پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۹ – ۰۹:۱۲ روحانی درگیر سطرهای قانون اساسی یا ادعای حل مشکلات با قسم جلاله
سالروز صدور فرمان ۸ ماده‌‌ای امام خمینی(ره) بهانه‌ای شد که حسن روحانی مجدداً سطور قانون اساسی و وظایف قانونی دیگر قوا را زیر سوال ببرد اما نسبت به وعده‌های خود برای حضور در پاستور سکوت اختیار کند.
خبرگزاری فارس ـ رضا اعرابی: سالروز صدور فرمان ۸ ماده‌‌ای امام خمینی(ره) بهانه‌ای شد که حسن روحانی درباره سطور قانون اساسی و وظایف قانونی دیگر قوا بدون درنظر گرفتن مشکلات مردم اظهارنظر کند.
رئیس جمهور در میانه بحران کرونا، شرایط اقتصادی و بیکاری جوانان، به جای پرداختن به اصل وظایف خود که همانا رفع مشکلات اقتصادی در کشور است، گفته که «گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی».
این اظهارات از سوی رئیس جمهور حقوقدان در سه محور«نبود واژه نظارت بر عملکرد وزرا»، «نظارت مجلس بر مصوبات دولت» و «زیر سوال بردن اصل ۱۱۳ قانون اساسی» مطرح شد.
رئیس جمهور دیر به سراغ قانون اساسی آمده است
درباره «زیر سوال بردن اصل ۱۱۳ قانون اساسی»، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار تصاویری در حساب توییتری خود به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی واکنش نشان داد و اظهار کرد: قانون اساسی ۳۱ سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس‌جمهور از اصل ۱۱۳ قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است. پس از بازنگری، شورای نگهبان در سه مقطع و سه دولت از جریان‌های مختلف سیاسی در سالهای ۸۲، ۹۱ و ۹۹ یک نظر و رویه واحد را در این خصوص داشته است.
* باید مصوبات دولت به رویت رئیس مجلس برسد
موضوع دیگر زیر سوال رفته توسط روحانی نظارت مجلس بر مصوبات دولت است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجراست. (نظارت بر مقررات دولتی، اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی عباسعلی کدخدایی ، ابوالفضل درویشوند)
بنابراین اصل، مقصود قانونگذار اساسی این بوده که مرجع نهایی تشخیص دهنده مغایرت مقرره دولتی با قانون؛ رئیس مجلس است و بر اساس همین قانون در صورت عدم تأمین نظر رئیس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغی الاثر است.
همچنین بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی «تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستند.»
* رای اعتماد، تذکر، سوال و استیضاح مصادیق نظارت مجلس بر دولت است
در مورد ادعای رئیس جمهور بر نبود واژه نظارت بر وزرا و دولت در قانون اساسی باید گفت طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌های دولت اعم از نوعی و موردی و آئین‌نامه‌های دولت نباید با روح قانون مغایرت داشته باشد و باید پس از تصویب به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود و رئیس مجلس هم به کمیسیون تطبیق می‌دهد تا بررسی شود و اگر با قانون مغایرتی داشته باشد، با ذکر دلائل برای رئیس جمهور فرستاده می‌شود و ملغی الاثر می‌شود و دولت حق اجرای آن مصوبه را ندارد.
طبق قانون اساسی در سوال و استیضاح، وزرا و رئیس جمهور موظف به حضور در مجلس هستند و نمی‌توانند به صورت مکاتبه‌ای و شفاهی پاسخ مجلس را بدهند. پس مجلس می‌تواند بر کار رئیس جمهور نظارت کند.
لذا نظارت کامل بر عهده مجلس و پاسخگویی بر عهده دولت قرار داده شده است. در واقع مصداق نظارت همین سوال کردن و استیضاح است. این که در ابتدای دولت رای اعتماد از طرف مجلس به دولت و وزرا داده می شود این یعنی نظارت سیاسی، و در استمرار هم تذکر، سوال و استیضاح مصادیق نظارت محسوب می‌شود.
* فراموشی وعده‌ها در سایه حاشیه سازی
در همین زمینه، سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده مردم دماوند در مجلس در تذکر شفاهی نسبت به اظهارات رئیس جمهور واکنش نشان داد و گفت: از گذشته شاهد سخن‌پراکنی رئیس جمهور بودیم که به نظرم وی نه حقوقدان است و نه حقوق خوانده، ضمن این که اطلاعی هم از قانون اساسی ندارد. باید کلاس قانون اساسی برای حسن روحانی برگزار کنیم.
یکی دیگر از نمایندگان مجلس این اظهارات روحانی را اینگونه پاسخ داد و گفت: دو موضوع اصلی داریم که آقای رئیس جمهور می‌خواهند با حاشیه‌سازی آن را بپوشانند، یکی ناکارآمدی عجیب دولت در موضوع اقتصاد و معیشت و امور داخلی کشور است و دیگری شکست سیاست خارجی در جهان است، برای پوشاندن این دو ناکارآمدی بزرگ و برای تنفس مصنوعی دادن به جریان غرب‌گرا تا انتخابات ۱۴۰۰ باید منتظر این قبیل از حاشیه‌سازی‌ها باشیم ولی در دام این حاشیه‌سازی‌ها نیفتیم.
شجاعی علی آبادی نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: دولت باید پاسخگو باشد بعد از ۸ سال مدیریت کشور چرا در ابتدایی‌ترین موضوعات معیشتی مشکل داریم؟ چرا در ابتدایی‌ترین امور اقتصادی کشور مشکل داریم؟ چرا برجام نافرجام دولت قیمت‌ها را ۱۰ برابر کرده است؟ آقای رئیس جمهور باید پاسخ این سوالات را بدهد و ما هیچ پاسخ به رئیس جمهور در مورد حق نظارت مجلس نمی‌دهیم و خواهش می‌کنیم در موضوع اقتصاد و سیاست خارجی کشور پاسخگو باشد.
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز در یادداشتی با عنوان «های و هوی دود و صدا» ضمن حاشیه سازی خواندن سخنان رئیس جمهور نوشت:«: مسائلی نظیر، رفراندوم! بازنگری قانون اساسی! و… که این روزها مدعیان اصلاحات به میان کشیده‌اند، در کجای فهرستی که از مشکلات پیش‌روی تهیه کرده‌اید جای دارد؟! … اگر پیش کشیدن این مسائل از نوع نارنجک‌های دود‌زا و بمب‌های صوتی نیست، پس چیست؟!»
برخی دیگر هم معتقدند رئیس جمهور در سال ۹۲، اعلام کرد «والله العلی العظیم اگر مشکلات راه‌حل نداشت کاندیدا نمی‌شدم»، لذا پرداختن به موضوعاتی چون ایراد به قانون اساسی در سال آخر ریاست جمهوری، نوعی فرار از ارائه گزارش عملکرد به مردم است و با طرح مسائل بیراهه، وظایف اصلی دولت زیر سوال می‌رود.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
