سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹ – ۰۹:۳۴ دولت دایه مهربانتر از مادر برای عشایر و روستائیان
یکی از راههای بهره برداری پایدار، واگذاری مدیریت مراتع به بهره برداران بومی و عدم دخالت دولت در اموری همچون تقویم چرا و قرق کردن است.
به گزارش خبرگزاری فارس، این روزها که افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول کشور صدای همه را درآورده است، دامداران نیز از پیامدهای آن بی نصیب نمانده اند. دامداران صنعتی برای پرواربندی به طور کامل نهاده های مربوط به خوراک دام را خریداری می کنند که بخش قابل توجهی از آن وارداتی است. حتی بخشی از دامداران سنتی که برای تأمین علوفه کوچ می کنند به ناچار مقداری از خوراک دام خود را خریداری می کنند.
طبق آمار بین 20 تا 25 درصد تولید گوشت قرمز کشور برعهده بهره برداران از مراتع است که رقم قابل توجهی است. به لحاظ اقتصادی مزیت دامداری وابسته به مراتع، بی نیازی از نهاده های دامی وارداتی است و از این جهت از خودکفایی نسبی برخوردار هستند. اما از سوی دیگر سیاست کاهش تعداد دام در مرتع و قرق کردن مراتع مدتی است که رگ حیات این قشر خودکفا را به سختی فشرده است. چرا که به گزارش سازمان «جنگلها، مراتع و آبخیزداری»، 2.2 برابر ظرفیت مراتع دام در آن وجود دارد که باید به سرعت تعدیل شود! لذا دامداران مجبور شده اند از تعداد دام خود بکاهند؛ یا نیمی از سال را بدون بهره برداری از علوفه مرتعی و با استفاده از خوراکی که بخشی از آن وارداتی است طی کنند که فشار زیادی را به آنها و اقتصاد کشور وارد میکند.
این در حالی است که میزان مصرف جو در سال 5 میلیون تن است که حدود 50 درصد آن وارداتی است. البته جو یکی از مهمترین نهاده های وارداتی در کنار ذرت و کنجاله سویا است که کشور در آنها وابستگی شدید دارد.
طبق نظر گروهی از خبرگان اگر ظرفیت استفاده از مراتع کشور در جهت خودکفایی در این تأمین گوشت و فرآورده‌های لبنی جدی گرفته شود، با مدیریت و برنامه ریزی میتوان به استفاده پایدار از مراتع پرداخت.
راهکار داشتن مراتع پایدار
یکی از راه های حصول بهره برداری پایدار، واگذاری مدیریت مراتع به بهره برداران بومی و عدم دخالت دولت در اموری همچون تقویم چرا و قرق کردن است. متأسفانه با ملی شدن جنگلها و مراتع کشور در دهه 40 شمسی، اختیار اداره مراتع از دست بهره برداران و زمامداران محلی خارج شد و تصمیمات دستوری دولت و مدیریتهای نسنجیده جایگزین آن گشت. اکنون نیز برای اینکه بهره برداران به صورت پایدار به بهره برداری از مراتع اقدام کنند باید از انگیزه و مشوق های بالایی برخوردار باشند که یکی از لازمه های آن حق «مالکیت مشروط» بر مراتع است.
چرا که هیچ کس دلسوزتر از بهره برداران محلی و عشایری نسبت به حفظ و پایداری مراتع نیست. تجربه نظام مرتعداری پیش از ملی شدن مراتع نیز این موضوع را به اثبات رسانده است. لذا اتکا به توان داخلی و استفاده از ظرفیت موجود مراتع با برنامه ریزی و به صورت پایدار بهترین الگو برای امنیت غذایی کشور و نجات از وابستگی است.
محسن باقری نصرآبادی، هسته سیاست کشاورزی، مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیهالسلام)
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
