راه هست-26| یازده راهکار که باید برای جبران تلخی ها و ناکارآمدهای تنظیم بازار بکار برد

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۰۲:۳۴ راه هست-26| یازده راهکار که باید برای جبران تلخی ها و ناکارآمدهای تنظیم بازار بکار برد

یک کارشناس اقتصادی با ارائه 11 راهکار برای جبران ناکارآمدی های تنظیم بازار ، گفت: اجرای برنامه تنظیم بازار مستلزم آن است که دولت ها تنها بر حلقه های توزیع و انتهای زنجیره تامین و ارزش متمرکز نبوده، بلکه از مراحل قبل از تولید روش هایی در راستای بهبود کیفیت کاهش قیمت کالاهای تولیدی اجرایی کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تامین کالاهای اساسی و مهم از جمله روغن، مرغ، شکر، تخم مرغ و امثال آنها در یکی دو سال گذشته به یکی از چالش های مهم در تنظیم بازار کشور تبدیل شده که اگرچه اغلب دست اندرکاران بازار دلیل نارکارآمدیها در تنظیم بازار را نتیجه برخی تصمیمات غلط مسئولان این حوزه عنوان می کنند اما مسئولان در صورتی که بپذیرند مشکلاتی در تامین وجود دارد، این مشکلات را ناشی از تحریم و تلاطمات بازار ارز عنوان می کنند.

لذا در شرایطی که تامین نشدن به موقع کالا و تامین نیاز بازار موجب افزایش قیمت ها و در نتیجه فشار اقتصادی بر مردم می شود این سوال مطرح می شود که با وجود مشکلاتی از قبیل تحریم ها و تلاطمات ارزی با چه راهکارهایی می توان بازار اقلام اساسی و مورد نیاز مردم را تنظیم کرد و آن را در شرایط نرمالی حفظ کرد که مردم کمتر از تلاطمات آن دچار آسیب و سختی شوند، در این باره گفت وگویی تفصیلی با محمد حسن صبوری دیلمی، کارشناس اقتصادی و مدیرکل سابق دفتر وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که در ادامه می خوانید.

وی معتقد است اجرای صحیح و موفق یک برنامه تنظیم بازار مستلزم آن است که دولت ها تنها بر حلقه های توزیع و انتهای زنجیره تامین و ارزش متمرکز نبوده، بلکه از مراحل قبل از تولید سیاست هایی را در راستای بهبود بهره وری کیفیت کاهش بهای تمام شده کالاهای تولیدی اجرایی کنند.

فارس: تنظیم بازار بخش مهمی از اقتصاد کشور است که متاسفانه وزارتخانه های مربوطه و مسئولان این بخش بخصوص در یکی دو سال اخیر در آن بسیار ناکارآمد بوده اند و به همین دلیل تلاطمات زیادی در بازار انواع و اقسام کالاها مشاهده شده که گاهی به شکل افزایش سرسام آور قیمت ها و گاهی به شکل کمبود کالا نمایان شده است. به چه دلیل مسئولان ما در تنظیم بازار موفق عمل نکرده اند؟

صبوری: برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید مقدمه ای بیان شود و تعریفی از تنظیم بازار و همچنین مسائل اثرگذار بر آن توضیح داده شود.

تنظیم بازار در یک بیان کلی مجموعه ای از مقررات، سیاست‌ها و تصمیماتی را در بر می‌گیرد که با هدف ایجاد آرامش در بازارها از طریق کنترل متغیرهای اصلی(قیمت و مقدار) به کار گرفته می شوند. به عبارت دیگر می توان تنظیم بازار را به عنوان مجموعه ای از مقررات، سیاست ها و راهبردهایی تعریف کرد که در راستای حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان عاملین اصلی در بازار ها اعمال می شوند و هدف از اجرای این سیاست ها در نهایت حفظ و یا افزایش رفاه جامعه می باشد. با این اوصاف خروجی اجرای سیاست های مذکور به صورت ایجاد تعادل در بازارها و یا کنترل میزان عرضه و تقاضای کالاها، ایجاد آرامش و ثبات نسبی در روند قیمت ها، حفظ یا تثبیت منافع تولیدکنندگان و یا حمایت از مصرف حداقلی کالاهای خاص توسط خانوارها و در نهایت اصلاح یا تغییر جریان تجارت کالاها بروز خواهد کرد.

