سند تحول شورای عالی استانها رونمایی می‌شود / ثبت روزی ۱۰ تا ۱۵ شکایت در سامانه تخلفات

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۲۲:۴۵ سند تحول شورای عالی استانها رونمایی می‌شود / ثبت روزی ۱۰ تا ۱۵ شکایت در سامانه تخلفات

رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه باید تخلف افراد و اعضای شوراها در مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد و پس از اثبات اعلام شود تاکید کرد: کارگزار متخلف باید به مردم معرفی شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها، در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت روز ملی شوراها برگزار می‌شد ضمن گرامیداشت روز ولادت امام حسن مجتبی (ع) و سالروز فرمان تاریخی امام خمینی (ره) برای تشکیل شوراها گفت: شوراها نماد مردم سالاری دینی و سپردن امورات مردم به مردم است.

وی افزود: ما نباید نسبت به موضوع شوراهای شهر و روستا غفلت کنیم. چرا که شوراهای شهر و روستا مدیران اجرایی شهرها و روستاهای کشور را انتخاب می‌کنند و در شهرها و روستاها هر اتفاقی از جمله عمرانی و اقتصادی و اجتماعی و … رخ می‌دهد از سوی شهردارها و دهیاری‌هایست که توسط شوراها انتخاب شده‌اند.

احمدی ادامه داد: اکنون یک شهرداری بر اساس برنامه‌ای که در شورا تدوین ، تصویب و ابلاغ می‌شود انواع خدمات را به مردم ارائه می‌دهد.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: شاید ما منشا خدمات و اقدامات انجام شده در کشور را دولت قلمداد می‌کنیم، اما شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بیش از نیمی از خدمات را در شهرها و روستاها ارائه می‌کنند.
وی بیان کرد: شما اگر به تنوع خدمات شهرداری‌ها توجه کنید می‌بینید که این نهاد از آرامستان‌ها تا فضای سبز و پسماند و خدمات فرهنگی و اجتماعی و … فعالیت دارد و خبرنگاران باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

احمدی اظهار کرد: لازم است که خبرنگاران، مسئولانی که در شوراهای شهر و روستاها فعال هستند را مورد سوال قرار دهند. چرا که اگر شهرداری‌ها ببینند، زیر نظر رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته‌اند تلاش می‌کنند کار خود را درست انجام دهند. از این رو خبرنگاران در افزایش سرعت توسعه شهرها و روستاها موثر هستند.
وی ادامه داد: از آنجایی که بخش عمده‌ای از کارهای صورت گرفته در شهرها از سوی مدیریت شهری انجام می‌شود ما باید به جایی برسیم که طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی به سرعت اجرایی شود. زمانی که این طرح اجرایی شود مردم خدمات یکپارچه‌ای را از مدیریت شهری دریافت می‌کنند و از بروکراسی‌های اداری و موازی کاری‌ها کاسته می‌شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: امروز این ظرفیت در کشور وجود دارد. در این چند دوره شوراها، آزمون و خطاهای لازم انجام شده و تجربه‌های خوبی در این زمینه کسب شده است و امروز باید به این نتیجه برسیم که تمام دستگاه‌های خدماتی و اجرایی تنها یک هدف داشته باشند و آن خدمت رسانی به مردم باشد. دستگاه‌ها نباید بر سر خدمت رسانی به مردم رقابت کنند، بلکه باید با هم‌افزایی به دنبال کاهش بروکراسی اداری و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم باشند.

احمدی تصریح کرد: بنابراین راه‌حل این مسئله تفاهم دستگاه‌های اجرایی برای خدمت رسانی به مردم است و این مشکل می‌تواند از سوی دولت حل شود. چرا که در صورت تصویب این طرح در مجلس ممکن است شورای نگهبان اعتراض وارد کند که با اصول قانون اساسی سازگاری ندارد. زیرا شورای نگهبان برای شوراهای اسلامی در قانون اساسی وظیفه و نقش نظارتی قائل است.

وی اضافه کرد: بنابراین دولت می‌تواند بر اساس اصل 127 قانون اساسی از اختیارات رئیس دولت استفاده کرده و قسمتی از اختیارات خود را به نمایندگانی واگذار کند که آن نمایندگان می‌توانند شوراها و شهرداری‌ها باشند. در این صورت از خدمت رسانی دولتی تمرکز زدایی می‌شود.

رئیس شورای عالی استان ها در خصوص عملکرد شورای عالی استان ها در پیگیری تخلفات شوراها و رخدادهایی که در مدیریت شهری اتفاق می افتد گفت: شورای عالی استان ها در این مدت کوشیده است تمام اتفاقات شورایی را زیر نظر داشته باشد و عملکرد شوراها را رصد کند.

وی افزود: برای مثال در زمینه بازداشتی شوراها و یا استفاده شهردار آبادان از واکسن کرونا ما پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و اعلام آمادگی کردیم در صورت نیاز در کنار دستگاه قضا برای پیگیری سریع این پیشامد کمک کنیم.

احمدی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری توضیح داد: مدتی است این مسئله در شورای عالی استان‌ها در دست بررسی است و ما تلاش کرده ایم وضعیت نیروهای قراردادی شهرداری را پیگیری کنیم. چراکه وظیفه ما توجه به معیشت مردم به ویژه نیروهایی که جزوی از خانواده مدیریت شهری هستند.

شورای عالی استان ها با اشاره به استخدام بیش از دو هزار نفر در شهرداری تهران افزود: تبدیل وضعیت نیروها که بلاتکلیف هستند را پیگیری کردیم و این بلاتکلیفی در شهرداری ها باید حل شود اینکه تخلفی در پروسه استخدام وجود داشته باشد به سازمان شهرداری ها بر می گردد و وزارت کشور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری باید اظهار نظر کند. نحوه استخدام در شهرداری تهران با شهرهای دیگر متفاوت است و از شهرهای دیگر مستثنی است.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به شهرفروشی در پایتخت گفت: یکی از منابع رانت و فساد که پیگیری کردیم اصلاح آیین نامه حفظ باغات و فضای سبز شهرها بود. یکبار اصلاح کردیم اما همچنان منفذ رانت وجود داشت. منافذ فساد را پس از آن بستیم که هیچ کس نتواند راهی داشته باشد که باغات را غیر باغ و برعکس اعلام کند.

وی ادامه داد: ۶۰ پرونده در دست اقدام شهرداری بود و مراجعاتی داشتیم و شکایات وجود داشت.کمیسیون ماده ۷ کارشناسی باغات صورت می‌گیرد که برای مقابله با فساد به این کمیسیون یک قاضی هم افزوده شد.

احمدی در خصوص شفافیت تشخیص باغات گفت: آیین نامه را اصلاح کردیم و شفافیت در این راستا انجام شده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سوء استفاده شوراها در انتخابات پیش رو از منابع بیت المال اظهار کرد: به صورت قانونی این امر ممنوع و از نظر شرعی هم حرام است و اگر اثبات شود تخلف صورت گرفته صلاحیت فرد زیر سوال می رود. نظارت ما در خصوص گزارش مردمی است و هر استان هم دستگاه نظارتی دارد و نظارت مستقیم انجام می شود ما هم از طریق سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی اطلاعات را جمع آوری می‌کنیم و به صورت مستند پیگیری می‌کنیم.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به ارائه طرحی برای تقویت شوراها گفت: شورا یک ظرف است و فردی که به عنوان عضو شورا انتخاب می شود مظروف است. بنابراین این مظروف است که می تواند شورا را تضعیف یا تقویت کند. تضعیف شوراها از طریق خود شوراها انجام می شود و نباید افراد ناکارآمد روی صندلی ها بنشینند و از قانون نباید عدول کنیم. عدول از قانون باعث تضعیف شوراها می شود.

