سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ – ۰۶:۵۵ ریشه‌های پدیده دلالی در محصولات کشاورزی/85 درصد سود کشاورز به جیب آقای دلال می رود
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: عدم اجرای سیاست های کلی اصل 44، مدیریت های جزیره ای و نظام معیوب توزیع از عمده دلایل ورود گسترده دلالی به بخش کشاورزی است که دسترنج کشاورز را به ثمن بخس می خرند و چند برابر قیمت می فروشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس، نفوذ دلالان در بخش کشاورزی که دسترنج تولید کنندگان را به ثمن بخس خریداری و پولهای کلانی به جیب می زنند سالهاست ریشه دوانده و تولید را روز به روز ضعیف تر می کند، کشاورزان سال به سال سفره شان تنگ تر و دلالان بر مدل ماشین های لوکسشان اضافه می شود.
فشار دلالان بر بخش کشاورزی چنان است که گفته می شود 85 درصد سود تولید را به جیب می زنند و تنها 15 درصد به جیب کشاورز می رود تفاوت 3 تا 10 برابری قیمت از سر مزرعه تا مصرف کننده هم کاملا گویای این مطلب است.
سود کلان در دلالی و واسطه گری در سالهای گذشته بسیاری را که می توانستند چرخ تولید را به حرکت در بیاورند به این سمت کشانده است. جوان امروز کار واسطه گری را به کار در مزرعه آباء و اجدادی ترجیح می دهند. این در حالی است که امنیت غذایی امروز یک ابزار تهدید کشورها و نیاز اساسی جمعیت روبه فزون است.
گفت و گویی با محمدشفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور انجام دادیم و دلایلی دلالی و واسطه گری در کشاورزی را بررسی و راهکارهای مقابله را جویا شدیم.
وی سیستم معیوب توزیع و ضعف ساختاری در صنایع، فراوری و بسته بندی و مدیریت های جزیره ای را مهمترین مشکلات دلالی بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت که اگر دولت بر اساس سیاست های کلی اصل 44 که به خصوصی سازی تاکید می کند اختیارات بیشتری به بخش خصوصی بدهد بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. اگر با حمایت دولت و توسط تشکل ها و تعاونی های کشاورزی، هلدینگ هایی راه اندازی شود که صفر تا 100 تولید تا عرضه را به عهده بگیرند این مشکلات برطرف می شود.
با هم این گفت و گو را می خوانیم:
فارس: چرا دلالی و واسطه‌گری در بخش کشاورزی کشور ما زیاد است تا قیمت محصولات کشاورزی اینقدر بالا برود؟
ملک‌زاده: دلالی تا اندازه ای در هر شغلی بویژه در کشاورزی برای راه اندازی کارها لازم است. اما مشکل اصلی آنجاست که بیش از اندازه نفوذ کرده اند و تقریبا در همه بخش‌ها وجود دارند. این شغل ساماندهی نشده و اصلا هویتی ندارد. اگر همین الان سری به میدان میوه و تره‌بار مرکزی تهران بزنید آدم‌های بسیاری آنجا دیده می‌شود که مشخص نیست کدام دلال و کدام خریدار است و حداقل یک لباس متحد‌الشکل هم ندارند. مسأله دوم اینکه همین افراد مالیات هم پرداخت نمی‌کنند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند به همین دلیل افراد زیادی در بخش کشاورزی هستند که به جای تولید به دلالی روی می آورند. در یک بررسی مشخص شده حداکثر سهم تولیدکننده از سود تولید 10 تا 15 درصد است و بقیه به جیب افراد دیگر می‌رود.
فارس: آیا نظام عرضه در کشور مناسب است؟ آیا ضعف در این بخش باعث تشکیل دلالی نمی‌شود؟
ملک‌زاده: نظام عرضه محصولات کشاورزی در کشور به شدت مشکل دارد. این ضعف از کمبود زیرساخت‌ها در صنایع، فرآوری و بسته‌بندی آغاز می‌شود و کشاورز نمی تواند محصول خود را بسته بندی یا فراوری کند و چون محصولات فسادپذیر و زمان انبارداری محدودی دارند کشاورز می خواهد سریع بفروشد. این لحظه سوء استفاده دلالان است و قیمت هر چه باشد کشاورز می فروشد چون راهی برایش نیست.
اگر صنایع فرآوری و بسته‌بندی و حتی انبارها کافی باشد کشاورز محصول خود را به جای اینکه به دست دلال بسپارد در طول سال می فروشد،مشکل کشاورزی خام‌فروشی است و کشاورزان همه محصولات خود را به صورت خام عرضه می‌کنند. دیگر اینکه صنایع فراوری و انبارها در فاصله بسیار دوری از زمین‌های کشاورزی قرار دارند که ضعف مالی و درآمد کشاورزان اجازه حمل راحت و آسان را به آنها نمی دهد، ضعف درآمد مهمترین مشکل در این بخش است که در سالهای گذشته اگر چه تغییراتی داشته اما خیلی خوب نشده است.