در نگاه اول ممکن است اینگونه برداشت شود که سیاست گذاری و دخالت در بازارها حتی با هدف تامین حداکثر منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، سیاست هایی مرتبط با مکاتب اقتصاد سوسیالیستی بوده که به گونه ای دیدگاه های شکست خورده ای بوده و با واقعیت های دنیای اقتصاد امروز همخوانی ندارند، اما واقعیت این است که تنظیم بازار همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت مردان حتی در کشورهایی با اقتصاد های کاملاً آزاد و لیبرال است.

* همه دولت ها برای حفظ یا ایجاد شرایط رقابتی در بازارها مداخله می کنند

مثال های متعددی در خصوص مداخله دولت ها در راستای حفظ آرامش در بازارهای مختلف در مواجهه با شوک ها وجود دارد اما با یک نگاه محافظه کارانه می توان ادعا نمود که تمامی دولت ها حداقل برای حفظ یا ایجاد شرایط رقابتی در بازارها مداخله می کنند. البته یادآوری این موضوع نیز ضرورت دارد که میزان مداخله دولت ها در بازار کشور های مختلف به عواملی مانند نقش و تسلط دولت ها در اقتصاد آن کشور نیز وابسته است و بدیهی است در کشورهای در حال توسعه شاهد مداخله بیشتر دولت ها در بازار خواهیم بود.

بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که علیرغم تغییر سیاست ‌های حمایتی کشورهای مختلف به سمت حفظ و تقویت توان رقابتی و پویایی بازارها در سال های اخیر، هنوز انواع سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان(به ویژه در خصوص تولید و مصرف محصولات کشاورزی) نیز به کار گرفته می‌شوند.

ورود دولت ها به بازارها در قالب مداخله بازاری و مداخله نابازاری صورت می گیرد. در مداخله نابازاری دولت ها مستقیما وارد فرآیند تامین کالاها شده و تمام یا بخشی از تامین کالای مورد نیاز را به عهده می گیرند. در این شرایط دولت با عرضه کالاهای تولیدشده در بازار، از یک طرف بر عرضه کافی کالاها در بازار کنترل داشته و از طرف دیگر تغییرات قیمت ها را کنترل می کند.

اما در مداخله بازاری دولت‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در فرایندهای تولید، عرضه و قیمت‌گذاری کالاهای تولیدشده توسط بنگاه‌های اقتصادی وارد می شوند. بطور مثال وضع برخی قوانین و مقررات جهت ممنوع نمودن واردات و صادرات برخی کالاها و یا سهمیه بندی واردات و صادرات کالاها نمونه ای از سیاست های مداخله بازاری مستقیم است. در مقابل سیاست های مداخله بازاری غیرمستقیم در قالب مواردی مانند قیمت گذاری و تنظیم موجودی کالا از طریق خرید کالا در مواقع خاص و عرضه موجودی کالای خریداری شده در ایام کمبود کالا در بازار صورت می گیرد.

سیاست‌های تنظیم بازار -که در جهت نیروهای موجود در بازار انجام می شود- از نوع مداخله بازاری است و سیاست گذار از طریق اجرای سیاست‌های تنظیم بازار به دنبال آن است که علاوه بر حمایت از منافع تولیدکنندگان، امکان دسترسی به کالاها با مناسب ترین قیمت و در کمترین زمان برای مصرف‌کنندگان مهیا شود. به بیان دیگر دولت‌ها در طراحی و اجرای سیاست های تنظیم بازاری ضمن توجه به حمایت از تولیدکنندگان، مسائلی مانند در دسترس بودن و مصرف حداقل های مورد نیاز از کالاهای ضروری(امنیت غذایی و بهداشتی جامعه) را مدنظر قرار می دهند.

در این میان اگرچه وجود مقررات و قوانین سازمان های بین المللی تا حدود زیادی جهت‌گیری سیاست‌ های داخلی کشورها را تحت تاثیر قرار داده، اما بررسی تجربیات سیاست گذاری تنظیم بازار در سایر کشورها حاکی از آن است که در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورها سیاست‌های متعددی جهت تنظیم بازار کالاها اجرا می شود. البته در راستای گسترش بازارهای رقابتی، نوع سیاست ها و ابزارهای مورد استفاده با تغییراتی مواجه شده است. به عنوان مثال سیاست‌های تنظیم بازار در بخش‌هایی مانند بخش کشاورزی از حمایت ‌های مستقیم نظیر دخالت در تعیین قیمت ‌ها به سمت پرداخت‌ های جبرانی، بیمه، تشویق شکل گیری بازار رقابتی و کاهش تصدی گری بخش دولتی تغییر شکل داده است.

سیاست‌های تنظیم بازار دارای دامنه متنوعی است. ولی به طورکلی می‌توان آن‌ها را در دو گروه سیاست‌های داخلی و سیاست های مرزی دسته بندی کرد. منظور از سیاست های داخلی مواردی همچون سیاست های کنترل عرضه کالاها (ذخیره سازی، کنترل تولید و سطح زیر کشت، جابجایی تولید از مناطقی که با مازاد تولید مواجهند به مناطقی که با کمبود تولید مواجهند و …)، سیاست‌های قیمتی (قیمت تضمینی، قیمت کف، قیمت سقف، یارانه مصرفی، صندوق تثبیت قیمت و درآمد، فروش داخلی با تخفیف)، سیاست جبرانی (پرداخت یارانه به تولیدکنندگان) و سیاست های ضد انحصار بوده و سیاست های مرزی نیز شامل سیاست های مرتبط با کنترل واردات(محدودیت‌های تعرفه ای و غیرتعرفه ای جهت واردات کالاها، ممنوعیت فصلی یا کلی واردات برخی کالاها و سهمیه بندی واردات)، سیاست های مرتبط با صادرات( اخذ مجوز جهت صادرات، یارانه صادرات و ممنوعیت فصلی یا کلی صادرات برخی کالاها) و سیاست ضد دامپینگ می باشد.

مجموعه مواردی که عرض کردم بیانگر این واقعیت است که تنظیم بازار فرآیندی پیچیده بوده و دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در موفقیت و کسب نتایج مثبت از این فرآیند شریکند. به بیانی روشن می توان گفت که سیاست های تنظیم بازار از سیاست های کلان اقتصادی شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری متاثر شده و در مقابل بر این سیاست ها تاثیر گذارند.

* در صورت بی انضباطی پولی و مالی نمی توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد

به عنوان مثال افزایش نرخ ارز و یا افزایش دستمزدها بطور مستقیم بر قیمت ها در بازار تاثیر گذاشته و به تبع سیاست های تنظیم بازار را تحت تاثیر قرار خواهند داد و درمقابل اتخاذ سیاست های نادرست در حوزه تنظیم بازار با ایجاد کمبود و افزایش قیمت ها در بازار کالا و یا افزایش فشار تقاضا در بازار ارز می تواند در قالب افزایش هزینه های دولت، افزایش نرخ ارز و ایجاد عدم تعادل در تراز تجاری بروز کند. بنابراین زمانی که بی انضباطی های پولی و مالی سطح قیمت ها را به سمت افزایش سوق داده و شرایط در بازار ارز را به حالت انفجاری نزدیک نموده، نمی توان انتظار داشت که با بهره گیری از سیاست های تنظیم بازار معجزه ای به وقوع پیوسته و قیمت ها در بازار افزایش نیابد.

به عبارتی اثرات مخرب ناشی از اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی می تواند ثمرات سیاست های صحیح تنظیم بازاری را محو نموده و البته عکس این موضوع نیز صادق است. با این اوصاف تحلیل موفقیت و عدم موفقیت هر یک از سیاست های تنظیم بازار نیازمند نگرشی جامع به کل عملکرد سیستم اقتصادی دولت ها بوده و برای دستیابی به تحلیل های بهتر توصیه می شود که از برداشت ها و تحلیل های بخشی به طور جد پرهیز شود.

فارس: شما بصورت علمی عوامل موثر در تنظیم بازار را تشریح کردید و اشاره داشتید به اینکه افزایش قیمت ارز و افزایش دستمزدها و در مجموع سیاست های کلان اقتصادی در تنظیم بازار موثر است. با وجود این مسائل برای اینکه در تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مورد مشکلی ایجاد نشود و قیمت ها در بازار قابل کنترل باشد چه باید کرد؟

صبوری: در سال‌های اخیر بالاخص از سال ۱۳۹۶ تاکنون بازارها به شدت تحت تاثیر جهش نرخ ارز قرار گرفتند. طی سال ۹۷ تا نیمه سال ۹۸ برخی عدم هماهنگی ها میان دستگاه ها و نهادهای مختلف متولی تنظیم بازار موجب ایجاد رانت های فراوان، سردرگمی تامین کنندگان، مصرف کنندگان و احتکار قابل توجه کالاها شد.

از طرفی تخصیص ارز تثبیتی جهت واردات تمام کالاها بصورت آتشی بر خرمن ذخایر ارزشمند ارزی عمل نموده؛ درمدت کوتاهی دست سیاست گذار جهت تامین مایحتاج ضروری وارداتی بسته و قیمت ها در بازار بدون توجه به دستورات سیاست گذاران موج افزایشی را تجربه نمود. در طی این دوران سیاست گذار با قیمت گذاری شدید و پایین نگاه داشتن دستوری قیمت ها به دنبال حفظ رفاه مصرف کننده بود، فارغ از اینکه بر اساس تجربیات تلخ گذشته های نه چندان دور قیمت ها فرمان ناپذیر بوده اند و هستند.

فارس: اثر تحریم ها بر تنظیم بازار چگونه است؟ اینکه بسیاری از دست اندرکاران تنظیم بازار کشور مشکلات تنظیم بازار را متاثر از تحریم ها می دانند، درست است؟

صبوری: اگر چه بسیاری از دست اندرکاران دولتی از تحریم ها به عنوان دلیل اصلی بروز این شرایط نام می برند، اما در حقیقت تحریم ها تنها به عنوان عاملی همراه و هم جهت با اشتباهات سیاست گذاران عمل کرد. به بیانی دیگر سیاست های نادرست اتخاذ شده در سال های قبل بازارها را به انبار باروتی تبدیل کرد و بازگشت تحریم ها بصورت جرقه ای بر این انبار باروت منجر به آتش مهیب افزایش قیمت ها شد. البته باید اشاره داشت که عدم اجرای برجام و بازگشت تحریم ها مشکلات عدیده ای در راستای تامین ارز مورد نیاز ایجاد کرد.

همانطور که عرض کردم تخصیص ارز ارزان قیمت یا تثبیتی جهت واردات تمامی کالاها در انتهای سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷، به سرعت توان سیاستگذار جهت بهره گیری از منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز بخش تولید را کاهش داد. بگونه ای که از اوایل سال ۱۳۹۸ برخی از کالاهای اساسی نیز بطور رسمی و غیر رسمی از فهرست دریافت ارز تثبیتی خارج شدند که این موضوع نیز به نوبه خود منجر به افزایش قیمت کالاهای مرتبط با این اقلام در بازارها شد.

همزمانی این موضوع با افزایش قیمت بنزین موجب شکل گیری موج جدیدی از انتظارات تورمی و هجوم مصرف کنندگان به بازارها شد که خوشبختانه اعمال برخی سیاست های مناسب در آن دوره موجب شد که بازارها با کمبود کالا مواجه نشده و همچنین تغییرات قیمت غیرمنطقی و فراتر از پیش بینی ها در نتیجه این شوک ها مشاهده نشود.

نکته مثبت این دوره هرچند کوتاه مدت، مدنظر قرار گرفتن همزمان سه بال تامین، توزیع و نظارت و تکیه بر توان اصناف و بخش خصوصی در سیاست های تنظیم بازاری است. اما متاسفانه پس از گذار از شرایط سخت سال ۱۳۹۸ تا اواسط سال ۱۳۹۹ مجددا برخی عدم هماهنگی ها به همراه عدم برنامه ریزی مناسب جهت تامین اقلام مورد نیاز بنگاه های تولیدی و اصرار بر ادامه اجرای برخی سیاست های نادرست از قبیل قیمت گذاری و کنترل های شدید قیمتی، تجربه تلخ افزایش قیمت ها و کمبود کالاها در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ را به دنبال داشت. نمونه ای از این نتایج در بازارهای کالا در اقلامی مانند گوشت مرغ، روغن خوراکی، برنج و خرما و در بازار اقلام صنعتی در اقلامی مانند فولاد و مقاطع فولادی بروز و ظهور نمود.

فارس: راهکار تنظیم بازار چیست؟

صبوری: تجربیات تلخ سال‌های گذشته در خصوص افزایش قیمت‌ها بیانگر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه ها و سیاست گذاران مختلف اقتصادی است. در درجه اول و در نگاهی کلان باید بگونه ای موضوع بی انضباطی پولی دولت ها و لزوم تعدیل مناسب نرخ ارز براساس قواعد اقتصادی به طور جدی مورد توجه و کنترل قرار گیرد. تجربیات گذشته نشان از آن دارد که هرگونه بی انضباطی پولی در بلندمدت به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شده و قیمت های کالاهای مشمول تنظیم بازار نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دیر یا زود و همگام با افزایش سطح عمومی قیمت ها، افزایش خواهند یافت. براین اساس وضع مقررات سخت گیرانه و اجرای سفت و سخت و بدون نگاه جناحی این مقررات بسیار حیاتی و الزام آور است.

بدون شک اجرای صحیح این الزام منجر به آن خواهد شد که ریشه اصلی مشکلات مرتبط با افزایش قیمت ها خشک شده و مقابله با شوک‌های دیگر با سهولت بیشتری امکان پذیر شود.

استفاده مناسب تر از سیستم های قابل کنترل و شفاف نظیر بازارهای بورس کالا، ایجاد زیرساخت‌های مناسب ذخیره سازی و حمل و نقل کالا، فراهم نمودن شرایط جهت رهگیری و رصد کالاها در طول زنجیره های تامین و توزیع با استفاده از شبکه های منسجم و قوی اطلاعات، تمرکز بر برنامه‌های مرتبط با کاهش بهای تمام شده کالاها به جای تمرکز بر کنترل و سرکوب قیمت، کوتاه کردن مسیرهای توزیع کالا از طریق کاهش دخالت های واسطه‌ ها و افزایش مراکز توزیع مجهز به ظرفیت‌های ذخیره سازی متناسب با جمعیت مناطق مختلف و آزادسازی قیمت ها بصورت تدریجی برخی از راهبردهایی است که باید بطور دقیق مورد توجه سیاست گذاران تنظیم بازار در دوره های آتی قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت های فراوان اصناف و بخش خصوصی در دوره ها و بحران های مختلف بویژه در دوره افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ و شیوع بیماری کرونا، نتایج بسیار مثبتی را به همراه داشته است. بر این اساس هر چه وظایف تامین و توزیع کالا ها بیشتر به بخش خصوصی منتقل شود و دولت ها نیز با تقویت زیرساخت‌های نظارتی، بطور مناسب تری بر فرآیند های تامین و توزیع کالاها نظارت کنند، کارایی فرآیندهای مرتبط با تنظیم بازار افزایش خواهد یافت.

نکته دیگر اینکه اجرای صحیح و موفق یک برنامه تنظیم بازار مستلزم آن است که دولت ها تنها بر حلقه های توزیع و انتهای زنجیره تامین و ارزش متمرکز نبوده، بلکه از مراحل قبل از تولید سیاست هایی را در راستای بهبود بهره وری و کیفیت و کاهش بهای تمام شده کالاهای تولیدی اجرایی کنند.

در نهایت تمرکز سیاست‌های تنظیم بازار به سمت افزایش رقابت در بازارها، ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها از طریق برنامه ریزی مناسب جهت تامین و اجرای سیاست‌های کنترل عرضه، حفظ توازن در طول زنجیره های تامین و ارزش در بازار کالاها، مقررات زدایی و ایجاد چشم اندازهای شفاف برای ذینفعان در بازارها به عنوان راهبردهای اساسی در جهت طراحی و اجرایی سازی سیاست‌های تنظیم بازار در دوره‌های آتی پیشنهاد می شوند.

انتهای پیام/