سازمان برنامه گزارش دیوان محاسبات را تکذیب کرد/ حقوق ۳۸ میلیون تومانی نجومی نیست

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ – ۱۶:۲۹ سازمان برنامه گزارش دیوان محاسبات را تکذیب کرد/ حقوق ۳۸ میلیون تومانی نجومی نیست

سازمان برنامه و بودجه با ارائه توضیحاتی درباره گزارش خبرگزاری فارس درباره پرداخت حقوق های نجومی در شرکتهای دولتی، تاکید کرد: براساس قوانین و مقررات، کل پرداختی ماهانه به کارکنان نباید از میزان 37 میلیون و 800 هزار تومان فراتر رود.

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس با عنوان «یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی می‌گیرند» در تاریخ ۱۶ دی ماه توضیحاتی ارائه کرده است که متن کامل آن در ادامه می‌آید:

۱. هزینه پرسنلی پیش‌بینی‌شده در بودجه شرکت‌های دولتی به معنای رقم خالص پرداختی به کارکنان مربوط نیست. برای مثال بیمه سهم کارفرما به عنوان هزینه‌های ذی‌ربط در بودجه پیش‌بینی می‌شود، حال آنکه این رقم به پرسنل پرداخت نمی‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تعداد کل کارکنان در شرکت‌های دولتی برابر ۳۸۳،۶۰۱ نفر است و هزینه پرسنلی به میزان ۷۱۱،۶۸۵ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که سرانه ماهانه بدون کسر کسورات قانونی و مالیات به میزان ۱۵٫۴۰۰٫۰۰ تومان خواهد شد.

۲. براساس مفاد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۹ با منظور کردن حداقل حقوق به میزان ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان، رقم حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر به میزان ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد شد. اما در بند (۳) بخشنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سقف خالص پرداختی ماهانه به تمامی کارکنان به میزان سه برابر سقف مندرج در ماده (۷۶) فوق‌الذکر تعیین شده است. بنابراین کل پرداختی به کارکنان شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و هرگونه وجهی نظیر پاداش و حق‌الزحمه و موارد مشابه ماهانه نباید از میزان ۳۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان تجاوز کند.

۳. اطلاعاتی که به نقل از گزارش دیوان محاسبات کشور نقل شده است، عمدتاً منطبق بر اطلاعات ارائه‌شده به دیوان محاسبات براساس پیش‌بینی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۴۰۰ نیست. در جدول زیر به برخی از این مغایرت‌ها اشاره شده است:

۴. اکثر شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مورد استفاده دو خبرگزاری مزبور، تابع قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نیستند و از قانون خاص تبعیت می‌کنند. به عنوان مثال شرکت‌های بخش نفت و گاز طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی تابع نظام پرداخت حقوق و مزایای خاص خود هستند. همچنین برخی از شرکت‌ها به دلیل فعالیت در مناطق محروم یا عملیاتی (حوزه‌ها و اسکله‌های نفتی) مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی آنها متفاوت است.

۵. برخی از شرکت‌های دولتی در خارج از کشور ثبت شده‌اند و تابع قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی، به‌ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، نیستند.

۶. پیش‌بینی هزینه پرسنلی شرکت‌های دولتی بر اساس ضوابط مالی منضم به بخشنامه بودجه سنواتی کشور و وفق مفاد بند (۳۷) «ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰» منضم به بخشنامه مذکور برای تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفته است.

۷. با توجه به وظایف ذاتی و حضور مستمر نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به‌منظور بررسی حسن اجرای قوانین و مقررات، در صورت دریافت گزارش و مستنداتی دال بر پرداخت‌های غیرقانونی در شرکت‌های دولتی در زمان تهیه و تنظیم لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، سازمان برنامه و بودجه کشور قطعاً تمهیدات لازم را در این خصوص به عمل می‌آورد.

۸. با عنایت به موارد یادشده، مشخص است که مقایسه هر شرکت با توجه به شرایط و اطلاعات مرتبط با خود معنادار خواهد بود و برداشت‌های غیردقیق و بعضاً نادرست نباید به تمامی شرکت‌های دولتی تعمیم داده شود.

*واکنش خبرگزاری فارس به توضیحات سازمان برنامه و بودجه

با توجه به توضیحات سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش خبرگزاری فارس با موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکتهای دولتی در سال آینده، نکات زیر قابل ذکر است:

1- روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه بالاخره بعد از گذشت بیش از یک هفته از زمان انتشار این خبر خبرگزاری فارس که انعکاس وسیعی در جامعه و در رسانه ها از جمله سازمان صدا و سیما داشت، فرصت کرد و به آن واکنش داد.

