رمزگشایی از مصوبه مجلس درباره تامین LPG خودروها/ بخش خصوصی پای کار احداث جایگاه‌های اتوگاز است

سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۰:۵۳ رمزگشایی از مصوبه مجلس درباره تامین LPG خودروها/ بخش خصوصی پای کار احداث جایگاه‌های اتوگاز است

یک کارشناس انرژی گفت: LPG خودروها با جلوگیری از هدررفت گازمایع در خطوط لوله قابل تامین است. در مصوبه مجلس، صرفا مجوز واردات LPG داده شده که این کار به منظور باز گذاشتن دست وزارت نفت بوده نه اینکه ایران اقدام به واردات LPG کند.

رضا رحیمی کارشناس حوزه نفت و انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت ساماندهی آشفته بازار LPG در کشور گفت: آمارها نشان می‌دهد که هدررفت گازمایع در کشور قابل ملاحظه بوده و حتی تا 6 میلیون تن در سال تخمین زده شده است. هدررفت LPG ناشی از محدودیت‌های صادراتی آن است که وزارت نفت به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند صادر کند و آن را به اجبار در خطوط لوله هدر می‌دهد.

وی گفت: تنوع مصرف LPG در کشور از جمله راهکارهای جلوگیری از هدر رفت این سوخت و ایجاد اشتغال و درآمد از طریق آن است. مصرف بخش خانگی این سوخت که مشخص است و گریزی از آن نیست و سالانه مقدار 1 تا 1.5 میلیون تن مقدار نیاز مصرف در بخش خانگی این سوخت است.

رحیمی افزود: استفاده از این سوخت به عنوان خوراک پتروشیمی­‌های اولفینی و تبدیل آن به پروپیلن و تکمیل زنجیره ارزش این ماده هیدروکربنی ارزشمند یک محل مصرف آن است. محل مصرف دیگر آن استفاده از گازمایع به عنوان سوخت خودرو با نام اتوگاز است.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی تاکید کرد: استفاده از LPG به عنوان اتوگاز به طور عمده در 25 کشور دنیا در حال استفاده است. یکی از دلایل اصلی این کشورها برای توسعه اتوگاز، ترجیح اقتصادی گازمایع نسبت به بنزین و دیزل است. دلیل دیگر گرایش به این سوخت و جایگزینی آن با بنزین و دیزل، کمک به کاهش آلودگی هوا است.

*LPG موردنیاز خودروها با جلوگیری از هدررفت گازمایع در خطوط لوله قابل تامین است

وی اظهار داشت: اگر در ایران نیز طرح استفاده از اتوگاز و رسمی شدن مصرف سوخت گازمایع در خودروها قانونی شود، علاوه بر این که دو مزیت مذکور را خواهد داشت، کمک خواهد کرد که از اتلاف گازمایع در فلرها نیز جلوگیری کنیم. اخیرا در روز اول بررسی لایحه بودجه در مجلس نیز نمایندگان بخشی از طرح قانونمند کردن استفاده از 2 میلیون تن گازمایع به عنوان سوخت خودروها را به تصویب رساندند.

رحیمی ادامه داد: مطابق این بند وزارت نفت موظف به احداث جایگاه­‌های مجاز سوختگیری گازمایع برای خودروها شده است. متن بخشی از بند الحاقی 2 تبصره 1 لایحه بودجه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید بدین شرح است:

"وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید، تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذی‌ربط آن وزارت‌خانه واریز می‌گردد. قیمت هرکیلوگرم گاز مایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد".

این کارشناس حوزه نفت و انرژی گفت: در این بین برخی رسانه‌ها با این بهانه که در این مصوبه اجازه واردات LPG را داده است شروع به حمله به آن کردند که این موضع‌گیری ناشی از عدم فهم دقیق این مصوبه است. در کشور به حد کافی تولید گازمایع داریم که علاوه بر مصارف داخلی و صادرات، بیش از 3 میلیون تن LPG در فلرها هدر می‌رود و می‌­سوزد.

رحیمی خاطرنشان کرد: در نتیجه 2 میلیون تن گازمایع موردنیاز خودروها می‌تواند از LPG که در حال حاضر در خطوط لوله هدر می‌رود تامین شود. در این راستا اصلا نیاز به واردات این سوخت نخواهد بود و تأمین آن از پالایشگاه‌­های گازی در داخل کشور ممکن خواهد بود.

* آیا طبق قانون بودجه، ایران واردکننده گازمایع خواهد شد؟

وی گفت: بنابر­این اینطور نیست که بعضی­‌ها فکر می­‌کنند با اجرای این قانون ایران از یک صادرکننده گازمایع به واردکننده آن تبدیل شود. اگر چه اعتقاد برخی کارشناسان بر این است که اگر ما بتوانیم حتی گازمایع را به عنوان سوخت خودرو از کشورهای دیگر وارد کنیم و به جای آن بنزین و گازوییل معادل آزاد شده را صادر کنیم از نظر اقتصادی همچنان به صرفه خواهد بود. زیرا به طور میانگین قیمت جهانی گازمایع 150 دلار از بنزین و گازوییل کمتر است.

رحیمی اشاره کرد: البته طبق این مصوبه، وزارت نفت می‌تواند گازمایع موردنیاز را از طریق هماهنگی با شرکت‌های تابعه خود تامین کند به طوری که اصلا نیاز به واردات نداشته باشد. ولی با توجه به اینکه برخی تعارض منافع‌ها در این وزارتخانه وجود دارد و عزمی هم تا به الان برای حل آنها نبوده است، قانونگذار تلاش کرده با اعطای مجوز واردات LPG، دست شرکت ملی پالایش و پخش را برای اجرای این مصوبه باز بگذارد.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی افزود: هر چند که در صورت تدبیر وزارت نفت و با توجه به حجم تولید بالای LPG در کشور اصلا نیازی به واردات نیست، مگر اینکه وزارت نفت تدبیر لازم برای هماهنگی بین شرکت‌های تابعه خود را نیز نداشته باشد که در این صورت حتی واردات LPG نیز با توجه به قیمت پایین‌تر آن نسبت به بنزین و گازوئیل و در ادامه صادرات بنزین و گازوئیل آزاده شده به صرفه خواهد بود.

*با اصلاح قیمت LPG، بخش خصوصی خودش زیرساخت‌ اتوگاز را احداث می‌کند

این کارشناس حوزه نفت و انرژی گفت: ایجاد جایگاه و زیرساخت لازم برای عرضه اتوگاز در کشور با اصلاح قیمتی گازمایع برای بخش خصوصی جذابیت خواهد داشت و دولت می‌­تواند در این بخش توسعه زیرساخت­‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. هزینه احداث جایگاه سوختگیری آن نسبت به سایر سوخت­‌های جایگزین کمتر است. درباره بحث زیرساخت حمل گازمایع نیز اکنون بیش از 4500 تانکر حمل گازمایع همراه کشنده در کشور آماده به کار وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 1 میلیون خودرو در کشور به طور غیر مجاز از گازمایع استفاده می­کنند که تبدیل خودرو به دوگانه‌سوز و سوختگیری آن کاملا غیراستاندارد انجام می‌­شود. بسیاری از صاحبین این خودروها برای تهیه گازمایع موردنیاز، مخازن (کپسول­) توزیعی برای مصارف خانگی را به طور غیرایمن در خودروهای خود به مصرف می‌­رسانند. این کار باعث می­‌شود که در مناطق فاقد گاز طبیعی، تأمین گازمایع با مشکل مواجه شود. یکی از مزایای طرح مذکور در لایحه بودجه حل مشکل توزیع گازمایع در مناطق مختلف خواهد بود.

*توسعه اتوگاز و احداث پتروشیمی‌ با خوراک پروپان در تعارض با یکدیگر نیستند

رحیمی گفت: حال سوال این است که آیا استفاده گازمایع به عنوان اتوگاز در تعارض با توسعه پتروشیمی‌های خوراک LPG است؟ عده‌­ای برای جلوگیری از اجرای طرح توسعه اتوگاز، تخصیص این ماده هیدروکربنی به پتروشیمی‌­ها را بهانه می­‌کنند. لازم به توضیح است که با وجود تولید سالانه 11 میلیون تن گازمایع در کشور هم می­‌توان آن را به عنوان خوراک پتروشیمی‌­ها و هم سوخت خودروها اختصاص داد.

وی اظهار داشت: در واقع با توجه به اقتصاد سناریوهای مختلف، وزارت نفت باید از هدررفت LPG در خطوط لوله و خام‌فروشی آن به سمت توسعه اتوگاز و احداث پتروشیمی‌های خوراک پروپان حرکت کند.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی گفت: اکنون 5 طرح پتروشیمی خوراک پروپان (PDH) به منظور تولید پروپیلن در کشور در دست احداث است که پس از گذشت حدود 10 سال از تعریف این طرح­‌ها، هیچ یک به بهره برداری نرسیده است و پیشرفت فیزیکی آنها حدود 20 درصد است. هر چند در صورت بهره برداری نیز این واحدها جمعاً سالانه به کمتر از 2 میلیون تن پروپان به عنوان خوراک نیاز دارند.

* در صورت بهره‌برداری از طرح‌های پتروشیمی، باز هم LPG مازاد برای توسعه اتوگاز موجود است

وی گفت: ساخت یک واحد پتروشیمی خوراک پروپان با روند فعلی شاید بیش از 10 سال طول به طول بیانجامد. حال سوال اینجاست که در این مدت اجازه دهیم تا گازمایع مشابه سال‌­های قبل در فلرها بسوزد و یا در خط لوله سراسری هدر برود؟

رحیمی گفت: پس با این اوصاف بهتر آن است که برای جلوگیری از هدررفت گازمایع در فلرها و همچنین سامان­دهی توزیع این سوخت در داخل کشور، مصرف این سوخت در خودروها به صورت محدود و در بخش خاصی از ناوگان حمل و نقل کشور مثل اتوبوس‌ها حداقل تا موعد بهره‌برداری از واحدهای پتروشیمی در دستور کار قرار گیرد تا کشور از مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی سوخت پاک LPG بهره‌مند شود.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی گفت: البته این واحدهای پتروشیمی نیز به این زودی‌ها به بهره‌برداری نمی‌رسند. پس عملا ما تا موعد بهره‌برداری آنها باید از بین سه گزینه هدررفت LPG در خطوط لوله، خام‌فروشی LPG و استفاده از آن در خودروها انتخاب کنیم که طبق محاسبات توسعه LPG در خودروها بیشترین مزیت اقتصادی را به همراه دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر چند که با توجه به حجم تولید بالای LPG در کشور، حتی در صورت بهره‌برداری از طرح‌های پتروشیمی، باز هم به قدری کافی LPG مازاد وجود دارد که اقتصادی‌ترین سناریو برای آن استفاده از LPG به عنوان سوخت‌ خودروهاست.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار