شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۱:۴۳ زاکانی: ضروری است جرم انگاری برای عدم پاسخ به سوالات مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی شود
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه این مرکز قرار است در حوزه نظارت به صورت جدی و تخصصی به مجلس کمک کند، گفت: انتظاراتی برای کسب اطلاعات و داده ها در مرکز پژوهش ها وجود دارد که برای حصول این مهم ، ضروری است جرم انگاری برای عدم پاسخ به سوالات مرکز و عدم ارائه اطلاعات پیش بینی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در نشست با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی،گفت: پیوستگی میان عناصر و اعضای مرکز پژوهش ها در ابعاد مختلف وجود دارد و این موضوع موجب هم افزایی در این مرکز شده است.
وی ادامه داد: اخیراً بحثی در مرکز پژوهش های مجلس مطرح شده و قرار است در حوزه نظارت به صورت جدی و تخصصی به مجلس کمک کنیم و در این رابطه جلساتی را نیز با معاونت نظارت و سایر بخش ها برگزار کرده ایم.
زاکانی تصریح کرد: انتظاراتی برای کسب اطلاعات و داده ها در مرکز پژوهش ها وجود دارد که براساس آیین نامه تنها توصیه اخلاقی به دستگاه ها برای ارائه اطلاعات به ما شده است، اما هیچگونه جرم انگاری برای عدم پاسخ به سوالات مرکز و عدم ارائه اطلاعات پیش بینی نشده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: به طور مثال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس براساس یک ظرفیت قانونی، طی مدت یک ماه بعد از ارسال نامه و درخواست اطلاعات باید پاسخ خود را از دستگاه مربوطه دریافت کند، در غیر این صورت برای عدم ارائه هرگونه اطلاعات جرم انگاری در نظر گرفته شده که ما هم باید بتوانیم از این ظرفیت برای کارکرد توسعه مطالباتمان استفاده کنیم.
وی گفت: با تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها می تواند داده های مورد نیاز خود را دریافت کند تا با جمع آوری اطلاعات جامع موجب هم افزایی در دیگر مجموعه ها شود.
حجت ابراهیمیان معاون عملی و اجرایی مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه بیانیه گام دوم، انقلاب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی با آمادگی برای ظهور خورشید ولایت است، نزدیک می سازد، گفت: در این پیچ حساس نظام، رویکرد توجه همه جانبه به خاستگاه انقلاب یعنی قم و حوزه های علمی- دینی در کنار بهره مندی از حوزه های دانشگاهی، در راستای رویکردهای تحولی 14 گانه در ماموریت جدید مرکز پژوهش ها، به خصوص رویکرد اول که همان اشراب معارف اسلامی ملهم از اسناد بالادستی به ویژه بند اول سیاست های کلی نظام قانونگذاری بایسته به نظر می رسد.
وی ادامه داد: در مسیر حرکت های انقلابی مجلس یازدهم به خصوص نگاه متعالی رئیس مجلس شورای اسلامی، حرکت مصلحانه رئیس مرکز پژوهش ها برای تاسیس دفتر قم، نقطه عطفی در تاریخ مرکز پژوهش ها تلقی خواهد شد که بدون شک این موضوع در منظومه تفکر جهاد علمی مورد تاکید امام جامعه در بیانیه گام دوم قرار خواهد گرفت.
معاون عملی و اجرایی مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: توجه به قم و انبوه جامعه نخبگانی حوزوی در عرصه های قانونگذاری، نظارت ، ایده پردازی و تصمیم سازی، فرصت طلایی را برای مرکز پژوهش ها به وجود آورده و چه نهادی بهتر از مرکز پژوهش ها می تواند پیوستگی نخبگانی بین حاکمیت و نخبگان در میان نیروهای حوزوی و دانشگاهی فراهم کند.
ابراهیمیان تاکید کرد: موسسات حوزوی دارای کارکرد مشابه، فرصتی را برای مرکز پژوهش ها به وجود می آورد که علاوه بر افزایش اعتماد اجتماعی به قوانین، به دلیل حضور و مشارکت حوزه های علمیه و شخصیت های علمی حوزوی در قانونگذاری و رعایت موازین اسلامی در کنار نگاه های تخصصی دانشگاهی، صرفه اقتصادی کار به دلیل وجود نیروی انسانی و به حداقل رساندن رفت و برگشت مباحث بین شورای نگهبان و مجلس را به همراه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: ما با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به نگاه توسعه ای داشتن در فعالیت ها در قم در کنار امور کاربردی و با هدایت مستمر ریاست و قائم مقام مرکز پژوهش ها و همکاری معاونان و مسئولان دفاتر و گروه ها ، با تمام قدرت در کنار فعالیت های روزانه ناظر به طرح ها و لوایح با هدف بهره مندی حداکثری از فرصت بی بدیل به وجود آمده به نگاه توسعه ای، با رویکرد کارفرمای پیش رو توجه داریم و امیدواریم در این راه بتوانیم موفق شویم.