کشاورز بخشی از درآمد خود را پیش‌خور می‌کند و در زمان برداشت توان بسته‌بندی و ارسال آن به بازار را ندارد و مجبور می‌شود به دلالان بفروشد. بسیاری از کشاورزان حتی برای خرید نهاده خود در مانده‌اند اگر نهاده به محصول ندهند تولیدشان به شدت پایین می‌آید بنابراین دست به دامن دلالان می‌شوند و پول بذر و نهاده خود را از آنها می‌گیرند.
فارس: یکی از راهکارهایی که از دهه‌ها پیش برای توانمندسازی کشاورزان پیشنهاد می‌شود ایجاد تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی است آیا چنین اقدامی صورت گرفته است؟
ملک‌زاده: این راهکار برای افزایش توانمندسازی کشاورزان و بالا بردن قدرت چانه‌زنی آنها بسیار مؤثر است. تاکنون شاید هزاران تشکل هم شکل گرفته اما دستگاه‌ها از ظرفیت تشکل‌ها و تعاونی‌های استفاده نمی‌کنند. بیش از 98 درصد کارهای کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود اما 100درصد تصمیم‌گیری‌ها با بخش دولتی است. امروز بخش دولتی توان انجام خیلی از کارها را ندارد و باید برون‌سپاری کند و این کارها به بخش خصوصی واگذار شود.
فارس: آیا فکر می‌کنید تشکل‌ها می‌توانند دلالی و واسطه‌گری را حذف کنند؟
ملک‌زاده: بله، در صورتی که دولت به این بخش اطمینان کند و از آنها حمایت کند این توان در بخش خصوصی وجود دارد.
فارس: چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید؟
ملک‌زاده:ابتدا باید هلدینگ‌هایی برای هر محصول کشاورزی ایجاد شود که از ابتدا تا انتهای همه کارها را انجام دهند، باید با تیم بازرگانی قوی محصول کشاورزان را خریداری کرده و پس از فرآوری و بسته‌بندی به بازار عرضه کنند. با این روش سرمایه‌های بخش خصوصی تجمیع و از اعتبارات دولتی هم استفاده می شود. حتی دولت قراردادهایی با شرکت هلدینگ می‌بندد و همه محصول آنها را خریداری می کند.
فارس:آیا منظور شما زنجیره ارزش و تولید است که به درستی اجرا نمی‌شود؟
ملک‌زاده: بله همینطور است. باید تولید به صورت زنجیره مدیریت شود. حلقه‌های یک زنجیر نباید سست باشد حتی یک حلقه سست می‌تواند موجب پارگی تمام زنجیر بشود. اکنون در بسیاری از محصولات علیرغم تولید کافی قیمت ها بالا است مثلا تولید میوه در کشور بالاست سرانه تولید 200 کیلوگرم است یا سالانه 2.7 میلیون تن مرغ و یک میلیون تن تخم مرغ تولید می‌شود که حتی ظرفیت صادرات داریم اما قیمت‌ها بالا است. به خاطر اینکه زنجیره‌های تولید ایراد دارند. این زنجیره‌ها قبل از تولید و تا رسیدن به دست مصرف‌کننده آغاز می‌شود. یعنی باید نهاده‌ها به درستی تأمین شود، تولید با راندمان بالا انجام شود و از بازار هم حمایت شده و صنایع و فرآوری کافی هم وجود داشته باشد.
فارس: شما به مشکل تشکل‌ها و تعاونی‌ها اشاره کردید چرا دولت این اختیارات را به تشکل ها نمی‌دهد؟
ملک‌زاده: نخست اینکه عده‌ای سودجو هستند حاضر نیستند از سود واردات چشم‌پوشی کنند و اجازه این کارها را به بخش خصوصی نمی‌دهند. دوم اینکه احساس قدرت در بین دولتی‌ها وجود دارد و فکر می‌کنند اگر این کار برون‌سپاری شود قدرت آنها تضعیف خواهد شد.
فارس: مشکلی که باعث ایجاد دلالی و واسطه‌گری می‌شود چند نرخی در بازار است دولت چگونه می‌تواند این چندنرخی را حذف کند؟
ملک‌زاده: هر زمانی نظام عرضه و تقاضا به هم بریزد مشکل چندنرخی ایجاد می‌شود. ابتدا باید طرح الگوی کشت اجرایی شود یعنی کشاورزان بدانند که چه بکارند و چه نکارند. این کار به حفظ تعادل در عرضه و تقاضا و نیز پایداری تولید کمک می‌کند اما 10 سال است که دولت آن را اجرا نکرده است.
