رقابت تن به‌ تن افت کیفی خودروها با رشد قیمت/ سازمان استاندارد و تکلیفی که همچنان بر زمین مانده است

موتور جستجوی avalkhabar 20 جولای 2022

0 11 زمان تقریبی مطالعه 9 دقیقه

شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

سلام	کانال تلگرام
توئیتر

گروه: استان تهران ساعت: 11:03 منتشر شده در مورخ: 1401/04/28 شناسه خبر: 1884105 وقتی صنعت خودرو سامان نمی‌گیرد؛ رقابت تن به‌ تن افت کیفی خودروها با رشد قیمت/ سازمان استاندارد و تکلیفی که همچنان بر زمین مانده است این روزها در حالی از اُفت کیفی خودروها و افزایش قیمت این محصول صحبت به میان می‌آید که رسالت سازمان ملی استاندارد به‌عنوان نهاد بالادستی بیش از قبل پررنگ‌ جلوه می‌کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران‌نیوز؛ سالها است مسئله کیفیت پایین خودرو داد مردم را درآورده، به‌خصوص در دولت گذشته که معیشت و حتی آب خوردن مردم به برجام گره خورده بود.

در حالی که کارشناسان حوزه خودرو و صنعت از سال‌ها قبل ضمن هشدار به دولت‌ها از افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو همراه با کیفیت پایین آن انتقاد می‌کردند و راهکارهایی را برای افزایش کیفیت خودروها ارائه می‌کردند، اما دولت گذشته بدون توجه به این کارشناسی‌ها در ریلی که مدنظرش بود حرکت کرد و بدون توجه به دلسوزی کارشناسان حوزه صنعت مسیر انتقادها را بست! افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در حالی تحفه دولت قبل به دولت مردمی سیزدهم بود که نه‌تنها برجام گرهی از مشکلات و مسائل مردم را باز نکرد، بلکه مسئولان و دولتمردان قبل هرگونه انتقاد از کابینه و عملکرد آن دولت را با بدترین پاسخ و زننده‌ترین واکنش مواجه می‌کردند. تصمیمات نسنجیده و عدم نظارت کارآمد موجب شده بود دولت قبل توان به ثبات رساندن قیمت و افزایش کیفیت خودرو را نداشته باشد، البته برخی فسادهای آگاهانه و ناآگاهانه در دولت قبل موجب شده بود علاوه بر اینکه سفره‌های مردم کوچک‌تر شود، بلکه ساختار رسانه‌ای دولت قبل طوری ساماندهی شده بود که کوچکترین اجازه‌ای به منتقدان دلسوز مردم نمی‌گذاشت. ارتباط کاهش کیفیت خودروها با عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کاهش قیمت خودروها به یکی از معضلات کشور تبدیل شده و از سوی دیگر افزایش قیمت خودروها هیچ سنخیتی با کیفیت آن ندارند، به این ترتیب بسیاری معتقدند عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بر کاهش کیفیت خودروها تأثیر گذاشته، به طوری که وقتی قطعه‌ساز به حقوق مسلم خود نرسد همکاری لازم را با خودروسازان نخواهد داشت. انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اعلام کرده که مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان (شامل ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های بخش خصوصی) افزایش چشمگیری داشته و در نتیجه روند تأمین قطعات را با مختل مواجه کرده و بر کیفیت خودروها تأثیر منفی گذاشته است. تصمیمات نسنجیده و عدم نظارت کارآمد موجب شده بود دولت قبل توان به ثبات رساندن قیمت و افزایش کیفیت خودرو را نداشته باشد. در حالی که سال ۱۴۰۱ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده، عدم تناسب مطالبات قطعه‌سازان با تأمین قطعات موردنیاز شرکت‌های خودروساز به تولید کشور ضربه وارد می‌کند. با چنین شرایطی نه‌تنها کیفیت خودروها پایین خواهد آمد، بلکه با شیوه قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی لازم در اختیار خودروسازان قرار نمی‌گیرد و در نتیجه قیمت خودرو افزایش و کیفیت کاهش می‌یابد. در این راستا نقش سازمان ملی استاندارد ایران در افزایش کیفیت خودروها غیرقابل انکار است، اما برخی مسئولان معتقدند که خودروسازان خود مسئول کیفیت خودروهای تولیدی هستند و سازمان ملی استاندارد در این راستا تنها نقش نظارتی و تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق را برعهده دارد. در دولت گذشته کیفیت پایین خودروهای تولیدی صدای مردم را درآورده بود و این معضل موجب شد تا حتی پای نهادهای انتظامی به موضوع باز شود و سردار هادیان‌فر، رئیس پلیس راهور در انتقاد به این مشکل متذکر شد که تصادفات جاده‌ای روز به روز در حال افزایش است و دلیل اصلی این معضل نیز کیفیت پایین خودروهاست. به گفته دکتر اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خودروهای تولیدی باید دارای قطعات و بدنه استاندارد بوده و از سازمان ملی استاندارد مجوز کسب کنند. همچنین خودروسازان مکلف شده‌اند در راستای استانداردسازی قطعات فاقد استاندارد اقدامات لازم را انجام دهند. بسیاری رسالت اصلی سازمان ملی استاندارد را مشمول استانداردسازی خودروهای تولیدی می‌دانند، در حالی که این سازمان دارای وظایف متعدد و متنوع بوده که نظارت بر کالا و خدمات از جمله آن است، اما برخلاف اظهارنظرها سازمان ملی استاندارد ایران متولی کیفیت خودروها نیست، بلکه مدعی‌العموم سلامت و کیفیت کالاها و خدمات ازجمله خودروهاست. خبرنگار ما با این مقدمه سراغ اسماعیل حسین‌زهی و سید البرز حسینی، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رفته تا درباره وظایف سازمان استاندارد ایران، دلیل گرانی خودرو و کاهش کیفیت آن با این نماینده مجلس به گفت‌وگو بنشیند. حسین‌زهی با بیان اینکه اقدامات و عملکرد دکتر اسلام‌پناه در دوران ریاست بر سازمان استاندارد ایران را مثبت می‌دانم، گفت: در دولت گذشته خودروها کیفیت لازم را نداشتند، اما در دولت مردمی سیزدهم سعی شده خودروهای بی‌کیفیت و از رده‌ خارج شده مشمول بازتولید نباشند. وی اضافه کرد: سازمان استاندارد ایران به‌حق برای افزایش کیفیت کالاها و خدمات از جمله خودروها ورود پیدا کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همچنین کالاهایی که مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران قرار می‌گیرد باید با استانداردهای حلال و موازین فقه اسلامی انطباق داشته باشد. مقابله جدی سازمان استاندارد با تولید کالاهای بی‌کیفیت عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد ایران باید در راستای تولید خودروهای باکیفیت و مقابله با تولید خودروها و کالاهای بی‌کیفیت جدی‌تر باشد، ادامه داد: با مقاومت سازمان ملی استاندارد ایران مقابل تولید خودروهای بی‌کیفیت چند اتفاق مثبت خواهد افتاد، نخست اینکه کالاهای داخلی قدرت رقابت با کالاهای خارجی را خواهند داشت. این نماینده مجلس شورای اسلامی تبیین کرد: دومین اتفاق مثبت در نتیجه مقاومت سازمان ملی استاندارد ایران مقابل تولید کالاهای بی‌کیفیت حفظ مشاغل موجود در بخش‌های تولیدی است و گسترش و ایجاد مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضای جدید در نتیجه کاهش نرخ بیکاری و گسترش چرخه‌های تولید به صورت مستقیم و غیرمستقیم از دیگر مزایاست. حسین‌زهی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان ملی استاندارد ایران موفق به عملی‌کردن این مولفه‌ها شده است، بیان کرد: در دوره مدیریت دکتر اسلام‌پناه بیشتر تمرکز بر روی افزایش قدرت تولید در کشور و پرهیز و مخالفت با تولیدات بی‌کیفیت بوده است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به تولید خودروهای بی‌کیفیت در دولت گذشته توضیح داد: در نتیجه این تولیدات شاهد تلفات انسانی زیادی در جاده‌ها بودیم و تأییدیه خودرو باید از فیلتر سازمان ملی استاندارد عبور کند و این سازمان نقش اصلی را در افزایش یا کاهش کیفیت تولید دارد. وی ادامه داد: با افزایش کیفیت خودروها قطعاً تلفات جاده‌ای کاهش می‌یابد و علاوه بر این پول مردم صرف خرید خودروهای بی‌کیفیت نخواهد شد و خودروهای خارجی نیز قافیه را به خودروهای داخلی خواهند باخت. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: با مدیریت دکتر اسلام‌پناه و تلاش ایشان اقدامات و دستاوردهای سازمان ملی استاندارد ملموس بوده و غیرقابل انکار جلوگیری از انتقال ارز بواسطه تامین نیازها از تولیدات داخلی و تقویت صادرات و کسب مزیت رقابتی در جهانست و مجلس نیز اقدامات مثبت سازمان ملی استاندارد ایران را زیر ذره‌بین دارد و از تلاش دکتر اسلام‌پناه قدردانی می‌کند. حسین‌زهی یادآور شد: دکتر اسلام‌پناه متخصص در حوزه صنعت بوده و در این زمینه فعالیت‌های بسیار خوبی داشته و افزایش کیفیت خودروهای تولیدی نیز با مدیریت صحیح ایشان انجام پذیرفته و در آینده شاهد اتفاقات خوبی در سازمان ملی استاندارد و تولید داخل خواهیم بود. وی با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد ایران در مدیریت دکتر اسلام‌پناه از ورود خودروهای بی‌کیفیت به بازار جلوگیری کرده، افزود: در دولت قبل شاهد ورود خودروهای بی‌کیفیت به بازار بودیم و نارضایتی مردم از