يکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۳:۱۴ دستاوردهای جراحی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس/ با صراحت می‌گفتند بودجه را به امید «بایدن و برجام» بسته‌ایم!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، به تشریح مهمترین دستاوردهای اصلاح لایحه بودجه 1400 در مجلس پرداخت و گریزی هم به خطای محاسباتی دولت روحانی در بستن بودجه سال آینده و نگاهشان به نتیجه انتخابات آمریکا، زد.
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس، حامد حسین عسکری – پرونده لایحه بودجه پرحاشیه ۱۴۰۰، با تایید آن توسط شورای نگهبان در آخرین روزهای اسفند ۱۳۹۹، بالاخره بسته شد و سند مالی کشور برای آخرین سال دولت حسن روحانی، به مرحله اجرا رفت.
تجربه حدود ۸ سال اخیر مدیریت اجرایی کشور و اولویت‌های دولتمردان در پیگیری مسائل، این بار بیشتر از همیشه کارشناسان اقتصادی را نگران کرد که تکلیف آخرین بودجه دست‌پخت دولت روحانی چه می‌شود و چه شرایطی در سال آینده برای دخل و خرج کشور رقم می‌خورد؟
دکتر محسن زنگنه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه است که در دوره یازدهم با رأی مردم تربت حیدریه به مجلس شورای اسلامی راه یافت. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تشریح دلایل مخالفت جدی مجلس با آخرین لایحه بودجه دولت روحانی پرداخت و دستاوردهایی را که این پافشاری مجلس، سال آینده برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت، تشریح کرد.
وی البته این دستاوردها را منوط به همراهی دولتی‌ها و اجرای دقیق قانون از سوی آنها دانست.
مشروح مصاحبه خبرنگار فارس با محسن زنگنه به این شرح است؛
* آقای دکتر، لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیشتر از لوایح قبلی حرف و حدیث داشت؛ مهمترین ایرادات و نگرانی‌هایی که نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ وجود داشت که باعث رفت و برگشت آن بین مجلس و دولت شد، چه بود و اساسا چرا نمایندگان مجلس یازدهم در اولین مواجهه بودجه‌ای با دولت روحانی، سختگیرانه عمل کردند؟
لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس آمد، از دو منظر دچار ایراد و ابهام بود که در نهایت نیز کلیات آن رد شد و لایحه اصلاحی به مجلس آمد. یک دسته از این ایرادات به محتوای آن چیزی برمی‌گشت که در لایحه ارائه شده بود که در این حوزه مثلا می‌توان به این موارد اشاره کرد که منابع پیش‌بینی شده برای بودجه سال آینده واقعی نبود، به ویژه در بحث فروش نفت.
علاوه بر آن، وابستگی‌های متعدد بودجه به نفت، هم در ماده واحده و هم در تبصره‌های یک، دو و چهار و نیز در جای جای بودجه عملاً به نحوی آشکار بود که بودجه وابسته به نفت بسته شده است و سومین ایراد در این بخش هم، مربوط به میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده بود که برخلاف نظر و دستور رهبر معظم انقلاب پیش‌بینی شده بود.
در این رابطه، ما معتقد بودیم که دولت خودش باید اصلاحات لازم را در بودجه به ویژه در ارتباط با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام دهد، چرا که دولت بعد از نظر رهبر معظم انقلاب در خصوص میزان و چگونگی برداشت از صندوق توسعه ملی، به نوعی توپ را در زمین مجلس انداخت تا مجلس این اصلاح را انجام دهد، اما این مسأله وظیفه دولت است و نباید هزینه این کار و تغییر در ردیف‌ها و منابع بودجه بر دوش مجلس می‌افتاد.
ایراد و نگرانی دیگر، در خصوص عدم شفافیت در درآمدها بود؛ به ویژه در ارتباط با درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و تبصره 14 و یا درآمد حاصل از اپراتورهای تلفن همراه و مواردی از این قبیل که برداشت ما از آنها این بود که چنین منابع و درآمدهایی شفاف نیست و به عبارتی در این ارقام و اعداد کم‌فروشی شده است.
