته نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی مبتنی بر پاسخ به نیازهای واقعی صنایع تکمیلی طراحی شده است. هم اکنون در جهش دوم و در حال اجرای تکالیف برنامه ششم توسعه هستیم که مشخص کرده است در سال ۱۴۰۰ می‌بایست ظرفیت تولید پتروشیمی‌ به ۱۰۰ میلیون تن برسد.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال گذشته با برنامه‌ریزی و اجرای مناسب در سخت‌ترین شرایط از 17 طرحی که می‌بایست افتتاح و بهره‌برداری شود صنعت پتروشیمی با اتکاء به توانمندی خودی ۱۳ طرح از ۱۷ طرح موجود را به بهره‌برداری رساند که ۴ طرح باقی‌مانده که به دلیل شرایط کرونای به امسال موکل شده است به زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.
متقی افزود: در جهش سوم نیز، ۳۵ طرح در برنامه قرار دارد که می‌بایست تا سال 1404 در مدار تولید و بهره‌برداری قرار بگیرد. ظرفیت ۱۰۰ میلیون تنی در پایان جهش دوم به حدود ۱۳۳ میلیون تن در انتهای جهش سوم خواهد رسید و سرمایه‌گذاری در این بخش حدود ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود که تا کنون ۵.۶ میلیارد دلار آن سرمایه گذاری شده است.
سرپرست دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خاطر نشان کرد: اگر روند افزایش ظرفیت پتروشیمی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ که افق جهش سوم است مرور کنیم، از ۵۶ میلیون تن تولید به ۱۰۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ و تا سال ۱۴۰۴ به ۱۳۰ میلیون تن خواهیم رسید. از منظر درآمدی که این طرح‌ها برای کشور عایدی خواهند داشت، از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۲۳ میلیارد دلار در ۱۴۰۰ خواهیم رسید که افزایش ۱۱۰ درصدی درآمد را نشان می‌دهد. (البته بر اساس قیمت‌های سال پایه 95)
متقی درباره توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش گفت: در گام چهارمی که در نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی تعریف شده است. نیاز بازار داخلی و حمایت از صنایع پایین دستی یک المان اساسی است. در این گام، سه بخش طراحی شده است که ۴ طرح راهبردی خوراک ترکیبی در بالادست پتروشیمی‌ داریم که خوراک‌های متناسب با صنایع میان‌دستی که می‌توانند محصولات مورد نیاز بازار صنایع تکمیلی را تامین کنند، تولید می‌شوند. به عنوان مثال پروپیلن و آروماتیک که خوراک‌های بسیار با ارزش و پراهمیتی هستند از این طریق ایجاد می‌شوند و عدم توازن ایجاد شده قبلی رفع خواهد شد.

*پیچیدگی محیط قانونی و مقرراتی، تعدد مجوزها و هزینه‌های سربار از جمله مشکلات تولیدکنندگان است

مظفر علیخانی معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران در دومین همایش ملی چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ١۴٠٠ خاطر نشان کرد: گسترش ویروس کرونا جهان را به چالش کشید و همه کسب و کارها را از عوارض منفی و مثبت خود متاثر کرد، اقتصاد، تجارت، اشتغال و معیشت مردم ایران نیز بیش از سایر کشورها از این مشکل دچار آسیب شد.

به گفته علیخانی، شدت آسیب پذیری اقتصاد ایران از چند جهت مهم است، اقتصاد ایران به طور سنتی از مشکلات ساختاری از جمله نامساعد بودن محیط کسب و کار، پیچیدگی محیط قانونی و مقرراتی، تعدد مجوزها و هزینه‌های سربار که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید و صادرات و واردات ایران تحمیل شده رنج می برد که مشکلات را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در سال‌های اخیر اقتصاد، تجارت فرامرزی، تولید و اشتغال ایران از مشکلات و ناملایمات ناشی از تحریم به شدت آسیب پذیر شده، در چنین شرایطی محیط کسب و کار ایران در قیاس با سایر کشورها بیشتر آسیب دید، هر چند این اثرات در بسیاری از کشورها از جمله ایران خیلی شفاف و روشن نیست، اما آنچه به صورت طبیعی و بر اساس مشاهدات میدانی در اختیار ماست نشان می دهد از یک سمت عرضه را تحت تأثیر قرار دهد و از سوی دیگر سمت تقاضا را دچار چالش کرده است.

معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تولید ایران ۸۵ درصد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند که شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، نهاده‌های تولید، ماشین آلات سرمایه ای و تکنولوژی مدرن است با وجود مشکلاتی که در تجارت بین الملل رخ داد، هم دسترسی ما به محصولات اساسی با مشکلاتی همراه شد، هم قیمت تمام شده افزایش یافت.

علیخانی در خصوص سیاست‌گذاری‌های کشورها در این شرایط گفت: دولت‌ها به سیاست‌گذاری‌های مشخص پرداختند که اقتصاد و مردم خود را در اولویت قرار دادند و صادرات شان نسبت به شرکای تجاری در اولویت قرار داشت. در این شرایط نظام تولید، توزیع و مصرف با مشکلاتی مواجه و دسترسی به بازارهای هدف صادراتی هم با چالش روبرو شد.

معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کشورها مرزهای خود را به روی کالاهای وارداتی بستند و عملا کالا نتوانست به این بازارها وارد شود، از سوی دیگر رفت و آمد برای فعالان اقتصادی، بازرگانان، واردکنندگان و صادرکنندگان نیز به دلیل عدم مشارکت در امر خطیر بازار سازی متوقف شد و این دومین چالش اقتصاد ما بود.

وی چالش بعدی را مساله نقل و انتقالات مالی دانست و گفت: این موضوع به نوعی قدرت رقابت را به چالش کشید؛ کسب و کارها در کشورها تعطیل شد، حضور مردم در بازارها به شدت کاهش یافت و بازارها را با رکود همراه کرد. به این ترتیب تقاضا نیز کاهش یافت چون درآمدهای مردم نیز به دنبال تعطیلی تولیدات و عدم فروش محصولات با کاهش جدی همراه و عملا تعطیل شد.

علیخانی گفت: به دنبال آن درآمدهای فعالان اقتصادی و نیروی کار ماهر و غیرماهر عملا با مشکلات جدی دست و پنجه نرم کرد و قدرت خرید محصولات وارداتی و محصولات صادراتی در بازارهای خارجی به شدت کاهش یافت که آثار خود را روی تولید و تجارت و اقتصاد نشان داد. در چنینی شرایطی رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، تولید و تجارت و صادرت و واردات ما کاهش پیدا می‌کند و اندازه اقتصاد و به دنبال آن سفره مردم نیز کوچک می‌شود. این کوچک شدن سفره مردم به نوعی کوچک شدن سفره بازرگانان و در نهایت حاکمیت را به دنبال دارد.

وی به افزایش مصرف کالاهای مربوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فرآیندهای درمانی اشاره کرد که باعث شد برخی واحدهای تولیدی خطوط تولید خود را تغییر دهند و این موضوع در نهایت اقتصاد ایران و جهان را متوجه حوزه‌ای کرد که ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این ویروس و فرایند درمان آن داشت، پس بخشی از اقتصاد با رشد و بخشی از اقتصاد با رکود همراه شد.

علیخانی گفت: به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تحریم‌های ناجوانمردانه، نامساعد بودن فضای کسب و کار و برخی سیاست‌های نادرست باعث شد معیشت مردم کشورمان بیش از سایر کشورها تحت تاتیر قرار گیرد. برخی کشورها به واحدهای تولیدی با پرداخت یارانه‌ها به نسبت اسناد مالی و درآمدی آن‌ها، پیش از کرونا، درآمدهای این واحدها را تعدیل و تلاش کردند در کنار اینکه از تولید، عرضه، صادرات و واردات حمایت می‌کنند، از نیروهای کار که درآمد خود را از دست داده اند، نیز بر اساس اسناد متقن درآمدی قبل از کرونا، درآمد آن‌ها را نیز تامین کنند چرا که در این مواقع مدیریت عرضه و تقاضا هردو مهم است.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار