رشد اقتصادی «صفر» و 7 برابر شدن نقدینگی در دولت روحانی و شرکا + جدول

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۰۷:۴۵ رشد اقتصادی «صفر» و 7 برابر شدن نقدینگی در دولت روحانی و شرکا + جدول

حجم نقدینگی از ابتدای دولت روحانی و شرکا تا پایان اسفند 99 بالغ بر 5.7 برابر شده و در صورتی که در 6 ماهه سال 1400 که دوازدهم به پایان کار خود می‌رسد، نقدینگی تنها 15 درصد رشد کند، در این دولت نقدینگی 6.8 برابر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مسائل قابل بررسیِ عملکرد 8 ساله دولت روحانی و شرکا رشد متغیرهای پولی است. با وجود تاکید رئیس دولت تدبیر و امید مبنی بر استقلال بانک مرکزی و بیان اینکه بانک مرکزی قلّک دولت نیست، رشد نقدینگی در دوره 8 ساله اخیر بسیار فراتر از ظرفیت‌ اقتصاد کشور بوده است.

براساس آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ماه 92 حجم نقدینگی 506 هزار و 396 میلیارد تومان بوده که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن 80 هزار و 900 میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی _ جهانگیری 587 هزار و 296 هزار میلیارد تومان بوده است.

* ارقام به میلیارد تومان/ منبع: بانک مرکزی

دوره	نقدینگی	درصد رشد
1391	460،710	30
شهریور 92	506،396	_
1392*	639،550*	38.8*
1393	782،390	22.3
1394	1،017،280	30
1395	1،253،390	23.2
1396	1،529،980	22.1
1397	1،882،890	23.1
1398	2،472،150	31.3
1399	3،475،742	40.6
پیش‌بینی تا مرداد 1400	3،997،103	15

*بخشی از رشد نقدینگی در آمار سال 93 ناشی از افزایش سطح پوشش آماری موسسات اعتباری بوده است.

نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بسیار بالا رسیده و مسئولان و مدیران دولت روحانی و شرکا دلیل افزایش نرخ تورم را تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی عنوان می‌کنند.

اما وقتی نگاهی به تغییرات حجم نقدینگی می‌اندازیم می‌بینیم که حجم نقدینگی از شهریور 92 که دولت روحانی آغاز به کار کرده است، تا اسفند 99 بالغ بر5.9 برابر شده است.

در صورتی که در 6 ماهه اول امسال حدود 15 درصد رشد کند، نقدینگی در طول 8 ساله دولت روحانی به 3 هزار و 993 هزار و 103 میلیارد تومان می‌رسد که این در مقایسه با حجم نقدینگی در شهریور 92 که 587 هزار و 296 میلیارد تومان است، حجم نقدینگی در دولت روحانی _ جهانگیری حدود 6.8 برابر شده است.

به گزارش فارس، بنابراین رشد نقدینگی در 8 ساله دولت روحانی رشد قابل توجه بوده و یکی از دلایل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در این سال‌ها بوده است. در حوزه نرخ ارز، توضیح این نکته ضروری است که افزایش نرخ ارز همواره به دلیل کاهش عرضه ارز نیست بلکه برای افزایش بهای ارز و کاهش ارز پول ملی دلیل اقتصادی دیگری هم وجود دارد. افزایش حجم نقدینگی علاوه بر اینکه موجب رشد قیمت‌ کالاها و خدمات می‌شود، نسبت برابری نرخ انواع ارز به ریال را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به عبارت دیگر رشد بیش از حد نقدینگی فقط باعث رشد بهای کالاها و خدمات نمی‌شود، بلکه ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها را کاهش می‌دهد. بنابراین وقتی در مدت 8 سال نقدینگی حدود 6.8 برابر می‌شود، به طور طبیعی نرخ تورم و نرخ ارز را افزایش خواهد داد.

* 6.8 برابر شدن نقدینگی در کنار رشد اقتصادی صفر

طبق این تعریف، از دلایل اصلی بروز تورم و رشد شدید قیمت کالاها و خدمات 4 سال اخیر سیاست‌های بسیار اشتباه پولی و مالی بوده است. استقراض مکرر دولت از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حتی بانک‌ها عامل جهش شدید نقدینگی و به تبع آن جهش قیمت کالاها و خدمات شد و محدودیت‌های تحریمی شدت افزایش نرخ تورم را بیشتر کرد. همانند پلی فرسوده که یک تریلی سنگین روی آن بایستد.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال 99 کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال 90 است. بنابراین 6.8 برابر شدن نقدینگی در 8 سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی نداشته است.

* دولت روحانی و شرکا مانع اصلی ساماندهی اصلاحات اقتصادی

دولت تدبیر و امید مانع اصلی اصلاحات ساختاری به‌ویژه در حوزه بانک مرکزی و بانک‌ها بود به‌طوری که و باوجود ارائه لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به دولت این دو لایحه هیچگاه به مجلس ارسال نشد. این دو لایحه موجب اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی و ارتقاء جایگاه نظارتی این نهاد می‌شد و به بانک مرکزی اختیارات و ابزارهای لازم برای مهار پایدار نقدینگی و تورم را می‌داد.

دولت روحانی _ جهانگیری برای حفظ سلطه خود بر بانک مرکزی و نظام بانکی این لوایح را مسکوت گذاشت و در برابر هر طرحی که در مجلس برای اصلاح نظام بانکی مطرح می‌شد، موضع مخالف می‌گرفت. مخالفت با کلیات و جزئیات و در کنار آن وعده ارسال لایحه‌ای بانکی در آینده نزدیک. اما در طول این 8 سال هیچگاه لوایح اصلاح ساختار نظام بانکی به مجلس نرفت و اثر سنگ‌اندازی‌های دولت بلاتکلیف ماندن برنامه اصلاح نظام بانکی در طول 8 سال اخیر بود.

انتهای پیام/