مسأله دوم آمایش سرزمین بود که آن هم اجرایی نشده است. آمایش سرزمین نقاط ضعف و قوت کشور را تعیین کرده و نوع محصولات را و همچنین صنایع مرتبط با آن را تعیین می‌کند.
مسأله بعدی وجود ارز دولتی است که باعث چندنرخی شدن بسیاری از محصولات کشاورزی شده است. مثلاً تخصیص نهاده 4200 تومانی به خوراک دام و طیور باعث شکل‌گیری چند نرخ شده و باعث ایجاد دلالی و فساد می‌شود.
دیگر اینکه سورتینگ میوه در همان ابتدا با حمایت تشکل ها انجام شود تا میوه هایی با بسته بندی مناسب و کیفیت یکسان به بازار عرضه شود در اینصورت بهانه برای ورود دلال و افزایش قیمت نخواهد بود.
فارس:میدان مرکزی میوه و تره‌بار مرکزی محل جولان دلالان و واسطه‌ها است. وقتی نظارتی بر آنها نیست چگونه می‌توان آن را حذف کرد؟
ملک‌زاده:میدان میوه و تره‌بار مرکزی بر اساس ساعت‌های ورود میوه به بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کند. مثلا ساعت 2 بامداد و 8 صبح قیمت‌های متفاوتی دارد و کسی نیست به آنها نظارت کند. در محل ورودی این میدان دلالان و واسطه‌ها در انتظار بار کشاورزان هستند تا آنها را به قیمت‌های ارزان خریداری کنند. در داخل میدان هم جولان می‌دهند و کسی نیست بگوید چرا و دلال از خریدار واقعی تشخیص داده نمی‌شود.
فارس:میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران تحت نظارت کجا است؟
ملک‌زاده: شهرداری‌ها در این نوع مراکز نظارت می‌کنند.
فارس:یکی از مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود دارد آن است که هر قسمتی را وزارتخانه و یا سازمانی مدیریت می‌کند. یعنی مدیریت جزیره ای بر این بخش حاکم است. آیا این مدل اداره کردن هم در ایجاد دلالی و واسطه‌گری تأثیر دارد؟
ملک‌زاده: دقیقا همین طور است. بخش تولید و قسمت‌های بازرگانی آن باید توسط یک وزارتخانه واحدی مدیریت شود همچنان که در کشورهای دیگر چنین است. در کشور ما مدیریت تولید در وزارت جهاد، بخش‌های بازرگانی، صادرات و واردات در وزارت صمت و نیز محل‌های توزیع آن مثلا میادین میوه و تره‌بار در شهرداری‌ها مدیریت می‌شود و دود این ناهماهنگی‌ها به چشم کشاورزان می‌رود.
خیلی از حجره‌داران در میدان مرکزی میوه و تره‌بار فاکتور مهر شده تحویل نمی‌دهند و یا مغازه‌های سطح شهر قانون 30 درصد را رعایت نمی‌کنند و این‌ها باعث می‌شود که تولیدکننده آسیب ببیند. اگر همه این بخش‌ها توسط وزاتخانه واحد مدیریت شود آنها خودشان مسؤول و پاسخگو خواهند بود اما شرایط فعلی باعث می‌شود که کسی تقصیر را به گردن نگیرد. قانون انتزاع که همان تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی است چند سالی اجرا شد و سر و سامانی به این بخش داده بود اما با تعلیقی که اخیراً انجام شد دوباره آشفتگی ایجاد شد.
فارس:کشورهای دیگر از استارتاپ‌ها و اپلیکیشن‌ها برای حذف دلالی و واسطه‌گری استفاده می‌کنند آیا چنین شیوه‌ای در کشور ما اجرایی نمی‌شود؟
ملک‌زاده: زیرساخت‌های لازم در کشور ما هم وجود دارد. مثلا همین نظام صنفی کشاورزی نرم‌افزاری راه‌اندازی کرده که خریداران بدون واسطه می‌توانند برنج تولیدکنندگان را خریداری کنند و این شیوه در بخش‌های دیگر همقابل اجرا است و سازمان تعاون روستایی هم به این کار ورود کرده اما باید گسترش یابد. سازمان تعاون روستایی طرح «روستابازار» را اجرایی می‌کند که به صورت پایلوت در استان خراسان اجرایی می‌شود. نحوه کار به این شکل است که کشاورزان با کمک تشکل‌ها محصولات خود را در غرفه‌هایی که شهرداری در نظر گرفته عرضه می‌کنند و به این شکل دست دلالان و واسطه‌ها کوتاه می‌شود. سازمان تعاون روستایی قراردادی هم با بانک‌ها منعقد کرده که پول کشاورزان بلافاصله از طریق آنها پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/
بازار
Error loading HTML
Error loading HTML
Error loading HTML