دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۳:۵۲ دولت حق ندارد مدیریت سهام عدالت 50 میلیون نفر را به ۱۵۵ نفر واگذار کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت چه حقی دارد که نمایندگان دولت از مجموعه وزارت اقتصاد در استان‌ها و معاونان اقتصادی استانداری‌ها را متولی تصمیم‌گیری بزرگترین بخش خصوصی و عمومی سهام عدالت قرار داده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری اظهار داشت: سهام عدالت در سال 84 در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و بعد از آن مقام معظم رهبری بر آزادسازی این سهام تأکید کردند.
وی افزود: اخیراً مصوباتی از سوی شورای عالی بورس درباره سهام عدالت اعلام شده که نگرانی‌‌هایی را برای آینده این سهام و مردم بوجود آورده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور دارای سهام عدالت هستند که بخشی از پرتفوی سهام این افراد در شرکت‌های بورسی و بخشی دیگر در شرکت‌های غیربورسی قرار دارد، حدود 36 شرکت از شرکت‌های مهم کشور در بورس حضور دارند که بین 30 تا 40 درصد سهام این شرکت‌ها در قالب سهام عدالت متعلق به مردم است.
وی ادامه داد: ارزش پرتفوی این شرکت‌های بورسی علی‌رغم نوسانات ماه‌های اخیر حدود 500 هزار میلیارد تومان است، همچنین ارزش غیربورسی 13 شرکتی که قیمت آنها در بورس نیامده، دارای برآورد دقیقی نیست اما مجموعه ارزش سهام 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیربورسی پرتفوی سهام عدالت 50 میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه براساس تصمیمات اخیر مسئولان بخش دولتی تصمیم‌گیری درباره سهام عدالت به 31 استان واگذار خواهد شد، گفت: حدود 40 درصد از دارندگان سهام عدالت درخواست مالکیت سهام خود را به صورت مستقیم و حدود 60 درصد بقیه درخواست مالکیت به روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، در روش غیرمستقیم حدود 60 درصد یعنی 30 میلیون نفر از جمعیت سهامداران به ارزش 300 هزار میلیارد تومان دارای پرتفوی سهام بورسی هستند که قرار است، این سهام در قالب شرکت‌های استانی ارائه شود.
وی ادامه داد: ما احتمالاً نشست مشترکی را هم با رئیس قوه قضائیه درباره این موضوع خواهیم داشت تا از نظر قضایی پیگیری های لازم را انجام داده و و جلوی مشکلات آتی را بگیریم، با توجه به نقش و جایگاه سهام عدالت باید این موضوع پیگیری شود زیرا بزرگترین هیأت مدیره شرکت‌ها در اختیار دولت است و می‌خواهد، تصمیم‌گیری سهام عدالت حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را به 155 نفر در 31 استان کشور واگذار کند. اگر قرار است، این تصمیم‌گیری و انتخاب این 155 نفر با نفوذ دولت انجام شود، حتماً جلوی آن می‌ایستیم زیرا این سهام متعلق به مردم بوده و دولت اختیار تصمیم‌گیری درباره سهام عدالت را ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: به دلیل اهمیت موضوع ما این خبر را در رسانه‌ها اعلام کردیم زیرا متأسفانه بسیاری از مردم از برگزاری انتخابات در 20 اسفندماه اطلاعی ندارند و حدود 45 میلیون نفر به دلیل دستور غیرمنطقی سازمان بورس هم برای احراز هویت حتی اجازه شرکت و حق رأی در این انتخابات را ندارند، دولت چه حقی دارد که نمایندگان دولت از مجموعه وزارت اقتصاد در استان‌ها و معاونان اقتصادی استانداری‌ها را متولی تصمیم‌گیری بزرگترین بخش خصوصی و عمومی سهام عدالت قرار داده است.
وی اظهار داشت: تصمیمات شورای عالی بورس در بحث سهام عدالت برای برگزاری انتخابات فاقد وجاهت قانونی است و با قوانین تجارت و احکام بالادستی مغایرت دارد بنابراین از حق مردم در بحث سهام عدالت ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.
رئیس کمیسیون اقتصادی با تاکید براینکه این 31 شرکت استانی قرار است، ظرف هفته‌های آینده مالکیت حدود 60 درصد از سهام شرکت‌های بورسی سهام عدالت را به صورت مستقیم برعهده بگیرند، تصریح کرد: براساس تصمیم غیرکارشناسانه و غیرقانونی سازمان بورس افرادی که می‌خواهند در مجامع استانی شرکت کنند، باید پیش از این در سامانه سجام ثبت‌نام کرده و احراز هویت شده باشند. در صورتی که مطابق ماده (17) آیین‌نامه سهام عدالت، احراز هویت دارندگان این سهام تنها از طریق شماره حساب بانکی ارائه شده، مشخص می‌شود.
وی افزود: براساس تصمیم سازمان بورس حدود 45 درصد افرادی که در سامانه سجام ثبت‌نام نکرده‌اند، قادر به حضور در این مجامع استانی نیستند یعنی از 30 میلیون نفر تنها 55 درصد توسط سامانه سجام احراز هویت شده‌اند و 45 درصد مابقی هنوز هویت‌شان مشخص نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مجموعه شرکت‌های بزرگ بورسی در کشور اظهار کرد: مجموعه سهامداران سازمان تأمین اجتماعی در رتبه اول، صندوق نیروهای مسلح در رتبه دوم و سهام عدالت در رتبه سوم قرار دارند و بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند.
پورابراهیمی تصریح کرد: شورای عالی بورس روز 14 بهمن ماه امسال طی مصوبه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد، در برگزاری انتخابات هیأت مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت، هیأتی متشکل از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی هر استان به عنوان رئیس، معاون امور هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها به عنوان دبیر و نمایندگان دو تشکل اتاق تعاون و بازرگانی به عنوان اعضای این گروه می‌توانند، فعالیت کنند.
وی ادامه داد: این موضوع یعنی در جایی که باید مردم برای برگزاری مجامع استانی و سهام عدالت خود تصمیم‌گیری کنند، افراد دیگری دخیل خواهند بود، انتخابات 20 اسفند ماه سال جاری می‌تواند، خطرات جدی را برای آینده مدیریت سهام عدالت در کشور به همراه داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براین اساس این کمیسیون طی نشست ویژه خود تصمیم گرفت تا فردا با حضور وزیر اقتصاد و دارایی نشست فوق‌العاده‌ای را برگزار و رویکرد دولتی شدن سهام عدالت، اقدامات شورای عالی بورس و ابلاغیه سازمان بورس برای برگزاری انتخابات تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت را به صورت جدی بررسی و پیگیری کند. رسانه‌ها به هیچ عنوان درباره انتخابات مجامع استانی اطلاع‌رسانی انجام نداده‌اند، در صورتی که این رویداد بزرگترین انتخابات برای تعیین تکلیف سهام عدالت حدود 50 میلیون نفر از جمعیت ایران است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوع تاسف‌برانگیز دیگر اینکه مجمع استانی بعد از تشکیل در خصوص خرید و فروش سهام عدالت تصمیم‌گیری خواهد کرد، یعنی به انتقال مالکیت از پرتفوی اصلی ورود کرده و خرید و فروش خواهند کرد، همچنین اعلام شده برای حق رأی یک کانون تشکیل می‌شود، در صورتی که مشخص نیست این کانون از کجاست و قرار است، متولی حق رأی در شرکت‌های بزرگ اقتصادی همچون شرکت ملی مس، پتروشیمی، پالایشگاهی و …باشد. از طریق 40 درصد مالکیتی که منتقل می‌شود، عملاً اداره شرکت‌ها و حق رأی شرکت‌ها در کانونی انجام خواهد شد که به هیچ عنوان مردم از آن خبر ندارند.
وی تاکید کرد: دو تصمیم خلاف قانون در این میان اتخاذ شده؛ تصمیم اول انتقال حق رأی مردم به کانونی بدون هویت در اقتصاد که اصلاً معلوم نیست چه کاری می‌خواهد، انجام دهد و دوم انتقال حقوق مردم در خرید و فروش سهام برای آن 60 درصد در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بنابراین برنامه اول کمیسیون اقتصادی لغو انتخابات 20 اسفندماه است و بعد بررسی مجدد موضوع، رفع ایرادات قانونی و برگزاری مجدد انتخابات قانونی و حضور حداکثری مردم برای تعیین تکلیف سهام عدالتشان خواهد بود.
پورابراهیمی گفت: متأسفانه به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و رویکرد تعیین افراد توسط دولت به استناد مصوبه غیرقانونی شورای عالی بورس نگرانی جدی برای تبدیل شدن مجموعه سهام‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به مجموعه‌های متعلق در اختیار دولت به واسطه مدیریت انجام شده وجود دارد، مسلماً مجلس و کمیسیون اقتصادی این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه براساس بررسی‌ها مغایرت‌هایی با اسناد بالادستی در این موضوع وجود دارد، بیان کرد: به موجب بندهای (3)، (4) و (5) موافقتنامه واگذاری سهام عدالت مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور، مصوبه شورای عالی بورس کاملاً غیرقانونی است یعنی دولت به روش‌های کاملاً حرفه‌ای ماهیت مدیریت سهام شرکت‌ها را می‌خواهد در اختیار بگیرد. همچنین مغایرت هایی و بر اساس ماده 72 و101 قانون تجارت در این میان وجود دارد و کمیسیون اقتصادی تمامی مغایرت‌ها را تجمیع و گزارشی را براساس اعمال ماده 234 در بحث تخلفات شورای عالی بورس به دلیل عدم رعایت منافع مردم در سهام عدالت تهیه و به صحن مجلس ارائه خواهد کرد.
پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که در جلسه فردا درباره برگزاری انتخابات مجامع استانی به صورت علمی، تخصصی و با حضور مشارکت همه مردم در تعیین اعضای هیأت مدیره برای اداره سهام عدالت به نتیجه مثبتی نرسیم، نظارت‌های ما ادامه خواهد داشت زیرا شتابزدگی دولت برای تعیین زمان اسفندماه برای این انتخابات مشخص نیست.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