2- در بند 3 این توضیحات، در حالی سازمان برنامه و بودجه مدعی شده است که بسیاری از ارقام مندرج در جدول مذکور، منطبق بر اطلاعات ارائه‌شده به دیوان محاسبات براساس پیش‌بینی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیست که همانطور که در متن خبر فارس صراحتا ذکر شده بود، منبع جدول ارائه شده در خبر مذکور، گزارش دیوان محاسبات کشور درباره بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در سال 1400 بوده است. به عبارت دیگر، عملا سازمان برنامه و بودجه نسبت به تکذیب گزارش دیوان محاسبات اقدام کرده است و این موضوع هیچ ارتباطی به خبرگزاری فارس ندارد.

هرچند مدیران سازمان برنامه و بودجه به خوبی می‌دانند جدول مذکور متعلق به کدام گزارش دیوان محاسبات است و متن کامل آنرا هم در اختیار دارند ولی جهت اطلاع مخاطبان اعلام می‌کنیم: جدول مربوط به حقوق‌های نجومی کارکنان برخی شرکت‌های دولتی، در انتهای گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان «اظهار نظر دیوان محاسبات کشور نسبت به بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)» بوده است که در پاییز 1399 منتشر شده، آمده است (تصویر زیر).

جدول مندرج در خبر «یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی‌ می‌گیرند+جدول» هم پیوست شماره 14 این گزارش دیوان محاسبات است و در صفحات 291 و 292 این گزارش قرار دارد. در صفحه 22 این گزارش دیوان محاسبات هم به درج این جدول در انتهای گزارش یعنی بخش پیوست ها اشاره شده است (تصویر زیر).

براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورتهای مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتها و مؤسسات و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخصهای کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بلافاصله گزارشها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را ظرف مدت بیست روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

با توجه به آنچه گفته شد، دیوان محاسبات با بررسی بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، گزارش خود درباره این بودجه را تهیه کرده و به مجلس ارائه می کند.

در بخش مقدمه گزارش «اظهار نظر دیوان محاسبات کشور نسبت به بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)» هم به این موضوع صراحتا اشاره شده که این گزارش بر مبنای بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در اواسط آبان ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس براساس وظیفه قانونی خود، گزارش مذکور را طی نامه شماره 59707 مورخ 1399/8/18 جهت بررسی و اظهارنظر به دیوان محاسبات کشور ارسال نمود و این گزارش دیوان نتیجه بررسی‌های به‌عمل آمده به همراه اظهارنظر دیوان محاسبات کشور درباره همین بودجه پیشنهادی که توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده بود، است.

با توجه به آنچه گفته شد، پذیرش ادعای سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه بسیاری از ارقام مندرج در جدول مذکور، منطبق بر اطلاعات ارائه‌شده به دیوان محاسبات براساس پیش‌بینی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیست، صرفا بدین معناست که سازمان برنامه و بودجه ضمن تکذیب گزارش دیوان محاسبات، این نهاد نظارتی را متهم به ارائه اطلاعات غلط به مجلس به صورت عمدی کرده است.

3- در بند 1 این توضیحات به این موضوع بدیهی اشاره شده است که هزینه پرسنلی پیش‌بینی‌شده در بودجه شرکت‌های دولتی به معنای رقم خالص پرداختی به کارکنان مربوط نیست و مثلا شامل بیمه سهم کارفرما و مالیات هم می شود.

در پاسخ باید گفت که در گزارش خبرگزاری فارس هم ادعا نشده بود که حقوق های نجومی کارکنان برخی شرکتهای دولتی، حقوق خالص آنها بوده و پس از کسر کسورات قانونی و مالیات است. ضمن اینکه همانطور که مدیران سازمان برنامه و بودجه به خوبی می‌دانند معمولا ارقام مذکور (کسورات قانونی و مالیات) ارقام قابل توجهی در مقایسه با خالص حقوق دریافتی نیستند بخصوص برای افرادی که درآمد بالایی دارند. در نتیجه، اشاره روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه به این موضوع، صرفا برای پرت کردن حواس مخاطبان از موضوع اصلی است.

4- مهمترین نکته توضیحات ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه، بند 2 این توضیحات است که این سازمان رسما اعلام کرده است که پرداخت حقوق ماهانه (خالص پرداختی) تا سقف 37 میلیون و 800 هزار تومان قانونی است. به عبارت دیگر، سازمان برنامه و بودجه به صورت ضمنی اعلام کرده است که رسانه ها نباید درباره حقوق افرادی که کمتر از این رقم را دریافت می‌کنند، از عبارت هایی مانند «حقوق نجومی» استفاده کرد ولو آنکه رقم مذکور به شدت بالاتر از حقوق دریافتی توسط اکثریت افراد جامعه باشد.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار