راه هست-20| راهکارهای دولت برای کاهش کسری بودجه/ دولت آینده جلوی بدهکارترشدن صندوقهای بازنشستگی را بگیرد
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۱۴:۲۴ راه هست-20| راهکارهای دولت برای کاهش کسری بودجه/ دولت آینده جلوی بدهکارترشدن صندوقهای بازنشستگی را بگیرد
کارشناس مسائل اقتصاد ایران درباره راهکارهای مشکلات فعلی کشور گفت: در بلندمدت اگر درآمدهای صندوق های بازنشستگی کمتر از هزینه‌های آنها باشد، باعث می‌شود، به مرور به یک نهاد بدهکار تبدیل شود که می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که دولت آینده باید برای آن برنامه داشته باشد، به مساله مالیات ستانی باز می‌گردد. به دلیل اینکه دولت ها در ایران همیشه وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته اند، کمتر به سراغ ساماندهی نحوه دریافت مالیات رفته اند.
این مساله سبب شده است که منابع مالیاتی قابل توجهی وصول نشوند و تمرکز دولت صرفا بر اخذ مالیات از بخش شفاف اقتصاد باشد. مانند کارمندان و تولیدکنندگان. در صورتی که دولت بتواند معافیت های مالیاتی را سامان دهد و همانند بسیاری از کشورها معافیت‌های مالیاتی فاقد توجیه را حذف کند و در کنار آن فرار مالیاتی را از طریق الکترونیکی کردن سامانه‌های مالیاتی کاهش دهد، می‌توان امیدوار به افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و کاهشکسری بودجهدولت بود.
داریوش ابوحمزه، کارشناس اقتصاد ایران در این باره معتقد است: دولت باید بسیاری از معافیت‌های مالیاتی که وجود دارد، را حذف کند. برای مثال معافیت درآمد حاصل از صادرات یا معافیت درآمد حاصل از کشاورزی، معافیت درآمد حاصل از سود سپرده و سود سهام و… البته در بودجه امسال یک بخشی از این معافیت ها حذف شده است.
بخش نخست گفت و گو با داریوش ابوحمزه را در ادامه می خوانید:
فارس: فرض کنید شما مشاور رئیس جمهور آینده هستید، به نظرتان اصلاح وضعیت کدام بخش‌های اقتصاد اولویت دارد؟ چرا؟ ضمنا این بخش‌ها چه مشکلاتی دارند و چه راهکارهایی برای حل مشکلات آنها پیشنهاد می دهید؟
ابوحمزه: به نظر بنده، مهم ترین مسئله دولت آینده باید این باشد که ثبات در اقتصاد کلان ایجاد کند. یعنی از تغییرات زیاد در نرخ‌های موثر اقتصاد جلوگیری کند. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین موضوعاتی که دولت آینده باید در آن ثبات ایجاد کند، تورم است. تورم هم مستقیم فضای کسب و کار و معیشت مردم را خراب می کند و هم در بلند مدت روی نرخ ارز اثر می‌گذارد و موجب جهش نرخ ارز می‌شود.
من اگر مشاوره رئیس جمهور آینده باشم، برای حفظ ثبات اقتصاد کلان و کمک به مساله معیشت مردم، سه اولویت را برای حل مشکلات فعلی کشور به ایشان پیشنهاد می‌دهم. شاید بتوان گفت، سه اولویت اصلی کسری بودجه دولت، وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی و نظام رفاهی و ناترازی سیستم بانکی است.
برای حل مساله اول یعنی کسری بودجه دولت باید توجه کنیم که دولت در سالهای اخیر از یک سو درآمدهای خود را تقویت نکرده و از سوی دیگر هزینه های خود را به شدت افزایش داده است. لذا وقتی از حل مشکل کسری بودجه صحبت می‌کنیم، یعنی دولت هم در بخش هزینه های بودجه باید به فکر مدیریت هزینه های خود باشد و هم در بخش درآمد بودجه در بحث مالیات باید جدی کار کند. موضوع دوم که بحث سیاستهای مربوط به تامین اجتماعی است نیز باید در 2 بُعد به آن پرداخته شود. یکی بحث پایداری مالی صندوق های بازنشستگی است؛ زیرا خود صندوق های بازنشستگی مصارف و درامدشان باهم نمی‌خواند و تداوم این وضعیت در سالهای آینده برای کشور ممکن است، مشکل ایجاد کنند. و بحث دیگری که می توان ذیل تامین اجتماعیآن رابررسی کرد، به سیاست های حمایتی ارتباط پیدا می کند. یعنی تامین حداقل معیشت برای کسانی که مشکل در داشتن درآمد ثابت و پایدار دارند. زیرا افرادی در جامعه ممکن است بیکار بوده و تحت پوشش کمیته امداد و یا نهادهای حمایتی نیز نباشد یا مقطعی به خاطر مشکلاتی از قبلیکروناو نوسانات اقتصادی در کشور بیکار شده باشد. این گونه افراد نیازمند حمایت معیشتی هستند.
*دولت به جای ایجاد هزینه جدید، آن را مدیریت کند
فارس: به سراغ مبحث اولی که گفتید، برویم. شما مشکل اصلی کشور را کسری بودجه می‌دانید؟ برای رفع این مشکل دولت آینده باید چه کاری انجام دهد؟
ابوحمزه: دو کار مهم را هر دولت و هر رئیس جمهوری که بر سر کار می آید باید انجام دهد. یکی مدیریت هزینه های دولت و دیگری اصلاح درآمدهای دولت است. در زمینه مدیریت هزینه‌ها در درجه اول دولت باید مراقب باشد که هزینه های جدید به کشور تحمیل نکند و بتواند هزینه‌های قبلی را نیز مدیریت کند. یعنی برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه دولت باید بتواند از افزایش هزینه های بی رویه پرهیز کند. بطور خاص در 1-2 سال اخیر دولت حقوق کارکنان خود را به میزان زیادی افزایش داد که این امر به افزایش جدی هزینه های دولت منجر شد و در عمل بخش زیادی از بودجه دولت را صرف پرداخت حقوق به کارکنان کرد، لذا در درجه اول باید دولت آینده برای سیاست حقوق و دستمزد خود به گونه ای صرفه جویانه و انقباضی عمل کند. بحث بعدی این است که بعد از جلوگیری از ایجاد هزینه جدید، حالا باید به سراغ کاهش هزینه های دولت برویم.
* برای کاهش هزینه‌ها، فرآینده الکترونیکی شود
فارس: در بحث کاهش هزینه ها، دولت باید چه اقداماتی را در اولویت خود قرار دهد؟
ابوحمزه: این کاهش هزینه ها در دو محور خلاصه می شود. یکی صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از موازی کاری هاست. برای مثال ممکن است دو پژوهشکده در ذیلوزارت جهاد کشاورزیداشته باشیم که کار یکسان یا مشابه می‌کنند و طبیعتا باید این دو ادغام شوند. به عبارت دیگر، کارهای موازی بین دستگاه‌های مختلف کم شود. این موازی کاری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سلامت، فرهنگی، دفاعی و… ممکن است وجود داشته باشد که باید شناسایی و ساماندهی شوند. بحث دیگر کاهش هزینه‌ها از طریق الکترونیکی سازی فرایندها است. به عنوان مثال فرض کنید، دفترچه بیمه را در تامین اجتماعی حذف می‌کنند یا سامانه جامع گمرک ایجاد می‌شود و از این دست مثال ها که هم هزینه های دولت را کم می‌کند و هم مردم احساس راحتی می کنند و لازم نیست برای دفترچه بیمه، ساعت ها در صف بمانند و دایم در حال تعویض دفترچه باشند.
* دولت آینده معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی کند
فارس: این مساله ای که گفتید در بحث هزینه ها بود. در زمینه درآمدها چه راهکار مشخصی وجود دارد؟
ابوحمزه: در بحث درآمدها هم یک مساله جدی همین بحث درآمدهای مالیاتی است که در گزارش های کارشناسی مراکز پژوهشی مختلف هم زیاد آمده که دولت باید بسیاری از معافیت های مالیاتی که وجود دارد را حذف کند. برای مثال معافیت درآمد حاصل از صادرات یا معافیت درآمد حاصل از کشاورزی، معافیت درآمد حاصل از سود سپرده و سود سهام و… البته در بودجه امسال یک بخشی از این معافیت ها حذف شده است. اما لازم است در قوانین دایمی این اصلاح صورت گیرد. البته باید در نظر داشت که در همه موارد ذکر شده مثل حوزه کشاورزی، می‌توان افراد تا یک درآمد مشخص را از مالیات معاف کرد تا کشاورزان خرد مشمول نشوند.
* چرا صادرات محصولات پتروشیمی از مالیات معاف است؟
فارس: این معافیت های مالیاتی چگونه تبدیل به قانون شده است و چه استدلالی پشت ان بوده است؟
ابوحمزه: مساله این است که از بخش کشاورزی یا صادرات می خواستیم، حمایت کنیم. الان هم به هر نماینده مجلس بگوییم درآمد کشاورزی را از معافیت مالیاتی حذف کنید، می گویند این ها که کشاورزند و درآمد ندارند. مساله این است که همانطور که یک کارمند دولت تا ماهی ۴ میلیون تومان درآمد داشته باشد، مالیات پرداخت نمی‌کند، در حوزه کشاورزی و صادرات هم می‌توانیم بگوییم کسانی که درآمدشان از میزان مشخصی کمتر باشد، معاف هستند. مثلا از کشاورزی که ماهی ۵ میلیون درآمد دارد، مالیات نگیریم. یا از کسی که در حوزه کشاورزی فعالیت دارد با چندین هکتار زمین و ماهی ۵۰ میلیون و یا بیشتر درآمد دارد، چه دلیلی دارد که مالیات ندهد. صادرات هم همین وضعیت را دارد. باید صادرات کوچک را معاف کنیم؛ ولی صادرات بزرگ مانند پتروشیمی چرا باید از پرداخت مالیات معاف باشد؟ پس یک بحث مهم که دولت باید در بخش درآمدهای بودجه به آن توجه کند، معافیت مالیاتی است. باید از درآمد حاصل از صادرات و کشاورزی مالیات گرفته شود. بخصوص در حوزه مالیات بر صادرات شاید زمانی که در کشور سیاست تثبیت نرخ ارز وجود داشته، این معافیت برای حمایت از فعالیت‌های صادراتی توجیه داشته، اما در حال حاضر و با نرخ های بالای ارز این توجیه صادق نیست.
* از سود سپرده‌های درشت بانکی، مالیات گرفته شود
فارس: یکی دیگر از مواردی که سال هاست درباره آن بحث می شود، ولی هنوز به نتیجه نرسیده است، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی است. یا معافیت مالیاتی هنرمندان. در این زمینه هم باید کاری انجام شود؟
ابوحمزه: یک مساله دیگر که باید گفته شود، دریافت مالیات از سود سپرده است. البته باید از سپرده‌هایی سود دریافت شود که عدد بالایی دارند. در این بخش نیز باید پلکانی مالیات دریافت شود. از بین رفتن این معافیت های مالیاتی می‌تواند عدد بالایی بر درآمد دولت اضافه کند. بقیه معافیت ها هم هستند که ممکن است به لحاظ درآمدی، رقم قابل توجهی نصیب دولت نکنند ولی به لحاظ عدالت اجتماعی باید آن معافیت ها نیز سامان دهی شوند. مانند معافیت مالیاتی هنرمندان و معافیت مالیاتی حوزه فرهنگ و آموزش و… . پس در بخش درآمدهای مالیاتی یک بحث ساماندهی معافیت های مالیاتی است که با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به حداقل درآمد و حمایت از کسب و کارهای خرد، حتما دولت آینده آن را مدنظر قرار دهد.
* سامانهشفافیتمعاملات دربانک مرکزیو سازمان مالیاتی ایجاد شود
فارس: در بحث دریافت مالیات، آیا موارد دیگری هم وجود دارد که دولت آینده باید آن را مرتفع کند؟
ابوحمزه: بحث مالیات بر عایدی سرمایه هم مساله مهمی است که البته در مجلس کارهایی برای آن انجام شده است و در حال طی کردن فرایند تصویب است. پس بحث اول حذف معافیت‌های مالیاتی و بحث دیگر جلوگیری از فرار مالیاتی است که این موضوع نیز در صورتی که برطرف شود، بحث مهمی است. در ایران در زمینه دریافت مالیات خوب عمل نمی کنیم. در جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. در کشور فعالان اقتصادی قابل توجهی هستند که درآمدهایخوبیدارند ولی در بخش مالیات، غیرشفاف عمل می کنند و سازمان مالیاتی هم نمی تواند تشخیص دهد که درآمدشان چقدر است. برای کشف همه درآمدها و گرفتن مالیات از همه فعالین اقتصادی باید به سراغ ابزارهایی برویم که تراکنش های مالی و معاملات اقتصادی را برای دولت شفاف می کنند. معنی ندارد که مثلا من یک فرد تاجر و یا فردی که در بخش خدمات کار می کند، باشم و ده تا ماشین معامله کنم و ده میلیارد پول در حسابم جابجا شود و نظام بانکی و حاکمیت نمی‌داند آن ده میلیاردی که جابجا شده برای چه بوده است. یعنی ده میلیارد پول ارث بوده به من رسیده یا قرض بوده یا درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی بوده است. اگر دولت تشخیص دهد که این 10 میلیارد پول درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی بوده است، می تواند از آن مالیات هم بگیرد. در این حوزه لازم است که بسترهای قانونی فراهم شود که معاملات اقتصادی شفاف شود. در دولت هم بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی باید در راه اندازی سامانه های مربوطه اقداماتی را انجام دهند تا بتوانند این شفافیت را ایجاد و معاملات را رصد کنند و درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد.
* صندوق های بازنشستگی به مرور زمان به یک نهاد بدهکار تبدیل می‌شوند
فارس: شما در ابتدای صحبت های خود، به مساله تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اشاره کردید. در این زمینه مشکل دقیقا چیست و چرا این مشکل ایجاد شده است؟
ابوحمزه: در بحث تامین اجتماعی دو محور مهم وجود دارد. محور اول بحث پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی است. صندوقهای بازنشستگی مانند هر نهاد مالی دیگری هر چند در حال ارائه سرویس اجتماعی و اقتصادی به اعضای خود و یا بهتر است بگوییم به مردم هستند، اما اینکه دخل و خرج آنها و یا منابع و مصارف آنها باهم تعادل داشته باشد، خیلی مهم است. چون اگر این اتفاق نیافتد و در بلندمدت درآمدهای آنها بسیار کمتر از هزینه های آنها باشد، باعث می‌شود، به مرور به یک نهاد بدهکار تبدیل شود که می تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. یعنی این صندوقهای بازنشستگی به یک نهاد ورشکسته تبدیل می‌شود که یا اعلام ورشکستگی می‌کند و دیگر نمی‌تواند به مردم سرویس دهد یا نهاد بزرگتری باید منابع عظیمی به آن تزریق کند تا سرپا بماند. مثلا دولت مبلغ بالایی از بودجه را به این صندوق ها بدهد تا صندوق ها بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
* دولت و مجلس در بدهکار کردن صندوق های بازنشسته نقش دارند
فارس: این راهکار می‌تواند تا چه زمانی اتفاق بیافتد؟ واقعا دولت ها باید به این صندوق ها کمک کنند؟
ابوحمزه: دولت‌های ما هم آنقدر وضعشان خوب نیست که بتوانند کمک زیادی بکنند و منطقی هم نیست که صندوق هایی با این ماهیت، وابسته به دولت باشند. هرچند الان هم وابسته هستند. پایداری مالی برای این صندوق ها مهم است. وقتی می‌گوییم پایداری مالی این صندوق ها مهم است، یعنی تعادل درآمدها و هزینه های آنها باید با هم بخواند. به لحاظ ساختاری باید یک نهاد تنظیم گر مانند وزارت رفاه بر این صندوق ها نظارت کند تا این صندوق ها در بلندمدت اگر به اندازه ای درآمد دارند، هزینه‌های آنها از حدی بیشتر نشود. به عبارت دیگر، بهتر است سیاست‌گذار یا دولت یا نمایندگان و یا هر کسی که در این زمینه تصمیم گیر است، تصمیماتی بدون در نظر گرفتن درآمدهای این صندوق ها نگیرد که هزینه‌های آنها زیاد شود و در آینده بدهکار شوند.
انتهای پیام/ب
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