نکته بعدی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که ما معتقد بودیم و از قبل نیز به دولت گفته بودیم که این ارز هیچ تأثیری بر سفره مردم ندارد و عملاً تبدیل به یک رانت شده است؛ آنهم رانتی که هزینه سنگینی را بر بودجه و بیت‌المال تحمیل می‌کند.
ایراد بعدی در خصوص «هزینه‌های جاری» دولت بود که در شرایط کنونی که دچار مشکل در منابع هستیم، هزینه‌های برخی دستگاه‌ها در لایحه دولت به شدت افزایش یافته بود؛ ما از همان اول هم معتقد بودیم که دولت می‌تواند هزینه‌های جاری را حداقل 10 درصد کاهش دهد اما دولت با جدیت اصرار داشت که ما هزینه‌ها را بر روی کف و حداقل بسته‌ایم و امکان کاهش وجود ندارد.
از دیگر ایرادات، بخش مربوط به حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده بود که آنچه دولت می‌خواست 25 درصد افزایش حقوق به صورت یکسان برای همه کارمندان بود که این در وضعیت فعلی بودجه‌ای کشور و آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا کاملا ناعادلانه به نظر می‌رسید.
اشکال دیگر در لایحه بودجه تقدیمی دولت، مربوط به درآمدهای پایدار مالیاتی بود که در این زمینه سهم درآمدهای مالیاتی در برنامه ششم توسعه و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ درصد دیده شده است، اما در بودجه دولت کمتر از ۲۹ درصد در نظر گرفته شده بود؛ در این خصوص هم این انتقاد از سوی نمایندگان وجود داشت که چرا دولت نسبت به افزایش سهم مالیات‌ها در درآمدهای عمومی، هیچ اقدامی نکرده و حتی این سهم نسبت به سال جاری کاهش نیز یافته است.
نکته بعدی و ایراد نمایندگان در خصوص «هزینه‌های عمرانی» بود که این هزینه‌های عمرانی با رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان، سهم کمی در سرجمع بودجه کشور داشت و مواردی مانند محرومیت‌زدایی و معیشت مردم هم که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده، در لایحه دولت برجسته نبود و مهمترین ایراد در این بخش اول این بود که دوستان ما در دولت، در برابر هر سؤالی که از آنها در خصوص منابع می‌کردیم، با صراحت اعلام می‌کردند که ما این بودجه را بر اساس این فرضیه بسته‌ایم که آقای بایدن رأی می‌آورد و بازگشت به برجام را می‌پذیرد و برجام به طور کامل اجرایی می‌شود!
* یعنی با صراحت این حرف را می‌زدند؟!!
بله، حتی خود من در کمیسیون تلفیق در همان جلسات اول، وقتی وزیر نفت (بیژن زنگنه) برای بحث در خصوص تبصره یک لایحه به کمیسیون آمده بود، به ایشان گفتم به سه دلیل فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در سال آینده غیرممکن و نشدنی است؛ اول اینکه ما اصلاً ظرفیت این میزان تولید را نداریم که اتفاقاً خود ایشان هم این ایراد را تأیید کرد و گفت برای اینکه به این ظرفیت تولید برسیم باید حدود ۷۰۰ میلیون دلار به علاوه چند هزار میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری کنیم تا به این سقف تولید برسیم. البته این سقف تولید که می‌گویم به علاوه تولید داخل هست؛ چرا که ما میزانی از مصرف در داخل را هم داریم که حدود ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز است و با رقم پیش‌بینی شده توسط دولت به 5 میلیون بشکه نفت می‌رسید و امکان تحقق این در حال حاضر وجود ندارد.
دلیل دوم را هم به این صورت بیان کردم که فرض می‌کنیم شما موفق شدید، این میزان نفت را استخراج کنید؛ آن را به کجا می‌خواهید بفروشید؟! چون کل اضافه تقاضای اوپک برای سال ۲۰۲۱ «یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه» است. حالا شما می‌خواهید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشید، یعنی اگر فرض کنیم اگر همه این را هم اوپک قبول کند، باز هم شما ۹۰۰ هزار بشکه نفت مازاد را کجا می‌خواهید بفروشید؟! چون عضو اوپک هستیم و نمی‌توانیم خارج از سقف اوپک نفت بفروشیم.
دلیل سوم هم این است که با فرض انجام این دو اقدام، بالاخره تحریم‌ها باید برداشته شود تا درآمد حاصل از فروش نفت به دست ما بازگردد.
* پاسخ وزیر چه بود؟!
آقای وزیر (نفت) در خصوص ایراد اول پاسخ داد که درست است و باید سرمایه‌گذاری کنیم اما در خصوص ایراد سوم گفت، که بله ما این بودجه را بر اساس اجرای کامل برجام نوشته‌ایم! و گفت که ما معتقدیم این کار انجام می‌شود و اگر این کار انجام شود، در زمینه تولید مشکلی نداریم و می‌توانیم تولید را به حد مورد نظر برسانیم و ما معتقدیم که همه تحریم‌ها برداشته می‌شود! که من هم در پاسخ به آقای زنگنه گفتم پیش‌فرضتان کلاً غلط است.
وزیر نفت در کمیسیون تلفیق گفت ما این بودجه را بر اساس اجرای کامل برجام نوشته‌ایم! ما معتقدیم که همه تحریم‌ها برداشته می‌شود!
این موارد نوع اول ایراداتی بود که نمایندگان به لایحه بودجه دولت وارد می‌دانستند. بعداً که بودجه به کمیسیون تلفیق آمد با توجه به اینکه هیچ وقت لایحه بودجه به صورت برهنه و خالص به صحن مجلس نمی‌آید و طبق روال معمول در کمیسیون تلفیق بررسی و اصلاح می‌شود، کمیسیون تلفیق معتقد بود که ما اصلاحاتی انجام داده‌ایم و با دولت تفاهم کرده‌ایم که ما اصلاحاتی انجام دهیم تا بعضی از ایرادات مهم لایحه دولت برطرف شود، اما نوع دوم ایراداتی که به لایحه وارد بود و باعث رد کلیات آن در صحن مجلس شد، مربوط به همین نکته بود که دولت از همان روز اول که کمیسیون تلفیق کار بررسی تبصره‌ها را شروع کرد و هر اصلاحی که انجام می‌داد، آقای رئیس‌جمهور در صفحه تلویزیون ظاهر می‌شد و در جاهای مختلف مانند هیأت دولت یا جلسه ستاد مبارزه با کرونا، عملاً نسبت به اصلاحات کمیسیون موضوع می‌گرفت؛ مثلاً اگر منابع حاصل از فروش نفت را در کمیسیون تلفیق منطقی کرده بودیم، آقای روحانی انتقاد می‌کرد که چرا این اتفاق افتاده است ما داریم یک پیام مثبت به دنیا می‌دهیم، چرا مجلس درآمد نفتی را کم کرده است و یا اگر ما ضوابط ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کردیم باز آقای رئیس‌جمهور موضع می‌گرفت و می‌گفت این خط قرمز ماست و حاضر نیستیم بر سر معیشت مردم معامله کنیم!
یعنی هر کاری که ما در خصوص اشکالات لایحه دولت انجام می‌دادیم عملاً رئیس‌جمهور و دولت که تعهد داده بودند اصلاحات مجلس را بپذیرند عملاً می‌گفتند اجرا نمی‌کنیم! صحبت‌های آقای نوبخت در جلسه علنی مجلس هم طوری بود که عملا به معنای زیر سوال بردن مصوبات کمیسیون تلفیق و نپذیرفتن اجرای آن بود.