امیررضا شاهانی معاون امور زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه دولت ها باید طرح ها و استراتژی های مهم را به تصویب مجلس برسانند تا در اجرای آن سلیقه ای عمل نشود، گفت: طرح های جامعی در حوزه های مختلف مانند امنیت غذایی، حمل و نقل، خودرو، نفت، جهش تولید، مدیریت شهری، آمایش ملی سرزمینی، مدیریت شهری و روستایی و… در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی و تدوین قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در طرح جامع خودرو ما ۴ مورد تعیین ماموریت های خودروسازی ها در طراحی های خودرو، نحوه تامین منابع مالی، مقاوم سازی قعطات ساخت و ارتقای رویکردهای مدیریتی و افزایش بهره وری را مدنظر قرار داده ایم که درباره این طرح در جلسه کمیسیون جهش تولید و اجرای اصل ۴۴ با حضور مسئولان دولتی و خودروسازها درباره آن بحث و بررسی انجام دادیم.
شاهانی تاکید کرد: همچنین در بحث تنظیم سند ملی آمایش، تمامی جنبه ها توسط دولت دیده نشده و از نگاه کارشناسی مرکز پژوهش ها، نیاز به تغییراتی دارد و براساس نگاه ما باید، این سند به جای تصویب در یک شورای عالی آمایش، در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
مسعود فیاضی معاون فرهنگی- اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در این نشست با تاکید بر اینکه مواجهه ما با کمیسیون های تخصصی مجلس، ارائه پاسخ های کارشناسی و بهنگام است، گفت: تلاش کردیم تا برای کمک به نمایندگان اولویت بندی هایی را مشخص کرده و براساس آن طرح های مهمی را تدوین کردیم و تاکنون ۲۰ طرح را در اختیار نمایندگان قرار دادیم.
وی در بحث آسیب های اجتماعی هم تصریح کرد: ما بسیار دیر به حوزه آسیب های اجتماعی ورود کرده ایم و بیشتر نیز به جای پرداختن به علت ها، به آسیب و معلول پرداخته ایم. بر این اساس در حال بررسی این موضوع در مرکز پژوهش ها برای رفع آسیب ها هستیم.
در ادامه کمیل قیدرلو رئیس دفتر اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه مدلی برای مفهوم نظام سلامت در کشور وجود دارد که الگوی استاندارد آن برای چند سال قبل است، گفت: کمبود منابع انسانی و توزیع نامتوازن در بخش سلامت وجود دارد که موجب افزایش هزینه های سلامت و مشکلاتی در این حوزه شده است.
وی ادامه داد: با وجود قوانین مختلف در حوزه بهداشت و درمان، اما به دلیل ساختار تعارض منافع در سیستم سلامت، مشکلات همچنان وجود دارد و حل نمی شود.
ستاری رئیس دفتر فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه تحول در آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی دو موضوع بسیار مهم و محوری در حوزه سیاست و قانونگذاری است، گفت: سند تحول بنیادین بعد از ابلاغ مقام معظم رهبری هنوز توسط آموزش و پرورش اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش باید نقشه راه را برای اجرای این سند تدوین می کرد تا وزارتخانه های علوم و فرهنگ و ارشاد و صداوسیما به این وزارتخانه کمک می کردند که این اتفاق هم نیفتاده است.
رئیس دفتر فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین ۱۳۱ راهکار را در حوزه آموزشی پیش بینی کرده، اما آموزش و پرورش هیچکدام از آنها را اجرایی نکرده است، گفت: به دلیل نبود شاخص ها، وزارت آموزش و پرورش همیشه در پاسخ به انتقاد نمایندگان اعلام می کند که در حال اجرای این سند است، در صورتی که طی این سال ها اجرا نشده است.
ستاری تاکید کرد: طی سال های گذشته متاسفانه ۱۱ بار قانون تعیین تکلیف استخدامی آموزش و پرورش در مجلس اصلاح شده و این موضوع موجب کج کاری هایی در حوزه آموزش و پرورش شده است. مجلس باید در بحث تامین منابع انسانی آموزش و پرورش، قانونگذاری کند.
انتهای پیام/
بازار
Error loading HTML