این معضل به اوج رسیده بود، اما در مدیریت جدید سعی شده علاوه بر نظارت دقیق بر کیفیت خودروهای تولیدی رضایت مردم نیز جلب شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: با افزایش کیفیت کالاها علاوه بر جلوگیری از انتقال ارز به‌واسطه تأمین نیازها از تولیدات داخلی، صادرات تقویت خواهد شد و مزیت رقابتی در جهان را به وجود خواهد آورد. دنیا روی کنترل کیفیت خودروها نظارت دارد دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اکنون بیشتر مردم از وسیله نقلیه استفاده می‌کنند و اینکه خودرو ابزار جدانشدنی زندگی امروزی است، عنوان کرد: برخی کشورها صادرکننده صنعت خودرو و برخی کشورها نیز واردکننده این صنعت هستند و ایران اسلامی با توجه به قوانین کشور بضاعت خود را روی تولید داخل گذاشته است. سید البرز حسینی با تأکید بر اینکه در دنیا روی کنترل کیفیت خودروها نظارت صورت می‌گیرد، ادامه داد: در کنار تولید خودروها روی کنترل کیفی آن اقدامات اساسی صورت می‌گیرد تا جان مردم ایمن باشد. با افزایش کیفیت خودروها قطعاً تلفات جاده‌ای کاهش می‌یابد و علاوه بر این پول مردم صرف خرید خودروهای بی‌کیفیت نخواهد شد. وی در ادامه توضیح داد: افزایش کیفیت خودروها با حفظ جان مردم ارتباط مستقیم دارد، اما متأسفانه تناسبی بین قیمت خودروها و کیفیت آن وجود ندارد و این به‌دلیل ناهماهنگی میان قطعه‌سازان و خودروسازان است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: خودروسازان در این صنعت بعضاً با کاهش کیفیت خودروها به مردم کشورمان ظلم می‌کنند، در حالی که دانش فنی خودروها نیاز به مطالعه کارشناسانه و علمی دارد و در این راستا باید نیروی انسانی لازم تربیت شوند. حسینی تأکید کرد: از سوی دیگر باید فضای رقابتی بین خودروسازان در راستای افزایش کیفیت خودرو اتفاق بیفتد و با ورود صنایع مختلف به حوزه خودروسازان قطعاً کیفیت خودروها نیز بالاتر خواهد رفت. وی تبیین کرد: در صورتی که کیفیت خودروهای داخلی بالاتر باشد، نیاز نخواهد بود مردم کشورمان به خودروهای خارجی روی بیاورند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف سازمان ملی استاندارد ایران برای کیفیت‌بخشی به خودروها مطرح کرد: متأسفانه مافیای حوزه خودرو آنقدر پیچیده و سنگین است که به بازار خودرو هم ورود کرده و سازمان ملی استاندارد با وجود تصویب قوانین در زمینه استانداردسازی و تأیید صلاحیت و تطابق محصولات با ارزیابیف قدرت مقابله با مافیا را ندارد. حسینی با اشاره به متقاضیان بالای خودرو با وجود کیفیت پایین آن تأکید کرد: مافیا در این زمینه نقش اساسی را دارد، بنابراین حوزه‌های نظارتی باید با مافیای خودرو مقابله جدی کنند تا آسیبی به کیفیت خودرو وارد نشود. وی تشریح کرد: ایران بستر دانش فنی برای ارتقای کیفیت خودروها را دارد، به شرطی که رقابت‌پذیری در بازار خودرو تشدید شود و تولیدات ما به تولیدات سایر کشورها تنه بزند، در اینصورت مشتری با توجه به نظارت و ارزیابی کیفیت خودرو از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به راحتی خودروی مدنظر خود را خریداری خواهد کرد. سلامت و امنیت مردم در گروه مشارکت دستگاه‌های مرتبط سلامت و امنیت مردم در گرو همیاری و مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان صمت، خودروسازان و سایر نهادهای بالادستی است. در این راستا سازمان ملی استاندارد ایران باید با تجدیدنظر بر گواهی صادره انطباق و نشست‌های متعدد با مسئولان وزارت صمت و سایر نهادها و نظارت دقیق و اخذ تعهدات لازم از تولیدکنندگان اقدامات لازم را در زمینه افزایش کیفیت کالاها و خدمات انجام دهد. سازمان ملی استاندارد ایران در دولت مردمی سیزدهم که متوجه کیفیت پایین برخی کالاها ازجمله خودرو شده بود با اخذ تعهدات از نهادها و تولیدکنندگان و ارائه دستورالعمل‌های لازم درصدد برآمد و ابتدا اولویت خود را بر افزایش کیفی کالاها مطابق بر استانداردهای تعریف شده از سوی این سازمان قرار داد. آموزش و ترویج استانداردها و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور از دیگر رسالت جدی سازمان ملی استاندارد ایران بوده و از سویی برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه‌شناسی قانونی کشور ددیگر انتظار مردم از این سازمان است. انتهای پیام/ http://www.dana.ir/1884105 '); d.write(' اخبار مرتبط آخرین اخبار