* خب چرا رئیس‌جمهور و مجموعه دولت با وجود تفاهمی که کرده بودند، این طور با لایحه بودجه مواجه شدند؟! این علت خاصی داشت؟
ما در همان روز اول در جلسه‌ای به آقای دکتر قالیباف عرض کردیم که اصلاحاتی که مدنظر شما و دوستان است، خلاف قانون است چون شورای نگهبان اجازه نمی‌دهد که مجلس بیش از ۵ تا ۱۰ درصد لایحه بودجه را تغییر دهد، چون اساسا دیگر ماهیت لایحه دولت را نخواهد داشت و خلاف قانون است. آقای قالیباف در پاسخ گفت که ما با رئیس‌جمهور تفاهم کرده‌ایم و البته آقای نوبخت هم همین حرف را در جلسه کمیسیون تلفیق گفت که شما هر تغییری بدهید ما قبول می‌کنیم و اجرا می‌کنیم، اما بعد از اینکه کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه دولت رأی مثبت داد، شاید آقایان گمان کردند که صحن مجلس هم حتما کلیات بودجه را می‌پذیرد و به نوعی خیال‌شان راحت شده بود.
اما وقتی نمایندگان دیدند ایرادات لایحه زیاد است و متأسفانه کمیسیون تلفیق هم زیر بار این رفته است که هزینه اصلاح و تغییر لایحه را بپذیرد و به فرض این هم که این هزینه را بپذیرد، دولت به صراحت می‌گوید این بودجه اجرا نمی‌کند، بنابراین نمایندگان در صحن به کلیات بودجه ۱۴۰۰ رأی ندادند و اعلام کردند که دولت خودش باید برود و اصلاحاتی را که مدنظر نمایندگان است، انجام دهد.
جالب است که همان روز سخنگوی دولت مصاحبه کرد و گفت، ما هیچ بودجه دیگری به مجلس نمی‌فرستیم و بودجه ما همین بود و مجلس باید همین را مصوب می‌کرد، در واقع مثل همیشه رجزخوانی سیاسی کردند، اما مجلس محکم ایستاد و به نظر من یکی از نقاط قوت مجلس در ۸ – ۹ ماه گذشته این بود که از جایگاه قانون‌گذاری خود صیانت کرد و اگر برخی دوستان می‌خواهند تحلیل کنند که مجلس در این مدت چه کرده اس،ت هر چند ممکن است به مصوبه‌‌ای که یک قانون محکم باشد در موضوعات دیگر فعلاً نرسیده باشیم، که آن هم به دلیل روند طولانی قانون‌نویسی و مرتبط بودن آن با بروکراسی اداری مجلس است، اما نقطه قوت مجلس یازدهم این است که مجدداً قوه مقننه را احیا کرد و هم در بحث هسته‌ای و در ارتباط با قانون اقدام راهبردی محکم ایستاد و هم در خصوص اصلاح بودجه ۱۴۰۰ ایستادگی کرد و هم در خصوص طرح «گشایش اقتصادی» که دولت می‌خواست به بهانه مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای دور زدن مجلس اقدام کند، واکنش نشان داد و لذا من در این زمینه به مجلس نمره عالی می‌دهم.
ایستادگی مجلس در اینجا جواب داد و دولت هم خوشبختانه بعد از دو هفته، لایحه اصلاحی جدید را فرستاد و هرچند این لایحه جدید نقاط قوتی داشت، از جمله اینکه هزینه‌های دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان کم شده بود و یا برداشت از صندوق توسعه ملی بر اساس فرموده قبلی رهبر انقلاب در نظر گرفته شده بود و یا سهم مالیات را در درآمدهای دولت افزایش دادند، اما تغییرات اعمال شده خیلی هم زیاد نبود، ولی در مجموع درک مجلس این بود که دولت در جهت خواسته نمایندگان مردم تغییرات را اعمال کرده و همین یک قدم برداشته شده از سوی دولت برای مجلسی که دغدغه معیشت مردم و گره‌گشایی از آن را دارد، کافی بود و لذا مجلس با یک رأی بالای ۲۰۰ عدد به کلیات لایحه رأی داد و این یک پیام ویژه داشت که همین مجلس انقلابی که با بسیاری از اقدامات دولت مخالف است، اگر دولت یک قدم در جهت حل مشکلات بردارد، نمایندگان هم با کمال افتخار همراهی می‌کنند.
*همانطور که می‌دانید هر قانونی هر چقدر هم که جامع و کامل باشد، اگر دولت در مرحله اجرا اراده کافی برای تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی و پیگیری اهداف قانون را نداشته باشد، عملاً بر زمین می‌ماند؛ فکر می‌کنید دولت چقدر از قانون بودجه ۱۴۰۰ را اجرا خواهد کرد و کدام بخش از مصوبات مجلس در خصوص بودجه برای پیگیری و نظارت در اولویت خواهد بود؟ به ویژه اینکه دولت در نیمه اول سال درگیر رقابت‌های انتخاباتی می‌شود و در نیمه دوم سال هم دیگر نیست که پاسخگو باشد.
یکی از ایرادات قوانین بودجه در سال‌های گذشته تاکنون، این بوده است که بخش مهمی از تبصره‌ها و بندها به خوبی اجرایی نمی‌شود یعنی آئین‌نامه اجرایی آن نوشته نمی‌شود و وقتی هم که نوشته می‌شود آنقدر دیر به مرحله اجرا می‌رود که بلااثر می‌شود؛ مانند مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس که در بودجه ۹۹ هم بود اما آنقدر در تدوین آئین‌نامه‌های آن تعلل شد که عملاً این مورد اجرایی نشد! لذا ما در انتهای قانون بودجه و در تبصره ۲۰ بندی را آوردیم که دولت مکلف است کلیه آئین‌نامه‌های اجرایی را در یک بازه زمانی حداکثر سه ماهه تصویب کند و به مرحله اجرا بگذارد و تمام کند.
این را هم قید کرده‌ایم که استنکاف از این حکم و تأخیر در انجام این وظیفه، مستوجب تعقیب از سوی دیوان محاسبات و نیز دستگاه قضایی خواهد بود و این به صورت محکم قید شده که هم دست قوه قضائیه و هم دیوان محاسبات برای مقابله با ترک فعل مدیران باز باشد.
بر اساس بندی از تبصره 20 لایحه بودجه، استنکاف مسئولان دولتی از تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه و اجرای آنها، مستوجب تعقیب از سوی دیوان محاسبات و نیز دستگاه قضایی خواهد بود تا دست قوه قضائیه و دیوان محاسبات برای مقابله با «ترک فعل» مدیران باز باشد
* این برخورد حتی پس از دوران مسؤولیت اعضای دولت هم قابل انجام است؟
بله، اصولاً اگر مدیری امروز تخلفی انجام دهد، اگر پرونده آن موضوع حتی ۲۰ سال بعد هم در دیوان محاسبات باز شده و بررسی شود ممکن است دیوان برای این مدیر حکم صادر کند و اگر بعد از دوران خدمت فرد هم باشد، شخص مکلف به جبران خسارت و تأمین حقوق از دست رفته بیت‌المال می‌شود.
* از مجموعه این اقدامات و پافشاری مجلس برای اصلاح بودجه، به صورت مصداقی چه آثار احتمالی در سال آینده متوجه اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد شد؟
همانطور که آقای قالیباف گفت، بودجه امسال آن بودجه مورد انتظار و رضایت ما نیست؛ یعنی از منظر اصلاحات ساختاری نمی‌توان نمره خوبی به این بودجه داد و دولت هم در برابر اصلاحات ساختاری بودجه مقاومت می‌کرد و خود من هم شخصا اعتقاد دارم که چون شالوده بودجه اشکال داشت و مجلس هم نمی‌توانست آن را کلاً کنار بگذارد و بودجه دیگری بنویسد، آنچه بیرون آمد به صورت مطلوب و راضی‌کننده نیست، اما تلاش کردیم تا آن بخش‌هایی که تأثیر مستقیم‌تر و عمیق‌تری در زندگی مردم دارد، اصلاح شود.
به عنوان مثال در حوزه «منابع و درآمدهای دولت»، مجلس این منابع را شفاف کرد؛ یعنی از آن آرمان‌گرایی مبتنی بر احیای دوباره برجام و رفع تحریم‌ها خارجش کرده و اعداد و ارقام را شفاف کردیم؛ مثلا در حوزه فروش نفت، آقایان میزان فروش بشکه نفت را بالا محاسبه می‌کردند، اما قیمت هر بشکه را حتی نسبت به قیمت همین امروز هم ۱۰ الی ۱۵ دلار پایین‌تر در نظر می‌گرفتند! ما قیمت را بر مبنای قیمت روز محاسبه کردیم.
یا مثلا «قیمت دلار» را دوستان اصرار داشتند که ۱۱ تا ۱۴ هزار تومان محاسبه شود که این خودش باعث عدم شفافیت و رانت و فساد می‌شود لذا ما در این بخش نرخ ارز را شفاف کردیم که بر اساس «سامانه الکترونیکی نرخ ارز» تعیین شود.
در حوزه «درآمدهای شرکت نفت و بخش نفت و گاز کشور» هم، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از ماده واحده و تبصره یک از محل فروش نفت هست و هم در تبصره‌های دیگر بعضا فروش نفت داخلی داریم، در تبصره ۱۴ هم منابع در نظر گرفته شده از محل فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است، لذا این اعداد و ارقام شفاف نبود و بعضا در تاریک‌خانه‌های بودجه‌ای گم می‌شد ولی ما این‌ها را شفاف کردیم و همین باعث شد که خیلی از این منابع رقمش افزایش پیدا کند؛ از جمله در تبصره ۱۴ که به رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیدیم که علاوه بر یارانه‌ها شامل مصارف دیگر از جمله حمایت از تولید هم می‌شود و یا در خصوص درآمد حاصل از اپراتورها سهم دولت ۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در رفت و برگشتی که در لایحه انجام شد و با اهتمامی که دوستان در کمیسیون تلفیق داشتند، این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ علاوه بر آن، سهم دولت را در قرارداد فیمابین اپراتورها و دولت نیز افزایش دادیم.
در حوزه «عدالت» نیز مجلس اقدامات خوبی در زمینه اصلاح لایحه بودجه انجام داد، از جمله در بخش حقوق و دستمزدها. همانطور که می‌دانید تا یکی دو سال قبل، سقف حقوق در یک سازمان حداکثر تا ۵ الی ۶ برابر کف حقوق در آن مجموعه بود، اما به یکباره به حدود ۲۱ برابر افزایش یافت! یعنی یک فرد در یک سازمان می‌توانست حقوقی تا ۲۱ برابر حداقل حقوق در همان مجموعه بگیرد و این در جامعه‌ای که بر اساس الگوی اسلامی باید مدیریت شود، جای تعجب است و رهبر انقلاب هم چند بار نسبت به این موضوع تذکر شفاهی به دولت دادند بنابراین ما این «سقف حقوق» را از ۲۱ برابر «کف حقوق» به ۱۵ برابر کاهش دادیم و از آن طرف، رقم ۲۵ درصد افزایش را به نفع حقوق‌های پایین قرار دادیم و قاعده «پلکانی معکوس» را در نظر گرفتیم؛ البته افزایش حقوق را به دو بخش زیر ۱۰ میلیون و بالای ۱۰ میلیون تقسیم کردیم. چون در حوزه مالیات‌ها پلکانی صعودی را در نظر گرفته بودیم که بر اساس آن، هر چقدر حقوق افراد بالاتر برود درصد بیشتری مالیات پرداخت کند، در اینجا مقرر کردیم که آنهایی که تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند و آنهایی که بیش از ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرند درصد افزایش حقوق‌شان به همان نسبت کمتر می‌شود و حداکثر افزایش به ۲.۵ میلیون تومان می‌رسد.
با اصلاح صورت گرفته توسط مجلس، در سال ۱۴۰۰ آنهایی که تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ۲۵ درصد افزایش حقوق دارند و آنهایی که بیش از ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرند درصد افزایش حقوق‌شان به همان نسبت کمتر می‌شود و حداکثر افزایش حقوق آنها به 2.5 میلیون تومان می‌رسد.
همچنین در خصوص «توزیع درآمدها در میان استان‌ها» نیز ۲ یا ۳ تبصره و حکم خوب آوردیم که این بودجه به صورت عادلانه در میان استان‌ها تقسیم شود؛ در برخی استان‌ها معدن داریم که این معادن تبعات زیادی برای مردم آن منطقه دارد اما درآمد آن در استان‌های توسعه یافته هزینه می‌شود. ما در اینجا بندهایی آوردیم که بخشی از منابع حاصل از این معادن بطور عادلانه در همان استان و برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود.
* آقای دکتر؛ در خصوص «شرکت‌های دولتی» هم دائما حرف و حدیث‌ها و انتقادات بسیاری مطرح می‌شود، انگار این شرکت‌ها یک جزیره جداگانه هستند و قواعد درآمدی و هزینه‌ای دیگری دارند؛ در این خصوص، در بودجه ۱۴۰۰ چه تدبیری اندیشیده شده و فراتر از بودجه، چه تصمیمی خواهید گرفت؟
بله، همین طور است؛ شرکت‌های دولتی حیاط خلوت دولت‌ها شده‌اند و در همین سال 99 که گذشت، از «2 هزار هزار میلیارد تومان» بودجه دولت حدود «۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان» آن یعنی معادل سه چهارم آن بودجه شرکت‌های دولتی بوده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارقامی که برای شرکت‌های دولتی ارائه شده بود، شفاف نبود و در خیلی از موارد، اعداد به صورت مکرر محاسبه می‌شد و رفت و برگشت‌هایی اتفاق می‌افتاد که امکان فساد و رانت را افزایش می‌داد.
کاری که ما امسال کردیم یک مورد مربوط به قبل از بررسی بودجه ۱۴۰۰ بود که در جلسات مختلف با شرکت نفت و دیگر شرکت‌های بزرگ دولتی، دولت را متقاعد کردیم که اعداد و ارقامش را در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی شفاف کند که این اتفاق افتاد و اگر ملاحظه کنید، می‌بینید که با وجود آنکه سرجمع ارقام بودجه افزایش می‌یابد، اما بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده همچنان همان «۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان» است که شاید این سؤال پیش بیاید که آیا بودجه این شرکت‌ها افزایش نیافته است؟ باید گفت بله، همان ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش یافته اما اتفاق جدید این است که ما رقم‌ها را شفاف و واقعی کرده ایم.
همچنین در بودجه نیز در تبصره‌های ابتدایی دو سه حکم در رابطه با شرکت‌ها آوردیم؛ همانطور که می‌دانید متأسفانه در شرکت‌ها مجامع عمومی آنها بالاترین سطح تصمیم‌گیری هستند و این باعث شده بود که علیرغم کارهایی که در مجلس در خصوص بودجه این شرکت‌ها می‌شده، با توجه به اینکه بر اساس قانون، مجمع عمومی در اردیبهشت ماه یا خردادماه می‌تواند جلسه بگذارد و همه مصوبات مجلس در خصوص بودجه آن سال را نقض کند و شرکت‌ها نیز این اهرم قانونی کاملا استفاده می‌کردند.
ما امسال حکمی آوردیم که شرکت‌ها به هیچ عنوان این حق را در مجامع عمومی ندارند که هزینه‌هایشان را به خصوص در بخش حقوق و دستمزد بیشتر از آن چیزی که مجلس مصوب کرده، افزایش دهند و این قدم مهمی بود که در این فرصت اندک بررسی بودجه برداشته شد.
علاوه بر آن، سه یا چهار حکم دیگر نیز در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی آوردیم که با ضمانت اجرای تخطی از این احکام، در نظر گرفته شده است. البته در همان جا نیز شرکت‌های دولتی را موظف کرده‌ایم که برای بودجه ۱۴۰۱ باید یکسری احکامی را اجرایی کنند که به شفافیت کلی لایحه بودجه کمک خواهد کرد.
بر اساس مصوبه مجلس، در سال ۱۴۰۰ «شرکت‌های دولتی» به هیچ عنوان این حق را در مجامع عمومی ندارند که هزینه‌هایشان را به خصوص در بخش حقوق و دستمزد، بیشتر از آن چیزی که مجلس مصوب کرده، افزایش دهند
کار دیگری که باید درباره شرکت‌های دولتی انجام دهیم که این را در کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یکی از پروژه‌های اصلاح ساختار بودجه در دست کار داریم، این است که «قانون شرکت‌های دولتی» باید اصلاح شود. ما ابتدا هم اصرار داشتیم که این را قبل از ورود به لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام دهیم، اما فرصت نشد، ولی هم مرکز پژوهش‌ها و هم دیگر مراکز پژوهشی کارهای خوبی در این خصوص انجام داده‌اند که ما باید قانون شرکت‌های دولتی را تغییر دهیم تا مفرهایی که به صورت قانونی در این شرکت‌ها وجود دارد، بسته شده و کنترل شود.
* این طرح اصلاح قانون شرکت‌های دولتی تا چه زمانی آماده می‌شود؟
طرح کلی این آماده شده است، اما یک الی دو ماه طول خواهد کشید که اصلاحات لازم در کمیته تخصصی صورت گرفته و در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد.
* به محرومیت‌زدایی هم اشاره کردید که در لایحه دولت توجهی به این موضوع نشده بود؛ برای این بخش چه تصمیماتی در بودجه ۱۴۰۰ گرفته شد؟
در خصوص محرومیت‌زدایی هم اتفاقات خوبی در بودجه سال آینده رقم خورد؛ همانطور که می‌دانید ما در حال حاضر ۳۰ منطقه کم‌برخوردار در کشور داریم، یعنی تقریبا در هر استان یک شهرستان کمتر برخوردار داریم که پایین‌ترین شاخص‌های توسعه را دارند.
امسال برای این شهرستان‌ها بودجه بسیار خوبی با عنوان «محرومیت‌زدایی استانی» در نظر گرفته‌ایم که حدود 18 هزار میلیارد تومان می‌شود و این مبلغ، جدا از مبالغ مصوب طرح‌های عمرانی و دیگر بودجه‌های استانی است.
مردم خروجی اصلاحات مجلس بر لایحه بودجه را سال آینده در دو بخش خواهند دید؛ یکی در بخش مهار تورم و کاهش سرعت آن و دیگری – اگر دولت درست عمل کند – در تغییر چهره نقاط محروم در کشورمان.
این رقم از همان مازاد درآمدهای تبصره ۱۴ هست که شفاف شده است؛ چرا که بر اساس قانون، باید منابع حاصل از تبصره ۱۴ را برای پرداخت یارانه به مردم، حمایت از تولید و محرومیت‌زدایی هزینه کنیم که این بخش یکی از مصوبات خوب مجلس خواهد بود که در مجموع مردم خروجی این اصلاحات را در سال آینده در دو بخش خواهند دید؛ یکی در بخش مهار تورم و کاهش سرعت آن است، البته معنی این صفر شدن تورم نیست، یعنی جلوی رشد تورم گرفته خواهد شد و دیگری که نقطه برجسته بودجه سال آینده است – اگر دولت درست عمل کند – تغییر چهره نقاط محروم در کشورمان در قالب «محرومیت‌زدایی استانی» خواهد بود.
انتهای پیام/
بازار
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، تیم ملی انگلیس یکشنبه شب ایرلند را با نتیجه…