احمدی با اشاره به آمار سامانه ثبت تخلفات شورای عالی استان‌ها گفت: این سامانه ملی روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ شکایت را به ثبت می رساند که به محض ثبت سریعا رسیدگی به آنها آغاز می شود در میان این شکایات موضوعاتی مانند رشوه، تخلفات کارمندان شهرداری و اعضای شورا وجود دارد قطعا تا تخلفی به اثبات نرسیده نباید آن را در اذهان عمومی عنوان کرد. باید ابتدا این تخلف ثابت شود که اثبات آن نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی دارد و هنگامی که تخلف ثابت شد باید کارگزار متخلف به مردم معرفی شود.

وی در خصوص بروز تخلف در سنوات گذشته شورای عالی استان‌ها گفت: اگر تخلفی در دستگاهی که من در آن خدمت می کنم در گذشته انجام شده قطعا من نمی‌توانم آن را در معرض عمومی اعلام کنم و این موضوع باید در دستگاه قضایی بررسی شود. یک سری کاستی‌ها وجود داشته که ما تا جایی که توانسته ایم سعی کردیم در جهت حل آنها حرکت کنیم. در گذشته برای نمایندگان موضوع حقوق نامتعارف وجود نداشته اما برای کارمندان چنین موضوعی وجود داشته که سازمان بازرسی ورود پیدا کرده و یکسری از پول‌ها بازگشته قطعا این موضوع توسط ما تا انتها پیگیری خواهد شد.

رئیس شورای عالی استان ها در پایان با اشاره به سند تحول شورا عالی استان‌ها گفت: همه دستگاه ها باید سند تحول داشته باشند و در این راستا دستگاهی همچون شورای عالی استان‌ها نمی‌تواند نسبت به این سند بی‌تفاوت باشد. این سند تدوین شده و به زودی رونمایی خواهد شد و توضیحات آن نیز تشریح می شود.
وی در خصوص پیگیری به سرانجام رسیدن طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری گفت: در این طرح همه موارد مدیریت شهری و روستایی به صورت ریز دیده شده که قطعا با تصمیم آن تحول قابل توجهی در مدیریت شهری و روستایی رقم می خورد.

احمدی در خصوص روال بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای شوراهای شهر و روستا برای دوره ششم گفت: در این دوره بررسی صلاحیتها متفاوت شده و صلاحیتها با شیوه بهتری مورد بررسی قرار می گیرند لذا امیدواریم افراد توانمند و کارآمدتری به عرصه شوراهای کشور ورود پیدا کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص اقدامات شوراها و شهرداریها در حوزه مقابله با ویروس کرونا نیز گفت: در ایام شیوع کرونا ، مراکزی در اختیار شهرداری‌ها بوده و اجاره داده می شد شامل مراکز ورزشی، غرفه های میادین میوه و تره بار، سعی شده با افرادی که اجاره می دهند مدارا شود. بیشترین نقش را در این موضوع شهرداریها در حوزه ارائه خدمات همچون آرامستانها داشتند ولی این نقش باید از طریق رسانه ها به مردم معرفی و تکلیف شود. اتفاقات بسیار خوبی در حوزه مبارزه با کرونا توسط شوراها ، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رقم خورد.

وی با اشاره به ثبت اعتراض توسط برخی مهندسین در سامانه ثبت تخلفات شورای عالی استان‌ها درباره انتخابات زودهنگام هیات مدیره سازمان نظام مهندسی گفت: این انتخابات از طریق وزارت راه ابلاغ شده که مورد اعتراض برخی مهندسین قرار گرفته است، افراد فعلی تا یکم آبان ماه امسال حضور دارند و انتخابات باید مهر ماه برگزار می شد اما ظاهرا می خواهند این انتخابات را در مرداد ماه امسال برگزار کند و در شهریور ماه نیز اعتبارنامه افراد جدید را برای سه سال بدهند. این در شرایطی است که مردم با سازمان نظام مهندسی رابطه مستقیم دارند. اعتراض مهندسین در سامانه ثبت شده تا دلیل برگزاری زودهنگام با توجه به شرایط کرونایی و همچنین شیوه و روش برگزاری اعلام شود. جا دارد رسانه ها این موضوع را پیگیری کنند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار