شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۰۹:۴۵ دیپلماسی آب و جنگ روایت‌ها/ رویکرد دیروز ترکیه، سیاست امروز افغانستان
تبعات حاصل از رویه ناصحیح مدیریت منابع آب ترکیه هم برای امنیت این کشور و هم امنیت منطقه نگران کننده شده زیرا این اقدامات منجر به بروز تغییرات بنیادی در سطوح فراملی و فرو ملی این کشور است و این مسائل در آینده نیز تشدید خواهد شد.
خبرگزاری فارس؛ شناخت تاریخ و تحلیل روایت‌های منبعث از آن برای سیاستگذاری مناسب در حوزه منابع آب، امری ضروری است زیرا برخی، سیاست را علم به‌روز شدن تاریخ می‌دانند و معتقد هستند ضروری است سیاست‌گذار فهمی تاریخی از مسائل گذشته داشته باشد و بتواند از این فهم در جهت شناخت وقایع پیشِ‌رو بهره ببرد. سیاستگذاری صحیح در عرصه مناسبات آبی و مراودات هیدروپلیتیکی نیز از این رویه مستثنی نیست و مستلزم شناخت وقایع و رویدادهای گذشته و یادگیری از این درس‌آموخته‌های تاریخی است. با فراگیر شدن مکتب نوسازی و میل شدید کشورها و دولت‌ها برای نیل به توسعه، حرکت به سمت توسعه‌یافتگی، بدون اطلاع از ابعاد و تبعات آن، شتاب بسیار شدیدی در سیاست‌ها و چشم‌اندازهای دولت‌های مختلف گرفت. طی کردن فرایند توسعه برگرفته از مکتب نوسازی درمنطقه غرب آسیا با تصور رسیدن به مدرنیتۀ رخ داده در غرب، در ابعاد مختلف از جمله در مسائل آبی کشورهای این منطقه، نمودِ جدی پیدا کرد که شاهد بارز آن الگوگیری از رویکردهای سازه‌محور غرب با هدف تسلط انسان بر طبیعت و نیل به توسعه‌یافتگی بود.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که شباهت‌های بسیاری در فرآیندهای توسعه منابع آبی کشورهای ترکیه و افغانستان وجود دارد. در بازه‌های زمانی تقریباً مشابه، حاکمانی در این دو کشور روی کار آمدند (امان‌الله‌خان (1297-1307ش) و ظاهرشاه (1312-1352ش) در افغانستان و آتاتورک (1302-1317ش) در ترکیه) که مترصد انجام اصلاحات با تمرکز بر فعالیت‌های ملی‌گرایانه در کشورهای تحت حکومت خود بودند. در این میان مشخصه‌های جغرافیایی و اقلیمی منطقه، دو دولت مستقر را مجاب کرد تا توسعه منابع آبی را به طور مشابهی برای دستیابی به اهداف ملی‌گرایانه خود با شعار دستیابی به مدرنیته بکار گیرند و از آن برهه به بعد، دو کشور در صدد توسعه بیش از پیش منابع آبی خود و به طور خاص سدسازی برآمدند. علی‌رغم اشتراکاتی متعدد، اما سیر تحولات تاریخی، نتایج متفاوتی برای دو کشور به ارمغان آورد. رخدادهای تاریخی، ترکیه را به کشوری به‌ظاهر پیش‌رو در توسعه سازه‌ای منابع آبی تبدیل نمود و افغانستان را در این ماراتن توسعه‌ای سازه‌محور یا به عبارت بهتر، سدسازی عقب انداخت.
در عصر کنونی شواهد و قرائن مختلف نشان می‌دهد که افغانستان عزم خود را برای پیش‌روی در این ماراتن جزم کرده است، عزمی که مبتنی بر گرته‌برداری از خط سیر ترکیه در توسعه سازه‌ای با تمرکز بر آب‌های مشترک فرامرزی این کشور است. بر این اساس، بررسی سیر تحولات توسعه منابع آبی در ترکیه می‌تواند نقشی روشنگرانه در جهت تبیین پایداری دستیابی به اهداف توسعه در آینده سیاسی افغانستان و ذیل آن توسعه‌های مبتنی بر آب در این کشور داشته باشد. بر این اساس، در این نوشتار ابتدا، تحلیلی از تاریخِ روند دولت‌سازی و ملت‌سازی این دو کشور با استفاده از منابع آب ارائه می‌شود و آنگاه دکترین‌های رایج گذشته و حال در زمینه مدیریت منابع آب دو کشور تحلیل خواهد شد. پی‌آمد این بحث، نگاهی به غرب‌گرایی رایج در گذشته و حال این دو کشور خواهد بود و در نهایت تبعات تبعیت از گفتمان هیدروپلیتیکی ترکیه در عرصه مناسبات آبی برای افغانستان و منطقه پیرامونی آن بررسی خواهد شد تا بخشی از ابعاد و تبعات این رویکرد سیاستگذاری از این گفتمان در افغانستان و مناطق پیرامونی آن مشخص گردد.
* دولت‌سازی و ملت‌سازی با استفاده از منابع آبی
تاریخ نشان داده است که همواره یکی از مهم‌ترین اهداف ساخت سازه‌های عظیم در طبیعت بویژه بر سر منابع مشترک، مسأله دولت‌سازی بوده است. در این میان قول ساخت سد نیز جایگاه ویژه‌ای در حلقه‌های سیاسی دولت‌ها داشته و همیشه باعث افتخار دولتمردان بوده است. اهمیت این موضوع تا بدان جا است که سیاستمداران معتقد هستند «ساخت یک سد را قول دهید، یک انتخابات را برنده شوید».
احداث سد و سازه‌های بزرگ و متعدد آبی در ملت‌سازی نیز نقش به سزایی دارند. دولتمردان با ملی‌سازی منابع آب، آب را همچون سرزمین، به‌مثابه منبعی داخلی قلمداد می‌کنند و مشابه منابع داخلی با آن برخورد می‌کنند. ملی‌سازی منابع آبی مشترک، به عنوان نمادی برای هویتِ ملی دولت‌ها محسوب می‌شود و دولت‌ها تلاش دارند در لوای ملی‌سازی آب، دست به تهییج حس مالکانه مردم سرزمین خود نسبت به آن زده و با استفاده از چنین حسی، در جهت ملت‌سازی گام بردارند. از این منظر است که دولت‌ها در بسیاری از موارد از کنترل منابع طبیعی مشترک، به عنوان ابزاری برای هویت‌سازی از دوره حکومتی خود و فرصت‌سازیِ از آنها، برای کسب مشروعیت و اقتدار بیشتر استفاده می‌کنند.
مصادیق متعددی از تلاش‌های ترکیه برای استفاده از منابع آب با هدف دولت‌سازی و ملت‌سازی وجود دارد. تنها برای چند نمونه، این کشور در گذشته از تصویر سد آتاتورک بر روی اسکناس یک میلیون لیری خود استفاده می‌کرد تا به درک و احساس شهروندان خود از مهار آب رودخانۀ بین‌المللی و مشترک فرات شکل‌دهی کند. تلاش برای نهادینه سازی منابع آبی حوضه آبریز فرامرزی فرات به عنوان بخشی از دارایی مردم ترکیه و ملی‌سازی آن و در نهایت بدل کردن آن به امری ملت‌ساز، در سخنرانی‌های دولتمردان این کشور نیز مشهود بوده است. برای مثال، اظهار نظر تورگوت اوزال، هشتمین رئیس‌جمهور ترکیه، در خصوص قرارداد موقت آبی ترکیه با سوریه مصداق بارزی از تلاش برای به‌کارگیری منابع آبی به عنوان ابزاری جهت نیل به ملی‌سازی آب و آنگاه ملت‌سازی از قِبَل آن است. با وجود آنکه حدود 20 درصد از حوضه آبریز رودخانه فرات در کشور سوریه قرار دارد، اما تورگوت اوزال آب این رودخانه را متعلق به ترکیه می‌دانست و در زمان تسهیم آب معتقد بود که «آب رودخانه فرات، ارزان فروخته شد».
نهمین رئیس‌جمهور ترکیه، سلیمان دمیرل، نیز در مراسم افتتاحیه سد آتاتورک، ضمن استفاده از عبارت مالکانۀ «آبِ کشورِ ترکیه»، حس مالکیت نسبت به منابع آب فرامرزی موجود در این کشور را یادآور شد. چنین اظهاراتی در میان مدت مشروعیت و اقتدار دولتمردان ترکیه را افزایش می‌داد و حس وطن‌پرستی کوتاه مدت را در میان جوامع تشدید می‌نمود، اما شواهد متعدد بخوبی نشان دادند که این رویکردها و سیاست‌ها در بلندمدت سبب ناپایداری شدید منطقه شد و برای «جامعه» و «محیطزیست» توسعه پایدار از منظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی و حتی امنیتی به همراه نداشت.
مطالعه تطبیقی در مورد خط سیر سیاستگذاری توسعه مبتنی بر آب در افغانستان نیز حکایت از روندی مشابه دارد. دولتمردان و سران این کشور، به منظور هویت‌سازی و ورای آن ملت‌سازی، بارها و بارها منابع آبی را محور سخنرانی‌ها و فعالیت‌های سیاسی و کارنامه دولت خود قرار داده‌اند. اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان، در موارد متعددی سعی کرده است تا با ایجاد دل‌بستگی و تشدید عواطف ملی نسبت به آب، ذهنیتِ مالکانۀ «آب برای من است» را در میان مردم کشور خود ایجاد کند. برای نمونه، او در کنفرانس سه روزه ملی آب تحت عنوان «آب و انکشاف پایدار» که در سال 2017 در کابل برگزار شد این مسأله را بیان کرد که: «آب، آبروی ما است و حفظ آبرو، هدف ملی ما است». وی همچنین در افتتاح فاز سوم بند کمال‌خان در سال 2017 اذعان داشت که «آبِ ما سرمایه ما است و دیگر هدر نخواهد رفت».
انگاره‌های ذهنی عینیت یافته در سخنرانی‌ها و بیانات دولتمردان افغانستان ماهیتی مشابه انگاره‌های ذهنی دولتمردان ترکیه دارد و در صدد غیریت‌سازی از منابع آبی میان جوامع هم ریشه بوده و هست تا از این میان حس وطن‌دوستی را میان جوامع خود تشدید نموده و با ملی‌سازیِ موجودیتی مشترک و فراملی بین جوامع پیرامونی، آب‌های مشترک فرامرزی، دست به ملت‌سازی بزنند. زیرا تشدید عواطف ملی می‌تواند جوامع را از داشتن نگاه منفی به دولتمردان دور نماید و در نهایت ضریب ایدئولوژی و حس تحمل مشکلات مختلف را در جوامع تحت فشار بالا برد. غافل از اینکه بطن و سرشت این اقدامات ظاهرگرایانه و متضاد با شاخص‌های توسعۀ پایدار، تبعات اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی فراوانی در بلندمدت برای «جامعه» و «محیط‌پیرامونی سرزمین» به همراه خواهد داشت و عاملی برای ایجاد تغییرات و دگرگونی‌های گسترده اجتماعی در منطقه خواهد بود.
* دکترین‌های مدیریت منابع آب فرامرزی
دکترین‌های مختلفی در مدیریت منابع آب فرامرزی وجود دارد که یکی از آنها دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق یا به دکترین هارمون مشهور است. دکترین هارمون یکی از تئوری‌های بد آوازه در میان قوانین بین‌المللی منابعِ طبیعیِ است. این دکترین در سال 1895 و بر اساس دیدگاه دادستان کل وقت آمریکا، جودسون هارمون، در پاسخ به درخواست وزارت امور خارجه برای مشاوره در مورد اختلاف ایالات متحده با مکزیک بر سر استفاده از آب رودخانه فرامرزی ریوگراند شکل گرفت. دکترین هارمون به اصل حاکمیت مطلق سرزمین بر آبراهه‌های بین‌المللی مشترک داخل مرزی هر کشور اشاره دارد و معتقد است آن قسمت از رودخانه‌های فرامرزی که در محدوده سرزمینی هر کشور واقع شده است، بخشی از آب‌های ملی و داخلی آن کشور است و به طبع، آن کشور می‌تواند به هر روشی که بخواهد از آن استفاده کند. این دکترین به طور کامل برخلاف عدالت و انصاف بوده و توسط بسیاری از کنوانسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی رد شده است.
علی‌رغم این مسئله، اما نمود دکترین هارمون در اظهارات دولتمردان کشور ترکیه در گذشته کاملاً مشهود بوده است. برای نمونه، تورگوت اوزال در سال 1988 اظهار کرد: «همان‌طور که ما به اعراب نمی‌گوییم با نفت خود چه کاری انجام دهند، هیچ پیشنهادی هم از آنها در خصوص چگونگی استفاده از آب‌هایمان نمی‌پذیریم». سلیمان دمیرل رئیس‌جمهور اسبق ترکیه نیز مدعی بود «آب مانند نفت و سایر منابع طبیعی بوده و همه منابع طبیعی باید با رعایت حقوق طرفین به اشتراک گذاشته شوند. یک بشکه آب معادل یک بشکه نفت است. منابع آب متعلق به ترکیه است؛ منابع نفت متعلق به آنها. ما نمی‌خواهیم که آنها منابع نفت خود را با ما تقسیم کنند و آنها هم نمی‌توانند در منابع آبی ما سهیم باشند». اگر چه مقدمه فرض سخن دمیرل مبتنی بر اصل معروف استفاده منصفانه از منابع طبیعی است اما در عمل نتیجه‌گیری مبتنی بر دکترین هارمون و اصل حاکمیت مطلق سرزمینی صورت پذیرفته است.
رضا تکین، سفیر ترکیه در ایران نیز در سخنرانی کنفرانس ملی گرد و غبار (1396) در تهران اظهار داشت: «امروز یک بطری آب از یک بشکه نفت گران‌تر است و ملت‌ها تأکید دارند آب منبعی ملی و حق هر دولت است، حالا که آب از نفت هم گران‌تر است، پس چرا نفت را با هم شریک نمی‌شویم».
اگر چه مدت‌ها است که دکترین هارمون در عرصۀ حقوق بین‌الملل و قوانین عرفی آب و محیطزیست منسوخ شده و دکترین‌های دیگری جایگزین آن شده‌اند اما استفاده از این دکترین در سیاست‌های آبی حال حاضر افغانستان مشهود است. اشرف غنی، سیزدهمین رئیس‌جمهور افغانستان، در اسفندماه سال 1397 اظهار کرد: «ما برای مهار آب سرمایه‌گذاری می‌کنیم زیرا هر قطره آب افغانستان از نفت همسایه‌ها قیمتی‌تر خواهد بود». در سال 2021 نیز در افتتاحیه سد کمال‌خان اشرف غنی از تبادل آب مازاد از حقابه هیرمند با نفت سخن گفت. شواهد نشان می‌دهد افغانستان همچون ترکیه و بدون درنظر گرفتن حقوق جوامع پایین‌دست و همین‌طور ماهیتی به نام محیطزیست، با اتکا به اصول حاکم بر دکترین هارمون سعی در ملی‌سازی آب و از قِبَل آن، جهت‌دهی به افکارعمومی برای ملت‌سازی است. اما باید دانست که ایجاد فاصله و کدورت میان جوامعِ مشترک یکی از تبعات به‌کارگیری دکترین هارمون است و شاهدی بر این مدعا، شکل‌گیری تفرقه در میان جوامع میان‌رودان به‌واسطه سدسازی‌های ترکیه و همچنین جوامع سیستان بزرگ به‌واسطه بحران کم‌آبی ناشی از سد سازی‌ها در بالادست منطقه سیستان بزرگ و خراسان بزرگ است.
* تمایل برای غرب‌گرایی و دشمن سازی نمادین
در برهه‌ای تمایل برای غرب‌گرایی در ترکیه بسیار مشهود بود و حال این نگرش در افغانستان رو به گسترش است. ترکیه تا پیش از این در تلاش بود تا با تمرکز بر غرب و کشورهایی غربی به اتحادیه اروپا بپیوندد و نظر غرب را نسبت به خود جلب کند؛ اما تعلل اتحادیه اروپا برای پذیرش این کشور، موجب تغییر رویکرد آن شد. این تغییر رویکرد، حاصل ورود دکترین عمق استراتژیکِ احمد داود اوغلو، وزیر خارجه پیشین ترکیه است. دکترین عمق استراتژیک، رویکرد نوینی را در سیاست خارجی این کشور ایجاد کرد به نحوی که مسئولان و سیاستمداران آن در تلاش هستند در قالب این دکترین، با حرکت از دیپلماسی سخت به‌سوی دیپلماسی نرم، تغییراتی را در سیاست خارجی این کشور ایجاد کنند. تغییر رویکردی که تأثیر محسوس و قابل توجهی بر سیاست‌های آبی ترکیه نیز داشته است. اگر چه سیاستگذاران و حکمرانان این کشور همچنان بر استراتژی ساخت سازه‌های بزرگ آبی تأکید دارند؛ اما نحوه مواجهه آنها با این مسئله در قالب دکترین‌های مختلف (در ابتدا دکترین هارمون و دیپلماسی سخت و در حال حاضر دکترین عمق استراتژیک و دیپلماسی نرم) متفاوت است و مبتنی بر همین تغییرات، اخیراً رویکرد مدیریت منابع آب ترکیه نیز تغییر کرده است.
استفاده ترکیه از دکترین عمق استراتژیک در مسائل فرامرزی و بین‌المللی،بر تغییر دکترین این کشور در خصوص سیاست‌های آبی آن نیز اثرگذار بوده است. ترکیه‌ای که در گذشته از «تبادل نفت با آب» سخن می‌گفت حال در تلاش است تا از مقوله اقدامات گستردۀ ضدامنیتی هیدروپلیتیکی و سدسازی‌های متعدد خود در فضای بین‌الملل «امنیتی‌زدایی» کند. دکترین عمق استراتژیک، ترکیه را به این بینش رساند که به دلیل مطرود و منسوخ شدن دکترین هارمون و عدم وجود مقبولیت جهانی برای به رسمیت شناختن رویکردهای مبتنی بر آن، منش دیپلماسی آبی خود را تغییر دهد. براین اساس، سیاستمداران ترکیه با درک اهمیت دیپلماسی نرم و با تغییر موضع از دیپلماسی سخت (که برخاسته از دکترین هارمون است) به سوی دیپلماسی نرم، اخیراً این‌چنین ادعا می‌کنند که آب حوضه آبریز دجله و فرات ابزار دستیابی به اهداف سیاسی ترکیه نیست و مدعی هستند سازه‌های ترکیه‌ای احداث شده جهت مهار حوضه‌های آبریز در این کشور، هیچ تهدیدی برای کشورهای پایین دست حوضه‌های آبریز مشترک ایجاد نخواهد کرد.
ترکیه همچنین ذیل دکترین عمق استراتژیک از نگاه صرف به غرب صرف‌نظر کرده و سیاست این کشور بیش از پیش به‌سوی شرق منعطف شده است زیرا سیاستگذاران ترکیه معتقد بودند این کشور نباید تنها به ایفای نقش در منطقه بالکان یا غرب آسیا قانع باشد و باید بر روی دیگر کشورها نیز سرمایه‌گذاری کند. برای نمونه، ترکیه حال در تلاش است نقش، نفوذ و قدرت نرم خود را در برخی کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان گسترده‌تر کند. بر این اساس، این کشور در سال‌های گذشته میزبان کنفرانس بین‌المللی استانبول (نوامبر 2011) در خصوص مسائل افغانستان بوده است و با برگزاری اجلاس‌هایی کوشیده تا در جهت حل مسائل منطقه گام بردارد. این کشور تعداد بورس‌های تحصیلی برای دانشجویان افغانستانی را افزایش داده، در حوزه رسانه سرمایه‌گذاری کرده و در حال سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصادی افغانستان است. ترکیه همچنین ابراز تمایل کرده که در ماه آوریل سال جاری میزبان نشست صلح افغانستان نیز باشد. در ذیل همین دکترین است که ترکیه همچنین تلاش دارد در سدسازی‌ها، پروژه‌های زیرساختی و برنامه‌های کلان آبی افغانستان نیز حضور پررنگی داشته باشد. از جمله این طرح‌ها و پروژه‌های کلان می‌توان به سرمایه‌گذاری و افتتاح فاز سوم سد کمال خان و همچنین توسعه ظرفیت سد کجکی بر روی رودخانه هیرمند تا یک میلیارد مترمکعب اشاره کرد.
به اذعان بسیاری از تحلیل‌گران در افغانستانِ عصر کنونی، همچون ادوار گذشتۀ ترکیه، غرب‌گرایی و سنت‌زدایی رایج شده است. گرایش دولتمردان افغانستان به غرب و همین‌طور اقدامات سوگیرانه برخی رسانه‌های مقبول این کشور، گام‌هایی در راستای سوق ملت به سمت فرهنگ غربی است. این تلاش تا حدی پررنگ است که بعضاً دیده می‌شود برخی از افراد در جامعه افغانستان در مواجهه با کشورهای همسایه‌ای که در ادوار مختلفی دست یاری به سوی آنها دراز کرده نگاهی منفی داشته باشند. این نمایش در مرزهای غربی افغانستان و مناطق دارای هویت مشترک با مردمان ایران، به واسطه پررنگ‌سازی مسائل آبی حوضه‌های آبریز هریرود و هیرمند بسیار به چشم می‌خورد. به اذعان بسیاری از تحلیل‌گران تنها مسئله‌ای که می‌تواند ارتباط و پیوند مشترک دو کشور ایران و افغانستان را خدشه‌دار نماید مسئله آب است. از این رو، پیامد اقدامات و سیاست‌های دولتمردان افغانستان در زمینه غیریت‌سازی بحث آب و پررنگ سازی مسائل آبی میان اجتماع سیستان و خراسان چیزی جز شکاف نخواهد بود. پیشبینی می‌شود در آینده، تجربه امروز ترکیه و تلاش این کشور برای نزدیکی به کشورهای منطقه در افغانستان تکرار شود. .
* گفتمان‌سازی در عرصه مدیریت منابع آبی
ترکیه در صدد شکل‌دهی به یک گفتمان آبی مختص به خود و الگوسازی از اقدامات سازه‌ای خود با رویکردی نرم است. زیرا این کشور در زمان رأی‌گیری «کنوانسیون قوانین بهره‌برداری غیرکشتیرانی از آبراهه‌های بین‌المللی» در سال 1997 در سازمان ملل متحد، یکی از سه کشوری بود که به این کنوانسیون رأی منفی داد. به نظر می‌رسد ترکیه در سطح جهانی به دنبال یارگیری از میان کشورهای بالادستی مانند افغانستان است تا بتواند با ایجاد رویه و گفتمانی ویژه در خصوص بهره‌برداری از آب‌های مشترک فرامرزی در جهان، الگوسازی نموده و همراهی این کشورها را در این راستا داشته و با جهانی‌سازی این رویه بتواند با مصادیق کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد مقابله نماید. بر این اساس، پیشبینی می‌شود اقدامات و فعالیت‌هایی ترکیه در حوزه هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب بتواند در سایر کشورهای غیرهمسایه با این کشور از جمله افغانستان به شدت اثرگذار باشد و دولتمردان و سیاستگذاران افغانستان، با الگو قراردادن اقدامات ترکیه سعی در کپی‌برداری از آن اقدامات و سیاست‌ها داشته باشند. در حالی که این سیاست‌ها منجر به رشد پایدار در ترکیه و منطقه نمی‌شود و مشکلات و چالش‌های آن بویژه مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی و سیاسی دامن‌گیر ترکیه و چالش اصلی دولتمردان ترکیه در آینده نه چندان دور خواهد شد.
تبعات حاصل از رویه ناصحیح مدیریت منابع آب ترکیه هم برای امنیت این کشور و هم امنیت منطقه نگران کننده است. زیرا این اقدامات منجر به بروز تغییرات بنیادی در سطوح فراملی و فروملی این کشور شده است و این مسائل در آینده نیز تشدید خواهد شد. این‌چنین است که توجه به تاریخ تحولات مسئله مدیریت منابع آب در ترکیه به‌مثابه الگویی نادرست برای کپی‌برداری و هشداری برای پیشبینی تبعات اقدامات افغانستان برای کشورهای همسایه این کشور نیز هست. توجه به اقدامات تاریخی ترکیه از این حیث ارزشمند است که اجرای پروژه‌های آبی فروملی در این کشور، چالش‌ها و مشکلات متعددی را از منظر اجتماعی و سیاسی برای مناطق کردنشین این کشور ایجاد کرده به نحوی که تغییر بافت جمعیتی در این مناطق را رقم زده است. برای نمونه ساخت و آبگیری سد ایلیسو که یکی از طرح‌های آبی اجرا شده در منطقه حصن‌کیف است باعث شده است تا بخش قابل توجهی از شهر تاریخی و تمدن‌ساز حصن‌کیف با قدمتی یازده هزار ساله به طور کامل زیر آب رود و بسیاری از ارزش‌ها باستانی و هنجارهای نهادینه‌شده از قِبَل آن، در این منطقه نابود شود. این درس آموخته می‌تواند برای دولتمردان افغانستان پندآموز باشد. تلاش دولت مردان افغانستان برای ملی‌سازی منابع آبی مشترک در حوضه‌های آبریز مشترک این کشور با کشورهای همسایه بویژه ایران آشکار است. این در حالی است که این اقدامات، ارزش‌ها و فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌بومی و فرهنگی مشترک تالاب‌های بین‌المللی هامون را تهدید می‌کنند.
کشاورزی، باغداری، دامداری، ماهیگیری و شکار از جمله منابع اصلی امرارمعاش ساکنان منطقه سیستان بزرگ در گذشته بوده‌اند که کاهش آورد رودخانه و تغییرات زیست‌محیطی ناشی از آن، منجر به مختل نمودن مشاغل مذکور، مهاجرت اجباری ساکنان یا روی‌آوردن بخشی از ساکنین منطقه به قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر و همچنین بروز تغییرات بنیادی در ارزش‌ها، هنجارها و ساختار منطقه سیستان شده است. براین اساس، پیشبینی می‌شود رویکرد جاری و فرآیند سیاسیِ ملی‌سازی منابع آب افغانستان، در آینده تبعات جبران ناپذیری برای جوامع مشترک و ذی‌مدخلِ اصلیِ محیطزیست (هامون) در پی داشته باشد.
از آن جایی که غیریت‌سازی از هویت مشترک ایران و افغانستان تنها به واسطه پررنگ‌تر شدن مباحث مرتبط با مناسبات آبی بین دو کشور امکان‌پذیر است و معدود مسائلی که می‌تواند روابط خوب میان «جوامع محلی و ملی» ایران و افغانستان را که پیوندهای ناگسستنی بسیاری با هم در زمینه‌های تاریخ، زبان، فرهنگ، مذهب و قرابت‌های نژادی دارند تحت تأثیر قرار دهد مسئله آب‌های مشترک است، ضروری است سیاستمداران، خبرگان و نخبگان جامعه نسبت به اهداف پشت پرده پررنگ‌تر ساختن مناقشات مرتبط با آب از سد کمال‌خان آگاه باشند. زیرا تبعات سیاست‌های آبی افغانستان، می‌تواند ایجاد گسست میان دو کشور ایران و افغانستان باشد و تبعات سدسازی آن در دگرگون نمودن وضعیت اجتماعی حوزه پایین‌دست اثرگذار خواهد بود. اتخاذ چنین سیاست‌هایی ممکن است برای حاکمان محبوبیتی موقت در پی داشته باشد، اما برای «جامعه» و «محیطزیست» پایداری به ارمغان نخواهند آورد.
حجت میان‌آبادی-استادیار گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس
سیده زهرا قریشی-دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع دانشگاه تهران
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
